لايحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358

لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 1358,07,03با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

در اجراي قانون ملي شدن بانكها و مؤسسات اعتباري از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي و تجاري و بانكهاي دولتي سابق و ملي شده بعدي طبق اين مقررات اداره خواهد شد.

ماده 2 

اركان بانكها عبارتند از:
2
ـ 1 مجمع عمومي بانكها
2
ـ 2 شورايعالي بانكها
2
ـ 3 هيئت مديره هر بانك
2
ـ 4 مديرعامل هر بانك
2
ـ 5 بازرسان قانوني هر بانك

قسمت او ل ـ مجمع عمومي بانكها

ماده 3 

مجمع عمومي بانكها از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و عمران روستائي، وزير راه و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود. رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارائي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.

ماده 4 

مجمع عمومي بانكها بدو صورت تشكيل ميشود:
4
ـ 1 مجمع عمومي عادي
4
ـ 2 مجمع عمومي فوق العاده

ماده 5 

مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانكها بدعوت وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب وي به دعوت وزير صنعت، معـدن و تجارت تشكيل ميشود.

ماده 6 

وظايف مجمع عمومي عادي
6
ـ 1 ـ استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارائي و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن
6
ـ 2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود و يژه.
6
ـ 3 ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شورايعالي بانكها.
6
ـ 4 ـ انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها.
6
ـ 5 ـ احكام مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكها به امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر خواهد شد.
6
ـ 6 ـ انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها
6
ـ 7 ـ تصويب اساسنامه هريك از بانكها
6
ـ 8 ـ تصويب آئيننامه هاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي
6
ـ 9 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شورايعالي بانكها به مجمع عمومي پيشنهاد ميشود.

ماده 7 

جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه در پايان تيرماه هرسال تشكيل خواهد شد.

ماده 8 

براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضاء ضروري خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأي موافق چهارنفر معتبر ميباشد.

ماده 9 

وظايف مجمع عمومي فوق العاده هرگونه تغيير در مواد اساسنامه هريك از بانكها، كاهش يا افزايش سرمايه هريك از آنها، تاسيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده بانكها خواهد بود.

قسمت دوم ـ شورايعالي بانكها

ماده 10 

شورايعالي بانكها از 8 نفر عضو بشرح زير تشكيل ميشود.
1
ـ رئيس كل بانك مركزي ايران
2
ـ مدير كل بانك ملي ايران
3
ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي
4
ـ نماينده وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
5
ـ نماينده وزارت راه و شهرسازي
6
ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي
7
ـ نماينده وزارت بازرگاني
8
ـ نماينده وزارت صنايع و معادن
در انتخاب نمايندگان فوق جنبه هاي صلاحيت و تخصص در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.

تبصره 1 ـ رياست شورايعالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.

تبصره 2 ـ مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 3 تا 8 در شورايعالي بانكها 2 سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 11 

جلسات شورايعالي بانكها حدافل[حداقل] هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شورا و يا سه نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد.

ماده 12 

جلسات شورايعالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسات حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 13 

وظايف و اختيارات شورايعالي بانكها بشرح زير ميباشد.

13 ـ 1 پيشنهاد اعضاي هيئت مديره بانكها به مجمع عمومي.

تبصره ـ در صورتيكه تعداد اعضاء هيئت مديره بانك بيش از سه نفر باشد يكي از اعضاء هيئت مديره از طرف شوراي كاركنان پيشنهاد خواهد شد.

13 ـ 2 اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها

13 ـ 3 ايجاد همآهنگي در امور بانكها

13 ـ 4 تهيه آئيننامه استخدامي و ساير آئيننامه هاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع عمومي

13 ـ 5 رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي

13 ـ 6 اظهار نظر نسبت به ترازنامه و سود و زيان و گزارش سالانه هريك از بانكها براي تقديم به مجمع عمومي.

13 ـ 7 اظهارنظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هريك از بانكها.

13 ـ 8 كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهائي كه هيئت مديره هريك از بانكها به شورايعالي ارسال ميدارد.

13 ـ 9 اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور.

13 ـ 10 اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي بانكها.

13 ـ 11 اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانكها.

13 ـ 12 كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت بمردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسلام.

قسمت سوم ـ هيئت مديره هر بانك

ماده 14

تعداد اعضاء و وظايف هيئت مديره هر بانك طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

قسمت چهارم ـ مديرعامل

ماده 15 

مديرعامل بالاترين مقام اجرائي و اداري بانك است كه حسب پيشنهاد شورايعالي بانكها از طرف مجمع عمومي بانكها انتخاب ميشود.

قسمت پنجم ـ بازرسان قانوني

ماده 16 

تعداد اعضاء، وظايف و نحوه انتخاب بازرسان قانوني طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

قسمت ششم ـ گروه بندي بانكها

ماده 17 

مجمع عمومي بانكها ميتواند نسبت به گروه بندي و ادغام بانكها اعم از بانكهاي تخصصي و تجاري و همچنين تأسيس بانكهاي جديد برحسب ضرورت اقدام نمايد.

ماده 18 

مجموع سهام بانكهاي ادغام شده سرمايه بانك جديد را تشكيل ميدهد. سهام بانكهاي ادغام شده پس از محاسبات فني و حقوقي به سهام بانك جديد تبديل خواهد شد.

ماده 19 

هريك از بانكها داراي اساسنامه اي خواهد بود كه پس از تأييد شورايعالي بانكها بتصويب مجمع عمومي ميرسد و شامل هدف و موضوع بانك، نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات قانوني خواهد بود.

ماده 20

كليه دارائيها و بدهيهاي بانكهاي ادغام شده در يك گروه جزء دارائي و بدهي مشترك بانك مزبور محسوب ميشود و بانك مذكور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانكهاي ادغام شده ميباشد.

ماده 21 

كاركنان بانكهاي ادغام شده تابع آئين نامه استخدامي مشترك ميباشند كه به پيشنهاد شورايعالي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع عمومي بانكها خواهد رسيد.

ماده 22 

شورايعالي بانكها موظف است مطالعات لازم را بمنظور انطباق معاملات بانكها با موازين اسلامي انجام داده و بتصويب مجمع عمومي برساند.