قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و هيجده شمسي
مبحث اول سازمان اداره تصفيه
ماده اول
در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي بامور ورشكستگي تأسيس مينمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.
ماده دوم
رئيس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا از غيرخدمتگزاران دولت انتخاب شود . اداره تصفيه بقدر لزوم كارمند خواهد داشت.
ماده سوم
موارد رد رئيس و قائم مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتيكه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رئيس كارمند ديگري را براي اينكار مأموريت ميدهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد بنظر رئيس است.
در موارديكه كارمند خود را مردود ميداند از هرگونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را برئيس اطلاع داده امر او را بموقع اجرا ميگذارد.
در صورتيكه رئيس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئيس ايراد رد را نسبت بخود قبول ننمايد تعيين تكليف با دادگاه است.
ماده چهارم
هرگاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائي ورشكسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.
ماده پنجم
مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت بهيچ وجه جريان كار را توقيف نميكند مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه ميتواند دستور جلوگيري بدهد در اينصورت دادگاه مكلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري بشكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم باداره تصفيه ميدهد و باقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.
ماده ششم
استرداد وجوهيكه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم ميشود بحواله دو نفر از كاركنان اداره تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.
ماده هفتم
كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتيكه بآن اداره ميشود بايد در صورت مجلس نوشته شود.
ماده هشتم
همينكه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم باداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده ميشود.
ماده نهم
در صورتيكه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره ميتواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين ميكند بخواهد.
ماده دهم
اداره تصفيه ميتواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته هائيكه بعنوان متوقف فرستاده ميشود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد متوقف ميتواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته ها حضور داشته باشد.
ماده يازدهم
اداره تصفيه در صورت لزوم ميتواند براي اقدامات تأمينيه بدوي باعتبار دارائي موجود ورشكسته استقراض نمايد.
ماده دوازدهم
وظايف اداره تصفيه در اين قانون و آئين نامه هاي مربوطه بآن كه وزارت دادگستري تهيه ميكند تعيين ميشود و در موارد سكوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
مبحث دوم اقدامات تأميني اداره تصفيه
ماده سيزدهم
همينكه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها بعمل ميآورد.
ماده چهاردهم
ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.
اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه بنحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت و گرنه بهمين مجازات خواهند رسيد.
اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي را كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي دهد.
ماده پانزدهم
اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه ها – كالا – كارخانجات مينمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره نمايد.
اداره بوسائل مقتضي اقدام بحفاظت پول نقد – برگهاي بهادار – دفاتر تجارتي – دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مينمايد. و ساير اموال را تا وقتيكه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشيائي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.
ماده شانزدهم
مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.
ماده هفدهم
اشيائي كه متعلق باشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت بآنها اظهار حقي مينمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن صورت ذكر خواهد شد.
ماده هيجدهم
اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غيرمنقول ورشكسته كه مستند باسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد.
ماده نوزدهم
كليه اشيائي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.
ماده بيستم
صورتيكه باين ترتيب تنظيم شده بورشكسته ارائه و از او سؤال ميشود كه آن را صحيح و كامل ميداند يا خير – پاسخ ورشكسته در صورت قيد شده و بامضاي او ميرسد.
ماده بيست و يكم
متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء اداره تصفيه ميتواند اقدام بجلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد.
رفع توقيف بدستور اداره تصفيه بعمل ميآيد – ورشكسته ميتواند از دوام توقيف خود در هر ماه يكبار بدادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفيه ميتواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب النفقه او را مخصوصاً در مورديكه متوقف را تحت اختيار خود قرار ميدهد باو بدهند و نيز تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده اش ميتوانند در خانه كه بوده اند سكني نمايند.
ماده بيست و دوم
هرگاه ورشكسته اموالي جزء مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد ميشود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراء اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.
مبحث سوم دعوت بستانكاران
ماده بيست و سوم
اگر بنظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام بتصفيه اختصاري مينمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي ميكند كه در ظرف چهل روز هر كس هرگونه ادعائي دارد بنمايد و سپس بهر ترتيب كه منافع بستانكاران اقتضا ميكند بدون رعايت تشريفاتي اقدام بفروش اموال نموده حاصل آنرا بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام ميدارند.
در ساير موارد بطريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.
ماده بيست و چهارم
اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مينمايد:
1 – تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (در صورتيكه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).
2 – اخطار به بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند باينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمايند و مدارك خود را (اصل يا رونوشت گواهي شده) باداره تسليم دارند.
اداره ميتواند اين مدت را براي كسانيكه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.
3 – اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند متخلفين از اين اخطار بجريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج دين بنفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد – دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه نقدي بحبس تأديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايد.
4 – اخطار بكسانيكه بهر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
5 – دعوت اولين جلسه هيئت بستانكاران كه منتها در ظرف 20 روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمناً قيد شود كسانيكه با متوقف مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند ميتوانند در جلسه حضور بهمرسانند.
ماده بيست و پنجم
آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از اين آگهي براي هر يك از بستانكاراني كه شناخته شده است فرستاده ميشود.
مبحث چهارم اداره اموال
ماده بيست و ششم
اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يكنفر از كارمندان اداره تشكيل ميشود و اداره گزارشي راجع بصورت اموال و ساير امور مربوطه بمتوقف را براي بستانكاران مي خواند.
ماده بيست و هفتم
بستانكاران ميتوانند پيشنهاداتي راجع بادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط بمتوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و بطور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيئت بستانكاران ميباشد.
ماده بيست و هشتم
اداره تصفيه نسبت باشيائي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسليم آن مينمايد و گرنه ده روز بايشان مهلت ميدهد كه در دادگاه صلاحيت دار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز بدادگاه صلاحيت دار رجوع ننمايد ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.
ماده بيست و نهم
اداره تصفيه اقدام بوصول مطالبات مينمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد.
اشيائيكه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غيرمتناسبي را ايجاد مينمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد.
همچنين اقدام بفروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيائيكه در بازار قيمت معيني دارند بعمل خواهد آورد ساير اموال بترتيبي كه بعداً ذكر خواهد شد فروخته ميشود.
مبحث پنجم رسيدگي بمطالبات
ماده سي ام
پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره بمطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مينمايد و جلب نظر متوقف را در صورتيكه در دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.
ماده سي و يكم
اداره براي رسيدگي و در صورت لزوم ميتواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
ماده سي و دوم
مطالباتيكه بموجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
ماده سي و سوم
پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهائي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهند نمود.
ماده سي و چهارم
بستانكارانيكه مردود شده اند با ذكر دليل در ضمن اين صورت قيد ميشوند.
ماده سي و پنجم
اينصورت از طريق آگهي باطلاع بستانكاران خواهد رسيد.
و در اختيار كسانيكه ادعاي حقي نسبت بمتوقف مينمايند گذاشته ميشود.
به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكارانيكه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره بادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام خواهد شد.
ماده سي و ششم
هر كس نسبت باين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه دعوي كند.
اگر معترض ادعا كند كه طلب او بيمورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه ميشود و اگر طلب يا حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.
در صورتيكه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم برد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي باو اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.
در مورد اين ماده دادرسي بطريق اختصاري و فوري بعمل خواهد آمد.
ماده سي و هفتم
اسناديكه در ارائه آنها تأخير شده در صورتيكه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول ميشود ولي هزينه كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.
اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام بتصحيح صورت بستانكاران مينمايد و ساير بستانكاران را نيز بوسيله آگهي مطلع ميسازد.
مبحث ششم تصفيه
ماده سي و هشتم
پس از رسيدگي بمطالبات بستانكارانيكه يكقسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده بوسيله اخطاريه در جلسه دعوت ميشوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي شود.
ماده سي و نهم
اداره گزارش كاملي نسبت بوضعيت دارائي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت مجلس ذكر ميكند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرفنظر كردن از دعاوي مشكوك.
ماده چهلم
اموال متوقف بترتيب مزايده فروخته مي شود.
در موارد زير ممكن است بطريق غيرمزايده اقدام بفروش اموال كرد.
1- اگر هيئتي از بستان كاران كه داراي شرايط مذكور در ماده «480 » قانون تجارت باشند باين ترتيب رضايت بدهند.
2- وقتيكه مال در (بورس) و يا در بازار قيمت معيني دارد.
اشياء مورد وثيقه را نميتوان بطريق غيرمزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستان كاراني كه نسبت بآنها حق وثيقه دارند جلب شود.
ماده چهل و يكم
شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس ميتواند اطلاعات لازمه را كسب نمايد.
آگهي فروش شامل مكان – روز – ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غيرمنقوله اين آگهي يكماه قبل از اقدام بفروش بعمل ميآيد.
براي بستانكارانيكه حق وثيقه غيرمنقول دارند نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه بعمل آمده بآنها اعلام خواهد گرديد.
ماده چهل و دوم
اموال منقول پس از سه مرتبه بصداي بلند حراجچي بكسيكه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي شود. همين ترتيب نسبت باموال غيرمنقول رعايت ميگردد مشروط بر اينكه پيشنهاد به بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف ميماند و وقت ديگري براي مزايده معين ميشود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول بعمل آيد اموال غيرمنقول بكسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مينمايد واگذار خواهد شد.
ماده چهل و سوم
اشياء سيم و زر نبايد ببهاي كمتر از بهاي فلزي آنها بفروش برسد.
ماده چهل و چهارم
اداره تصفيه مكلف است شرايط فروشي را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد.
اداره ميتواند پرداخت بها را نقد يا بموعد قرار بدهد – موعد هيچگاه از سه ماه نبايد تجاوز كند.
تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غيرمنقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد.
در مورد پرداخت نقدي يكروز مهلت جايز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد بعمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد بود.
ماده چهل و پنجم
اگر در هيئت بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد ميتوانند از دعوائيكه نتيجه آن مشكوك است صرف نظر نمايند.
هر بستانكاري ميتواند درخواست كند كه آن دعوي باو واگذار شود – در اينمورد حاصل فروش ماليكه از اين راه بدست ميآيد در حدود طلبيكه دارد بدرخواست كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بساير بستانكاران خواهد بود.
