قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل مصوب 1371

قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل مصوب 1371,06,29

ماده واحده جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاكنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسرائیل ‌مخالف بوده و این سیاست را بنحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، كنفرانس اسلامی منعقده در مكه‌مكرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویاروئی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مكه مكرمه میتن قانون‌واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل كه حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران كشورهای اسلامی به تاریخ 1987 در كویت به‌تصویب رسیده است عیناً تصویب میگردد:
اجرای این قانون منوط است به تحقق شرائط ذیل:
1 –
كمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند«6»ماده )6) منشور كنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشكیل گردد.
2 –
این كمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند «6» ماده (6) منشور كنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریماسرائیل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در بانكهای اسرائیل یا بانك هایی كه بخشی از سرمایه آن‌متعلق به اسرائیل می‌باشد در كلیه كشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان كنفرانس اسلامی گزارش‌نماید.
3 –
كشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند كه در صورت مغایرت بعضی از موافقت نامه‌ای بین‌المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریماسرائیل اجرای آن موافقت نامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.

قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل

ماده 1 

عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شركتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی كه برای اسرائیل ‌یا به نفع آن كشور كار می‌كنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای كلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی كه این گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شركتها و مؤسسات ملی و خارجی كه در‌اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شركتها و اشخاص فوق‌الذكر خودداری كنند.

ماده 2 

ورود و مبادله و تجارت هر گونه كالا و محصولات و نیز اسكناس و سایر دارائیهای قابل انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع‌می‌باشد.
هر گونه كالا و اجناسی كه در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به كار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌اینكه این كالاها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از اسرائیل وارد شده‌اند به عنوان یك كالای اسرائیلی محسوب می‌گردد. محصولات و كالاهائی كه‌مجدداً از اسرائیل با كشتی حمل شوند، یا در خارج از اسرائیل به منظور صدور به حساب خود یا یكی از اشخاص یا شركتهای مذكور در ماده (1) ساخته‌شوند، به عنوان كالا یا مال‌التجاره اسرائیلی محسوب می‌شوند.

ماده 3 

در مواردی كه توسط مقامات ذیصلاح تصریح میگردد، واردكننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء كه در آن مشخصات زیر درج شده،‌اقدام كند.
‌الف – مدركی دال بر تأیید نام كشور تولیدكننده.
ب – مدركی دال بر تأیید اینكه از هیچ نوع مواد اسرائیلی در تولید كالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است. ‌

ماده 4 

دستگاههای ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور كالاهای تعیین شده در كنفرانس LIAISONOFFICERS به هر كشور‌خارجی یا كشورهائی كه ثابت شده مجدداً به اسراییل صادر می‌شود، خودداری كنند. ‌

ماده 5 

مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد كالاهائی لازم‌الاجرا است كه وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران میشوند یا از این‌طریق صادر می‌گردند این مفاد همچنین در مورد كالاهائی كه در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا بصورت ترانزیت از این قلمروها با‌نام اسرائیل یا فرد یا شركتی عبور می‌نماید كه مقیم اسرائیل است یا در آن كشور قرار دارد نیز لازم‌الاجراء است مشروط بر آنكه چنین اقدامی مغایر با‌مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی كه آن كشور عضو آنها است، نباشد.

ماده 6 

عرضه كالاها و محصولات منظور در ماده (2) یا فروش، خرید و اكتساب این گونه كالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا‌اكتساب ممنوع است.
‌هر معامله به صورت هبه یا صرفاً معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب میگردد.

ماده 7 

هر فردی كه مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض كند طبق قوانین هر یك از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسرائیل مجازات خواهد گردید.
‌در كلیه موارد كالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسائی صاحبان آن‌مصادره خواهد گردید.

ماده 8 

مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد كه شخصی (‌ وقتی بیش از یك فرد باشد) كه پیش‌قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شركت‌كنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد. ‌

ماده 9 

احكام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی كه مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احكامی به‌حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شركتهای بازرگانی، كارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب می‌گردد و چنانچه نسبت به تغییر مكان، پنهان كردن‌یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداكثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سكه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محكوم‌می‌گردد.

ماده 10 

به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره كه در كشف كالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این كالاها كمك كند، از‌طریق اداری جایزه ‌ای تعلق خواهد گرفت.
‌ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش كالاهای مصادره شده می‌باشد مگر اینكه به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده‌ باشد. چنانچه بیش از یك فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یك از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می‌گردد.

ماده 11 

هر نوع عملی كه مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرائی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این كار در هر كشور و مطابق با‌اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل ‌شامل یازده ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و‌یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌اكبر ناطق نوری