‌قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368

‌قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده 1 

 شركتها و مؤسساتی كه در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا كالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب‌نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به‌استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.

‌ماده 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكیت كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شركتها و مؤسسات‌ مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی كالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای كشور قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده‌بار تابع ضوابطی خواهد بود كه از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده‌بار 40 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكیت كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شركتهای مجاز حمل‌و نقل جاده‌ای بین‌المللی كالا قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)– مادامی كه طرحهای مذكور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به‌روی هر یك از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه و‌شهرسازی صورت خواهد گرفت.

ماده 4 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور‌اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده‌ای‌بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شركتها و مؤسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.

‌ماده 5 (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)

 سازمانها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل كالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان‌بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از كسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی‌اقدام نمایند، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌های داخلی موضوع این قانون می‌باشند.

‌تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)– سازمانها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختیار شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد‌خود قرار دهند.

ماده 5 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 چنانچه شركتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و كالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت ‌نكنند متخلف محسوب می‌شوند.
1 – برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذكور در مواد (2)، (3) و(4) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
2 – به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
3 – مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذكور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تكمیل ننمایند.
4 – نسخه‌های متعدد یك بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تكمیل كنند.
5 – اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
6 – اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه كار (‌برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند.
7 – مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند.
‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شركت یا مؤسسه حمل و نقل تذكر یا توبیخ كتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از یك ماه تا یك سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای‌بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می‌نماید.

تبصره 1 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)– هرگاه شركت یا مؤسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یك از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان‌می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شركت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.

تبصره 2 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)– مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شركت متخلف كه پروانه فعالیت آن به طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شركت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری‌تصدی مدیریت را به‌عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.

تبصره 3 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)– تصمیم راجع به قطع خدمات مذكور برای مدت یك ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یك ماه ‌قابل اعتراض بوده و شركت یا مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداكثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ شده اعتراض خود را به‌كمیسیونی مركب از نماینده وزارت راه و شهرسازی یك قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان كه در محل سازمان حمل و نقل‌و پایانه‌های استان تشكیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم كمیسیون مذكور قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شركت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب، در مدت مذكور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه‌ اعتراضات كمیسیونی مركب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده كانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یك قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در‌محل وزارت راه و شهرسازی در مركز كشور تشكیل خواهد شد.
‌در هر حال تصمیمات و احكام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور و كمیسیونهای مذكور نافی حقوق ذی‌نفع در طرح دعوی و‌اعتراض نزد مراجع ذی‌ربط قضائی نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)– تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذكور نیز چنانچه اعتراض ظرف‌ مهلت قانونی صورت گرفته باشد، تصمیم اولیه تا تعیین تكلیف قطعی موضوع در كمیسیون‌های مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم‌ ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اجرای تصمیم، شركت یا مؤسسه متخلف موظف است كه بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.

تبصره 5 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)– دستمزد كاركنان شركت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات قانونی وارده به افراد مذكور در مدت قطع خدمات به ‌وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران مسؤول شركت پرداخت خواهد شد. در این موارد شركت یا مؤسسه حمل و نقل مكلف است ترتیب حمل كالا(‌پس از تأیید صاحب كالا) و حمل مسافرینی را كه قبلاً تعهد كرده به وسیله شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد والا مسؤول خسارات ‌وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شركت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها ‌در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.

‌ماده 7 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذكور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله‌و مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری كه در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعایت‌شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه‌نقدی و برای بار دوم به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و سوراخ كردن گواهینامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و‌سوراخ كردن گواهینامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ كردن مجدد گواهینامه و در صورت تكرار به 20000 تا50000 ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 سال و تا یك سال محكوم می‌گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعكس‌خواهد شد.

ماده 6 

چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری كه در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه‌ اخطاریه به مبلغ دویست هزار (200000) ریال جریمه نموده و در دفترچه كار (‌برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذكور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه كار (‌برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو‌می‌نماید.
‌دفترچه كار (‌برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداكثر شش ماه به تشخیص سازمان مذكور ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذكر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.

تبصره (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)– تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار (‌برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه كار (‌برگ فعالیت) به مدت حداكثر شش ماه به‌ تشخیص سازمان یاد شده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌كار (‌برگ فعالیت) توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه كار و كنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.

‌تبصره 1 – در اجرای این ماده مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارك رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و‌باربری را كنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه‌های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات‌محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه، رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی نمایند. راننده متخلف می‌تواند به جای رفتن به دادگاه‌حداكثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیر این صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده‌معرفی كند.

‌تبصره 2 – تخلفات راننده در دفترچه كار وی كه توسط وزارت راه و ترابری صادر می‌گردد به وسیله پلیس راه یا مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت‌خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار ممنوع است و مؤسسات و شركتهای حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا كالا به راننده‌ای كه‌فاقد دفترچه كار می‌باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده 6 این قانون محكوم خواهند شد، المثنی برای دفترچه كار‌حداكثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه و ترابری صادر نمی‌گردد.

ماده 7 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 هر كس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده كند، به تشخیص دادگاه صالح‌ بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محكوم می‌شود.

ماده 8 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 آیین‌نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذكور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 هر شخص غیرمجاز كه مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یك ماه تا شش ماه و جزای‌ نقدی از یك میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محكوم خواهد شد.

‌ماده 10 

از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی و یكم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و شصت و هشت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.3.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی