قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379

قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي‌ شود: ‌
ماده 88 – دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهاي ‌مربوط به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست و ‌پنج درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌ شود ممنوع است.

‌ماده 2 

در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانين و‌ مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25 /11 /1374 جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ‌مي ‌شود ، ميزان چهار پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌ گردد.

‌ماده 3 

دولت موظف است كمك هزينه عائله مندي كاركنان شاغل ، از كار افتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامي كه ‌در قيد حيات باشند بپردازد.

ماده 4 

در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام كشوري عبارت بعد از «‌عيال دائمي متوفي» حذف مي‌ گردد.

ماده 5 

قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراري حقوق‌ وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2 /10 /1363 به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
1 –
در بند (ب) قانون مذكور پس از كلمه «‌شوهر» كلمه «‌حرفه» حذف مي‌ گردد.
2 –
تبصره (2) قانون مذكور حذف مي‌ گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبديل مي ‌يابد.

ماده 6 

عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23 /6 /1373 و محدوديت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف مي ‌گردند و در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ‌ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد ‌بود.

ماده 7 

ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 و ‌اصلاحيه آن مصوب 16 /8 /1376 به ترتيب زير اصلاح مي‌ گردد:
به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق الاشاره هنگام بازنشستگي ، از كارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت‌ معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌ العاده ‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي ‌شود.
كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته از كار افتاده و متوفي فقط يك ‌بار حسب مورد.

ماده 8 

تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدميني ‌كه به سبب انجام وظيفه فوت و يا از كارافتاده شده و يا بشوند نيز لازم ‌الاجراء است. ‌

ماده 9 (اصلاحي 30ˏ08ˏ1385)

 مستخدمان موضوع تبصره(2) ماده(133) و مواد(143) و (144) قانون استخدام كشوري و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و يا كاركنان دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاهها اعم از دولتي و يا غيردولتي مأمور يا منتقل شده يا بشوند، درصورتي كه بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند، معدل تمام حقوق و مزاياي مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط براين كه از حداكثر حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358 همان سال بازنشستگي و ازكارافتادگي و فوت تجاوز ننمايد مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود. درصورتي كه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت، حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد، ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي‌حقوق بيشترخواهد بود.

ماده 10 

اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‌ هاي آن مصوب 23 /6 /1373 كه ‌بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده مي ‌شوند از تاريخ 1 /1 /1379 لازم‌ الاجراء مي ‌باشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين ‌قانون لغو مي ‌گردد. ‌

تبصره قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پايان خدمت در مورد كاركناني كه از 1 /1 /1379 بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده مي ‌شوند‌ لازم ‌الاجراء مي ‌باشد. ‌

ماده 11 

بار مالي ناشي از اجراء اين قانون از محل كسور بازنشستگي مربوطه و سرمايه ‌گذاري و سود سپرده ‌گذاري ‌هاي كسور بازنشستگيمشتركين (‌اعم از موجوديهاي صندوق، بدهيهاي دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوي صندوق‌ هاي ذي ربط و ساير منابع زير تأمين خواهد شد:
بندهاي (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.
بند (هـ) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ي) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 كل كشور.
قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت و اصلاحيه آن مصوب 26 /2 /1375 و 16 /9 /1376 .
رديف ‌هاي حقوقي به جاي مانده كاركناني كه بازنشسته، فوت و يا از كارافتاده مي ‌شوند، در سال مربوطه از طريق برگشت به خزانه دولت.
كسور بازنشستگي مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» اين قانون كه از آن كسور بازنشستگي دريافت مي‌ شود.) ‌

ماده 12 

به دولت اجازه داده مي ‌شود نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنان بخش دولتي اعم از كشوري و لشكري را به صورت يكسان و حداكثر تا ‌نه درصد (9%) سهم كاركنان و يك و نيم برابر آن سهم دولت تصويب و اجراء نمايد و عدم تصويب آن مانع اجراي اين قانون نخواهد بود. ‌

ماده 13 

در صورت نياز به دستورالعمل ‌هاي اجرائي حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (‌براي نيروهاي مسلح) وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌براي مشمولين تأمين اجتماعي) و سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي ساير مشمولين اين قانون تهيه و‌ ابلاغ خواهد گرديد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي و ماده (86) آئين ‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي واصل ‌نگرديده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري