قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 1369,09,19با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
ارتكاب هر یك از اعمال مذكور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
ج – اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاستهای تولیدی كشور شود وامثال آنها.
د – هر گونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه ـ – وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.
و – اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری كالاهای صادراتی و……
ز– تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا كلان و یا فراوان بودن موارد مذكور در هر یك از بندهای فوقالذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادنمیزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
تبصره– پروندههایی كه قبل از تصویب این قانون تشكیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میشود.
ماده 2
هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتكب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سالمحكوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.
تبصره 1 – درمواردی كه اخلال موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا كلان یا فراوان نباشد، مرتكب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده محكوم می شود.
تبصره 2 – در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یاتعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب اینكه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یابازرسان و بطور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینة جلوگیری از آن یاآگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصرهخودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم میشوند.
تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازاتشروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی ومجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یكسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره 4 – مرتكبین جرائم موضوع این ماده و تبصرههای 1 تا 3 آن و كلیه شركاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسبمورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
تبصره 5 – هیچیك از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدماتدولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمیباشد.
تبصره 6 – رسیدگی به كلیه جرائم مذكور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره 7 – از زمان لازمالاجرا شدن این قانون كلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی كه دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون میباشند ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 28/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی