قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328

قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328,04,28با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر ميشود وسيله نقليه ‌ايست كه بتواند در نتيجه عكس ‌العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.

ماده 2

اين قانون مربوط بهواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نميباشد.

ماده 3 

 دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاء بالاي خاك كشور و بالاي آبهاي ساحلي آنرا دارا ميباشد.

ماده 4 

 براي ايجاد و توسعه هواپيمائي كشوري دولت مكلف است:

الف مؤسسات هواپيمائي كشوري را بمنظور تأمين نيازمنديهاي حمل و نقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي تشويق نموده ‌توسعه دهد.

ب خطوط هوائي داخلي را بنحويكه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوائد آن بهره ‌مند گردد تنظيم و فرودگاههاي لازم را تأسيس و وسائل مربوط ‌بتأمين بي ‌خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.

ج بمؤسسات هواپيمائي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس ‌هاي هوائي مورد نياز كشور را بطريق غيرانحصاري تأسيس و دائر كنند.

د بمنظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوائي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و‌ توسعه دهد.

ماده 5 

 براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي بنام سازمان هواپيمائي كشوري وابسته به وزارت راه و شهرسازي تأسيس ميشود. سازمان داراي رئيسي ‌است كه در عين حال معاون وزير راه و شهرسازي نيز ميباشد و به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي و تصويب هيأت دولت براي مدت حداكثر 3 سال به اين ‌سمت منصوب ميشود، انتصاب مجدد وي به اين سمت به روال فوق بلامانع ميباشد. سازمان مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و داراي، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقلا اقدام مي‌ نمايد و سازمان آن به‌ موجب تصويبنامه هيأت وزيران تعيين ميشود. سازمان ميتواند از محل درآمدهاي قانوني خود در قالب بودجه هاي مصوب و در صورت وجود كسري‌ از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات استفاده نمايد. وظايف عمده سازمان مزبور به قرار زير ميباشد:

‌الف ايجاد، توسعه، بهره‌ برداري و نگهداري فرودگاهها و دستگاههاي ناوبري و مخابراتي، راديوئي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص تنظيم رفت و آمد‌ هواپيماها و تأمين بي‌ خطري پرواز آنها ميباشد و بطور كلي هر نوع نظارت و مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمائي كشوري و تأمين بي‌ خطري‌ پرواز لازم باشد.

ب نظارت در فعاليت هواپيمائي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابتهاي مضره بين متصديان حمل و نقل‌ هوائي و حفظ مصالح عمومي.

ج تربيت متخصصين فني هواپيمائي كشوري با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

د اهتمام در پيشرفت و توسعه هواپيمائي كشوري و تشويق صنايع مربوطه.

هـ – مطالعات در تحقيقات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري و ايجاد تسهيلات و تشويق افراد و مؤسسات صلاحيتدار به انجام اين ‌امور و تهيه موجبات آن.

‌و تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمائي با دول خارجي كه طبق مقررات بوسيله دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود.

تبصره 1 سازمان هواپيمائي كشوري مجاز است در زمينه‌ هاي ايجاد و نگهداري و اداره فرودگاهها راساً و يا با مشاركت بخشهاي دولتي، تعاوني و‌ خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي مبادرت به تأسيس شركت بنمايد.

تبصره 2 اساسنامه‌ ها و آئيننامه‌ هاي اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمائي كشوري تهيه و از طريق وزارت راه و‌ شهرسازي جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم خواهد شد.

ماده 6 (اصلاحي 21ˏ01ˏ1347)

 در وزارت راه شورائي بنام شورايعالي هواپيمائي كشوري مركب از هفت نفر عضو كه
بترتيب زير براي مدت سه سال انتخاب‌ميشوند تشكيل ميگردد:
دو نفر كارمند عالي رتبه هواپيمائي كشوري
بانتخاب وزير راه – يكنفر از قضات عاليرتبه به انتخاب وزير دادگستري – يك نفر افسر ارشد نيروئي‌هوائي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنك[جنگ] – يكنفر كارمند عالي رتبه وزارت بازرگاني و پيشه و هنر به انتخاب وزير بازرگاني و پيشه و هنر – يكنفر‌كارمند عاليرتبه وزارت كشور بانتخاب وزير كشور – يكنفر نماينده اتاق بازرگاني بانتخاب اطاق وزير بازرگانيوظائف شوراي عالي هواپيمائي كشوري بقرار زير است:

تبصره 1 (الحاقي 21ˏ01ˏ1347)وظائف شورايعالي هواپيمائي كشوري بقرار زير است:
الف – مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري كه از طرف نخست‌ وزير بشورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب – اظهارنظر راجع بصدور پروانه بهره‌ برداري هوائي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني بشورا ارجاع مي‌ شود.
ج – تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوائي مسافر و بار.
د – اظهارنظر راجع بلوايح قانوني مربوط به هواپيمائي كشوري و طرح موافقتنامه‌ ها و قراردادهاي بين‌ المللي با دول خارجه كه بوسيله دولت تقديم‌ مجلسين مي‌ شود.
ه – تعيين خط مشي كلي هواپيمائي كشوري.

‌تبصره 2 (الحاقي 21ˏ01ˏ1347)در موارديكه وزارتخانه‌ ها و ادارات دولتي و سازمانها و شركت هاي وابسته بدولت مقرراتي تهيه و تنظيم مينمايند كه ممكن است بنحوي از انحاء با مسائل مربوط به هواپيمائي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شورايعالي هواپيمائي كشوري را جلب كنند.

تبصره 3 (الحاقي 21ˏ01ˏ1347)عضويت شورايعالي هواپيمائي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي باعضاء پرداخت نميشود.

‌تبصره 4 (الحاقي 21ˏ01ˏ1347)آئين‌ نامه شورايعالي هواپيمائي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور بشورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل‌ مربوط بطرز عمل شورا بوسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌

الف) مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط بهواپيمائي كشوري كه از طرف وزير راه يا يكي از اعضاء شورا بآن ارجاع ميگردد.

ب) اظهارنظر راجع بصدور پروانه‌ هاي بهره ‌برداري هوائي يا الغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرجه در آنها كه طبق مواد 17‌و 18 اين قانون بشورا ارجاع ميشود.

ج) تصويب نرخ حمل و نقل هوائي مسافر و بار كه بايد بميزان عادله تعيين گردد.

تبصره) آئين ‌نامه شورايعالي هواپيمائي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور بشورا و رسيدگي و صدور راي و ساير مسائل ‌مربوط بطرز عمل شورا بوسيلة شورا تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 7

هواپيماي ايراني با رعايت قوانين و مقررات كشور در پرواز بر فراز ايران آزاد ميباشد.

ماده 8

هواپيماي خارجي ميتواند با رعايت قوانين و مقررات كشور بر فراز ايران پرواز نمايد يا در ايران فرود آيد و مسافر و بار محمولات پستي يا ‌يكي از آنها را پياده و يا قبول نمايد مشروط بر اينكه قبلا اجازه دولت ايران تحصيل شده باشد يا بموجب قراردادي اين اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپيما همين حقوق را براي هواپيماي ايراني شناخته باشد.

ماده 9

حمل و نقل بازرگاني مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي از آنها از يك نقطه كشور بيك نقطه ديگر آن منحصر بهواپيماهاي ايراني‌ ميباشد.

ماده 10

اداره كل هواپيمائي كشوري ميتواند در موارديكه امنيت عمومي يا علل نظامي ايجاب مينمايد با تصويب هيئت وزيران پرواز‌ هواپيماي ايراني يا خارجي را بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد بشرايط خاصي بنمايد.

ماده 11

براي اينكه هواپيمائي بتابعيت ايراني شناخته شود بايد در دفتر ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمائي كشوري نگاهداري ميشود به‌ ثبت برسد.
شرائط ثبت هواپيما بقرار زير است:

الف هواپيما در كشور ديگري بثبت نرسيده باشد و در صورتيكه قبلا در ثبت كشور ديگر بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد

ب) هواپيما باتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد.

ج (اصلاحي 24ˏ01ˏ1338)اگر هواپيما تعلق بشركتي داشته باشد اكثريت سهام آن بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني آن شركت در ايران باشد و در شركتهائي كه‌ سرمايه آن ها بصورت سهام يا قطعات متساوي‌ القيمت درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهي نامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علائم‌ ثبت و تابعيت تعيين مي‌ شود.

ماده 12

هواپيمائيكه بتابعيت ايراني شناخته شده در صورتيكه در كشور ديگري بثبت برسد و يا مالك آن تغيير يا فوت كند يا تغيير تابعيت ‌دهد و همچنين در صورتيكه يكي از شرايط ثبت مندرج در ماده 11 را فاقد شود ثبت هواپيما و همچنين گواهينامه ثبت و تابعيت آن از تاريخ وقوع‌ يكي از علل فوق باطل ميشود.

ماده 13

هواپيمائيكه در دفتر ثبت هواپيماها بثبت رسيده باشد در صورتي ميتواند پرواز كند كه گواهينامه قابليت پروازي كه مدت اعتبار آن‌ منقضي نشده دارا باشد.

ماده 14

هيچكس نميتواند هواپيمائي را براند يا بسمت عضو هيئت رانندگي در هواپيما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپيما اقدام يا كمك ‌نمايد يا تعليم خلباني دهد مگر اينكه گواهينامه فني كه مدت اعتبار آن منقضي نشده دارا باشد

ماده 15

مرجع صدور هرگونه اجازه ‌نامه مربوط بامور هواتيمائي [هواپيمائيكشوري و گواهينامه مربوط بمتخصصين فني هواپيمائي كشوري و پروانه ‌مربوط ببهره ‌برداري هوائي اداره كل هواپيمائي كشوري ميباشد

ماده 16. اداره كل هواپيمائي كشوري ميتواند در موارد تخلف از مقررات اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي آن صرفنظر از تعقيبات جزائي هر‌گونه اجازه ‌نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقة توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آنرا محدود سازد و همچنين پرواز هواپيماي متخلف را در ‌صورتيكه محتمل خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات روي زمين يا حدوت [حدوث] خسارتي براي اموال اعم از منقول يا غيرمنقول باشد‌ ممنوع سازد

ماده 17

براي اينكه شخص طبيعي يا حقوقي بتواند در ايران بتصدي حمل و نقل بازرگاني هوائي اشخاص يا اشياء مبادرت نمايد بايد تبعۀ ايران بوده و قبلا پروانه بهره‌ برداري هوائي از اداره كل هواپيمائي كشوري تحصيل كرده باشد اين پروانه در صورتي داده ميشود كه شوراي عالي هواپيمائي‌ كشوري بهره ‌برداري هوائي تقاضا شده را منطبق با مصالح كشور و احتياجات جامعه تشخيص دهد و اطمينان حاصل نمايد كه تقاضاكننده قادر بانجام‌ نوع بهره‌ برداري هوائي مورد تقاضاي خود بطرز اطمينان بخش ميباشد.
در مورد شركتهاي هواپيمائي براي صدور پروانه بهره‌ برداري هوائي علاوه بر وجود شرايط فوق دارا بودن شرايط ثبت هواپيما مندرجه در ماده 11 الزامي ‌است.
براي هر نوع پرواز بازرگاني ديگر و همچنين تأسيس و داير نمودن آموزشگاه بمنظور تعليم و تربيت متخصصين فني هواپيمائي شرائط مندرجه در اينماده ضروري است ولي بجاي پروانه بهره‌ برداري هوائي اجازه‌ نامة اداره كل هواپيمائي كشوري بايد قبلا تحصيل شده باشد.

ماده 18 

در صورتيكه دارنده پروانه بهره‌ برداري هوائي يا ساير پروانه ‌هاي مربوط بامور هواپيمائي كشوري شرائطي را كه براي تحصيل پروانه‌ لازم بوده فاقد شود يا از انجام تعهداتيكه بموجب مندرجات پروانه بعهده گرفته تخلف نمايد اداره كل هواپيمائي كشوري ميتواند طبق نظر شورايعالي هواپيمائي كشوري برحسب درجه اهميت تخلف و تكرار آن پروانه او را لغو يا موقة توقيف نموده يا اختيارات مندرجه در آنرا محدود سازد.

ماده 19 

هر وقت اداره كل هواپيمائي كشوري براي ايجاد فرودگاهها يا تأسيسات مربوط بهواپيمائي كشوري احتياج بخريداري زمين يا‌ ساختمان متعلق بديگري پيدا كند ميتواند طبق قانون راجع باحداث و توسعة معابر و خيابانها مصوب 23 آبانماه 1312 شمسي اقدام نمايد.

ماده 20 

اداره كل هواپيمائي كشوري ميتواند از املاك عمومي يا خصوصي اعم از اراضي و ساختمانها براي برقرار كردن وسائل مربوط بتأمين ‌بيخطري پرواز هواپيماها مجانا استفاده كند و حق عبور از آن املاكرا براي بكار انداختن و نگاهداري وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اينكه ‌مانع استفاده عادي از ان [آن] املاك نشود.
چنانچه در نتيجه برقرار [قرار] كردن يا بكار انداختن يا نگاهداري وسائل مذكور خساراتي وارد شود بايد از طرف اداره كل هواپيمائي كشوري جبران گردد.

ماده 21 

دولت ميتواند بپيشنهاد اداره كل هواپيمائي كشوري با صدور تصويبنامه ايجاد هرگونه ساختمان يا مانع ديگريرا در فاصله معيني از‌ حدود يك فرودگاه يا تأسيسات مربوط بتامين بيخطري پرواز هواپيماها ممنوع يا محدود سازد مگر در صورتيكه ساختمان يا مانع مزبور موجد ‌خطري بپرواز هواپيماها نگرديده و مورد موافقت اداره كل هواپيمائي كشوري قرار گرفته باشد چنانچه خسارتي مستقيماً و منحصراً در نتيجه اين‌ ممنوعيت يا محدوديت بكسي وارد گردد بايد از طرف اداره كل هواپيمائي كشوري جبران شود.
در صورتيكه ساختمان يا مانع ديگري كه مطابق اينماده ممنوع يا محدود شده باشد در اطراف يك فرودگاه كشوري يا تأسيسات مربوط بتأمين ‌بيخطري پرواز هواپيماها قبل از اجراي اين قانون موجود بوده دولت ميتواند مطابق ماده 19 براي برداشتن يا محدود ساختن آن اقدام نمايد.

ماده 22 

آئين ‌نامه ‌هاي اجرائي اينقانون شامل مقررات مربوط بپرواز هواپيماهاي كشوري ايراني و خارجي تأمين بيخطري پرواز هواپيماها -‌ فرودگاهها – ثبت و تابعيت هواپيماها – قابليت پرواز هواپيما – گواهينامه‌ هاي متخصصين فني هواپيمائي مؤسسات مربوط بتعليم و تربيت‌ متخصصين فني هواپيمائي كارخانه‌ ها و تعميرگاههاي مربوط به هواپيمائي حمل و نقل هوايي سوانح هواپيمائي مخابرات هواپيمائي و موارد ‌توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه ‌نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف بوسيله اداره كل هواپيمائي كشوري تنظيم و پس از ‌تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 23 

هر كس بقصد ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن علامت هواپيمائي تقلبي بكار برد بنحويكه بتوان آنرا علامت حقيقي‌ مخصوص هواپيمائي تلقي نمود يا علامت هواپيمائي موجود را غيرقابل استفاده سازد يا مانعي در مقابل هواپيما ايجاد يا اطلاع غلط دهد يا هرگونه‌ عملي بمنظور ايجاد خطر براي هواپيما يا سرنشينان آن انجام بدهد بحبس تأديبي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه از عمل ‌او قتل يا جرح واقع شود مرتكب بمجازاتيكه بنفس جرم مزبور مقرر است نيز محكوم خواهد گرديد و مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده 24 

هر كس عالماً هواپيمائي را كه داراي علائم ثبت و تابعيت مجعول باشد براند و همچنين هر كس عالماً هواپيمائي را كه بدون حق علامت ‌تابعيت ايران بان نصب شده در خارج از ايران براند بحبس تأديبي از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

ماده 25 

هر كس عالماً هواپيمائي را كه فاقد علائم ثبت و تابعيت بوده براند به حبس تأديبي از 3 ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

ماده 26 

در مواردي كه پرواز هواپيما بر فراز ايران مشروط بتحصيل اجازه قبلي از دولت است هر كس عمداً بدون داشتن اجازه هواپيمائي را بر ‌فراز ايران براند و همچنين در موارديكه مطابق مقررات اين قانون پرواز هواپيما بر فراز قسمتي از خاك كشور ممنوع يا محدود يا مقيد بشرايط خاصي ‌باشد عمداً هواپيما را بر فراز مناطق ممنوعه براند يا بدون رعايت محدوديت‌ ها يا شرايط مقرره پرواز كند بجزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا‌ بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر بموجب قوانين ديگري مجازات شديدتر براي اين عمل مقرر‌شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده 27 

هر كس با هواپيماي خارجي به قصد حمل و نقل بازرگاني از يك نقطه كشور بيك نقطه ديگر آن مسافر و بار و محمولات پستي يا يكي‌ از آنها را حمل كند بجزاي نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال يا بحبس تأديبي از دو ماه تا يكسال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 28 

اشخاص زير بجزاي نقدي از 1 هزار تا ده هزار ريال يا بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:

الف هر كس بدون داشتن پروانه بهره‌ برداري هوائي بتصدي حمل و نقل بازرگاني هوائي اشخاص يا اشياء مبادرت ورزد.

ب هر كس بدون داشتن اجازه‌ نامه از اداره كل هواپيمائي كشوري بهر نوع پرواز بازرگاني ديگر يا تأسيس و دائر نمودن آموزشگاه بمنظور تعليم ‌و تربيت متخصصين فني هواپيمائي عمل نمايد.

ج هر كس بدون داشتن گواهينامه فني هواپيمائي را براند يا بسمت عضو هيئت رانندگي در هواپيما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپيما‌ اقدام يا كمك نمايد يا تعليم خلباني دهد.

د هر كس هواپيمائي را براند كه فاقد گواهي نامه قابليت پرواز بوده يا مدت اعتبار گواهينامه مزبور منقضي شده باشد.

ماده 29 

روابط حقوقي بين اشخاصيكه در داخل يك هواپيمائيكه بر فراز ايران پرواز مي ‌نمايد قرار دارند در موارديكه از لحاظ حق حاكميت ‌ارضي اصولا مشمول قوانين محلي است تابع قانون كشور متبوع آن هواپيما ميباشد.

ماده 30 

مقررات جزائي ايران نسبت بجرائمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا ميشود كه متهم در ايران‌ دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب بكشور خارجي رد نشده يا در مورديكه متهم بعلت ارتكاب آن جرم بايران مسترد شده باشد.

ماده 31 

بجنحه و جناياتيكه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي ‌خواهند كرد.

الف جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.

ب متهم يا مجني‌ عليه تبعه ايران باشد

ج هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود بعمل خواهد آمد.

ماده 32 در مورديكه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه بر فراز ايران پرواز ميكند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب‌ شود فرمانده هواپيما مكلف است تا زمانيكه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزائي تفتيشات و تحقيقات‌ مقدماتي را بعمل آورده دلائل و مدارك جرم را جمع ‌آوري و تأمين نمايد و در صورت لزوم ميتواند موقتاً مظنونين بارتكاب جرم را توقيف كند‌ مسافرين و اعضاي هيئت رانندگي را تفتيش و اشيائي را كه ممكنست دليل جرم باشد توقيف نمايد.
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب ميشود و كليه وظايفي را كه بموجب فصل‌ دوم قانون اصول محاكمات جزائي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده ‌دار ميباشد.

ماده 33 

در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپيما فرمانده هواپيما بايد گزارش كتبي راجع بموضوع جرم و اقدامات مقدماتي كه بعمل آورده است‌ تنظيم و باداره كل هواپيمائي كشوري ارسال دارد.
بعلاوه در صورتيكه هواپيما در ايران فرود آيد فرمانده هواپيما مكلف است فوراً وقوع جرم و نتيجه‌ تفتيشات و تحقيقات و اقداماتي را كه بعمل آورده بدادستان محل فرود آمدن هواپيما يا قائم مقام او اطلاع داده متهم يا مظنون را با دلايل و مدارك‌ جرم بدادستان يا بازپرس تسليم و از مداخله خودداري كند و در مورديكه هواپيماي ايراني بعد از وقوع جرم در خارج از ايران فرود آيد فرمانده ‌هواپيما بايد مراتب را باطلاع كنسول ايران كه در حوزه او هواپيما فرود آمده رسانيده و از او كسب تكليف كند.

ماده 34 

تخلف از مقررات آئين ‌نامه‌ هاي اجراء احكام اين قانون موجب كيفرهائي است كه حداكثر آن نبايد از ده هزار ريال جزاي نقدي و دو ماه ‌حبس تأديبي تجاوز نمايد. ميزان مجازات هر يك از انواع تخلفات در آئين ‌نامه‌ ايكه بپيشنهاد وزارتين دادگستري و راه بتصويب هيئت وزيران رسيده‌ باشد تعيين خواهد شد.

ماده 35 

رسيدگي بجرائم مذكور در اين قانون در مراحل كيفري و دادگاههاي صلاحيتدار فوراً و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

چون بموجب قانون مصوب 28 ميرماه [تيرماه] 28 اجازه اجراي لايحه هواپيمائي كشوري پس از تصويب كميسيونهاي راه و دادگستري مجلس داده شده‌ است بنابراين قانون مزبور كه مشتمل بر 35 ماده و بتصويب كميسيونهاي نامبرده رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت