آیین نامه مالی شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور مصوب 1388

بسمه تعالی
‏وزارت راه و ترابری _ وزارت امور اقتصادی و دارا یی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو كمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ18 ‏ا 7 ‏ا 1388 ‏بنا به پیشنهاد شماره 3322 ‏6/11‏مورخ 25 ‏ا9 ‏ا 1387 ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران _ مصرب 1383 ‏_ و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 ‏ات 373 ‏هـ مور10 ‏ا10/6138‏، آیین نامه مالی شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه مالی شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور مصوب 1388,07,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل اول _ كلیات

ماده 1 ‏

 منظور از اصطلاح «شركت» در این آ یین نامه، «شركت مادر تخصصی فر ودگاه های كشور» است.

ماده 2

 سال مالی شركت یك سال هجری شمسی است كه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه ختم می شود.

فصل دوم وظایف و تشكیلات امور مالی

ماده 3

ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار بنا به پیشنهاد شركت و حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.

ماده 4 ‏

 وظایف ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها عبارتند از:

‏الف نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت های مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی مربوط و صحت و سلامت آنها.

‏ب نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالی.

‏ج نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

‏د نگاهداری حساب اموال شركت و نظارت بر اموال مذكور.

هـ – نظارت بر اعمال كنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.

‏و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شركت.

ز نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراكز و دوایر و شعب.

‏ح سایر وظایفی كه به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها واگذار می شود.

ماده 5 ‏(اصلاحی 23ˏ05ˏ1389)

معاون ذی حساب جهت نظارت بر هزبنه ها و امضاء چك و استفاده از حساب های بانكی شركت، موضوع قسمت اخیر ماده (76) ‏قانون محاسبات عمومی كشور- مصوب 1366-از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار، و حكم وزارت امور اقتصادی و دارا یی به این سمت منصوب می شود.

 

تبصره 1معاون مدیر كل امور مالی كه مسؤولیت امضاء چك به وی محول نشود با پیشنهاد ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها و حكم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود.

تبصره 2‏عامل ذی حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و با موافقت ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها و حكم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها به او محول می شود.

تبصره 3 ‏هریك از كارپردازان، مسؤولین واحدهای تداركاتی و سایر كاركنان شركت، مادام كه به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حكم عامل ذی حساب محسوب می شوند.

ماده 6(اصلاحی 23ˏ05ˏ1389)

 امین اموال شخصی است كه از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و امانت دار شركت بنا به پیشنهاد ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها و با حكم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب شده و مسؤولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال وارواق كه در حكم وجه نقد است و كالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.

 

تبصره شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیت های امین اموال در دستورالعملی كه به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیأت مدیره شركت می رسد، مشخص خواهد شد.


ماده 7

كارپرداز (مأمور خرید) شخصی است كه از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار شركت بدین سمت منصوب شده و نسبت به تدارك و خرید كالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.

 

ماده 8

 شركت دارای یك واحد حسابرسی داخلی خواهد بود كه وظایف محوله را تحت نظر هیأت مدیره انجام خواهدداد.

تبصره وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستور العملی خواهد بود كه به تصویب هیأت مدیره می رسد.

فصل سوم مراحل تهیه ء تصویب و اجرای بودجه

ماده 9

بودجه شركت برنامه مالی شركت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر پرداخت ها به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشی و سیاست های كلی و برنامه های عملیاتی سالانه) پیش بینی شده و نیل به اهداف شركت را در ظرف سال مالی مربوط امكان پذیر می سازد و از دو قسمت تشكیل می شود:

‏الف بودجه جاری شامل پیش بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت ها و بر آورد هزینه های عملیاتی و همچنین پیش بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه های غیر عملیاتی است.

‏ب بودجه سرمایه ای شامل پیش بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی های ثابت و سایر پرداخت ها نظیر سرمایه گذاری در سایر شركت ها و پرداخت دیون و نظایر آن است.

ماده 10

بودجه شركت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شركت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شركت پیشنهاد می شود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه كل كشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال می شود.

ماده 11 ‏

 اصلاح بودجه شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امكان پذیر است.

ماده 12

 درآمد اعم است از درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی.

‏الف درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه كه از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شركت می شود.

‏ب درآمد غیر عملیاتی (سایر درآمدها) عبارت است از درآمد هایی كه در قبال سایر فعالیت های غیر عملیاتی كه شركت مجاز به انجام آن می باشد، عاید شركت می شود.

ماده 13‏

 سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخایر، كاهش سرمایه درگردش و یا عنا وین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه است.

تبصره منظور از سرمایه درگردش، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.

ماده 14

سپرده عبارت است از:

‏الف وجوهی كه طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلو گیری از تضییع حقوق شركت دریافت می شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.

‏ب وجوهی كه به موجب قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً یا بعضاًً قابل استرداد است.

‏ج وجوهی كه براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی نفع پرداخت شود.

ماده 15 ‏

 وصول درآمدهای شركت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 16

نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شركت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعمل هایی خواهد بود كه به پیشنهاد هیات مدیره شركت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارا یی می رسد.

ماده 17 ‏(اصلاحی 23ˏ05ˏ1389)

 كلیه وجوهی كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصیل می شود در حساب های خاصی كه طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانك مركزی یا سایر شعب بانك های دولتی دارای نمایندگی از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد (غیر قابل برداشت) شركت افتتاح شده است، واریز می شود و حق برداشت از حساب های مذكور به موجب قوانین و مقررات مربوط است.

 

تبصره شركت می تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزینه ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده 18 ‏(اصلاحی 23ˏ05ˏ1389)

 وجوهی كه شركت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید باید به حساب سپرده یا سپرده های شركت، كه از طرف خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانك های دولتی دارای نمایندگی از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز شوند. رد این وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 19

در مواردی كه برای تقسیط بدهی اشخاص به شركت و یا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد‏، نحوه عمل طبق دستورالعملی است كه توسط هیآت مدیره شركت تصویب و ابلاغ می شود.

تبصره چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتكاب جر ایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شركت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی ربط از طریق سایر مراجع ذی صلاح نحواهد بود.

ماده 20

هزینه عبارت است از جریان خروج دارا ییها یا سایر موارد استفاده از دارا ییها یا ایجاد بدهیها طی یك دوره كه به منظور تولید و تحویل كالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود، بنحوی كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد.

ماده 21

اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شركت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شركت می رسد.

ماده 22

تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب كالا، خدمات و سایر پرداخت هایی كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های شركت ضروری است.

ماده 23

تآمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده 24

تعهد عبارت است از ایجاد دین برعهده شركت ناشی از:

الف تحویل كالا یا انجام دادن خدمات

‏ب اجرای قرارداد هایی كه با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد

ج احكام صادره از مراجع قانونی و ذی صلاح

‏د پیوستن به قرارداد های بین المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و ‏مقررات مربوط.

ماده 25

 حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزی كه كتباً از سوی مدیر عامل شركت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها در وجه ذی نفع صادر می شود.

ماده 26

دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر و بدون اختیار شركت ایجاد شده باشد:

‏الف احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه

‏ب انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراك برق، آب، گاز، هزینه های مخابراتی، پست و سایر هزینه های مشابه

‏ج سایر بدهی هایی كه خارج از اختیار شركت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد

ماده 27

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مداركی كه بدهی مذكور را اثبات می نماید.

ماده 28

درخواست وجه سندی است كه ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت های صادره موضوع این آیین نامه از حساب غیرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست می نماید كه وجه لازم به حساب بانكی قابل پرداخت شركت واریز شود.

ماده 29

تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است كه از طرف ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها با تأیید مدیر عامل یا مقامات مجاز ازطرف ایشان برای انجام برخی از هزینه های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی كه به موجب این آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج كه هزینه های مربوط انجام می شود اسناد و مدارك مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

تبصره دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین نامه مربوط به پیشنهاد ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها به تصویب هیأت مدیره شركت می رسد.

ماده 30

پیش پرداخت عبارت است از پرداختی كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.

ماده 31

علی الحساب عبارت است از پرداختی كه جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات
‏قانونی صورت می گیرد.

تبصره یش پرداخت ها در سالی كه به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب در سالی كه تسویه می شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می شود.

ماده 32

وجود اعتبار در بودجه شركت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

ماده 33

پرداخت هزینه های شركت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خوا هد شد.

ماده 34

اختیار و مسؤولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیر عامل شركت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسؤولیت تامین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد.

تبصره 1 ‏اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز شركت كلأ یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض كننده نخواهد بود.

تبصره 2تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدها به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیر عامل به مدیر كل امور مالی یا كاركنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.

ماده 35

بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری كه در سال یا سنوات قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین درخصوص قرارداد های منعقد شده ای كه مدت اجرای آن از یك سال مالی تجاوز نماید، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه هایی كه تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.

ماده 36

در مواردی كه بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 37 

در مواردی كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احكام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی را به عنوان پیش پرداخت تادیه نمود.

فصل چهارم نظارت مالی

ماده 38

در صورتی كه ذی حساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانونی مربوط كتبأ به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام می كند. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤولیت قانونی بودن آن را كتباً به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید، ذ ی حساب مكلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور كتبی متضمن قبول مسؤولیت مذكور، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را دیوان محاسبات كشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی كه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات كشور اعلام می نماید.

تبصره چنانچه عاملین ذی حساب هر یك از واحدهای اجرایی، دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادر كننده دستور، كتباً دستور مجدد با قید «با مسؤولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی حساب گزارش می نمایند. ذی حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صریح خود به اطلاع مدیر عامل می رساند و پس از اعلام نظر مدیر عامل، طبق همان نظر اقدام و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات كشور گزارش نماید.

فصل پنجم حساب های بانكی

ماده 39

شركت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هریك از بانك های دولتی اقدام نماید.

ماده 40(اصلاحی 23ˏ05ˏ1389)

 كلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد آور براساس قوانین و مقررات مربوط باامضای مشترك مقدمات مذكور در اساسنامه آنها و ذی حساب شركت یا مقام مجاز از طرف اومعتبر خواهد بود.

 

ماده 41

كلیه پرداخت های شركت به جز پرداخت های جزئی كه از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چك و یا حواله بانكی انجام گیرد.

فصل ششم سیستم حسابداری

ماده 42

عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شركت براساس دستور العملی خواهد بود كه بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شركت تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 43

كلیه اسناد مالی شركت باید براساس اصل مدارك مستند تنظیم شود. كلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متكی به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.

ماده 44

جزییات هزینه های مربوط به ماده «78» قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب 1366‏- باید بلافاصله به هیأت مدیره گزارش شود.

فصل هفتم اموال

ماده 45

اموال شركت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شركت است و صورت كلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤولیت حفظ و حراست اموال مذكور با شركت و نظارت و تمركز برآنها با ذی حساب و مدیر كل امور مالی و درآمدهای شركت است.

تبصره ترتیب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت بر طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ‏- و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 46

شركت می تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به حساب تمركز درآمد شركت نزد خزانه منظور خواهد شد.

ماده 47

هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق قوانین و مقررات مربوط امكان پذیر است.

فصل هشتم سایر مقررات

ماده 48

كلیه عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری كه انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت های مالی شركت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.

ماده 49

به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شركت و حصول اطمینان از انعكاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، هر سال حداقل بك بار صورت جامعی از كلیه دارا یی ها توسط شركت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.

ماده 50

حقوقی كه در نتیجه تخلف از شرایط ‏قرارداد های منعقد شده برای شركت ایجاد می شود بجز در موارد احكام لازم الاجرای صادرشده از سوی مراجع قضایی، قابل بخشش نیست.

این تصویبنامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور