قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384

قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384,07,06با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

مبادلات مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني‌ هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله‌ وران، بازارچه‌ هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

ماده 2 

محدوده جغرافيائي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن، تعريف مرزنشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 خواهد بود.

ماده 3 

پيله‌ ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله‌ وري صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني است.

ماده 4 

بازارچه مرزي محوطه‌ اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس مي شود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي گيرد. مرزنشينان مي توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه‌ هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.

ماده 5 

در هر استان مرزي، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذي‌ ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، اداره ‌هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان، دادستان و نماينده اتحاديه شركتهاي تعاوني مرزنشينان تشكيل خواهد شد.
اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مشي‌ هاي دولت در بازارچه‌ هاي مرزي استان نظارت مي كند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود.

تبصره 1 عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود.

تبصره 2 وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آنرا در بودجه‌ هاي سالانه پيش ‌بيني نمايد.

ماده 6 

ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون، متناسب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ساكنان مرزنشين محدوده‌ هاي مرزي، توسط دولت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد (3 %) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين ميگردد كه بايد در مقابل سه درصد (3 %) صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام گيرد.

تبصره 1 صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز مي گردد.

تبصره 2 كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي شود با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد (30 %) تا صد درصد ( 100 %) و در مورد لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50 %) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.

تبصره 3 وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، مشوق ‌هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد.

ماده 7 

فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، تعيين و اعلام مي گردد. كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است.

تبصره 1 وارد كردن هديه و سوغات توسط مرزنشينان در حد كالاهاي تعيين شده سالي يك بار مجاز است. هديه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني‌ هاي مرزنشين مجاز و به غير آنها ممنوع مي باشد.

ماده 8 

سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تعيين مي گردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صد درصد (100%) و براي كالاهاي غيرخوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1 در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه ‌اي الزامي است.

تبصره 2 واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه ‌التفاوت نمي شود.

ماده 9 

خريد و فروش كالاهاي وارداتي در استانهاي مرزي به صورت خرده فروشي با رعايت ماده (4) اين قانون مجاز است. خروج كالاهاي مذكور از استانهاي مرزي به ساير نقاط كشور فراتر از سقف تعيين شده در ماده (8) اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با تأييد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيت‌ هاي مقرر در اين قانون صورت مي گيرد.

ماده 10 

توزيع سهميه وارداتي استان بين مرزنشينان و تعاوني‌ هاي مرزنشين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله ‌وري، متناسب با ظرفيت ها و توانايي عاملان اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرزنشينان توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.

تبصره وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر فعاليت‌ هاي شركتهاي تعاوني مرزنشين نظارت مي كند و اداره كل تعاون استان هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد.

ماده 11 

از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به استانهايي كه مشمول اين قانون هستند،‌ كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت ‌هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبيده لغو مي گردد. بازارچه ‌هاي مرزي فعلي تا وقتي كه دولت تشخيص دهد مي توانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند.

ماده 12 

آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /7 /1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل