قانون موافقتنامه همكاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت مصوب 1384

قانون موافقتنامه همكاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت مصوب 1384,11,29

ماده واحده موافقتنامه همكاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت مشتمل بر یك مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همكاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی ، تجاری ، احوال شخصیه
و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كویت (كه پس از این طرفین نامیده می شوند) با تمایل به تنظیم و ترغیب همكاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و جزایی بین خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاكمیت و استقلال ملی ، مساوات درحقوق ، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع مشترك ، به شرح زیر موافقت نمودند:

فصل اول مقررات عمومی

ماده 1 
1 –
اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر ازنظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند كه برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است .
2 –
اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهند داشت و می توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرایطی كه برای اتباع طرف دیگر مقرر است ، اقامه دعوی و پژوهش خواهی كنند.
3 –
دراجرای این موافقتنامه ، اصطلاح «امور مدنی» موضوعات تجاری را پوشش خواهد داد. مفاد این موافقتنامه درمورد موضوعات احوال شخصیه درصورتی كه با قوانین دولت درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
4 –
اشخاص حقوقی كه مركز یا شعبه آنها كه فعالیت اصلی دارد در سرزمین یكی از طرفین واقع باشد و طبق قوانین آن دولت تأسیس شده باشند از كلیه حقوقی كه در این موافقتنامه بیان شده است ، برخوردار خواهند بود.

ماده 2 

 معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل موارد زیر خواهد بود:
ابلاغ اوراق قضایی ، تحقیق از افراد مظنون و متهمان ، استماع شهادت شهود، اظهارات شاكیان و نظرات كارشناسان ، اجرای دقیق تحقیق و معاینه محلی ، ضبط و تحویل اشیاء و استرداد مجرمین جهت انجام تحقیقات جزایی یا اقدام به اجرای مجازات (حبس ).

ماده 3 

طرفین توافق نمودند كه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دفتر امور بین الملل ) و وزارت دادگستری دولت كویت (اداره روابط بین الملل ) به عنوان «مرجع مركزی» كه برای اجرای مفاد این موافقتنامه ، صالح است ، انجام وظیفه نمایند.

ماده 4 

مراجع صلاحیتدار طرفین می توانند با زبان ملی خود و زبان انگلیسی با یكدیگر تماس حاصل نمایند.

ماده 5 

 از تبعه یك طرف متعاهد كه نزد مراجع قضایی طرف دیگر حضور می یابد صرفاً به دلیل این كه در سرزمین آن طرف بیگانه یا فاقد محل اقامت ، سكونت یا مركز است نمی توان وثیقه ، وجه الضمان یا سپرده اخذ كرد.

ماده 6 
1 –
سندی كه در ارتباط با ماده (2) این موافقتنامه در سرزمین یك طرف صادر و به طور مقتضی طبق قانون آن طرف از سوی مرجع صلاحیتدار آن گواهی شده باشد، در سرزمین طرف دیگر بدون هرگونه اقدام دیگری به رسمیت شناخته خواهد شد. این حكم درمورد امضاء اسناد شخصی كه طبق قوانین طرف مربوط گواهی شده اند نیز جاری خواهد بود.
2 –
مفاد بند (1) درمورد رونوشت اسنادی كه از سوی مرجع صلاحیتدار مربوط طرفین متعاهد به طور مقتضی گواهی شده است نیز اعمال خواهد شد.
3 –
سندی كه در حیطه صلاحیت مراجع یكی از طرفهای متعاهد صادر شده و سند رسمی تلقی می گردد، در سرزمین طرف دیگر نیز در حكم سند رسمی تلقی خواهد شد.

ماده 7 چنانچه مرجع درخواست شونده ، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی اساسی قانون یا مخل حاكمیت ، امنیت ملی ، یا نظم عمومی خود تلقی كند، می تواند از انجام آن خودداری نماید.

فصل دوم معاضدت حقوقی

ماده 8 

 اتباع هر یك از طرفین متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرایطی كه برای اتباع آن طرف با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی آنها درنظر گرفته شده است از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند.

ماده 9 
1 –
گواهی مربوط به وضعیت مالی و خانوادگی درخواست كننده ، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه درخواست كننده در سرزمین آن سكونت یا اقامت دارد صادر خواهد شد.
2 –
چنانچه محل اقامت درخواست كننده در كشور ثالث باشد، گواهی از سوی نمایندگی سیاسی یا كنسولی دولت متبوع وی در سرزمین آن كشور صادر خواهد شد.
3 –
مرجع قضایی كه درخواست معافیت از هزینه های دادرسی به آن ارسال شده است ، درصورت نیاز می تواند از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر كه درخواست كننده تبعه آن است ، اطلاعات اضافی بخواهد.
4 –
درخواست معاضدت حقوقی می تواند شامل درخواست وكیل مدافع برای دفاع از درخواست كننده طبق قواعد حاكم طرف درخواست شونده باشد.

ماده 10 
1 –
درخواست معاضدت حقوقی مربوط به معافیت از هزینه های دادرسی را می توان ازطریق مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست كننده كه فرد درخواست كننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر كه در ماده (3) مشخص شده است ، ثبت نمود. گواهی دال بر وضعیت مالی و خانوادگی و اسناد دیگری كه درخواست كننده ارائه نموده است ، به پیوست درخواست ارائه خواهد شد.
2 –
معاضدت حقوقی رایگان ارائه شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده شامل كلیه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی می باشد.

فصل سوم نیابت قضایی

ماده 11 
1 –
درخواست نیابت قضایی كه مراجع قضایی یك طرف به مراجع قضایی طرف دیگر ارائه می نمایند باید به صورت كتبی و حاوی موارد زیر باشد:
الف – عنوان مرجع درخواست كننده .
ب – عنوان مرجع درخواست شونده .
ج – موضوع درخواست نیابت قضایی .
د – نام و نام خانوادگی ، نشانی و تابعیت طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان یا مركز اشخاص حقوقی .
هـ – اطلاعات لازم درمورد موضوع درخواست به ویژه نشانی دریافت كننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادی كه ابلاغ خواهند شد. درخواستهای نیابت قضایی برای بازجویی ، باید شامل سؤالاتی باشد كه در بازجویی عنوان می شود.
و – درامور جزایی لازم است درخواست نیابت قضایی علاوه بر موارد قبلی شامل جوانب قانونی واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومی اعمال شده درمورد آن باشد.
2 –
درخواست نیابت قضایی و دیگر اوراق پیوست آن ، باید ممهور به مهر رسمی مرجع صلاحیتدار تعیین شده طرف درخواست كننده باشد و نیازی به تأیید اسناد یا هر تشریفات مشابه دیگری نمی باشد.

ماده 12 
1 –
مرجع طرف درخواست شونده ، درخواست نیابت قضایی را طبق قانون خود اجرا خواهد كرد. مرجع مزبور می تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده ، قانون آن دولت را چنانچه با قوانین داخلی خود منافاتی نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
2 –
چنانچه مرجع درخواست شونده ، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد به اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحیتدار ارسال و مرجع درخواست كننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
3 –
نیابت قضایی در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4 –
مرجع درخواست شونده درصورت درخواست ، مرجع درخواست كننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجرای نیابت قضایی آگاه خواهد ساخت .
5 –
طرف درخواست شونده ، طرف درخواست كننده را از هرگونه عللی كه ممكن است مانع اجرای درخواست شود آگاه خواهد كرد. درصورت امتناع ، طرف درخواست شونده دلایل تصمیم خود را اعلام خواهد كرد. درهردوصورت اسناد پیوست درخواست نیابت قضایی باید به طرف درخواست كننده مسترد گردد.

ماده 13 

هیچ یك از طرفین ، خواستار بازپرداخت هزینه هایی كه برای انجام نیابت قضایی متحمل شده است ، به جز مخارج و هزینه های دیگری كه مربوط به گزارشهای تهیه شده توسط كارشناسان و مترجمان غیرشاغل در دولت و مخارج شهود می باشد، نخواهد شد.

ماده 14 

 چنانچه طرف درخواست كننده ، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می تواند به شكل خاصی صورت گیرد، مشروط بر اینكه با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

ماده 15 
1 –
هرگاه نشانی فردی كه باید مورد تحقیق قرارگیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد كرد.
2 –
چنانچه طرف درخواست شونده علی رغم انجام اقدامات مذكور در بند (1) نتواند نشانی را مشخص نماید، می تواند از مرجع درخواست كننده ، درخواست اطلاعات بیشتری نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست كننده مسترد خواهد نمود.

ماده 16 

 ابلاغ اسناد طبق قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده باید تأییدیه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست كننده برساند. تأییدیه شامل مكان و تاریخ ابلاغ و نام فردی كه سند به وی ابلاغ شده است خواهد بود.

ماده 17 
1 –
شاهد یا كارشناسی كه به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف درخواست كننده حضور می یابد را صرف نظر از تابعیت وی نمی توان دستگیر یا بازداشت یا مجبور به اجرای مجازات در سرزمین آن طرف ، كه مربوط به محاكمه ای می شود كه برای آن فراخوانده شده یا جرمی كه وی قبل از ترك سرزمین طرف درخواست كننده مرتكب شده یا شهادتی كه ادا كرده است ، نمود.
2 –
مصونیت اعطا شده به شاهد یا كارشناسی كه سرزمین طرف درخواست كننده را ظرف سی روز از تاریخی كه مرجع قضایی درخواست كننده به وی ابلاغ می نماید كه دیگر به حضور وی نیاز نیست ، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتی كه طی آن شاهد یا كارشناس به دلایل عوامل خارج از اراده وی نتواند سرزمین طرف درخواست كننده را ترك كند جزء این مهلت محسوب نمی شود.

ماده 18 

 اقدام قضایی كه از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این موافقتنامه انجام می گیرد، دارای همان اعتبار قانونی اقداماتی است كه مرجع صلاحیتدار طرف درخواست كننده اتخاذ می كند.

فصل چهارم شناسایی و اجرای احكام قضایی و داوری

ماده 19 

هر یك از طرفین متعاهد، احكام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را درموارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد:
الف – احكام صادره در امور مدنی ، تجاری و احوال شخصیه لازم الاجرا و قراردادهای مصالحه كه به اختلاف دراین دعاوی پایان می دهد و از سوی دادگاهها تأیید شده است .
ب – احكام لازم الاجرای دادگاههای كیفری كه درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می باشد.
ج – احكام هیأتهای داوری و توافقهایی كه نزد آنها انجام شده است .

ماده 20 

 احكام موضوع ماده (19) این موافقتنامه درصورتی شناسایی و اجرا می شوند كه :
الف – حكم قطعی و مطابق قوانین دولت صادركننده آن لازم الاجرا باشد.
ب – محكوم علیهی كه برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده ، طبق قوانین دولت صادركننده حكم به نحو مقتضی احضار شده باشد و درصورتی كه محكوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته است .

ماده 21 

 احكام داوری درصورتی معتبر و قابل اجراست كه علاوه بر شروط مندرج در ماده(20) واجد شرایط زیر نیز باشد :
الف – حكم مبتنی بر توافق كتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیأت داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیأت به گونه ای كه مورد موافقت قرار گرفته است ، باشد.
ب – شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی كه خواستار شناسایی یا اجرای حكم در سرزمین خود شده مجاز باشد.
ج – حكم نباید با مفاد كنوانسیون شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به تاریخ 1958 میلادی (1337 هجری شمسی ) تعارض داشته باشد.

ماده 22 
1 –
درخواست شناسایی یا اجرای حكم از طریق مجاری مندرج در ماده (3) انجام خواهد شد.
2 –
درخواست باید منضم به موارد زیر باشد :
الف – نسخه اصلی حكم یا موافقت فیصله یافته یا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاریه ای مبنی بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حكم یا مصالحه ، درصورتی كه چنین امری از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب – اظهاریه ای مبتنی بر اینكه حكم غیابی به طور مقتضی به محكوم علیه ابلاغ گردیده است و به وی مهلت كافی جهت حضور درجلسه رسیدگی مطابق قانون دولت صادركننده حكم داده شده است و در صورتی كه محكوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، اظهاریه ای مبنی بر اینكه نماینده قانونی وی حضور داشته است .
ج – ترجمه رسمی درخواست و كلیه مدارك پیوست آن موضوع بندهای (الف ) و (ب ) به زبان انگلیسی .

ماده 23 
1 –
صلاحیت مرجع قضایی تعیین شده برای شناسایی و اجرای حكم ، محدود به تأیید احراز شرایط موضوع مواد (19)، (20) و (21) این موافقتنامه و صدور دستور اجرای حكم به مرجع قضایی طرف شناسایی كننده حكم می باشد.
2 –
مرجع قضایی طرف درخواست شونده ، مفاد قوانین داخلی خود را در مورد شناسایی و اجرای حكم اعمال خواهد كرد.

ماده 24 

 هر یك از دو طرف احكام قطعی و قابل اجرای راجع به موضوعات احوال شخصیه را كه طرف دیگر صادر كرده است ، بدون هیچگونه تشریفات دیگری به رسمیت خواهد شناخت .

فصل پنجم معاضدت قضایی پیرامون امور جزایی و استرداد متهمین و مجرمین

ماده 25 
1-
طرفین تعهد می كنند معاضدت قضایی درامور جزایی را مطابق شرایط و قواعد مندرج در این موافقتنامه به یكدیگر ارائه نمایند.
2 –
مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومی » درمورد معاضدت قضایی درامور جزایی نیز اعمال خواهد شد.

ماده 26 
1 –
هر یك از طرفین تعهد می كند بنا به درخواست طرف دیگر مطابق قوانین خود هر یك از اتباع خود را كه مرتكب جرم قابل استرداد درسرزمین طرف دیگر شده تحت تعقیب كیفری قرار دهد.
2 –
طرف درخواست شونده نتیجه دادرسی كیفری را به اطلاع طرف درخواست كننده خواهد رساند. در صورتی كه حكمی صادر شده باشد، رونوشت مصدق حكم پس از قطعی شدن آن به طرف درخواست كننده ارسال خواهد شد.

ماده 27 
1 –
هر یك از طرفین ، تعهد می كند تمام احكام لازم الاجرای صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را پس از قطعی شدن به اطلاع طرف دیگر برساند.
2 –
اطلاعیه موضوع بند قبلی ، از طریق مجاری مشخص شده در ماده (3) تسلیم خواهد شد.

ماده 28 

 احكام صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر باشند، شناسایی و اجرا خواهند شد :
الف – حكم صادره به موجب قوانین دولت صادركننده قطعی و لازم الاجرا باشد.
ب – محكوم علیهی كه برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادركننده حكم غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی كه محكوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته باشد.

ماده 29 

 طرفین تعهد می كنند طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی راكه در سرزمین آنها حضور دارند و علیه آنان باید اقدام جزایی اتخاذ شود یا به موجب حكم قطعی و لازم الاجرا به مجازات محكوم شده اند به یكدیگر مسترد كنند.

ماده 30 

 شخصی كه متهم به ارتكاب جرم قابل مجازات به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد از طریق حداقل یك سال حبس شده است ، برای اتخاذ اقدام جزایی علیه وی استرداد خواهد شد.

ماده 31 
1 –
استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد :
الف – چنانچه شخصی كه درخواست استرداد وی شده است ، به هنگام ارتكاب جرم تبعه طرف درخواست شونده باشد.
ب – چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست شونده ارتكاب یافته باشد.
ج – هرگاه انجام تعقیب كیفری یا اجرای مجازات طبق قانون هر یك از طرفین متعاهد به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر ممكن نباشد.
د – چنانچه اقدام جزایی درمورد همان جرم قابل استرداد علیه شخص موردنظر در سرزمین دولت درخواست شونده انجام شده یا حكم لازم الاجرا یا هر اقدام نهایی دیگر یا محكومیت درمورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ- هرگاه جرمی كه موجب تقاضای استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سیاسی تلقی شود یا عملی مرتبط به یك جرم سیاسی باشد، جرایم تروریستی ، قتل عمد یا مبادرت به آن و توهین نسبت به رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران یا امیر كویت و ولیعهد وی جرم سیاسی محسوب نمی شود.
و – چنانچه جرم موردنظر در خارج از سرزمین دولت درخواست كننده ارتكاب یافته باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقیب كیفری چنین جرمی مجاز نباشد.
ز – جرم نظامی .
ح – چنانچه درخواست پیگرد توسط قربانی آن جرم انجام شده باشد.
2 –
چنانچه بادرخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده باید تصمیم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.

ماده 32 
1 –
درخواست استرداد باید حاوی نام و نام خانوادگی شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعیت ، محل زندگی و اقامت وی و همچنین بیانگر نوع جرم و شرایط قانونی آن و میزان خسارت ناشی از آن باشد.
2 –
درخواست استرداد باید همراه مدارك زیر باشد :
الف – رونوشت گواهی شده حكم دستگیری به همراه توضیح كامل از شرایط و نوع جرم و شرایط قانونی آن درصورت درخواست تعقیب كیفری ، نسخه گواهی شده حكم درصورت درخواست اجرای مجازات محكوم علیه ارائه خواهد شد.
ب – متن قانون جزایی طرف درخواست كننده كه به موجب آن عمل موردنظر جرم محسوب می شود.
ج – توصیف مشخصات ظاهری شخص مورد درخواست و در صورت امكان اثرانگشت و عكس وی .
د – هرگونه اطلاعات دیگری كه هویت شخص مورددرخواست را هرچه بیشتر مشخص نماید.
3 –
چنانچه شخص مورددرخواست بخشی از مجازات را گذرانده باشد باید اطلاعات مربوط ارسال شود.

ماده 33 
1 –
چنانچه درخواست استرداد، حاوی اطلاعات كافی نباشد، طرف درخواست شونده می تواند درخواست توضیحات تكمیلی بنماید، طرف درخواست شونده می تواند مهلتی حداكثر سی روزه را برای دریافت توضیحات مزبور مقرر نماید. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف دیگر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
2 –
هرگاه در مهلت مقرر توضیحات تكمیلی ارائه نشود، طرف درخواست شونده می تواند اقدامات مربوط به استرداد را پایان دهد و چنانچه شخص موردنظر دربازداشت باشد، وی را آزاد نماید.

ماده 34 

طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به جست وجوی شخص موردنظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وی طبق قوانین داخلی خود خواهد كرد.

ماده 35 
1 –
درموارد فوری ، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حكم بازداشت یا حكم لازم الاجراء علیه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و تعهد نماید درخواست استرداد را به همراه مدارك تكمیلی ارسال نماید می توان شخص مورد درخواست را قبل از دریافت درخواست استرداد بازداشت كرد. چنین درخواستی می تواند ازطریق پست ، یا تلگراف یا هر روش كتبی دیگر انجام پذیرد.
2 –
طرف درخواست كننده باید بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد این ماده مطلع شود.
3 –
درصورتی كه ظرف سی روز از زمان ارسال اطلاعیه بازداشت به طرف درخواست كننده ، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده باید آزاد شود. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف درخواست كننده می تواند پانزده روز دیگر تمدید شود، مشروط به این كه تمدید به طور مقتضی موجه جلوه داده شود.
4 –
شخص بازداشت شده را می توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار وی اتخاذ خواهد كرد. آزادی شخص مورد نظر مانع دستگیری مجدد و استرداد وی درصورت دریافت درخواست استرداد و پیوستهای آن نخواهد بود.

ماده 36 
1 –
چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمین طرف درخواست شونده به خاطر ارتكاب جرمی غیر از جرمی كه برای آن ، استرداد درخواست شده است تحت تعقیب باشد یا محكوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده باید درمورد درخواست ، تصمیم گیری نماید و طرف درخواست كننده را از آن تصمیم مطلع نماید. درصورت پذیرش درخواست ، استرداد شخص مورد نظر تا پایان محاكمه یا اجرای مجازات در سرزمین طرف درخواست شونده به تعویق خواهد افتاد.
2 –
چنانچه به تعویق افتادن استرداد به موجب بند فوق ، منجر به انقضاء مدت اقدام جزایی یا مشكلات جدی در تحقیق جزایی شود می توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3 –
شخصی كه به طور موقت مسترد شده است باید به محض پایان یافتن جریان دادرسی اقدام جزایی كه به خاطر آن استرداد شده است ، بدون درنگ برگردانده شود.

ماده 37 

 هرگاه به طور همزمان تعدادی درخواست استرداد به وسیله بیش از یك دولت در رابطه با یك جرم یا جرمهای متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعایت اهمیت جرم ، محل وقوع آن ، تابعیت شخص مورد نظر، امكان استرداد بعدی بین كشورهای درخواست كننده و تاریخ دریافت درخواستها در آزادی كامل نسبت به موضوع تصمیم گیری خواهد كرد.

ماده 38 


1 –
بدون موافقت طرف درخواست شونده نمی توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمی كه قبل از استرداد مرتكب گردیده و در درخواست استرداد ذكر نگردیده است مورد تعقیب كیفری قرار داد یا مجازات نمود یا این كه وی را به منظور محاكمه یا اجرای مجازات به كشور ثالث مسترد نمود.
2 –
درموارد زیر نیازی به موافقت طرف درخواست شونده نیست :
الف – چنانچه شخصی كه مسترد شده تبعه طرف درخواست كننده نباشد و سرزمین آن را ظرف سی روز از تاریخ پایان محاكمه یا محكومیت ترك كرده باشد. مدتی كه طی آن شخص مذكور به دلایلی خارج از اراده نمی توانسته سرزمین آن طرف را ترك كند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمی شود.
ب – هرگاه شخص مورد درخواست كشوری را كه به آن مسترد شده ترك كرده و سپس داوطلبانه به آن كشور بازگشته باشد.

