قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362

قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362,06,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل اول – (‌اهداف و وظایف نظام بانكی در جمهوری اسلامی ایران)

ماده 1 

اهداف نظام بانكی عبارتند از:

– استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) بمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد كشور.

– فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌ های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

– ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض ‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ‌ها و پس ‌اندازها و سپرده ‌ها و ‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امكانات كار و سرمایه‌ گذاری بمنظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.

– حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

– تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی كه بموجب قانون بر عهده بانك گذاشته میشود.

ماده 2 

وظایف نظام بانكی عبارتند از:
1 – انتشار اسكناس و سكه‌ های فلزی رایج كشور طبق قانون و مقررات.
2 – تنظیم، كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 – انجام كلیه عملیات بانكی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 – نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 – انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 – اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 – عملیات بانكی مربوط به آن قسمت از برنامه‌ های اقتصادی مصوب كه از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 – افتتاح انواع حسابهای قرض ‌الحسنه (‌جاری و پس ‌انداز) و سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت ‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌ مقررات.
9 – اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10 – اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانكی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی.
11 – انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 – نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین ‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 – انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر كشورها طبق قانون و مقررات.
14 – قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 – صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 – انجام خدمات وكالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی

ماده 3 

بانكها میتوانند، تحت هر یك از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف – سپرده‌ های قرض ‌الحسنه:

– جاری.

– پس‌ انداز

ب – سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری مدت ‌دار.

تبصره – سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت‌ دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكیل میباشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره بشرط تملیك، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه ‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.

ماده 4 

بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده ‌های قرض‌ الحسنه (‌پس‌ انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت ‌دار ‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 

منافع حاصل از عملیات مذكور در تبصره ماده «3» این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه بكار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده 6 

بانكها میتوانند، بمنظور جذب و تجهیز سپرده‌ ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده ‌گذاران اعطا نمایند:
الف – اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌ های قرض‌ الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و یا حق الوكاله.
پ – دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانكی در موارد مذكور در فصل سوم.

‌فصل سوم  تسهیلات اعطایی بانكی

ماده 7 

بانكها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشاركت تأمین نمایند.

ماده 8 

بانكها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه ‌گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه‌ گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه كل كشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاكی از عدم زیان ‌دهی باشد.

تبصره – بانكها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌ گذاری نمایند.

ماده 9 

بانكها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره – بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.

ماده 10 

بانكها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسكونی‌ ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیك احداث نمایند.

تبصره – تملك زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسكونی موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.

ماده 11 

بانكها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین بصورت‌ اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده 12 

بانكها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، كشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیك و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیك به مشتری واگذار‌ نمایند.

ماده 13 

بانكها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یك از عملیات ذیل مبادرت‌ نمایند:

الف – مواد اولیه و لوازم یدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا بدرخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌ یدكی مورد درخواست، خریداری و بصورت نسیه به واحدهای مذكور بفروشند.

ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را كه سهل ‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

ماده 14 

بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض ‌الحسنه به متقاضیان ‌اختصاص دهند. آئیننامه اجرائی این ماده توسط بانك مركزی تهیه و بتصویب هیئت دولت میرسد.

ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28ˏ12ˏ1365)

كلیه قراردادهائی كه در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی كه بین طرفین منعقد میشود در حكم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتیكه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آئیننامه اجرائی اسناد رسمی میباشد.
‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول كه طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند كماكان طبق ‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 1 – كلیه وجوه و تسهیلات اعطائی كه بانكها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می ‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به ‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌ های ثبتی و اجرائی، ‌دادرسی و حق ‌الوكاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصول است و كلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و‌ دفاتر اسناد رسمی مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حكم و اجرائیه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات این قانون‌اقدام نمایند.

تبصره 2 – اشخاصیكه در قالب استفاده از خدمات بانكی از وجوه و منابع مالی بانكها به نحو غیر مجاز بهره‌ مند می ‌شوند مكلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتیبی كه در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.

تبصره 3 – چنانچه در هر یك از موارد اعطای تسهیلات بانكی بیش از یك قرارداد بین بانك با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌ افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذكور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظایر آن باستثنای حق‌ التحریر باید به نسبت ما به ‌التفاوت دو رقم فوق ‌الذكر محاسبه و دریافت گردد. ملاك تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانك ذیربط‌ میباشد.

تبصره 4 – در مواردیكه وسایل نقلیه موتوری (‌ساخت كارخانجات داخلی یا وارداتی) مع ‌الواسطه بانكها از طریق اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص ‌منتقل میگردد بانك انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حكم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

ماده 16 

بانكها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین نمایند.

ماده 17 

بانكها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را كه در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

‌فصل چهارم – بانك مركزی ایران و سیاست پولی

ماده 18 

بانك مركزی ایران كه از این پس بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شركتهای دولتی كه سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

ماده 19 

سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی كوتاه مدت (‌یكساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانك مركزی و تصویب هیئت دولت تعیین شده و‌ سیاست اعتباری و تسهیلات اعطائی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه ‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت كشور جهت تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم میشود.

ماده 20 

بانك مركزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری كشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئیننامه ‌ای كه بتصویب هیئت ‌وزیران میرسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند:

– تعیین حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عملیات مشاركت و مضاربه ، این نسبتها ممكن است در هر یك از رشته ‌های مختلف و‌ متفاوت باشد.

– تعیین رشته‌ های مختلف سرمایه گذاری و مشاركت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب ‌طرحهای سرمایه ‌گذاری و مشاركت، حداقل نرخ سود احتمالی ممكن است در هر یك از رشته‌ های مختلف متفاوت باشد.

– تعیین حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیك در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

– تعیین انواع و میزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی (‌مشروط بر اینكه بیش از هزینه كار انجام شده نباشد) و حق ‌الوكاله بكارگیری‌ سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری كه توسط بانكها دریافت میشود.

– تعیین نوع، میزان، حداقل و حداكثر امتیازات موضوع ماده «6» و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانكها در این موارد.

– تعیین حداقل و حداكثر میزان مشاركت، مضاربه، سرمایه‌ گذاری، اجاره بشرط تملیك، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌ جعاله و قرض ‌الحسنه برای بانكها و یا هر یك از آنها در هر یك از موارد و رشته ‌های مختلف و نیز تعیین حداكثر تسهیلات اعطائی به هر مشتری.

‌فصل پنجم – متفرقه

ماده 21 

بانك مركزی با هر یك از بانكها و نیز بانكها با یكدیگر مجاز به انجام عملیات بانكی ربوی نمیباشند.

ماده 22 

بانكها میتوانند، با اجازه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شركتهای دولتی به عملیات مجاز‌ بانكی مبادرت نمایند.

ماده 23 

وجوه دریافتی تحت عنوان كارمزد و حق ‌الوكاله جزو درآمدهای بانكها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد.

ماده 24

معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌ های مالیاتی اعطائی طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانكهائی كه از لحاظ واردات ‌و یا مالكیت جانشین كارخانجات و یا مؤسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.

ماده 25 

واحدهائی كه بانكها در آنها مشاركت و یا سرمایه ‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینكه مشمول قانون دیگری‌ باشند.

ماده 26

پس از تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذكور در قانون پولی و بانكها و لایحه قانونی اداره امور‌ بانكها و متمم آن كه در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد.

ماده 27

– وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئیننامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از ‌تصویب هیئت دولت كه نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌ شنبه هشتم شهریور ماه یكهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6 /1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی