قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 1310/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول
هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی ان در ایران باشد شركت ایرانی محسوب است
ماده دوم
كلیه شركت های ایرانی مذكور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی – مختلط ـ تعاونی) كه در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبیق تشكیلات خود با قانون مزبور عمل نكرده اند باید تا اخر شهریورماه 1310 تشكیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت كنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی كه ثبت باید در ان جا بعمل اید محكمه مدیران ان ها را به یكصد الی هزار تومان جزای نقدی محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حكم انحلال شركت متخلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی كه مدت فوق برای تطبیق تشكیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت كافی نباشد رئیس محكمه ابتدائی محل بتقاضای شركت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم
از تاریخ اجراء این قانون هر شركت خارجی برای این كه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملكت اصلی خود شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسیده باشد.
ماده چهارم
هر شركت خارجی كه در تاریخ اجراء این قانون در ایران بوسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی كه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت كافی نباشد رئیس محكمه ابتدائی طهران بتقاضای نماینده شركت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم
اشخاصی كه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی كرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نكنند بتقاضای مدعی العموم بدایت و بحكم محكمه ابتدائی طهران محكوم بجزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و بعلاوه محكمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حكم متخلف را بتادیه پنج الی 50 تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شركت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم
در مورد شركت های خارجی كه شرایط عملیات ان ها بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حكم از قرار روزی ده الی یكصد تومان است.
ماده هفتم
تغییرات راجع بنمایندگان شركت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد كتبا اطلاع داده شود تا وقتی كه این اطلاع داده نشده عملیاتی كه نماینده یا مدیر سابق بنام شركت انجام داده عملیات شركت محسوب است مگر این كه شركت اطلاع اشخاصی را كه به استناد این ماده ادعای حقی می كنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم
شركت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هائی خواهند بود كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود . قبول تقاضای ثبت شركت های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان ها منوط برعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود
ماده نهم
برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع بمسائل ذیل صریحا تعیین تكلیف شود.
1 – اشخاصی كه باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2 – نكاتی كه باید در اظهارنامه قید شود.
3 – اوراق و مداركی كه عین یا ترجمه مصدق ان ها باید ضمیمه اظهارنامه شود
4 – نكاتی كه در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
5 – طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6 – اعلاناتیكه پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد بخرج شركت بعمل اید.
7 – تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه
ماده دهم
حقوق ثبتی برای ثبت شركت ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:
الف – برای ثبت شركت ها و مؤسسات تجاری از مأخذ كل سرمایه بدینقرار:
1- تا دو میلیون ریال از كل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال كه در هر صورت از 500 ریال كمتر نخواهد بود.
2- تا چهار میلیون ریال از كل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3- تا هفت میلیون ریال از كل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4- تا ده میلیون ریال از كل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5- تا یكصد میلیون ریال از كل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6- از یكصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یكصد و هشتاد هزار ریال.
7- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
تبصره 1 – در مورد تغییراتی كه باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یكهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه كه حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های مقرر در این بند خواهد بود.
تبصره 2 – قانون حق الثبت شركت های بیمه مصوب 9 /09 /1310 بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 3 – در مورد ثبت شركت های خارجی ماده 15 آئیننامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد‌شد.
ب – حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری كه بدون سرمایه می باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:
1- تا یك میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
2- تا پنج ” ” ” ” ” چهار هزار ریال
3 – تا ده ” ” ” ” ” پنج هزار ریال
4- تا یكصد ” ” ” ” ” هشت هزار ریال
5- بیش از یكصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
تبصره 4 – در مورد تغییرات كه باید بثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه كه تابع ترتیب مذكور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می باشد.
پ – شركتهای تعاونی روستائی و سایر شركتهای تعاونی كه اساسنامه آنها طبق مقررات بتصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف كادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شركتهای دولتی توسعه كشاورزی و شركتهای دولتی كشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
ت – حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث – از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شركت ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشند.
ماده یازدهم
نماینده هر شركت خارجی یا مدیر شعبه ان كه برخلاف ماده سه قبل از ثبت بسمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت در ایران اقدام بعملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محكوم بجزای نقدی خواهد شد
در مورد شركتهای داخلی كه پس از تاریخ اجرای این قانون تشكیل می شوند كسانی كه مكلف به تقاضای ثبت شركت بوده و در موعد قانونی بتكلیف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 این قانون محكوم بجزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم
مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 بموقع اجرا گذارده می شود.
این قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یك هزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی . دادگر (مهر كابینه ریاست وزراء)
