هيئت وزيران در جلسه مورخ 30 / 4 / 1364 بنا به پيشنهاد شماره 52841 مورخ 17 / 4 / 64 وزارت كار و امور اجتماعي و باستناد تبصره 1 ماده 3 قانون شوراهاي اسلامي كارقانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ مصوب 8 / 11 / 63 مجلس شوراي اسلامي، آئيننامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه انتخابات قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 1364,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اجراي ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كار در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات كه بيش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون كار (صنعتي و‌كشاورزي) داشته باشند شوراي اسلامي كار كه در اين آئيننامه به اختصار شورا ناميده ميشود، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميگردد.
تبصره 1 – ملاك تعيين تعداد كاركنان هر واحد فهرست حقوقي ماه گذشته كاركنان قبل از تشكيل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقي سه ماه قبل از انتخابات ميباشد.
تبصره 2 – تعيين نوع فعاليت واحد مطابق تعريفي است كه در اساسنامه آن واحد قيد گرديده است.
تبصره 3 – از نظر اين آئيننامه شاغل دائم به افرادي اطلاق ميشود كه در يكي از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعاليت باشند.
ماده 2
واحدهائي كه كار عمده آنها فصلي است، چنانچه فصل كار آنها در دو سال متوالي در هر سال كمتر از 6 ماه نباشد مبنا[بنا] به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي و با رعايت ماده يك اين آئيننامه ميتوانند نسبت به تشكيل شورا اقدام نمايند.
ماده 3
تشخيص شركتهاي بزرگ دولتي و همچنين زمان تشكيل شورا در آنها با كسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شوراي عالي كار (موضوع ماده 55 قانون كار) ميباشد.
ماده 4 (اصلاحي 27ˏ03ˏ1369(
بمنظور انتخاب اعضاء شورا، مجمع عمومي كاركنان موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) قانون كه تعيين كننده خط مشي شورا در چارچوب قانون و آئيننامه اجرائي آن مي باشد، از كليه كاركنان واحد كه داراي تابعيت ايران مي باشند، باستثناء مديريت تشكيل مي شود.
تبصره – منظور از مديريت در اين آئيننامه، اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره، مدير عامل و قائم مقام مدير عامل و مدير واحد ميباشد.
ماده 5
وزارت كار و امور اجتماعي جهت تشكيل شورا و نظارت بر انتخاب آن نماينده‌اي تعيين و به كاركنان و مديريت واحد معرفي مي‌نمايد.
ماده 6
نماينده وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي مديريت و از طريق نشر آگهي، كاركنان واحد را به تشكيل اولين مجمع عمومي جهت انتخاب نماينده مجمع در هيئت تشخيص صلاحيت دعوت مي‌نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ03ˏ1369)– انتخابات جهت تعيين نماينده مجمع عمومي كاركنان در هيأت تشخيص صلاحيت داوطلبان با حضور حداقل 1/2 كاركنان واحد انجام مي گيرد و فردي كه بيشترين رأي را كسب نمايد بعنوان نماينده كاركنان در هيأت تشخيص صلاحيت شركت مي كند.
تبصره 2 – نماينده كاركنان در هيئت تشخيص نبايد داوطلب عضويت در شورا باشد.
ماده 7
وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل مجمع عمومي كاركنان و انتخاب اعضاء شورا اقدامات زير را از طريق مقتضي و با جلب همكاري كاركنان و مديريت واحدها انجام خواهد داد:
الف – توجيه و راهنمائي كاركنان واحد در مورد قانون شوراها و آئيننامه‌هاي مربوط.
ب – فراهم آوردن زمينه تشكيل مجمع عمومي و دعوت كاركنان براي شركت در آن.
ج – تعيين دقيق تعداد اعضاء مجمع عمومي در اجراي تبصره 1 ماده 1 و ماده 15 قانون.
د – تعيين تعداد اعضاء شوراي اسلامي (موضوع ماده 17 قانون).
ﮬ – تعيين محل و زمان انتخابات پس از هماهنگي با مديريت
و – دريافت اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي و ارائه آن به هيئت تشخيص صلاحيت.
ز – همكاري با هيأت تشخيص صلاحيت جهت تهيه اطلاعات و مدارك مورد نياز.
ح – نصب كليه آگهيها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات و تشكيل مجمع عمومي در محل مناسب.
ط – اقدام لازم جهت تشكيل جلسه مجمع عمومي به منظور انتخاب اعضاء شورا حداكثر ظرف يكماه پس از پايان مهلت اعلام داوطلبي با توجه به مواد 10 و12 اين آئيننامه.
ي – تهيه صندوقهاي رأي و برگه‌هاي انتخابات و مهر هيئت نظارت بر انتخابات.
ك – اعلام اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي پس از تأييد هيئت تشخيص صلاحيت و حداقل يك هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي.
تبصره 1 – مديريت واحد در جهت تأمين امكانات لازم براي برگزاري صحيح انتخابات با نماينده وزارت كار و امور اجتماعي همكاري مي‌نمايد.
تبصره 2 – داوطلبان عضويت در شورا، موظفند حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار آگهي، مراتب داوطلبي خود را كتباً به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام و‌رسيد دريافت نمايند.
ماده 8
چنانچه پس از ايجاد فرصتهاي پيش‌بيني شده در قانون و اين آئيننامه بدليل عدم كفايت تعداد كانديداها عدم تشكيل مجمع عمومي و يا عدم حصول حد نصاب لازم در رأي‌گيري (موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون) تشكيل شوراي اسلامي كار ميسر نگردد، انتخابات براي يك سال به تعويق خواهد افتاد.
ماده 9
نماينده وزارتخانه مربوطه در هيأت تشخيص صلاحيت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهاي دولتي و وابسته به دولت نماينده وزارتخانه‌اي خواهد بود كه واحد تابع يا وابسته به آن ميباشد و در مورد نهادها و بخش خصوصي نماينده وزارتخانه ايست كه فعاليت آن واحد در حيطه نظارت آن وزارت قرار دارد.
ماده 10
هيئت تشخيص صلاحيت موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ پايان مهلت اعلام داوطلبي، نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان و اعلام نتيجه آن‌اقدام نمايد.
تبصره – هيئت مي‌تواند در رابطه با صلاحيت داوطلبان با توجه به شرايط مندرج در ماده 2 قانون بطرق مقتضي تحقيق نمايد و نظرات آن با اكثريت آراء قطعي است.
تبصره 2 (الحاقي 27ˏ03ˏ1369)– چنانچه پس از بررسي هيأت تشخيص صلاحيت مشخص شد كه تعداد كانديداهاي واجد شرايط از يك و نيم برابر تعداد اعضاي اصلي و علي البدل مورد نياز كمتر است ، وزارت كار و امور اجتماعي مجدداً آگهي اعلام داوطلبي را حداكثر ظرف يكهفته صادر خواهد كرد.
ماده 11
هيئتهاي تشخيص صلاحيت در مورد افرادي كه قبل از 22 بهمن ماه سال 57 عضو هيئت مديره سنديكا و يا نماينده كارگران در واحدها بوده‌اند براي احراز شرط اعتقاد و التزام عملي آنها به اسلام و ولايت فقيه وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي دقت لازم معمول خواهند داشت.
ماده 12
مجمع عمومي حداكثر پس از 15 روز از اعلام نظر هيأت تشخيص صلاحيت تشكيل و با رعايت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت نظارت هيأت نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 13 اين آئيننامه) نسبت به انتخاب اعضاء شورا رأي گيري بعمل خواهد آورد.
ماده 13
وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده 3 قانون به منظور حسن جريان امر انتخابات شوراها، از هيأت تشخيص صلاحيت بعنوان هيئت نظارت بر انتخابات دعوت بعمل ميآورد.
ماده 14
تعداد نمايندگان منتخب مجمع عمومي كاركنان در شورا با توجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌هاي مقرر در زير خواهد بود.
از 36 نفر تا 150 نفر 2 نفر عضو اصلي 2 نفر عضو علي‌البدل
از 151 نفر تا 500 نفر 4 نفر عضو اصلي 3 نفر عضو علي‌البدل
از 501 نفر تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلي 4 نفر عضو علي‌البدل
از 1001 نفر تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلي 5 نفر عضو علي‌البدل
از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو اصلي 6 نفر عضو علي‌البدل
تبصره (اصلاحي 27ˏ03ˏ1369)– در صورتيكه در اين انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل مورد نياز انتخاب نشوند، انتخابات مرحله دوم با شركت دو برابر افراد مورد نيازاز ميان داوطلباني كه بيشترين رأي را آورده اند انجام مي گيرد.
ماده 15
نماينده مديريت در شورا كه حتي‌الامكان يكي از افراد مورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اتمام انتخاب نمايندگان مجمع عمومي تعيين و كتباً به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي ميشود.
ماده 16
اخذ رأي بصورت مستقيم و مخفي بوده و هر يك از شركت‌كنندگان فقط حق دادن يك رأي را خواهند داشت.
تبصره 1 – هر يك از كاركنان شركت‌كننده در مجمع عمومي، ورقه سفيدي را كه به امضاء و مهر هيئت نظارت رسيده باشد دريافت و با نوشتن نام و نام خانوادگي افراد مورد نظر خود (حداكثر به تعداد اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا) آنرا در صندوق رأي‌گيري خواهد انداخت.
تبصره 2 – كاركناني كه سواد نوشتن نداشته باشند، ميتوانند از افراد با سواد مورد اعتماد خويش كمك بگيرند.
ماده 17
پس از شمارش آراء، صورتجلسه‌اي در پنج نسخه با امضاء هيئت نظارت تنظيم و حائزين اكثريت آراء با رعايت ماده 15 به ترتيب به عنوان اعضاء اصلي و‌علي‌البدل تعيين ميگردند، يك نسخه از صورتجلسه تنظيمي به وزارت كار و امور اجتماعي و يك نسخه به مديريت و يك نسخه به هيئت تشخيص موضوع ماده 22 قانون و يك نسخه به شورا تسليم و نسخه پنجم نيز جهت اطلاع كاركنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.
تبصره – در صورت تساوي آراء تقدم و تأخير به قيد قرعه تعيين ميشود.
ماده 18
معترضين به انتخابات ميتوانند حداكثر ظرف يك هفته بعد از برگزاري انتخابات اعتراض خود را به هيئت نظارت اعلام نمايند و هيئت مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز به موضوع رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صحت و سقم اعتراضات واصله اعلام نمايد.
تبصره – در صورت ابطال كليه و يا قسمتي از انتخابات نسبت به تجديد يا تكميل قسمت باطل شده اقدام و كليه مراحل مذكور در اين آئيننامه براي آن تكرار ميشود.
ماده 19
شورا حداكثر پس از يك هفته از خاتمه مراحل انتخابات جهت انجام وظايف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشكيل جلسه مي‌دهد چنانچه رئيس، نايب رئيس يا منشي شورا به سمتهاي رياست، مديريت عامل، خزانه داري شركتهاي تعاوني يا عضويت شوراهاي شهر، شهرستان، استان و يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي درآيند شورا مي‌تواند نسبت به تجديد انتخاب رئيس، نايب رئيس و منشي اقدام نمايد.
ماده 20
شوراي اسلامي كار، پس از ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي، داراي شخصيت حقوقي بوده و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.
ماده 21
در موارد ابهام اين آئيننامه نظر وزارت كار و امور اجتماعي لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 22
وزارتخانه‌ها، واحدهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني در جهت حسن اجراي قانون شوراها، همكاريهاي لازم را با وزارت كار بعمل آورده و در‌صورت نياز، تجهيزات و نيروي انساني لازم را در ختيار آن قرار خواهند داد.
ماده 23
مهلتهاي مقرر در اين آئيننامه بدون احتساب ايام تعطيل خواهد بود.
نخست‌وزير – ميرحسين موسوي
