قانون هواپیمائی كشوری مصوب 1328

قانون هواپیمائی كشوری مصوب 1328,04,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

منظور از هواپیما كه در این قانون ذكر میشود وسیله نقلیه ‌ایست كه بتواند در نتیجه عكس ‌العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.

ماده 2

این قانون مربوط بهواپیماهای كشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمیباشد.

ماده 3 

 دولت حق حاكمیت مطلق و انحصاری در فضاء بالای خاك كشور و بالای آبهای ساحلی آنرا دارا میباشد.

ماده 4 

 برای ایجاد و توسعه هواپیمائی كشوری دولت مكلف است:

الف – مؤسسات هواپیمائی كشوری را بمنظور تأمین نیازمندیهای حمل و نقل داخلی و خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده ‌توسعه دهد.

ب – خطوط هوائی داخلی را بنحویكه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوائد آن بهره ‌مند گردد تنظیم و فرودگاههای لازم را تأسیس و وسائل مربوط ‌بتأمین بی ‌خطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.

ج – بمؤسسات هواپیمائی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس ‌های هوائی مورد نیاز كشور را بطریق غیرانحصاری تأسیس و دائر كنند.

د – بمنظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر كشورهای جهان ارتباط هوائی را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و‌ توسعه دهد.

ماده 5 

 برای اجرای این قانون سازمان مستقلی بنام سازمان هواپیمائی كشوری وابسته به وزارت راه و شهرسازی تأسیس میشود. سازمان دارای رئیسی ‌است كه در عین حال معاون وزیر راه و شهرسازی نیز میباشد و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت دولت برای مدت حداكثر 3 سال به این ‌سمت منصوب میشود، انتصاب مجدد وی به این سمت به روال فوق بلامانع میباشد. سازمان مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و دارای، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلا اقدام می‌ نماید و سازمان آن به‌ موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین میشود. سازمان میتواند از محل درآمدهای قانونی خود در قالب بودجه های مصوب و در صورت وجود كسری‌ از محل درآمدهای عمومی كشور طبق مقررات استفاده نماید. وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر میباشد:

‌الف – ایجاد، توسعه، بهره‌ برداری و نگهداری فرودگاهها و دستگاههای ناوبری و مخابراتی، رادیوئی و تلگرافی و تلفنی كه مخصوص تنظیم رفت و آمد‌ هواپیماها و تأمین بی‌ خطری پرواز آنها میباشد و بطور كلی هر نوع نظارت و مساعدتی كه به منظور پیشرفت هواپیمائی كشوری و تأمین بی‌ خطری‌ پرواز لازم باشد.

ب – نظارت در فعالیت هواپیمائی كشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل‌ هوائی و حفظ مصالح عمومی.

ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمائی كشوری با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

د – اهتمام در پیشرفت و توسعه هواپیمائی كشوری و تشویق صنایع مربوطه.

هـ – مطالعات در تحقیقات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمائی كشوری و ایجاد تسهیلات و تشویق افراد و مؤسسات صلاحیتدار به انجام این ‌امور و تهیه موجبات آن.

‌و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمائی با دول خارجی كه طبق مقررات بوسیله دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.

تبصره 1 – سازمان هواپیمائی كشوری مجاز است در زمینه‌ های ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاهها راساً و یا با مشاركت بخشهای دولتی، تعاونی و‌ خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی مبادرت به تأسیس شركت بنماید.

تبصره 2 – اساسنامه‌ ها و آئیننامه‌ های اجرائی این ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپیمائی كشوری تهیه و از طریق وزارت راه و‌ شهرسازی جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شد.

ماده 6 (اصلاحی 21ˏ01ˏ1347)

 در وزارت راه شورائی بنام شورایعالی هواپیمائی كشوری مركب از هفت نفر عضو كه
بترتیب زیر برای مدت سه سال انتخاب‌میشوند تشكیل میگردد:
دو نفر كارمند عالی رتبه هواپیمائی كشوری
بانتخاب وزیر راه – یكنفر از قضات عالیرتبه به انتخاب وزیر دادگستری – یك نفر افسر ارشد نیروئی‌هوائی شاهنشاهی به انتخاب وزیر جنك[جنگ] – یكنفر كارمند عالی رتبه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به انتخاب وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – یكنفر‌كارمند عالیرتبه وزارت كشور بانتخاب وزیر كشور – یكنفر نماینده اتاق بازرگانی بانتخاب اطاق وزیر بازرگانیوظائف شورای عالی هواپیمائی كشوری بقرار زیر است:

تبصره 1 (الحاقی 21ˏ01ˏ1347)– وظائف شورایعالی هواپیمائی كشوری بقرار زیر است:
الف – مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط به هواپیمائی كشوری كه از طرف نخست‌ وزیر بشورا ارجاع و یا یكی از اعضای شورا پیشنهاد نماید.
ب – اظهارنظر راجع بصدور پروانه بهره‌ برداری هوائی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانونی بشورا ارجاع می‌ شود.
ج – تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار.
د – اظهارنظر راجع بلوایح قانونی مربوط به هواپیمائی كشوری و طرح موافقتنامه‌ ها و قراردادهای بین‌ المللی با دول خارجه كه بوسیله دولت تقدیم‌ مجلسین می‌ شود.
ه – تعیین خط مشی كلی هواپیمائی كشوری.

‌تبصره 2 (الحاقی 21ˏ01ˏ1347)– در مواردیكه وزارتخانه‌ ها و ادارات دولتی و سازمانها و شركت های وابسته بدولت مقرراتی تهیه و تنظیم مینمایند كه ممكن است بنحوی از انحاء با مسائل مربوط به هواپیمائی كشوری ارتباط پیدا كند موظفند قبلاً نظر شورایعالی هواپیمائی كشوری را جلب كنند.

تبصره 3 (الحاقی 21ˏ01ˏ1347)– عضویت شورایعالی هواپیمائی كشوری افتخاری است و از لحاظ انجام این وظیفه حقی باعضاء پرداخت نمیشود.

‌تبصره 4 (الحاقی 21ˏ01ˏ1347)– آئین‌ نامه شورایعالی هواپیمائی كشوری شامل طرز تشكیل جلسات و طریقه ارجاع امور بشورا و رسیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسائل‌ مربوط بطرز عمل شورا بوسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌

الف) مطالعه و اظهارنظر در مسائل مربوط بهواپیمائی كشوری كه از طرف وزیر راه یا یكی از اعضاء شورا بآن ارجاع میگردد.

ب) اظهارنظر راجع بصدور پروانه‌ های بهره ‌برداری هوائی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرجه در آنها كه طبق مواد 17‌و 18 این قانون بشورا ارجاع میشود.

ج) تصویب نرخ حمل و نقل هوائی مسافر و بار كه باید بمیزان عادله تعیین گردد.

تبصره) آئین ‌نامه شورایعالی هواپیمائی كشوری شامل طرز تشكیل جلسات و طریقه ارجاع امور بشورا و رسیدگی و صدور رای و سایر مسائل ‌مربوط بطرز عمل شورا بوسیلة شورا تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 7

هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات كشور در پرواز بر فراز ایران آزاد میباشد.

ماده 8

هواپیمای خارجی میتواند با رعایت قوانین و مقررات كشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محمولات پستی یا ‌یكی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینكه قبلا اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا بموجب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای هواپیمای ایرانی شناخته باشد.

ماده 9

حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یكی از آنها از یك نقطه كشور بیك نقطه دیگر آن منحصر بهواپیماهای ایرانی‌ میباشد.

ماده 10

اداره كل هواپیمائی كشوری میتواند در مواردیكه امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب مینماید با تصویب هیئت وزیران پرواز‌ هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاك كشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی بنماید.

ماده 11

برای اینكه هواپیمائی بتابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها كه در اداره كل هواپیمائی كشوری نگاهداری میشود به‌ ثبت برسد.
شرائط ثبت هواپیما بقرار زیر است:

الف – هواپیما در كشور دیگری بثبت نرسیده باشد و در صورتیكه قبلا در ثبت كشور دیگر بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد

ب) هواپیما باتباع ایران اعم از شخص یا شركت متعلق باشد.

ج (اصلاحی 24ˏ01ˏ1338)– اگر هواپیما تعلق بشركتی داشته باشد اكثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونی آن شركت در ایران باشد و در شركتهائی كه‌ سرمایه آن ها بصورت سهام یا قطعات متساوی‌ القیمت درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهی نامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم‌ ثبت و تابعیت تعیین می‌ شود.

ماده 12

هواپیمائیكه بتابعیت ایرانی شناخته شده در صورتیكه در كشور دیگری بثبت برسد و یا مالك آن تغییر یا فوت كند یا تغییر تابعیت ‌دهد و همچنین در صورتیكه یكی از شرایط ثبت مندرج در ماده 11 را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع‌ یكی از علل فوق باطل میشود.

ماده 13

هواپیمائیكه در دفتر ثبت هواپیماها بثبت رسیده باشد در صورتی میتواند پرواز كند كه گواهینامه قابلیت پروازی كه مدت اعتبار آن‌ منقضی نشده دارا باشد.

ماده 14

هیچكس نمیتواند هواپیمائی را براند یا بسمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپیما اقدام یا كمك ‌نماید یا تعلیم خلبانی دهد مگر اینكه گواهینامه فنی كه مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد

ماده 15

مرجع صدور هرگونه اجازه ‌نامه مربوط بامور هواتیمائی [هواپیمائی] كشوری و گواهینامه مربوط بمتخصصین فنی هواپیمائی كشوری و پروانه ‌مربوط ببهره ‌برداری هوائی اداره كل هواپیمائی كشوری میباشد

ماده 16. اداره كل هواپیمائی كشوری میتواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آئین‌ نامه‌ های اجرائی آن صرفنظر از تعقیبات جزائی هر‌گونه اجازه ‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقة توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آنرا محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در ‌صورتیكه محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوت [حدوث] خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد‌ ممنوع سازد

ماده 17

برای اینكه شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران بتصدی حمل و نقل بازرگانی هوائی اشخاص یا اشیاء مبادرت نماید باید تبعۀ ایران بوده و قبلا پروانه بهره‌ برداری هوائی از اداره كل هواپیمائی كشوری تحصیل كرده باشد این پروانه در صورتی داده میشود كه شورای عالی هواپیمائی‌ كشوری بهره ‌برداری هوائی تقاضا شده را منطبق با مصالح كشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید كه تقاضاكننده قادر بانجام‌ نوع بهره‌ برداری هوائی مورد تقاضای خود بطرز اطمینان بخش میباشد.
در مورد شركتهای هواپیمائی برای صدور پروانه بهره‌ برداری هوائی علاوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شرایط ثبت هواپیما مندرجه در ماده 11 الزامی ‌است.
برای هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دایر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمائی شرائط مندرجه در اینماده ضروری است ولی بجای پروانه بهره‌ برداری هوائی اجازه‌ نامة اداره كل هواپیمائی كشوری باید قبلا تحصیل شده باشد.

ماده 18 

در صورتیكه دارنده پروانه بهره‌ برداری هوائی یا سایر پروانه ‌های مربوط بامور هواپیمائی كشوری شرائطی را كه برای تحصیل پروانه‌ لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتیكه بموجب مندرجات پروانه بعهده گرفته تخلف نماید اداره كل هواپیمائی كشوری میتواند طبق نظر شورایعالی هواپیمائی كشوری برحسب درجه اهمیت تخلف و تكرار آن پروانه او را لغو یا موقة توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آنرا محدود سازد.

ماده 19 

هر وقت اداره كل هواپیمائی كشوری برای ایجاد فرودگاهها یا تأسیسات مربوط بهواپیمائی كشوری احتیاج بخریداری زمین یا‌ ساختمان متعلق بدیگری پیدا كند میتواند طبق قانون راجع باحداث و توسعة معابر و خیابانها مصوب 23 آبانماه 1312 شمسی اقدام نماید.

ماده 20 

اداره كل هواپیمائی كشوری میتواند از املاك عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمانها برای برقرار كردن وسائل مربوط بتأمین ‌بیخطری پرواز هواپیماها مجانا استفاده كند و حق عبور از آن املاكرا برای بكار انداختن و نگاهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر اینكه ‌مانع استفاده عادی از ان [آن] املاك نشود.
چنانچه در نتیجه برقرار [قرار] كردن یا بكار انداختن یا نگاهداری وسائل مذكور خساراتی وارد شود باید از طرف اداره كل هواپیمائی كشوری جبران گردد.

ماده 21 

دولت میتواند بپیشنهاد اداره كل هواپیمائی كشوری با صدور تصویبنامه ایجاد هرگونه ساختمان یا مانع دیگریرا در فاصله معینی از‌ حدود یك فرودگاه یا تأسیسات مربوط بتامین بیخطری پرواز هواپیماها ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتیكه ساختمان یا مانع مزبور موجد ‌خطری بپرواز هواپیماها نگردیده و مورد موافقت اداره كل هواپیمائی كشوری قرار گرفته باشد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این‌ ممنوعیت یا محدودیت بكسی وارد گردد باید از طرف اداره كل هواپیمائی كشوری جبران شود.
در صورتیكه ساختمان یا مانع دیگری كه مطابق اینماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یك فرودگاه كشوری یا تأسیسات مربوط بتأمین ‌بیخطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت میتواند مطابق ماده 19 برای برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.

ماده 22 

آئین ‌نامه ‌های اجرائی اینقانون شامل مقررات مربوط بپرواز هواپیماهای كشوری ایرانی و خارجی تأمین بیخطری پرواز هواپیماها -‌ فرودگاهها – ثبت و تابعیت هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیما – گواهینامه‌ های متخصصین فنی هواپیمائی مؤسسات مربوط بتعلیم و تربیت‌ متخصصین فنی هواپیمائی – كارخانه‌ ها و تعمیرگاههای مربوط به هواپیمائی – حمل و نقل هوایی سوانح هواپیمائی مخابرات هواپیمائی و موارد ‌توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه ‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف بوسیله اداره كل هواپیمائی كشوری تنظیم و پس از ‌تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 23 

هر كس بقصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمائی تقلبی بكار برد بنحویكه بتوان آنرا علامت حقیقی‌ مخصوص هواپیمائی تلقی نمود یا علامت هواپیمائی موجود را غیرقابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هرگونه‌ عملی بمنظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد و در صورتیكه از عمل ‌او قتل یا جرح واقع شود مرتكب بمجازاتیكه بنفس جرم مزبور مقرر است نیز محكوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده 24 

هر كس عالماً هواپیمائی را كه دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد براند و همچنین هر كس عالماً هواپیمائی را كه بدون حق علامت ‌تابعیت ایران بان نصب شده در خارج از ایران براند بحبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.

ماده 25 

هر كس عالماً هواپیمائی را كه فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.

ماده 26 

در مواردی كه پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط بتحصیل اجازه قبلی از دولت است هر كس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمائی را بر ‌فراز ایران براند و همچنین در مواردیكه مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاك كشور ممنوع یا محدود یا مقید بشرایط خاصی ‌باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیت‌ ها یا شرایط مقرره پرواز كند بجزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا‌ بحبس تأدیبی از دو ماه تا یكسال یا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر بموجب قوانین دیگری مجازات شدیدتر برای این عمل مقرر‌شده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.

ماده 27 

هر كس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یك نقطه كشور بیك نقطه دیگر آن مسافر و بار و محمولات پستی یا یكی‌ از آنها را حمل كند بجزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا یكسال یا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 28 

اشخاص زیر بجزای نقدی از 1 هزار تا ده هزار ریال یا بحبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد:

الف – هر كس بدون داشتن پروانه بهره‌ برداری هوائی بتصدی حمل و نقل بازرگانی هوائی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.

ب – هر كس بدون داشتن اجازه‌ نامه از اداره كل هواپیمائی كشوری بهر نوع پرواز بازرگانی دیگر یا تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه بمنظور تعلیم ‌و تربیت متخصصین فنی هواپیمائی عمل نماید.

ج – هر كس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمائی را براند یا بسمت عضو هیئت رانندگی در هواپیما بهر نوع عمل مربوط براندن هواپیما‌ اقدام یا كمك نماید یا تعلیم خلبانی دهد.

د – هر كس هواپیمائی را براند كه فاقد گواهی نامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.

ماده 29 

روابط حقوقی بین اشخاصیكه در داخل یك هواپیمائیكه بر فراز ایران پرواز می ‌نماید قرار دارند در مواردیكه از لحاظ حق حاكمیت ‌ارضی اصولا مشمول قوانین محلی است تابع قانون كشور متبوع آن هواپیما میباشد.

ماده 30 

مقررات جزائی ایران نسبت بجرائمی كه داخل یك هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتكاب شود وقتی اجرا میشود كه متهم در ایران‌ دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب بكشور خارجی رد نشده یا در موردیكه متهم بعلت ارتكاب آن جرم بایران مسترد شده باشد.

ماده 31 

بجنحه و جنایاتیكه در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتكاب شود در صورت وجود یكی از شرایط ذیل محاكم ایران رسیدگی ‌خواهند كرد.

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

ب – متهم یا مجنی‌ علیه تبعه ایران باشد

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یك از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی كه هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی كه متهم در آن دستگیر شود بعمل خواهد آمد.

ماده 32 – در موردیكه جنحه یا جنایتی داخل یك هواپیما كه بر فراز ایران پرواز میكند یا داخل یك هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتكاب‌ شود فرمانده هواپیما مكلف است تا زمانیكه مداخله مامورین صلاحیتدار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاكمات جزائی تفتیشات و تحقیقات‌ مقدماتی را بعمل آورده دلائل و مدارك جرم را جمع ‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم میتواند موقتاً مظنونین بارتكاب جرم را توقیف كند‌ مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیائی را كه ممكنست دلیل جرم باشد توقیف نماید.
در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب میشود و كلیه وظایفی را كه بموجب فصل‌ دوم قانون اصول محاكمات جزائی برای كمیسرهای شهربانی مقرر است عهده ‌دار میباشد.

ماده 33 

در مورد ماده 32 پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش كتبی راجع بموضوع جرم و اقدامات مقدماتی كه بعمل آورده است‌ تنظیم و باداره كل هواپیمائی كشوری ارسال دارد.
بعلاوه در صورتیكه هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مكلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را كه بعمل آورده بدادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارك‌ جرم بدادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری كند و در موردیكه هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده ‌هواپیما باید مراتب را باطلاع كنسول ایران كه در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او كسب تكلیف كند.

ماده 34 

تخلف از مقررات آئین ‌نامه‌ های اجراء احكام این قانون موجب كیفرهائی است كه حداكثر آن نباید از ده هزار ریال جزای نقدی و دو ماه ‌حبس تأدیبی تجاوز نماید. میزان مجازات هر یك از انواع تخلفات در آئین ‌نامه‌ ایكه بپیشنهاد وزارتین دادگستری و راه بتصویب هیئت وزیران رسیده‌ باشد تعیین خواهد شد.

ماده 35 

رسیدگی بجرائم مذكور در این قانون در مراحل كیفری و دادگاههای صلاحیتدار فوراً و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

چون بموجب قانون مصوب 28 میرماه [تیرماه] 28 اجازه اجرای لایحه هواپیمائی كشوری پس از تصویب كمیسیونهای راه و دادگستری مجلس داده شده‌ است بنابراین قانون مزبور كه مشتمل بر 35 ماده و بتصویب كمیسیونهای نامبرده رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حكمت