قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ ها مصوب 1310/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده اول

هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي ان در ايران باشد شركت ايراني محسوب است

 

ماده دوم

كليه شركت ‌‌هاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي – مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجراء اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكرده ‌اند بايد تا اخر شهريورماه 1310 تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند و الا به تقاضاي مدعي العموم بدايت محلي كه ثبت بايد در ان‌ جا بعمل ايد محكمه مديران ان‌ ها را به يكصد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعي العموم حكم انحلال شركت متخلف نيز صادر خواهد شد.

در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدائي محل بتقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهد داد.

 

ماده سوم

از تاريخ اجراء اين قانون هر شركت خارجي براي اين‌ كه بتواند بوسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسيده باشد.

 

ماده چهارم

هر شركت خارجي كه در تاريخ اجراء اين قانون در ايران بوسيله شعبه يا نماينده مشغول به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي است بايد در ظرف 4 ماه از تاريخ مزبور تقاضاي ثبت نمايد در صورتي كه اين مدت براي تهيه و تسليم اوراق لازمه به اداره ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدائي طهران بتقاضاي نماينده شركت تا شش ماه مهلت اضافي خواهد داد.

 

ماده پنجم

اشخاصي كه بعنوان نمايندگي يا مديريت شعبه شركت ‌‌هاي خارجي در ايران اقدام به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي كرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضاي ثبت نكنند بتقاضاي مدعي العموم بدايت و بحكم محكمه ابتدائي طهران محكوم بجزاي نقدي از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و بعلاوه محكمه براي هر روز تاخير پس از صدور حكم متخلف را بتاديه پنج الي 50 تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ ان تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود.

 

ماده ششم 

در مورد شركت‌ هاي خارجي كه شرايط عمليات ان ‌ها بموجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر است و صحت امتياز را در موعد قانوني تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصديق نمايد مفاد قسمت اخير ماده فوق مجري نخواهد شد ولي جزاي نقدي براي هر روز تاخير بعد از صدور حكم از قرار روزي ده الي يكصد تومان است.

 

ماده هفتم

تغييرات راجع بنمايندگان شركت و يا مديران شعب ان بايد به اداره ثبت اسناد كتبا اطلاع داده شود تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده يا مدير سابق بنام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است مگر اين‌ كه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي‌ كنند از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت رساند.

 

ماده هشتم

شركت‌ هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامه‌ هائي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌ شود . قبول تقاضاي ثبت شركت ‌هاي فوق و شرايط راجعه به ادامه عمليات ان‌ ها منوط برعايت مقررات نظامنامه‌ هاي مزبوره خواهد بود

 

ماده نهم 

براي اجرا اين قانون از طرف وزارت عدليه نظامنامه‌ هاي لازمه تنظيم خواهد شد در نظامنامه هاي مزبور بايد راجع بمسائل ذيل صريحا تعيين تكليف شود.

1 – اشخاصي كه بايد اظهارنامه ثبت بدهند.

2 – نكاتي كه بايد در اظهارنامه قيد شود.

3 – اوراق و مداركي كه عين يا ترجمه مصدق ان‌ ها بايد ضميمه اظهارنامه شود

4 – نكاتي كه در صورت تغيير بايد مجددا به ثبت برسد.

5 – طرز ثبت شعب يا نمايندگان جديد.

6 – اعلاناتيكه پس از ثبت بايد بوسيله اداره ثبت اسناد بخرج شركت بعمل ايد.

7 – تعرفه راجع بترجمه و تصديق صحت ترجمه

 

ماده دهم 

حقوق ثبتي براي ثبت شركت‌ ها و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي مطابق تعرفه زير تعيين ميشود:

 

الف – براي ثبت شركت ‌ها و مؤسسات تجاري از مأخذ كل سرمايه بدينقرار:

1- تا دو ميليون ريال از كل سرمايه براي هر ده هزار ريال آن هفتاد و پنج ريال كه در هر صورت از 500 ريال كمتر نخواهد بود.

2- تا چهار ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد دو ميليون ريال هر ده هزار ريال چهل و پنج ريال.

3- تا هفت ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد چهار ميليون ريال هر ده هزار ريال سي ريال.

4- تا ده ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد هفت ميليون ريال هر ده هزار ريال پانزده ريال.

5- تا يكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت بمازاد ده ميليون ريال هر ده هزار ريال ده ريال.

6- از يكصد ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال مقطوعاً يكصد و هشتاد هزار ريال.

7- از پانصد ميليون ريال ببالا مقطوعاً دويست هزار ريال.

 

تبصره 1 – در مورد تغييراتي كه بايد بثبت برسد حقوق ثبتي هر دفعه تغيير يكهزار ريال است باستثناء تغيير مربوط بازدياد سرمايه كه حقوق ثبتي‌ هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخ ‌هاي مقرر در اين بند خواهد بود.

 

تبصره 2 – قانون حق ‌الثبت شركت‌ هاي بيمه مصوب 9 /09 /1310 بقوت خود باقي خواهد بود.

 

تبصره 3 – در مورد ثبت شركت‌ هاي خارجي ماده 15 آئيننامه قانون جلب و حمايت سرمايه‌ هاي خارجي مصوب 18 مهرماه 1335 رعايت خواهد‌شد.

 

ب – حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري كه بدون سرمايه مي ‌باشند دو هزار ريال و حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري با سرمايه از اين قرار است:

1- تا يك ميليون ريال كل سرمايه مقطوعاً سه هزار ريال

2- تا پنج ” ” ” ” ” چهار هزار ريال

3 – تا ده ” ” ” ” ” پنج هزار ريال

4- تا يكصد ” ” ” ” ” هشت هزار ريال

5- بيش از يكصد ميليون ريال سرمايه مقطوعاً ده هزار ريال

 

تبصره 4 – در مورد تغييرات كه بايد بثبت برسد در مؤسسات غيرتجاري بغير از افزايش سرمايه كه تابع ترتيب مذكور در اين بند خواهد بود حقوق‌ ثبتي هر دفعه تغيير پانصد ريال مي‌ باشد.

 

پ – شركتهاي تعاوني روستائي و ساير شركتهاي تعاوني كه اساسنامه آنها طبق مقررات بتصويب رسيده باشد و همچنين سازمان تعاون و مصرف‌ كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و واحدهاي اقتصادي تابع آن و شركتهاي دولتي توسعه كشاورزي و شركتهاي دولتي كشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ ثبتي معاف ميباشند. ‌

ت – حقوق ثبتي هر شعبه و تغييرات آن حسب مورد مطابق بندهاي مقرر در اين ماده خواهد بود.

 

ث – از تاريخ اجراي اين قانون هيچگونه حقوق ديگري اعم از عمومي و اختصاصي براي ثبت شركت‌ ها و مؤسسات مندرج در اين قانون دريافت ‌نخواهد شد و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميشود.

وزارت دادگستري و وزارت دارائي مامور اجراي اين قانون مي ‌باشند.

 

ماده يازدهم 

نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه ان كه برخلاف ماده سه قبل از ثبت بسمت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام بعمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد مطابق ماده 5 اين قانون محكوم بجزاي نقدي خواهد شد

در مورد شركتهاي داخلي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل مي‌ شوند كساني كه مكلف به تقاضاي ثبت شركت بوده و در موعد قانوني بتكليف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 اين قانون محكوم بجزاي نقدي خواهند شد.

 

ماده دوازدهم 

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و اين قانون از 15 خردادماه 310 بموقع اجرا گذارده مي‌ شود.

 

اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه يك هزار و سيصد و ده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

رئيس مجلس شوراي ملي . دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)