هيئت ويران در جلسه مورخ 20 / 6 / 1364 بنا به پيشنهاد شماره 37 / 696 / 8101 مورخ 3 / 5 / 1364 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد بند ب ماده 22اساسنامه شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران موضوع لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي مصوب 20 / 2 / 1359 شوراي انقلاب آئيننامه معاملات شركت مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه معاملات شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران مصوب 1364,06,20
فصل اول – نصاب معاملات
ماده يك
معاملات به سه دسته جزئي، متوسط و عمده تقسيم ميشوند.
الف – معاملات جزئي
معاملاتي است كه مبلغ آن از پانصد هزار ريال تجاوز نكند.
ب – معاملات متوسط
معاملاتي است كه مبلغ آن از پانصد هزار ريال بيشتر و از پنج ميليون ريال تجاوز نكند.
ج – معاملات عمده
معاملاتي است كه مبلغ آن از پنج ميليون ريال بيشتر باشد.
تبصره يك – مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد ميباشد.
تبصره دو – مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب دستگاه ميباشد.
فصل دوم – روش انجام معاملات
ماده دو
در مورد معاملات جزئي مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا با انجام دهندگان كار مورد احتياج مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاي كالا يا كار مورد نياز معامله را با رعايت صرفه شركت انجام دهد، مأمور خريد بايد ذيل فاكتور را با قيد نام و نام خانوادگي، سمت و تاريخ و ذكر اينكه معامله با كمترين بهاي ممكن انجام شده‌است امضاء كند.
ماده سه
در مورد معاملات متوسط مأمور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار مورد احتياج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد از هر كدام روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي بعمل آورد، به اين ترتيب كه مأمور خريد نوع كالاي يا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آنرا بطور كامل در برگ استعلام بهاء تعيين و فروشنده كالاي يا انجام دهنده كار حداقل بهاي آراء با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام شده در آن تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ امضاء نمايد، مأمور خريد بايد ذيل برگهاي استعلام بهاء اعلام نمايد كه استعلام بوسيله او بعمل آمده با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء نمايد.
تبصره يك – در موارديكه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد، مأمور خريد مراتب را بايد گزارش نمايد تا كميسيون معاملات تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
تبصره دو – مأمور خريد بايد با توجه به مدتيكه فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند، طوري اقدام نمايد كه بعلت انقضاي مدت خسارتي ايجاد نشود، ضمناً در صورتيكه مأمور خريد استعلام بهاء حداقل را عادله تشخيص دهد، معامله را انجام خواهد داد.
ماده چهار
در مورد معاملات عمده شركت بايد از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود با تشخيص مدير عامل اقدام نمايد.
الف – مناقصه عمومي
ماده پنج
آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت باقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل منتشر ميگردد:
تبصره – در صورت لزوم آگهي علاوه بر انتشار آگهي در داخل كشور موضوع در خارج از كشور نيز آگهي خواهد شد و نسخه اي از آگهي بوسيله وزارت امور خارجه بهر‌يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوطه در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در ممالك مربوطه در خارج از طريق وزارت مذكور ارسال خواهد شد.
ماده شش
در آگهي مناقصه نكات زير ذكر ميشود:
الف – نوع و مقدار كالا و كار با ذكر مشخصات.
ب – مدت، محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه طرف معامله در تحويل تأخير نمايد.
ج – تصريح بر اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شركت شود.
د – مدت قبول و محل تسليم پيشنهادها.
ﮬ – ميران سپرده شركت در مناقصه بايد بطور نقد بحساب سپرده شركت در بانك واريز و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.
و – ميزان تضمين حسن انجام معامله به ترتيب دريافت و استرداد آن.
ز – حداكثر مدتيكه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
ح – روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.
ط – ميزان پيش پرداخت در صورتيكه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.
ي – محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط عمومي و مشخصات ديگر مورد لزوم.
ك – محل توزيع نمونه‌هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اينصورت ضمانتنامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است، بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
ل – تصريح اينكه شركت در قبول پيشنهادها و انعقاد قرارداد و يا رد آنها داراي اختيارات تام ميباشد.
م – شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گزار موضوع اين آئيننامه ميباشد.
ماده هفت
در صورتيكه ذكر شرايط خاصي علاوه بر آنچه در ماده شش ذكر شده لازم تشخيص داده شود، مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آئيننامه مغاير نباشد، شركت ميتواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد، چنانچه موارديكه بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد، ميتوان در آگهي تصريح نمود كه نقشه‌ها و برگ شرايط عمومي و مشخصات و نظاير آن در محل معيني موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت و با قيد قبول امضاء و يا پيشنهاد خود را ضميمه و تسليم نمايند، ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد بهر عنوان ممنوع ميباشد.
ماده هشت كميسيون مناقصه در صورتيكه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود، سريعاً سپرده او را ضبط همچنين سپرده نفر دوم در صورتيكه از انجام معامله امتناع نمايد را ضبط خواهد نمود، ضمناً شركت ميتواند مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد، مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسب و قابل تطبيق باشد.
ماده نه
كميسيون مناقصه به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتيكه بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر نخواهد داد و شركت در رد هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است.
ماده ده
هزينه ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمي و همچنين هر گونه ماليات و عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود و آنچه كه بصورت تكليفي بايستي [به] وسيله شركت كسر و وصول گردد، طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده يازده
كميسيون مناقصه در مورد مناقصه مكلف به رعايت موارد زير ميباشد:
الف – مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهيهائيكه در داخل كشور منتشر ميشود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد و در مورد آگهيهائيكه در خارج از كشور طبق تبصره ماده پنج منتشر ميشود از شصت روز نبايد كمتر تعيين شود.
ب – در صورتيكه به تشخيص شركت نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه‌هاي ضمانتنامه و قرارداد و مدارك ديگري تهيه شود، قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.
ج – ميزان پيش‌پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانكي پرداخت خواهد شد.
د – ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتيكه ميزان سپرده به ماخذ فوق از يك ميليون ريال بيشتر شود، كميسيون ميتواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از يك ميليون ريال كمتر نباشد تقليل دهد.
ﮬ – حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتيكه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين‌آلات باشد، پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله ميباشد و بايد بصورت نقد به حساب سپرده بانكي شركت تحويل شود، در مورد معاملات ساختماني و برابري علاوه بر پنج درصد مذكور شركت بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حس انجام معامله منظور كند.
ب – مناقصه محدود (دعوتنامه)
ماده دوازده
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال ميشود كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه مورد نظر قبلا تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.
ماده سيزده
تشخيص صلاحيت بر اساس ميزان سرمايه، ماشين‌آلات، لوازم كار، كادر فني، تخصص، سابقه كار و عمل و ساير شرايط خواهد بود كه به اقتضاي نوع معامله وسيله اعضاء كميسيون تشخيص صلاحيت (هيئت مديره) شركت تعيين ميشود و اين ضوابط در آگهي منتشره مناقصه اعلام خواهد شد.
ماده چهارده
در موارديكه تشخيص صلاحيت وسيله دستگاههاي دولتي بعمل آمده خصوصاً در مورد مسائل و معاملات پيمانكاري راه و ساختمان و تأسيسات و مشاورين، درجه بندي و تعيين صلاحيت آن در دستگاه دولتي و وزارت برنامه و بودجه مورد عمل خواهد بود، شركت ميبابد، منحصراً از فهرست واجدين صلاحيت مربوط استفاده نمايد.
ماده پانزده
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي پنج نفر اشخاصيكه نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت براي معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد، مگر آنكه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتيكه در زمان واحد ميتوان به يك شخص واگذار نمود پيش‌بيني شده باشد كه در اينصورت از كسانيكه معاملات واگذاري به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد، دعوت بعمل نخواهد آمد.
ماده شانزده
مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتيكه با مقررات مناقصه محدود مغاير باشد در مناقصه محدود نيز لازم‌الرعايه است.
ج – كميسيون مناقصه
ماده هفده
كميسيون مناقصه از پنج نفر بشرح زير تشكيل ميشود:
1 – معاون اداري و مالي 2 – معاون فني (طرحها و برنامه‌ها) 3 – مدير مالي 4 – مدير يا رئيس اداره تداركات 5 – رئيس واحد متقاضي.
تبصره – در صورتيكه حضور يك نفر كارشناس متخصص در كميسيون مناقصه ضرورت داشته باشد با انتخاب مدير عامل كارشناس تعيين و در كميسيون شركت خواهد كرد.
ماده هجده
در صورتيكه در مدت مقرر آگهي مناقصه از طرف فروشندگان يا انجام دهندگان پيشنهادي نرسيده باشد، شركت مناقصه را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم به كميسيون ماده (هفتاد و يك) قانون محاسبات عمومي احاله خواهد داد.
ماده نوزده
پيشنهادات واصله با حضور كليه اعضاء كميسيون مفتوح، رسيدگي و بشرح زير اتخاذ تصميم خواهد شد.
الف – در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد كميسيون تشكيل ميشود و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد مفتوح و رسيدگي و بشرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود در صورتيكه به نظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده (يا بهاي پيشنهاد شده در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) عادله باشد كميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اينصورت ميتواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بهاء شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح گردد در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بهاء كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام ميكند مگر اينكه تفاوت اين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اينصورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد يا تعداد داوطلبان كمتر از سه نفر باشد كميسيون ميتواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را بعنوان برنده مناقصه اعلام كند، يا رأي به تجديد مناقصه دهد.
ب – در صورتيكه پيشنهاد دهندگان و استعلام دهندگان كمتر از سه نفر باشند و بهاي بدست آمده برابر يا كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده و يا فهرست بهاي وزارت برنامه و بودجه باشد، پيشنهاد دهنده حداقل را كميسيون ميتواند بعنوان برنده اعلام نمايد.
ماده بيست
شركت بايد قبل از روز افتتاح پيشنهادات شاخص قيمتهاي مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن بطور محرمانه تهيه نموده و در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه جهت بررسي و تطبيق با قيمتهاي رسيده قرار دهد.
ماده بيست و يك
در موارديكه كميسيون مناقصه رأي به تجديد مناقصه بدهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده (هفتاد و يك) قانون محاسبات‌عمومي بلامانع است.
ماده بيست و دو
در موارديكه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار باشد و هر گاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي شركت پيش‌بيني نشده باشد، كميسيون‌مناقصه ميتواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است، برنده مناقصه اعلام نمايد.
د – اجراي نظر كميسيون مناقصه
ماده بيست و سه
به محض اعلام برنده مناقصه وسيله كميسيون مناقصه، شركت بايد نتيجه را به برنده ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه نمايد و در صورتيكه بين اعضاء كميسيون اختلافي در زمينه موارد مناقصه وجود داشته باشد، بايد مراتب جهت اخذ تصميم نهائي به هيئت مديره شركت گزارش شود.
تبصره – احكام ابلاغ مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مناقصه مجري خواهد بود.
ماده بيست و چهار
در موارديكه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و سپرده شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم با رعايت مفاد قسمت اخير ماده بيست و‌پنج قرارداد نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده بيست و پنج
در صورتيكه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت ده روز (باستثناي ايام تعطيل) نسبت به سپرده تضمين حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او به نفع شركت ضبط خواهد شد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار‌دارد به شرطي كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد، ابلاغ ميگردد، اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت ده روز (باستثناي‌ايام تعطيل) نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و مراتب براي اتخاذ تصميم نهائي به كميسيون مقرر در ماده (هفتاد و يك) قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.
تبصره – در صورتيكه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد مدت مقرر حداكثر تا يكماه تعيين ميشود، مراتب بايد در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.
ماده بيست و شش
مأموران مسئول در شركت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي يا دعوتنامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه به برنده بنحوي اقدام نمايند كه بعلت انقضاي مدت خسارتي متوجه شركت نشود، و الا مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده بيست و هفت
در صورتيكه حائز حداقل بهاء در مناقصه بيش از يكنفر باشد و بين آنها نسبت به انجام معامله با يكي از آنها توافق نشود، حق تقدم با برنده‌اي خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد، در صورتيكه در يك شرايط باشند، كميسيون برنده را از طريق قرعه كشي انتخاب خواهد نمود.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده بيست و هشت
در معاملاتيكه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده (بيست و پنج) اين آئيننامه مقدور نباشد، شركت بايد قرارداد با برنده مناقصه منعقد نمايد.
ماده بيست و نه
در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد:
الف – نام متعاملين (طرفين معامله)
ب – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آن.
ج – مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
د – ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلا تأخير نمايد.
ﮬ – الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتيكه تهيه اين نمونه لازم باشد، در اينصورت نمونه كالا بايد با مهر و امضاء طرفين معامله ممهور و نزد شركت بماند.
و – اقرار برنده مناقصه باينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.
ز – اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
ح – بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در موارديكه انجام كار بر اساس واحد بهاء باشد، بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر ميشود ولي بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
ط – مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتيكه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
ي – ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول آن و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط مناقصه.
ك – مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي بر اساس شرايط مناقصه.
ل – اقرار به عدم شمول ممنوعيت در معاملات دولتي.
م – ساير تعهدات مندرج در شرايط مناقصه و شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط بر اينكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه كه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد.
ن – رعايت و استفاده از فرم پيمان و ساير شرايط عمومي پيمان و فرمها و مدلهائي كه وسيله وزارت برنامه و بودجه براي استفاده دستگاههاي اجرائي ابلاغ شده‌است.
فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا يا خدمت
ماده سي
تحويل مورد معامله بشرح زير انجام ميشود:
الف – در مورد معاملات جزئي بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده.
ج – در مورد معاملات عمده بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه از طرف شركت تعيين خواهد شد.
تبصره يك – تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كالا يا كار داراي تمام مشخصات لازم ميباشد، مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحويلي ذكر و از طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء شود، در مورد بند (الف) گواهي تطبيق مشخصات كالا يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار ميباشد.
تبصره دو –در موارديكه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد، نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كساني بايد انتخاب شوند كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده دار خواهد بود.
ماده سي و يك
براي كالاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد، صادر گردد و پس از امضاي انباردار در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض قيد خواهد شد.
تبصره – در موارديكه كالا به انبار تحويل نميگردد، حسب مورد بايد بوسيله تحويل گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
ماده سي و دو
در صورتي كه در شرايط معامله يا شرايط عمومي پيمان براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه كه در مواد (سي) و (سي و يك) تعيين شده، تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده باشد، بايد اجراء شود.
ماده سي و سه
در موارديكه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي (ب) و (ج) ماده (سي) از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كالائي كه بايد تحويل گرفته شود، اختلاف نظر باشد هر يك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف هيئت مديره شركت ضمن جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد.
فصل پنجم – مزايده
ماده سي و چهار
در مورد معاملات جزئي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاء با رعايت صرفه شركت معامله را انجام دهد و سند‌مربوطه را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.
ماده سي و پنج
در مورد معاملات متوسط حراج بشرح زير انجام خواهد شد:
الف – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه و در صورت ضرورت بوسائل و طرق انتشاراتي ديگر از طريق راديو يا تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
ب – مورد معامله بايد قبلا بوسيله كارشناس منتخب شركت ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و بخريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند، واگذار شود و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود، مجدداً بايد ارزيابي شود.
ماده سي و شش
در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده بشرح زير بعمل ميآيد:
الف – در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئيننامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده، در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.
ب – مقرراتيكه در اين آئيننامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتيكه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد اجراء شود.
فصل ششم – ترك مناقصه يا مزايده
ماده سي و هفت
در موارد زير شركت ميتواند معاملات را بدون رعايت ترتيب مناقصه يا مزايده انجام دهد:
الف – در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي و يا شهرداريها و يا موسسات وابسته بآنها باشد.
تبصره – فروشنده بايد مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
ب – در مورد خريد كالاها از نمايندگان انحصاري اعم از دولتي يا غير دولتي با نرخ دولتي و يا ساير كالاهائيكه از طرف دولت براي آنها تعيين نرخ شده باشد.
ج – در مورد خريد يا اجاره اموال غير منقول.
تبصره – در موارديكه نماينده انحصاري فروش كالاهاي ساخت كارخانجات خارجي يا داخلي كالا را موجود نداشته باشد يا به نرخ اعلام شده از طرف ذيصلاح نفروشد شركت ميتواند كالاهاي مورد نياز را از ساير فروشندگان با رعايت مقررات اين آئيننامه خريداري كنند و در صورتيكه كالا را از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي با نرخ بيشتري خريداري كنند، بايد مراتب را به وزارت بازرگاني اعلام نمايد.
د – در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها و ساير مراجع قانوني براي آنها تعيين شده باشد.
ﮬ – در مورد كرايه حمل و نقل هوائي، دريائي، هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
و – در مورد خريد ادوات و ابزار و وسائل فني و همچنين قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات موجود و نظائر آن.
ز – در مورد چاپ و صحافي مطبوعات و انتشارات شركت (طبق ضوابطي كه از طرف دولت تعيين ميشود).
ماده سي و هشت
در موارديكه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از مدير عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومي ميسر يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را بطريق ديگري انجام داد و در اينصورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه شركت، نحوه انجام اينگونه معاملات را هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
تبصره – كميسيون موضوع ماده (سي و هشت) اين آئيننامه با حضور كليه اعضاء رسميت دارد و تصميمات با اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود و كليه مراجعات به كميسيون ترك مناقصه يا مزايده بايد از طريق هيئت مديره يا كميسيون مناقصه انجام گيرد.
فصل هفتم – مقررات عمومي
ماده سي و نه
اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آئيننامه در كميسيون مذكور در ماده (سي و هشت) با حضور طرف قرارداد مطرح و بررسي و توافق خواهد شد، اين توافق قطعي و لازم‌الاجراء است و در صورت عدم حصول توافق، مدعي ميتواند به دادگاه صلاحيتدار دادگستري مراجعه نمايد.
ماده چهل
در مورد مناقصه كارهاي ساختماني و تأسيساتي، هرگاه كارهاي جديدي كه قيمت آن در فهرست بهاء پيش‌بيني نشده در ضمن عمل پيش بيايد، بهاي واحد آن كارها به تناسب قيمتهاي اوليه از طرف كارشناسانيكه توسط شركت انتخاب ميگردند، تعيين و به موافقت پيمانكار و به تصويب كميسيون مناقصه خواهد رسيد، ولي مبلغ كل كارهاي جديد كه بدين ترتيب عمل ميشود نبايد از بيست درصد برآورد اوليه پيمان تجاوز كند.
ماده چهل و يك
دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله بلامانع ميباشد. و در هر صورت به تشخيص مدير عامل شركت قابل تبديل به يكديگر ميباشد.
تبصره – ترتيب دريافت و نگهداري و استرداد ضمانتنامه بانكي و اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه طبق دستورالعملي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي صادر ميشود.
ماده چهل و دو
شركت بايد مايحتاج خود را بموقع پيش‌بيني و در فصل مناسب تهيه كند
نخست‌وزير – ميرحسين موسوي
