قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مصوب 1388

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مصوب 1388,01,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاریدریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یك مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره 1رعایت اصل یكصدوسی ونهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء مواد (16) و (17) این موافقتنامه الزامی است.

تبصره 2رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء بند (3) ماده (19) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب، كه از این پس با عنوان «طرف های متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی فعالیتهای كشتیرانی تجاری بین دو كشور به منظور فعال كردن همكاری های دوجانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده 1تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

1اصطلاح «كشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می شود كه مطابق قوانین و مقررات یك طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت اجاره شركت كشتیرانی آن طرف متعاهد بوده و در زمینه حمل و نقل دریایی بین المللی به كار گرفته شده باشد.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف- كشتیهای جنگی و سایر شناورهایی كه در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ، اقیانوس شناسی و علمی )؛
پ- شناورهای ماهیگیری ؛
ت- شناورهای تفریحی، دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی كه فعالیتهای غیرتجاری انجام می دهند؛
ث- شناورهای با سوخت هسته ای؛
ج- كشتیهای غیراستاندارد؛

2اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است كه در كشتی هریك از طرف های متعاهد به كار گمارده شده وتصدی اعمال مربوط به راهبری ، عملیات یا نگهداری كشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه كشتی درج گردیده و دارای مدرك شناسایی دریانوردی مورد اشاره در ماده (8) این موافقتنامه باشد.

3اصطلاح «قلمرو» در مورد هریك از طرف های متعاهد به مناطق تحت حاكمیت یا صلاحیت آنها اطلاق می شود، مگر آن كه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء كند.

4اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می شود كه بدون آن كه مستخدم كشتی هریك از طرف های متعاهد بوده و یا به انجام كاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن كشتی حمل شود و نام وی در لیست مسافران كشتی درج شده باشد.

5اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می شود كه دارای موقعیت و تأسیسات بندری بوده و به روی كشتیرانی تجاری بین المللی باز باشد.

6اصطلاح «شركت كشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است كه در قلمرو یك طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با استفاده از كشتی های ملكی یا استیجاری خود به حمل و نقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.

7مقامهای صلاحیتدار دریایی عبارتند از:
وزارت راه وشهرسازی (سازمان بنادر و كشتیرانی )، در جمهوری اسلامی ایران ؛
وزارت تجارت دریایی، در پادشاهی مغرب؛

ماده 2همكاری
طرفهای متعاهد همه امكانات خود را برای توسعه همكاریهای دوجانبه دریایی در زمینه كشتیرانی تجاری به كار خواهندگرفت. این همكاری شامل موارد زیر نیز می باشد.
تجسس و نجات؛
جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله كشتیها؛
نظارت بر آمد و شد دریایی ؛
آموزش دریانوردی كاركنان و خدمه ؛
تبادل اطلاعات در زمینه امور دریایی
مشروط بر این كه این همكاری در چهارچوب قوانین هر یك از طرفهای متعاهد و كنوانسیون های مربوط كه طرفهای متعاهد به آن ملحق می شوند باشد.

ماده 3ارتباط میان سازمانهای مسؤول
طرفهای متعاهد سازمانهای مسؤول فعالیتهای دریایی خود را جهت برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهند نمود.

ماده 4تسهیل حمل و نقل
1-
طرف های متعاهد توافق نمودند:
الف- كشتیهای خود را به حمل و نقل كالا میان بنادر دوكشور ترغیب و در جهت رفع موانعی كه ممكن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری كند، همكاری نمایند؛
ب- از اشتغال كشتیهای طرف متعاهد دیگر به حمل كالا از بنادر آن طرف به بنادر كشورهای ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نیاورند. اگر چه خدمات كشتیرانی مسافربری منوط به تصویب طرفهای متعاهد خواهد بود.
2-
مفاد بند(1) این ماده به حقوق كشتیهایی كه تحت پرچم كشورهای ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرف های متعاهد و یا بین بنادر یكی از طرفهای متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت می ورزند، خدشه ای وارد نخواهد ساخت.

ماده 5رفتار ملی

1هریك از طرفهای متعاهد نسبت به كشتیهای طرف متعاهد دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت كه با كشتیهای خود كه برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، معمول می دارد:
الف- ورود و خروج كشتیها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر؛
ب- توقف كشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ- سوار و پیاده كردن مسافر؛
ت- استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاریدریایی و همچنین عملیات مربوط.

2مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف- فعالیتهایی كه بر اساس قوانین داخلی هریك از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل كشتیرانی ساحلی (كابوتاژ)؛
ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان درقلمرو هریك از طرفهای متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری كشتیهای خارجی ؛
ت- استفاده از بنادری كه به روی كشتیهای خارجی باز نمی باشد.

ماده 6جلوگیری از تأخیر

1طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیر ضروری كشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.

2مفاد بند (1) این ماده تأثیری بر حق طرفهای متعاهد در اجراء قوانین و مقررات مربوط خود در مورد گمرك، قرنطینه و سایر موارد مربوط به ایمنی شناورها و بنادر، جلوگیری از آلودگی دریا، حفاظت از جان انسانها، حمل ایمن كالاهای خطرناك و پذیرش خارجیان نخواهد داشت.

ماده 7شناسایی گواهینامه ها

1اسناد ثبت و تابعیت كشتیهای هریك از طرفهای متعاهد كه براساس مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت كه به موجب كنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت كشتی مورخ 1348 هجری شمسی برابر با 1969 میلادی صادر شده و سایر اسناد كشتی كه با رعایت ضوابط كنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای متعاهد صادر و یا مورد شناسایی قرار گرفته، توسط مقامات طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

2محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده 8شناسایی مدارك خدمه
هریك از طرفهای متعاهد مدارك شناسایی خدمه كشتی را كه توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهد شناخت.مدارك شناسایی مزبور به شرح زیر می باشد.
برای خدمه كشتیهای جمهوری اسلامی ایران: شناسنامه دریانوردی ؛ (Seafarer’s Identity document)
برای خدمه كشتیهای مغرب، شناسنامه دریانوردی (Le Livret Maritime)
هرگونه تغییر در مدارك شناسایی هر یك از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیك به اطلاع دیگر طرف متعاهد خواهد رسید.

ماده 9اقامت در بندر
اعضاء خدمه یك طرف متعاهد كه دارای مدارك شناسایی موضوع ماده(8) این موافقتنامه می باشند، می توانند جهت اقامت موقت بدون روادید(ویزا) به شهرك یا شهری كه بندر در آن واقع شده است برای مدتی كه كشتیهای آنها در بندر طرف متعاهد دیگر متوقف می باشد، بروند، مشروط بر این كه در هر حال نام این افراد در فهرست خدمه كشتی كه به مقامات مربوط بندر ارائه می گردد، ثبت شده باشد. اعضاء بیمار خدمه می توانند برای درمان به ساحل بروند و ممكن است مدت زمان لازم برای چنین درمانی را در بیمارستان بمانند، به علاوه هر یك از طرفهای متعاهد باید تا حد امكان، به خدمه كشتی طرف متعاهد دیگر، مطابق مقررات ملی خود، كمكهای پزشكی لازم ارائه نماید. در مدت زمانی كه این اعضاء خدمه از كشتیهای خود پیاده و سپس به كشتیهایشان بر می گردند، تابع مقررات اداری قابل اجراء در بندر خواهند بود.

ماده 10عبور و بازگشت خدمه به كشورهای متبوع خود

1اعضاء خدمه یك طرف متعاهد كه دارای شناسایی موضوع ماده(8) این موافقتنامه می باشند، مجاز خواهند بود كه تا به قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور بازگشت به كشور متبوع، پیوستن به كشتی خود یا برای دلایل دیگر قابل قبول از نظر طرف متعاهد دیگر، پس از انجام تشریفاتی كه توسط قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دیگر درنظر گرفته شده است، وارد شده، یا از آن خارج شوند یا از قلمرو آن مسافرت نمایند.

2هر دو طرف متعاهد توافق می نمایند درصورتی كه اعضاء خدمه دارای مدارك شناسایی صادره توسط یكی از طرفهای متعاهد، به شكل مقرر در ماده(8) این موافقتنامه باشند، برای بازگشت به كشور صادر كننده، دیگر انجام هیچ تشریفات دیگری قطع نظر از ملیّت آنها ضرورت نخواهد داشت.

3علی رغم مفاد این موافقتنامه، هر یك از طرفهای متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از ورود اعضاء خدمه ای كه نامطلوب محسوب می شوند به قلمروخود و اقامت در آن جلوگیری نماید.

4مفاد هر یك از بندهای این ماده بر قیود و شرایط قانونی طرفهای متعاهد درباره ورود و اقامت خارجیان در قلمرو كشور متبوعشان تأثیر نخواهد داشت.

ماده 11تماس با نمایندگان دیپلماتیك
1-
فرمانده كشتی یك طرف متعاهد یا اعضاء خدمه كه از طرف او برگزیده شده اند، حق دیدار با نمایندگان رسمی كشور متبوع خود یا نمایندگان شركت خود را خواهند داشت.
2-
مقامات رسمی، نمایندگان دیپلماتیك و صاحبان كشتی یا نمایندگان آنها از یك طرف متعاهد می توانند، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجراء در كشور میزبان، با اعضاء خدمه آن طرف متعاهد تماس گرفته و ملاقات نمایند.

ماده 12رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن
1-
كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد همچنین كشتی متعلق به شركتهای كشتیرانی هر یك از طرفهای متعاهد، هنگامی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر خواهند بود.
2-
مسافران و صاحبان كالا باید قوانین و مقررات لازم الاجرائی را كه در قلمرو هر یك از طرفهای متعاهد ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبار كردن محموله می باشد به ویژه مقررات حاكم بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالیات و قرنطینه را رعایت نمایند.

ماده 13كمك و مساعدت
1-
چنانچه كشتی یكی از طرفهای متعاهد در آبهای داخلی یا آب های سرزمینی طرف دیگر متعاهد با خطر مواجه شود یا دچار سانحه گردد مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر كلیه اقدامات ممكن را برای نجات و كمك به مسافران، اعضاء خدمه، كشتی و محموله انجام خواهند داد و مراتب را هر چه سریعتر به اطلاع مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر خواهند رساند.
2-
كلیه هزینه های مربوط به نجات مطابق قوانین و مقررات داخلی كشور نجات دهنده و همچنین كنوانسیون های بین المللی محاسبه خواهد شد.
3-
چنانچه محموله، تجهیزات، خوار و بار و سایر اموال كه در شرایط اضطراری از كشتی تخلیه شده یا نجات داده شده است، نیاز به انبار شدن موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر داشته باشد، مراتب باید به موقع به اطلاع گمرك جهت اعمال كنترل و نظارت برسد. محموله، تجهیزات، خوار و بار و اموال مزبور مشمول حقوق گمركی، سود بازرگانی یا سایر مالیات هایی كه تنها به دلیل ورود به قلمرو طرف دیگر متعاهد تعلق می گیرد، نخواهد شد، به شرط این كه آنها برای مصرف یا استفاده در آن قلمرو عرضه نشده باشد.

ماده 14شركتهای كشتیرانی
شركتهای كشتیرانی هر یك از طرفهای متعاهد می توانند مطابق قوانین، قواعد و مقررات طرف متعاهد دیگر، اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در قلمرو آن طرف متعاهد نموده و مشغول فعالیتهای تجاری براساس قوانین، قواعد و مقررات آن طرف شوند.

ماده 15انتقال آزاد درآمد
هر یك از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود و بر اساس عمل متقابل حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد و دیگر عواید ناشی از خدمات كشتیرانی ارائه شده در قلمرو آن طرف متعاهد را به شركتهای كشتیرانی طرف متعاهد دیگر اعطاء خواهد كرد.

ماده 16كار گروه (كمیته) مشترك
كار گروه(كمیته) مشتركی متشكل از نمایندگان مقام های مربوط تشكیل خواهد شد و به تناوب و به شكل ادواری و یا بنا به تقاضای هریك از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشكیل جلسه خواهد داد:
الف- بحث ، بررسی و اجراء این موافقتنامه ؛
ب- انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل ونقل دریایی ؛
پ- حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء مفاد این موافقتنامه ؛

ماده 17حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف ناشی از اجراء این موافقتنامه در كارگروه (كمیته) مشترك حل وفصل خواهد شد. درصورتی كه اختلاف مورد نظر در این كارگروه (كمیته) حل وفصل نگردد، مراتب به منظور مذاكرة مستقیم به مقامات ذی صلاح ارجاع خواهد شد و اگر مذاكرات مستقیم میان مقامات ذی صلاح نیز نتیجه ای در بر نداشته باشد، اختلافات از طریق مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهد شد.

ماده 18عضویت
مفاد این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت هر یك از طرفهای متعاهد در سازمانها یا كنوانسیونهای بین المللی یا منطقه ای نخواهد داشت.

ماده 19لازم الاجراء شدن

1این موافقتنامه سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیك مبنی بر تأیید انجام كلیه تشریفات قانونی مربوط به لازم الاجراء شدن موافقتنامه، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

2این موافقتنامه برای مدت پنج سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از آن به خودی خود تمدید اعتبار خواهدشد مگر این كه هریك از طرفهای متعاهد اطلاعیه ای كتبی برای فسخ موافقتنامه ارائه نمایند. این موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور فسخ خواهد شد.

3این موافقتنامه درصورت لزوم با موافقت كتبی طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپماتیك اصلاح خواهد شد. اصلاحیه نیز همانند موافقتنامه لازم الاجراء خواهد گردید.
برای گواهی مراتب فوق امضاء كنندگان زیر كه از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء كردند.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یكسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاك عمل می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 6/12/1386 هجری شمسی برابر با 25 فوریه 2008میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب رسید.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران.
سید مسعود میركاظمی.
وزیر بازرگانی.
از طرف
دولت پادشاهی مغرب
عبداللطیف معزوز
وزیرتجارت خارجی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره مشتمل بر یك مقدمه و نوزده ماده درجلسه علنی روزیكشنبه مورخ بیست وسوم فروردین ماه یكهزار وسیصد وهشتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی