قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397/08/13
ماده ۱
متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي گردد:
تبصره – قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر مي شوند نيز لازم الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده پيام) را انجام داده و دستورالعمل هاي لازم را صادر نمايد.
ماده 2
ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 4
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 3
ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 5 – در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 4
متن زير به عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 5 مكرر – بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
ب – مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛
ج – عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي؛
د – عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.
تبصره 1 – چنانچه اعمال محدوديت هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق درمي آيد. آيين نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2 – در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.
تبصره 3 – در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف – واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب – ارائه لاشه چك به بانك محال ٌعليه؛
ج – ارائه رضايت نامه رسمي (تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
د – ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛
ه – ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.
تبصره 4 – چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 – بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده 5
ماده (6) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 6- بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص مي دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك سه سال است و چكهايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
تبصره 1 – بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي باشند.
تبصره 2 – به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد.
تبصره 3 – هر شخص كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
ماده ۶
عبارت «مسؤولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف مي گردد.
ماده ۷
تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره ۱ – بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (۱۴) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت هاي مالي فراهم نمايد.
ماده 8
متن زير و تبصره هاي آن به عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه نشده بيشتر باشد.
تبصره 1 – در مورد چكهايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت نويسي چك خواهد بود. چكهايي كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور مي باشد.
تبصره 2 – ممنوعيت هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي كنند نيز مجري است.
ماده 9
متن زير جايگزين ماده (23) قانون مي گردد:
ماده 23 – دارنده چك مي تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
الف – در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛
ب – در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
ج – گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره هاي آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي نمايد.
اگر صادركننده يا قائم مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات اجرائي صادر مي نمايد. در صورتي كه دليل ارائه شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائي دلايل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 10
متن زير به عنوان ماده (24) به قانون الحاق مي شود:
ماده 24 – در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانكها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372» محكوم مي شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.
ماده ۱۱
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چك مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۵۵» لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳ /۸ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني