‌قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368

‌قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده 1 

 شركتها و مؤسساتي كه در امر حمل و نقل جاده‌اي بين شهري مسافر يا كالا اعم از داخلي و بين‌المللي فعاليت مي‌نمايند موظفند بر حسب‌نوع فعاليت براي هر جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه‌هاي داخلي و بين‌المللي موضوع اين قانون استفاده نمايند و به جاي آن مجاز به‌استفاده از اوراق انحصاري – اختصاصي يا انواع ديگر نمي‌باشند.

‌ماده 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)

بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و از طريق‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازي در اختيار شركتها و مؤسسات‌ مجاز حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا جهت جابجايي محمولات بين شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده‌بار تابع ضوابطي خواهد بود كه از سوي وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد و ميزان حق تمبر بارنامه خرده‌بار 40 ريال تعيين مي‌گردد.

ماده 3 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)

 بارنامه بين‌المللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و از طريق‌وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازي در اختيار شركتهاي مجاز حمل‌و نقل جاده‌اي بين‌المللي كالا قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)مادامي كه طرحهاي مذكور تهيه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به‌روي هر يك از بارنامه‌هاي بين‌المللي مورد تأييد وزارت راه وشهرسازي صورت خواهد گرفت

ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)

صورت وضعيت مسافري موضوع اين قانون عبارت است از فرمي كه طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه و از طريق وزارت امور‌اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال براي حمل مسافربري جاده‌اي داخلي و 250 ريال براي مسافري جاده‌اي‌بين‌المللي به موجب حواله وزارت راه و شهرسازي در اختيار شركتها و مؤسسات مسافري جاده‌اي داخلي و بين‌المللي مجاز قرار خواهد گرفت.

‌ماده 5 (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)

 سازمانها و مؤسسات دولتي صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل كالاهاي مربوطه به خود تمايل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان‌بارنامه داشته باشند مي‌توانند پس از كسب موافقت وزارت راه و ترابري نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي‌اقدام نمايند، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌هاي داخلي موضوع اين قانون مي‌باشند.

‌تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)سازمانها و مؤسسات موضوع اين ماده موظفند اين نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختيار شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد‌خود قرار دهند.

ماده 5 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)

 چنانچه شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي مسافر و كالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه موارد ذيل را رعايت ‌نكنند متخلف محسوب مي‌شوند.
1 –
برحسب نوع فعاليت، از اوراق مذكور در مواد (2)، (3) و(4) اين قانون استفاده ننمايند يا بجاي آنها از اوراق عادي استفاده نمايند.
2 –
به طور غيرمجاز صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند.
3 –
مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذكور مطابقت نداشته باشد و يا مندرجات آن را تكميل ننمايند.
4 –
نسخه‌هاي متعدد يك بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري را به صورت متعارض و متفاوت تكميل كنند.
5 –
اوراق مزبور در مواد ياد شده را به اشخاص ديگر و غيرمجاز واگذار نمايند.
6 –
اوراق مورد اشاره را براي رانندگان فاقد دفترچه كار (‌برگ فعاليت) معتبر صادر نمايند.
7 –
مقررات مربوط به نحوه تنظيم و استفاده از بارنامه و صورت وضعيت و بليط مسافري را رعايت ننمايند.
‌سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف براي بار اول به شركت يا مؤسسه حمل و نقل تذكر يا توبيخ كتبي داده و‌براي بار دوم و سوم از يك ماه تا يك سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعيت مسافري و ساير خدمات حمل و نقلي را قطع نموده و براي‌بار چهارم پروانه فعاليت آن را به طور دائم لغو مي‌نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 18ˏ01ˏ1381)هرگاه شركت يا مؤسسه‌اي داراي شعبه يا شعبي باشد و هر يك از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه يا شعب صورت گيرد، سازمان‌مي‌تواند به ترتيب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه يا شعب و يا شركت يا مؤسسه اصلي اقدام نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 18ˏ01ˏ1381)مدير مؤسسه يا مديرعامل شركت متخلف كه پروانه فعاليت آن به طور دائم لغو مي‌گردد، نمي‌تواند در شركت يا مؤسسه حمل و نقل ديگري‌تصدي مديريت را به‌عهده گيرد يا پروانه فعاليت جديد اخذ نمايد.

تبصره 3 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)تصميم راجع به قطع خدمات مذكور براي مدت يك ماه قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. تصميم مربوط به قطع خدمات بيش از يك ماه ‌قابل اعتراض بوده و شركت يا مؤسسه حمل و نقل معترض مي‌تواند ظرف حداكثر بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم اتخاذ شده اعتراض خود را به‌كميسيوني مركب از نماينده وزارت راه و شهرسازي يك قاضي به معرفي رئيس قوه قضائيه و نماينده صنف مربوط در استان كه در محل سازمان حمل و نقل‌و پايانه‌هاي استان تشكيل مي‌گردد، ارائه نمايد. تصميم كميسيون مذكور قطعي و لازم‌الاجراء است.
‌تصميم راجع به لغو دائم پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه و تعطيل دائم شعبه يا شعب، در مدت مذكور قابل اعتراض بوده و براي رسيدگي به اين گونه‌ اعتراضات كميسيوني مركب از نماينده وزارت راه و شهرسازي، نماينده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي مربوطه و يك قاضي به معرفي رئيس قوه قضائيه در‌محل وزارت راه و شهرسازي در مركز كشور تشكيل خواهد شد.
‌در هر حال تصميمات و احكام صادره از ناحيه سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور و كميسيونهاي مذكور نافي حقوق ذي‌نفع در طرح دعوي و‌اعتراض نزد مراجع ذي‌ربط قضائي نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 18ˏ01ˏ1381)تصميمات اوليه سازمان ياد شده در مهلت مقرر براي اعتراض، غيرقابل اجرا است. پس از انقضاي مهلت مذكور نيز چنانچه اعتراض ظرف‌ مهلت قانوني صورت گرفته باشد، تصميم اوليه تا تعيين تكليف قطعي موضوع در كميسيون‌هاي مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم‌ ارائه اعتراض، تصميم اوليه قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اجراي تصميم، شركت يا مؤسسه متخلف موظف است كه بارنامه‌ها و صورت‌وضعيت‌هاي مصرف نشده را در اختيار سازمان موصوف قرار دهد.

تبصره 5 (الحاقي 18ˏ01ˏ1381)دستمزد كاركنان شركت يا مؤسسه حمل و نقل و يا شعبه يا شعب آنها و خسارات قانوني وارده به افراد مذكور در مدت قطع خدمات به ‌وسيله صاحب امتياز مؤسسه يا مديران مسؤول شركت پرداخت خواهد شد. در اين موارد شركت يا مؤسسه حمل و نقل مكلف است ترتيب حمل كالا(‌پس از تأييد صاحب كالا) و حمل مسافريني را كه قبلاً تعهد كرده به وسيله شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز ديگري بدهد والا مسؤول خسارات ‌وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شركت حمل و نقل و شعبه و يا شعب آنها ‌در مورد لغو دائم پروانه فعاليت اقدام نمايد.

‌ماده 7 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)

چنانچه رانندگان وسائط نقليه مسافربري و باربري بدون اوراق مذكور در اين قانون اقدام به جابجايي مسافر يا حمل بار بنمايند و يا محموله‌و مسافر همراه آنان با موارد قيد شده در بارنامه و صورت وضعيت مسافري كه در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعايت‌شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، وعظ، توبيخ و تهديد و پس از آن براي بار اول به 10000 ريال تا 30000 ريال جريمه‌نقدي و براي بار دوم به 10000 ريال تا 30000 ريال جريمه نقدي و سوراخ كردن گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ريال جريمه نقدي و‌سوراخ كردن گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ريال جريمه نقدي و سوراخ كردن مجدد گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا50000 ريال جريمه نقدي و ضبط گواهينامه براي مدت 6 سال و تا يك سال محكوم مي‌گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابري منعكس‌خواهد شد.

ماده 6 

چنانچه رانندگان وسائل نقليه مسافربري و باربري بدون اوراق ياد شده در مواد ذي‌ربط اين قانون اقدام به جابجائي مسافر يا حمل بار بنمايند و‌يا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قيد شده در بارنامه و صورت وضعيت مسافري كه در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و از طريق صدور برگه‌ اخطاريه به مبلغ دويست هزار (200000) ريال جريمه نموده و در دفترچه كار (‌برگ فعاليت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي‌استان مربوطه اعلام نمايند. سازمان مذكور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه كار (‌برگ فعاليت) راننده را ضبط و براي بار چهارم آن را لغو‌مي‌نمايد.
‌دفترچه كار (‌برگ فعاليت) در هر نوبت به مدت حداكثر شش ماه به تشخيص سازمان مذكور ضبط مي‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگي هزينه آن تابع قانون اخيرالذكر مي‌باشد و هرگونه افزايش جريمه تخلفات رانندگي موجب تسري آن به جريمه تعيين شده در اين ماده خواهد‌شد.

تبصره (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار (‌برگ فعاليت) ممنوع است براي دفترچه كار (‌برگ فعاليت) به مدت حداكثر شش ماه به‌ تشخيص سازمان ياد شده المثني صادر نخواهد شد. شرايط و ضوابط صدور، لغو، تمديد و تجديد دفترچه‌كار (‌برگ فعاليت) توسط وزير راه و شهرسازي تعيين مي‌شود و با صدور آن دفترچه كار و كنترل سرعت صادره از سوي نيروي انتظامي لغو مي‌گردد.

‌تبصره 1 در اجراي اين ماده مأمورين پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظفند اسناد و مدارك رانندگان وسائط نقليه مسافربري و‌باربري را كنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه‌هاي موضوع اين قانون و يا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات‌محموله با صورت وضعيت مسافري و بارنامه، رانندگان متخلف را به مراجع قضايي معرفي نمايند. راننده متخلف مي‌تواند به جاي رفتن به دادگاه‌حداكثر جريمه تعيين شده را پرداخت نمايد در غير اين صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار يا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعيين شده‌معرفي كند.

‌تبصره 2 تخلفات راننده در دفترچه كار وي كه توسط وزارت راه و ترابري صادر مي‌گردد به وسيله پليس راه يا مأموران راهنمايي و رانندگي ثبت‌خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار ممنوع است و مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل بايد از تحويل مسافر يا كالا به راننده‌اي كه‌فاقد دفترچه كار مي‌باشد خودداري نموده و در غير اين صورت به مجازات‌هاي مقرر در ماده 6 اين قانون محكوم خواهند شد، المثني براي دفترچه كار‌حداكثر به مدت شش ماه به تشخيص وزارت راه و ترابري صادر نمي‌گردد.

ماده 7 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)

 هر كس اوراق بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري را جعل و تزوير نمايد و يا با علم به مجعول بودن آن استفاده كند، به تشخيص دادگاه صالح‌ بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) مصوب 2/3/1375 محكوم مي‌شود.

ماده 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)

 آيين‌نامه اجرايي در خصوص معافيت از اوراق مذكور در اين قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشين، و حداقل تناژ توسط‌وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ماده 9 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1381)

 هر شخص غيرمجاز كه مبادرت به تهيه و يا استفاده از صورت وضعيت مسافري و يا بارنامه نمايد، به حبس از يك ماه تا شش ماه و جزاي‌ نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 10 

از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي