قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384

قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384,07,06با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزی و تعاونی‌ های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌ وران، بازارچه‌ های مرزی، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

ماده 2 

محدوده جغرافیائی مربوط به مبادلات مرزی كشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 خواهد بود.

ماده 3 

پیله‌ ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه دارای كارت پیله‌ وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

ماده 4 

بازارچه مرزی محوطه‌ ای محصور واقع در نقاط مرزی است كه مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار تأسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده گمرك، تشریفات ترخیص كالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان می توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌ های مشترك مرزی استان مبادله نمایند.

ماده 5 

در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشكل از استاندار یا یكی از معاونین ذی‌ ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد كشاورزی، اداره ‌های كل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حكومتی، گمرك، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شركتهای تعاونی مرزنشینان تشكیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملكرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌ های دولت در بازارچه‌ های مرزی استان نظارت می كند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حكم رئیس كل گمرك خواهد بود.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند حسب نیاز، گمركات قدیمی را بازسازی كرده یا گمركات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌ های سالانه پیش ‌بینی نماید.

ماده 6 

ارزش كل كالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساكنان مرزنشین محدوده‌ های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای كل كشور هر ساله معادل سه درصد (3 %) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد كه باید در مقابل سه درصد (3 %) صادرات كالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره 1 – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می گردد.

تبصره 2 – كالاهای قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه برای مصرف شخصی وارد كشور می شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30 %) تا صد درصد ( 100 %) و در مورد لوازم خانگی حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50 %) از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره 3 – وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای كالاهای صادراتی كه تشریفات گمركی را طی كرده باشند، مشوق ‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده 7 

فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف كل ارزش تعیین شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، تعیین و اعلام می گردد. كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است.

تبصره 1 – وارد كردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد كالاهای تعیین شده سالی یك بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 – واگذاری و فروش سهمیه و توكیل صرفاً به تعاونی‌ های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می باشد.

ماده 8 

سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون كه شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعیین می گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای كالاهای خوراكی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (100%) و برای كالاهای غیرخوراكی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1 – در ورود این كالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ‌ای الزامی است.

تبصره 2 – واردات كالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه ‌التفاوت نمی شود.

ماده 9 

خرید و فروش كالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج كالاهای مذكور از استانهای مرزی به سایر نقاط كشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌ های مقرر در این قانون صورت می گیرد.

ماده 10 

توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی‌ های مرزنشین دارای مجوز و دارندگان كارت پیله ‌وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذكور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌ های شركتهای تعاونی مرزنشین نظارت می كند و اداره كل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد كرد.

ماده 11 

از زمان اعلام فهرست جدید كالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی كه مشمول این قانون هستند،‌ كلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت ‌های گمركی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می گردد. بازارچه ‌های مرزی فعلی تا وقتی كه دولت تشخیص دهد می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده 12 

آئین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همكاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /7 /1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل