قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1354/04/09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در مورد اراضی متعلق بدولت یا مؤسسات و یا شركتهای دولتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسكن بشركتهای ‌تعاونی واگذار شده یا میشود اعم از اینكه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملك ‌و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفكیك انتقال‌دهنده و شركت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفكیك معاف میباشند.

تبصره – در مورد املاكی كه بلاعوض بشركتهای تعاونی برای تأمین مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی منتقل میشود اعم از‌ اینكه انتقال‌دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری‌ و بقایای آنها و هزینه تفكیك تنظیم میگردد در صورتیكه ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت حق‌الثبت‌ ملك و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف میباشند.

ماده 2

نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یكهزار متر مربع نباشد در ‌صورتیكه متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (29/12/1357) احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز‌اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت بنام متقاضی ثبت یا قائم‌مقام قانونی او فقط نسبت بیك قطعه سند مالكیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه بموجب این قانون سند مالكیت بنام او صادر‌میشود بپرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. ‌

تبصره 1 – در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و ‌از طرف اوقاف باجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ 12/8/ 1353 در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه بنام موقوفه و سند مالكیت ‌اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2 – تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالكیت مراتب را بدادگاهی كه پرونده در ‌آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود. ‌

ماده 3 

در مورد املاكی كه طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق منتقل شده یا میشود در صورتیكه ملك مسبوق بدرخواست ‌ثبت باشد فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق‌الثبت وهزینه مقدماتی ملك معاف است. ‌در مورد انتقال این قبیل املاك هر گاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك از ‌پرداخت وجوه مقرر در تبصره یك ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره – وجوهی كه قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق تبصره یك ماده 143 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده ‌است قابل استرداد نیست. در صورتیكه دریافت وجوه مذكور قبلا تقسیط شده باشد اقساطی كه وصول نشده اعم از اینكه موعد پرداخت آن قبل یا بعد ‌از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیكه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملك‌ دریافت شده باشد قبوضی كه وصول نشده مسترد میشود.

ماده 4 

برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی كه تا اول فروردین ماه سال 1350‌در اراضی مزبور ساختمانهائی ایجاد نموده و خود یا قائم‌مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مركب از‌دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشكیل میشود این هیئت باختلافات موجود با ‌توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یك از طرفین بطور كدخدامنشی رسیدگی و رأی بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و ‌اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر مینماید، و یا به تقاضای مالكین رأی بپرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف میدهد. رأی هیئت قطعی ‌و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1 – صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده كنند كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را‌ در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند و الا به تقاضای مالك بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاریخ اجرای این ‌قانون منتهی ظرف یكماه با نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك بمحل و الصاق آگهی در اماكن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان‌ اعیان برساند.

تبصره 2 – پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملك منتهی به ثبت در دفتر املاك شده باشد بنام صاحب اعیان در ‌دفتر املاك ثبت میشود و اگر ملك در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد در این صورت هر گاه موعد اعتراض باصل یا حدود ملك‌ منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حكم هیئت تا تعیین تكلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حكم قطعی بنفع‌ معترض صادر شود نباید بدرخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محكوم‌له ابلاغ میشود. ‌محكوم‌له میتواند از تاریخ صدور حكم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذكور اعتراض ‌نماید و رأی هیئت قطعی است. ‌اعیان موضوع حكم نیز وقتی بمالكیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلا پرداخت شده باشد. ‌

تبصره 3 – رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است. ‌

ماده 5 

مهلت مندرج در تبصره یك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 در مورد كرمان تا آخر سال 1354 تمدید ‌میشود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1353، در جلسه ‌فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی