قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397/08/13
ماده ۱
متن زیر به عنوان یك تبصره به ماده (۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهایی كه به شكل الكترونیكی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهای الكترونیكی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده 2
ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 4
هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یكپارچه بانك مركزی ثبت نماید و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد كد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادركننده با نمونه امضای موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) از طرف بانك گواهی شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.
ماده 3
ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 5 – در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك، آن را به بانك تسلیم نماید. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسری مبلغ چك را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد نماید و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد كد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك، جانشین اصل چك می شود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4
متن زیر به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق می شود:
ماده 5 مكرر – بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكی جدید؛
ب – مسدود كردن وجوه كلیه حسابها و كارتهای بانكی و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی از سوی بانك مركزی؛
ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانكی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د – عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1 – چنانچه اعمال محدودیت های مذكور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذكور به مدت یك سال به حالت تعلیق درمی آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 – در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینكه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی كه چك به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذكور درج نمایند.
تبصره 3 – در هر یك از موارد زیر، بانك مكلف است مراتب را در سامانه یكپارچه بانك مركزی اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف – واریز كسری مبلغ چك به حساب جاری نزد بانك محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی كه در این صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت یك سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب – ارائه لاشه چك به بانك محال ٌعلیه؛
ج – ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چك یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چك؛
د – ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چك؛
ه – ارائه حكم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا كیفری در خصوص چك توسط دارنده.
تبصره 4 – چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 – بانك یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود كه از عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده 5
ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 6- بانكها مكلفند برای ارائه دسته چك به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یكپارچه الكترونیكی دسته چك (صیاد) نزد بانك مركزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الكترونیكی بانكی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و كارایی بانكها مصوب 5 /4 /1386» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه یكتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دریافت دسته چك سه سال است و چكهایی كه تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است كه ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانك مركزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره 1 – بانكها و سایر اشخاصی كه طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحیح و كامل می باشند.
تبصره 2 – به منظور كاهش تقاضا برای دریافت دسته چك و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چك موردی برای اشخاصی كه دسته چك ندارند، به صورت یكپارچه در نظام بانكی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی كافی برای پرداخت چك موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مكرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی می باشد.
تبصره 3 – هر شخص كه با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چكی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود كرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شود و در صورتی كه عمل ارتكابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.
ماده ۶
عبارت «مسؤولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
ماده ۷
تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره ۱ – بانك مركزی مكلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاكم درباره چك در سامانه یكپارچه خود، امكان دسترسی برخط بانكها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنین امكان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبكه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مكلف است امكان دسترسی برخط بانك مركزی به احكام ورشكستگی، اعسار از پرداخت محكومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چكهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محكومیت های مالی فراهم نماید.
ماده 8
متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق می شود:
ماده 21 مكرر- بانك مركزی مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به یا دارای چك برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چك و صدور چك جدید در سامانه صیاد و استفاده از چك موردی جلوگیری كرده و همچنین امكان استعلام آخرین وضعیت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چكهای تسویه نشده را صرفاً برای كسانی كه قصد دریافت چك را دارند، فراهم نماید. سامانه مذكور به نحوی خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چك برای شناسه یكتای برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یكتای چك امكان پذیر باشد. مبلغ چك نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1 – در مورد چكهایی كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چك صرفاً در سامانه تسویه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چك بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چك خواهد بود. چكهایی كه تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره 2 – ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به یا دارای چك برگشتی رفع سوء اثر نشده كه به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می كنند نیز مجری است.
ماده 9
متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد:
ماده 23 – دارنده چك می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به كسری مبلغ چك و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادركننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف – در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب – در متن چك قید نشده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چك ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم را میسر كند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احكام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذكور اقدام می نماید.
اگر صادركننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چك یا تحصیل چك از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه كند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی كه مرجع قضائی ظن قوی پیدا كند یا از اجرای سند مذكور ضرر جبران ناپذیر وارد شود كه در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی كه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینكه صادركننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذكور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده 10
متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می شود:
ماده 24 – در صورت تخلف از هر یك از تكالیف مقرر در این قانون برای بانكها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، كارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372» محكوم می شوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
ماده ۱۱
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵» لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳ /۸ /۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