ماده 39 

طرف درخواست كننده ، طرف درخواست شونده را از نتیجه اقدام كیفری شخص مسترد شده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاكمه منجر به محكومیت شده باشد، طرف درخواست كننده نسخه گواهی شده حكم قطعی و لازم الاجراء علیه شخص مزبور را برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود.

ماده 40 
1 –
چنانچه طرف درخواست شونده درخواست استرداد را بپذیرد، طرف درخواست كننده را از مكان و زمان استرداد آگاه خواهد كرد.
2 –
چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تعیین شده برای استرداد، طرف درخواست كننده اقدامی را برای تحویل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نیاورد، نامبرده آزاد خواهد شد. این مدت با توافق طرفین تا هفت روز دیگر قابل تمدید است .

ماده 41 

هرگاه شخص مسترد شده از تعقیب جزایی یا از اجرای مجازاتی كه برای وی درنظر گرفته شده به هر صورتی فرار نماید و مشخص شود در سرزمین طرفی كه قبلاً از آن درخواست شده اقامت دارد، او را می توان با ارسال درخواست جدید به آن طرف ، بدون اینكه نیازی به تسلیم اسنادی كه در ماده (32) ذكر شده باشد، مسترد نمود.

ماده 42 
1 –
طرف درخواست شونده اشیا و آلات جرم ، همچنین اموالی كه در نتیجه ارتكاب جرم بدست آمده است را دراختیار طرف درخواست كننده قرار خواهد داد. حتی درصورتی كه شخص موردنظر را به دلیل فوت وی یا هر دلیل دیگر نتوان مسترد نمود، اشیاء مذكور تحویل طرف درخواست كننده می گردد.
2 –
طرف درخواست شونده درصورتی كه برای تحقیقات جزایی دیگری در سرزمین خود، نیاز به اشیاء مذكور در بند قبلی داشته باشد می تواند به طور موقت آنها را نزد خود نگهداری نماید.
3 –
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذكور در بند (1) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست كننده بعد از خاتمه رسیدگی كیفری ، اشیای مزبور را به طرف درخواست شونده اعاده خواهد نمود كه طرف اخیر نیز به نوبه خود آنها را به صاحبان آنها تحویل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشیاء در قلمرو طرف درخواست كننده حضور داشته باشند، طرف اخیر می تواند اشیاء را پس از حصول موافقت طرف درخواست شونده به طور مستقیم به ایشان تحویل دهد.
4 –
چنانچه اشیایی كه درخواست تحویل آنها به عنوان مدرك شده است ، موضوع تحقیقات دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، می توان آنها را به طرف درخواست كننده تحویل داد به شرط آنكه پس از پایان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.

ماده 43 
1 –
دو طرف در صورت درخواست ، عبور افرادی را كه از كشورهای ثالث به یكی از آنها مسترد می شوند، از قلمرو خود تجویز خواهند نمود.
2 –
درخواست عبور تحت همان شرایط مقرر برای درخواست استرداد انجام خواهد شد.
3 –
طرف درخواست شونده ، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترین روشی كه مناسب می داند، خواهد داد.

ماده 44 

 هزینه های استرداد به عهده طرفی خواهد بود كه این هزینه ها در قلمرو آن ایجاد شده است . طرف درخواست كننده عهده دار هزینه های عبور خواهد بود.

فصل ششم انتقال محكومین به حبس به دولت متبوع آنها

ماده 45 

در راستای اهداف این فصل :
الف – طرف صادركننده حكم به معنای كشوری است كه حكم علیه شخصی كه از آنجا قرار است انتقال یابد، در آنجا صادر شده باشد.
ب – طرف اجراكننده حكم به معنای كشوری است كه شخص محكوم برای تحمل محكومیت به آنجا منتقل شده است .
ج – شخص محكوم ، به معنای هر شخصی است كه در قلمرو یكی از طرفین متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضایی طرف مزبور به مجازاتی شامل محرومیت از آزادی محكوم شده و محكومیت حبس را تحمل می نموده است .

ماده 46 

 احكام كیفری صادره از سوی یكی از طرفین ، در صورتی كه واجد شرایط زیر باشد، قابل اجرا در قلمرو طرف دیگر خواهد بود :
الف – فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفین ، جرم كیفری قابل مجازات باشد.
ب – حكم صادره ، قطعی و لازم الاجرا باشد.
ج – محكوم علیه تبعه طرف اجراكننده حكم باشد.
د – محكوم علیه به طور كتبی با انتقال خود موافقت نماید.
هـ- در زمان درخواست انتقال ، باقیمانده مجازات حبس محكوم علیه كمتر از یك سال نباشد.
با این حال طرفین درموارد ضروری ، در صورتی كه باقیمانده مدت مجازات حبس كمتر از یك سال باشد می توانند با انتقال موافقت نمایند.

ماده 47 

 طرفین ، یكدیگر را از هرگونه حكم قطعی محكومیت صادره علیه اتباع آنها كه ممكن است موضوع انتقال ، طبق این موافقتنامه باشند، آگاه خواهند كرد.
مراجع صلاحیتدار طرف صادركننده حكم ، محكوم علیه را كه تبعه طرف دیگر است از نحوه انتقال وی به كشور متبوع وی جهت اجرای مجازات مطابق مفاد این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اینكه محكوم علیه درخواست انتقال نماید، به صورت كتبی از تصمیماتی كه از سوی هر یك از طرفین اتخاذ گردیده مطلع خواهد شد.

ماده 48 

 در موارد زیر محكوم علیه انتقال داده نخواهد شد :
الف – چنانچه یكی از طرفین معتقد باشد كه انجام انتقال مغایر با حاكمیت ، امنیت ، نظم عمومی یا اصول بنیادی نظام حقوقی آن است .
ب – چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتی باشد كه در نهایت حكم برائت در قلمرو طرف درخواست كننده صادر شده باشد یا اینكه مجازات درآن اجرا یا اجرای آن به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر موقوف شده باشد.
ج – هرگاه جرم از جرایم نظامی باشد.
د – چنانچه مراجع طرف درخواست شونده ، تصمیم به عدم تعقیب جزایی یا توقیف اجرای حكم درمورد همان اعمالی كه حكم در باره آن صادر شده است ، بگیرد.
هـ- چنانچه محكوم علیه وجوه جریمه ها، هزینه های دادرسی ، غرامتها و احكام مالی وضع شده درمورد خود را صرفنظر از ماهیت آنها، پرداخت نكرده باشد.
و – هرگاه محكوم علیه در زمان ارتكاب جرم ، تبعه صادركننده حكم باشد.

ماده 49 

مجازات درنظرگرفته شده در قلمرو طرف درخواست شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ایام بازداشت موقت و مدتی كه محكوم علیه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محكومیت احتساب خواهد شد.

ماده 50 

 اجرای مجازات براساس نظام اجرای احكام حاكم در سرزمین طرف درخواست شونده كه تنها مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراكننده ، طرف صادركننده حكم را بنا به درخواست آن ، از تاریخ مجازات آگاه خواهد كرد.

ماده 51 
1 –
فقط طرف صادركننده حكم مرجع صلاحیتدار برای تصمیم گیری درمورد درخواست تجدیدنظر از حكم خواهد بود.
2 –
طرف صادركننده حكم بدون درنگ ، دولت مجری حكم را از تصمیم یا اقدامات اتخاذ شده درباره اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در سرزمین خود آگاه خواهد كرد.
3 –
مقامات صلاحیتدار طرف اجراكننده حكم به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام مبنی بر عدم اجرای مجازات ، اجرای مجازات را پایان خواهند داد.

ماده 52 

طرف اجراكننده حكم به محض قبول انتقال ، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را كه توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است ، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی كیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقتنامه یا محاكمه مجدد وی اقدام نخواهد كرد.

ماده 53 

 محكوم علیه ، مشمول عفو عمومی صادره از سوی هر یك از طرفین و عفو ویژه كه از سوی مرجع صلاحیتدار طرف صادركننده حكم اعلام می شود خواهد بود.

ماده 54 

 درخواست انتقال می تواند در موارد زیر ارائه گردد :
الف- از جانب طرف صادركننده حكم .
ب – از جانب طرف اجراكننده حكم .
ج – از جانب محكوم علیه كه درخواست خود را به طور رسمی به یكی از طرفین ارائه می نماید.

ماده 55 

 درخواست انتقال محكوم علیه به صورت كتبی انجام می شود كه در آن هویت و محل بازداشت وی در طرف صادركننده حكم و محل اقامت او در طرف اجراكننده حكم درج می گردد. درخواست مذكور منضم به اقرار محكوم علیه به موافقت وی در موارد (الف ) و (ب ) ماده قبلی خواهد بود. در صورت عدم اهلیت قانونی ، موافقت كتبی نماینده قانونی وی طبق قانون طرف صادركننده حكم ارائه خواهد شد.

ماده 56 
الف – طرف صادركننده حكم ، نسخه اصلی حكم یا رونوشت تأیید شده آن را به طرف اجراكننده ، ارسال خواهد نمود و بر قابلیت اجرایی حكم تأكید خواهد نمود و در حدامكان شرایط وقوع جرم ، زمان و مكان ارتكاب و شرایط قانونی آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقیمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وی را كه متحمل شده ، عفو و نیز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصیت محكوم و رفتار وی در مراحل قبل و بعد از قرائت حكم را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد.
ب – طرف اجراكننده قبل از قبول درخواست انتقال ، طرف صادركننده حكم را از حداكثر مجازات پیش بینی شده برای همان جرم در قوانین كشور خود و اینكه محكوم علیه از اتباع آن به حساب می آید آگاه خواهد كرد.
ج – چنانچه به نظر یكی از طرفین اطلاعات دریافتی از سوی طرف دیگر برای اجرای این موافقتنامه كافی نباشد می تواند درخواست اطلاعات تكمیلی بنماید.

ماده 57 

درخواست های انتقال از طریق مجاری مندرج در ماده (3) این موافقتنامه ارسال خواهد شد.

ماده 58

كلیه اوراق و مدارك ارسالی طبق مفاد این موافقتنامه ، از انجام تشریفات شكلی معاف می باشد به شرط آنكه مدارك مذكور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحیتدار باشد.

ماده 59 
1 –
هزینه های انتقال برعهده طرف درخواست كننده انتقال می باشد ولی هزینه هایی كه در قلمرو طرف دیگر انجام شده از این امر مستثنی می باشد.
2 –
چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محكوم علیه باشد و وی توانایی پرداخت هزینه ها را نداشته باشد، در این صورت ، پرداخت هزینه های مزبور برعهده طرف اجراكننده خواهد بود.
3 –
تأمین حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفی است كه هزینه های انتقال را متقبل شده است ، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزینه برعهده طرف اجراكننده خواهد بود و تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد هزینه هایی را كه جهت اعمال مجازات و مراقبت از محكوم علیه صرف نموده نخواهد نمود.

فصل هفتم مقررات پایانی

ماده 60 

 طرفین تعهد می كنند برای لازم الاجراشدن این موافقتنامه كلیه تدابیر لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاری را اتخاذ نمایند.

ماده 61 

 وزارت دادگستری طرفین به طور منظم اقدام به مبادله نشریات ، مطبوعات و مباحثات حقوقی ، قوانین جاری و اصول قضایی موردعمل دادگاهها می نمایند. مراجع قضایی مذكور همچنین یكدیگر را از اطلاعات مربوط به تشكیلات قضایی مطلع نموده و درجهت انتقال تجربیات و برقراری دیدارها بین مسؤولان قضایی به منظور آشنایی با نظام قضایی و مدیریت آن در دو طرف اقدام می نمایند.

ماده 62 

 این موافقتنامه طبق تشریفات قانون اساسی طرفین ، تصویب خواهد شد. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یك از طرفین برطرف دیگر مبنی بر تكمیل كلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقتنامه ، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 63 

 این موافقتنامه پس از معتبرشدن طبق ماده (62)، كماكان لازم الاجرا خواهد ماند مگر اینكه یكی از طرفین به طور كتبی تمایل خود را نسبت به فسخ آن به طرف دیگر اعلام نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط ، نافذ خواهد شد.
این موافقتنامه درتهران در روز سه شنبه (21 مهرماه 1383 هجری شمسی ) برابر با 12 اكتبر 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و كلیه متون از اعتبار یكسان برخوردار می باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف ، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف……………………………………………………………………….. از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………. دولت كشور كویت
محمداسماعیل شوشتری………………………………………………….. احمد یعقوب باقر عبدالله
وزیر دادگستری………………………………………………………………… وزیر دادگستری

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتی در بند یك ماده یك آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل