قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶

قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو

ماده 1

 اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده می شود:

1خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

2عرضه كننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های نو تولیدی یا وارداتی خود می كند.

3واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می كند.

4نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه با موافقت عرضه كننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

5مصرف كننده: ‌هرشخص حقیقی یا حقوقی كه خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

6بهای خودرو: مبلغی است كه در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه كننده قید گردیده است.

ماده 2

 عرضه كننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، كیفیت،‌ سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده می باشد.

تبصره 1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1396)دوره تضمین نمی تواند كمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف كننده یا كاركردی برابر با چهل هزار كیلومتر (هركدام زودتر به پایان برسد) باشد

تبصره 2دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف كننده می باشد.

ماده 3

عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌ است كه در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف كننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب كاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كلیه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌ (كه خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌ و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه كننده می باشد.

تبصره 1تعهدات عرضه كننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می شود. عرضه كننده مكلف به ایجاد شبكه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدكی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح كشور بوده و نمی تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره 2 در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماینده عرضه كننده خودرو،‌ كارشناس رسمی دادگستری و كارشناس نیروی انتظامی به ریاست كارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اكثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یك از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.

ماده 4

 چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی كه نقص یا عیب قطعاتی كه موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یك بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،‌ عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف كننده مسترد دارد.

تبصره 1در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) این قانون می باشد.

تبصره 2عرضه كننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

ماده 5

 عرضه كننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار كه خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می گیرد،‌ پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كلیه عیب ها و نقص های اعلامی از سوی مصرف كننده، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذكر نموده و آن را تسلیم مصرف كننده نماید.

تبصرهاستفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه كننده ‌‌و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.

ماده 6

 چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع) ناممكن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده 7

هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه كننده، واسطه فروش با مصرف كننده كه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی كه عرضه كننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر می باشد.

تبصره انعقاد هر نوع قراردادی كه حقوق و تكالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده (10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 8

هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبكه رسمی و مجاز عرضه كننده، توسط مصرف كننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ایجاد نمی كند.

ماده 9

 عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت كتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف كننده اعلام نماید.

ماده 10(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد ملاكهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 11(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /3 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید .

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل