قانون امور گمركی مصوب 1390

 قانون امور گمركی مصوب 1390,08,22با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و كلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ مفاهیم اصطلاحات گمركی به كار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است كه از طرف شورای همكاری گمركی به صورت مجموعه برای كشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این كه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:

الف ـ اظهار كالا: بیانیه ای كتبی یا شفاهی است كه بر اساس مقررات این قانون اظهاركننده، رویه گمركی مورد نظر خود را درباره كالا مشخص می كند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمركی را ارائه می دهد.

ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا یا نماینده قانونی او است كه كالا را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار می كند. در اظهار الكترونیكی صاحب كالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراكز مجاز صدور گواهی مذكور به عنوان صاحب كالا یا نماینده قانونی اظهاركننده شناخته می شود.

پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلی محمولاتی كه باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از كشور اعلام می نماید.

ت ـ اماكن گمركی: انبارها، باراندازها، اسكله ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مكانی است كه تحت نظارت گمرك است و برای انباشتن و نگهداری كالاها به منظور انجام تشریفات گمركی استفاده می شود. این اماكن می تواند انبارهای گمركی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد.

ث ـ ترخیص: خروج كالا از اماكن گمركی پس از انجام تشریفات گمركی مربوط است.

ج ـ ترخیصیه: سندی است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمركی توسط گیرنده كالا را به گمرك اعلام می نماید.

چ ـ تشریفات گمركی: كلیه عملیاتی است كه در اجرای مقررات گمركی انجام می شود.

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانكی و بیمه نامه معتبری است كه برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمركی نزد گمرك سپرده می شود.

خ ـ تعهد: قبول الزام كتبی یا الكترونیكی كه شخص را در برابر گمرك برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می كند.

د ـ حقوق ورودی: حقوق گمركی معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمركی كالا به اضافه سود بازرگانی كه توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی كالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

ذ ـ حمل یكسره: ورود كالا به اماكن گمركی و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخلیه و تحویل در این اماكن با رعایت مقررات این قانون است.

ر ـ روز اظهار: زمانی كه اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرك ارائه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.

ز ـ سازمان جهانی گمرك (شورای همكاری گمركی): سازمان بین المللی بین الدولی كه بر اساس كنوانسیون مورخ 24 /9 /1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و كشور ایران در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و كدگذاری كالا بر اساس كنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (كدگذاری) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادی كه به تصویب شورای همكاری گمركی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون یاد شده مصوب 20 /6 /1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است.

س ـ شركت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی كه به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.

ش ـ صاحب كالای تجاری: شخصی است كه نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالای خریداری شده با تعهد سامانه بانكی، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.

ص ـ قلمرو گمركی: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركی اعمال می شود.

ض ـ كالای تجاری: كالایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این كه به همان شكل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفكیك و بسته بندی به فروش برسد.

ط ـ كالای داخلی: كالایی كه در قلمرو گمركی كشور تولید یا ساخته شده یا كالای خارجی است كه ورود قطعی شده است.

ظ ـ كالای گمرك نشده: كالایی كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولی تشریفات گمركی آن به طور كامل انجام نشده است.

ع ـ كالای مجاز: كالایی كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.

غ ـ كالای مجاز مشروط: كالایی كه صدور یا ورود آن نیاز به كسب موافقت قبلی یك یا چند سازمان دولتی دارد.

ف ـ كالای ممنوع: كالایی كه صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

ق ـ كنترلهای گمركی: اقداماتی كه توسط گمرك به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی انجام می شود.

ك ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی كه به موجب قانون یا قراردادهای متكی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری كالاهای مربوط به عموم اشخاص را كه تشریفات گمركی آن انجام نشده است در اماكن گمركی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی نیست.

گ ـ مقررات گمركی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرائی، دستورالعملها و بخشنامه هایی كه نظارت یا اجرای آن به گمرك واگذار گردیده است.

ل ـ هزینـه های انجام خدمات: وجوهی كه در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایكس (ایكس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماكـن گمركی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین كالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران

ماده 2 ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به‌ عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌ كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسؤول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می‌ نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرك جـمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌ رسد.
گمرك جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمركهای اجرائی است.

ماده 3 ـ وظایف و اختیارات گمرك ایران به شرح ذیل است:

الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرك ایران

پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل كالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول كسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران

ج ـ اعمال مقررات گمركی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، كران بری (كابوتاژ)، عبور داخلی كالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیكهای سیاسی و پست بین الملل

چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركی، كالاهای متروكه و ضبطی

ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمركی

خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات كالا

د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمركی و برنامه ریزی درجهت رفع آنها

ذ ـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه های مرتبط با امور گمركی

ر ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمركی

ز ـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصیرات اداری آنان

ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمركی و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهی كمی و كیفی مبادی ورودی و خروجی

س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمركی فی ما بین گمرك و صاحب كالا برابر قوانین و مقررات مربوطه

ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمركی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمركی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه

ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرك، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاكمیتی گمركی به بخشهای خصوصی و تعاونی

ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماكن گمركی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش كارایی و بهبود انجام تشریفات گمركی

ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهیل فرآیندهای گمركی با هدف توسعه گردشگری

غ ـ انجام سایر وظایف گمركی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

ماده 4 ـ
الف ـ رئیس كل گمرك ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرك در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرك، پیشنهاد تشكیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی گمرك در كلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توكیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرك را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پیشنهاد رئیس كل گمرك ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حكم رئیس كل گمرك ایران منصوب می شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرك و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور با ضریب (2 /1) برخوردارند. گمرك می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جا به جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارك تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می گردد.

فصل سوم ـ كلیات

مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه های خدمات

ماده 5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرك یا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.

تبصره 1 ـ در احتساب جمع وجوهی كه گمرك برای انجام تشریفات گمركی وصول می كند كسر یك هزار (1000) ریال، معادل یك هزار (1000) ریال محسوب می شود.

تبصره 2 – صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است.

تبصره 3 – مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامة اجرائی این قانون مشخص می گردد.

ماده 6 ـ واردات قطعی كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرك می تواند كالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این كه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و كالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكی و تعیین مهلتی كه حداكثر بیش از یك سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص كند.

تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل كالای موجود در اماكن گمركی نیست.

تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حكم ماده (160) به حسابی كه از سوی خزانه داری كل كشور تعیین و توسط گمرك ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرك مكلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت كننده تسلیم نماید.

ماده 7 ـ كالای موجود در گمرك، وثیقه پرداخت كلیه وجوه متعلقه به آن كالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب كالا بابت وجوهی است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذكور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص كالا را بدهد.

ماده 8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرائی و اصلاحیه های بعدی آن وصول كند.

مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 9 ـ گمرك موظف است امكانات به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الكترونیك و مدیریت خدمات كشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرك الكترونیكی را با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

مبحث سوم ـ تضمین

ماده 10 ـ به استثناء هزینه انجام خدمات كه بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای كالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر كالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعیین می شود.

مبحث چهارم ـ تشریفات و كنترلهای گمركی

ماده 11 ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی، كلیه كالاهایی كه به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و كنترلهای گمركی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به كارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است.

ماده 12 ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمركی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول سایر كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمایند. سایر كنترلها مانند بازرسیهای پزشكی، دامپزشكی، گیاهی، استانداردهای فنی و كیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهی شود. برخی از این كنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرك واگذار شود یا در مكان دیگری به تشخیص گمرك صورت گیرد.
وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول این كنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امكانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و كد گذاری كالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های كثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرك درج كند.

تبصره ـ در صورتی كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، كالای موجود در گمرك و كالایی كه قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ كمتر می شود.
مدت زمان رسیدن كالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد.

بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش كالا

مبحث اول ـ ارزش كالای ورودی (وارداتی)

ماده 14 ـ ارزش گمركی كالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید كالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزی در روز اظهار است.

تبصره 1 ـ در تعیین ارزش گمركی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می شود:
الف ـ حقوق مالكیت معنوی
ب ـ هزینه های طراحی و مهندسی در سایر كشورها
پ ـ ظروف و محفظه ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به كار رفته در تولید كالای وارده و تأمین شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره 2 ـ چنانچه ارزش گمركی كالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود:

الف ـ هزینه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداری یا كمك فنی در مورد كالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود كالا

پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید كالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای كالا

ث ـ حق تكثیر و تولید داخلی كالای وارده

ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسكت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حكم مستثنی است.

ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سیاهه خرید به گمرك تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب كالا به استناد دلایل و مدارك قابل قبول مورد پذیرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبنای یكی از روشهای ذیل تعیین می شود:
الف ـ سوابق ترخیص كالای مثل همزمان از همان كشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص كالای مشابه همزمان از همان كشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش همان كالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشكله
ث ـ ارزش گذاری كالا بر مبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگیری روشهای فوق الذكر

تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به كارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتیب كاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركی كالای صدوری (صادراتی)

ماده 16 ـ ارزش گمركی كالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش كالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادركننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرك ارزش كالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی كه تا خروج از قلمرو گمركی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید.

تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمركی مانع از صدور كالا نیست و گمرك می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موكول نماید مگر در مواردی كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش كالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده 17 ـ كشور مبدأ كالا كشوری است كه كالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمركی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به كار گرفته می شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همكاری گمركی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار

ماده 18 ـ شركتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمركی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یك از آنها نسخه ای از فهرست كل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست كل بار را ضمیمه و به گمرك و مرجع تحویل گیرنده كالا تسلیم كنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای كه گمرك ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حك و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره 1 ـ مسؤولیت شركتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آكبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (كانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقی می گردد.

تبصره 2 ـ مقررات این ماده شامل كالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمركی نمی گردد.

ماده 19 ـ تخلیه كالا در اماكن گمركی موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه كالا هماهنگی لازم را با گمرك به عمل آورد.

تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول كالا به انبارهای گمركی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 20 ـ هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تكمیل اظهارنامه قبلی به گمرك و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی كه قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تكمیلی مذكور پذیرفته می شود.

تبصره ـ در صورتی كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحی یا تكمیلی مذكور در این ماده را می پذیرد.

ماده 21 ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرك می رسد. در مورد این اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود.

تبصره ـ بارگُنج هایی كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می شود، با درخواست شركتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه كلی و ارائه بارنامه های تفكیكی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می شود. سپس قبض انبار تفكیكی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می گردد.

ماده 22 ـ تمام وظایفی كه به موجب این قانون بر عهده شركتهای حمل و نقل است می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمركی، بندری و فرودگاهی مربوطه را بر عهده دارد.

بخش چهارم ـ نگهداری كالا در اماكن گمركی

فصل اول ـ انبارهای گمركی و مسؤولیت نگهداری كالا

مبحث اول ـ انبارهای گمركی

ماده 23 ـ منظور از انبارهای گمركی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماكنی است كه برای نگهداری كالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده كالا اداره می شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرك اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات كنترلهای گمركی را تعیین می نماید. مراجع تحویل گیرنده كالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند.

تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده كه كالای گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند.

ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداری كالا در انبارهای گمركی از تاریخ تحویل كالا به این اماكن سه ماه است. در صورت تقاضای كتبی صاحبان كالا یا شركتهای حمل و نقل در مورد كالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرك این مدت حداكثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا برای انجام تشریفات گمركی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید كالا مشمول مقررات متروكه می شود. چنانچه كالا به انبارهای گمركی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولین انبار گمركی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

تبصره 1 ـ در صورتی كه امكانات لازم برای نگهداری كالای فاسد شدنی و كالایی كه نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می كند، در انبارهای گمركی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال می نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه ظرف یك ماه كالاهایی كه برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرك قابل تمدید است.

تبصره 3 ـ تا زمانی كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرك در انبارهای گمركی متوقف گردد، كالا متروكه نمی شود.

تبصره 4 ـ تعیین مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذكور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. كالاهایی كه در این مناطق پس از انقضاء مهلتهای اعطائی توسط سازمانهای مذكور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات كالای متروكه می گردند.

مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری كالا در انبارهای گمركی

ماده 25 ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری كالای موجود در انبارهای گمركی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده كالا است. مرجع تحویل گیرنده مكلف است كالای موجود در انبارهای گمركی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب كالا وصول كند. در صورتی كه كالای تحویلی به انبارهای گمركی به موجب بیمه نامه معتبر كه شماره آن باید در هنگام تحویل كالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی كه بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.

تبصره 1 ـ ارزش كالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد كالای تجاری ارزش «سیف» است كه در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.

تبصره 2 ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصره 3 ـ در مواردی كه مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری كالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود.

تبصره 4 ـ در صورتی كه كالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یك نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص كالا كافی است.

تبصره 5 ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی كالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور كتبی با ذكر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 26 ـ در غیر از موارد مذكور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از كیفیت كالا یا بدی بسته بندی، در صورتی كه كالا در مدت توقف در انبارهای گمركی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصره 1 ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر كردن صاحب كالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به كالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به وسیله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول می شود.

فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرك اختصاصی

ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمركی كه كالای گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود. صاحب كالا می تواند كالای گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمركی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیكترین گمرك طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری كند.

تبصره ـ شرایط فیزیكی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری كالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرك تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 28 ـ گمرك در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری كالا در انبار اختصاصی موافقت نماید كه حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی كه كالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال كالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد.

ماده 29 ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرك ایران تعیین می شود.
در صورتی كه تا پایان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشریفات گمركی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می شود:
الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد یا صاحب كالا مجوزهای لازم را اخذ و ارائه نماید، گمرك مكلف است حقوق ورودی متعلقه به كالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر كند و برای صاحب كالا ارسال دارد.
ب ـ در مورد كالایی كه مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالای متروكه در مورد آن اعمال می گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذكور در اجازه نامة تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می شود.

ماده 30 ـ خارج كردن كالا از انبارهای اختصاصی صاحب كالا مستلزم انجام تشریفات گمركی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركی می شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفی كالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نمایند.

تبصره 1 ـ مسؤولیت از بین رفتن، كاهش یا آسیب دیدگی یا فساد كالا در انبارهای اختصاصی صاحب كالا بر عهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد.

تبصره 2 ـ در صورتی كه از بین رفتن كالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است.

ماده 31 ـ گمرك می تواند با انتقال كالای گمرك نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمركی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد.

ماده 32 ـ به منظور نگهداری كالاهای گمرك نشده به جز كالای ممنوع، گمرك می تواند با تأسیس واحدهای گمركی اختصاصی برای صاحبان كالاها و شركتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمركی در این اماكن مستقر نماید.
چگونگی انجام تشریفات گمركی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی مشخص می گردد.

بخش پنجم ـ كالای متروكه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرك

ماده 33 ـ كالای متروكه موضوع ماده (24) این قانون و كالای ضبطی و واگذاری به گمرك، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی به عنوان مسؤول فروش كالای متروكه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد.

تبصره 1 ـ تا زمانی كه كالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور برای انجام تشریفات قطعـی گمركی و ترخیص كالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت كلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه های انجام شده اقدام نماید.

تبصره 2 ـ كالایی كه پس از متروكه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می شود.

تبصره 3 ـ اموال در اختیار ولی فقیه كه در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد.

ماده 34 ـ مرجع تحویل گیـرنده مكلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروكه شدن كالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

تبصره 1 ـ شركتهای حمل و نقل یا آورنده كالا مكلفند تاریخ تحویل كالا به انبارهای گمركی همچنین مفاد ماده (24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحویل كالا، به صاحب یا گیرنده كالا و در صورتی كه صاحب یا گیرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه یا فرستنده كالا اطلاع دهند. در صورتی كه شركتهای حمل و نقل یا آورنده كالا به تكلیف مقرر در این تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتی می باشند كه از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود.

تبصره 2 ـ گمرك موظف است برای كالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمركی تنظیم نماید و كالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید كند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های كالای متروكه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این كالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی ارسال می گردد.

ماده 35 ـ هرگاه كالای متروكه از نوع كالای ممنوع باشد ارزیابان مكلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرك باید مراتب را به صاحب كالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب كالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یك روزنامه كثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرك مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت كالا به ضبط قطعی دولت درمی آید.

تبصره ـ كالای ضبط شده سریع الفساد و كالایی كه نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این كه ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین كالایی كه از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تكلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداری عین كالا را تا تعیین تكلیف نهائی لازم بداند.

ماده 36 ـ كالای موجود در اماكن گمركی كه از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات كالای متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حكم مستثنی است.

ماده 37 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذكور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت كالای متروكه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید.

تبصره 1 ـ در مورد كالای بارگنجی، حداكثر ظرف یك هفته پس از اجرای تشریفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبی صاحب آن امكانپذیر است. چنانچه بارگنج مذكور از تاریخ تخلیه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نیز مشمول مقررات متروكه می گردد.

تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالای متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شركت حمل و نقل مربوطه است.

تبصره 3 ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری كالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی با سازمان مذكور است.

تبصره 4 ـ هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های كالاهای متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد.

تبصره 5 ـ حداكثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی می باشد.

بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده 38 ـ خروج كالا از اماكن گمركی مستلزم انجام تشریفات گمركی است. تشریفات گمركی كالای ورودی در اولین گمرك مجاز انجام می شود. گمرك ایران گمركهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمركی را اعلام می نماید.

تبصره ـ تشریفات گمركی كشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوكوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 39 ـ تشریفات گمركی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار كالا با تسلیم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخی كه گمرك ایران تعیین می نماید توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرك ایران مجاز است شكل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص كالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره 1 ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی كه باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

تبصره 2 ـ صاحب كالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرك را بر عهده دارد.

تبصره 3 ـ گمرك ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعیین می نماید.

ماده 40 ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهایی كه بر اساس كنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد.
ب ـ كالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرك و كالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمركی، قابل ترخیص است.
پ ـ كالایی كه به صورت كران بری (كابوتاژی) از گمرك مقصد خارج می شود.
ت ـ خروج كـالای متروكه و ضبطی كه به معرض فروش گذارده شده و متكی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج كالای ضبطی توقیف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ كالایی كه صادركننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسیله پست وارد شـود و كیـسه های حاوی نامه های پستی و بسـته های مطبوعات در صورتی كه از طرف مأموران پست كشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و كیسه های مزبور حاوی بسته های كالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص كالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرك می‌تواند با اجازه رئیس كل گمرك ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نماید. متقاضی مكلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات كامل گمركی اقدام نماید.

ماده 43 ـ در مواردی كه صاحب كالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح كالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرك را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است كه به درخواست ذی نفع به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی كه می خواهند كالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه كالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات كالا و تصریح به این كه كالا حداكثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرك ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرك الزامی است كه به تأیید كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی برسد و كالای مورد بحث برای یك بار گشایش اعتبار و تا یك سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام كننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره ـ در مواردی كه گمرك، كالای اظهار شده را تعیین تعرفه می كند در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرك فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

ماده 44 ـ در مواردی كه حقوق ورودی از روی وزن كالا دریافت می شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرك منهای وزن تقریبی ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز در مورد كالایی كه بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد كالاهایی كه به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص كالا بر اساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور كشتی تعیین می گردد.

ماده 45 ـ در مواردی كه بین گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخیص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانكی تودیع و كالا را ترخیص كند.

تبصره 1 ـ در مواردی كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرك از ترخیص كالا خودداری كند، در صورتی كه نظر قطعی گمرك مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی كه با تشخیص گمرك، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص كالا می شود صاحب كالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده كالا اعلام می شود.

تبصره 2 ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی كه مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل كالا نباشد از محل اعتباری كه همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می شود تأمـین و توسط گمرك به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.

ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالای خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از كالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود.

تبصره 1 ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موكول به موافقت گمرك است.

تبصره 2 ـ در مواردی كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رویه های گمركی

فصل اول ـ كالاهای ورودی

ماده 47 – كالای وارده به قلمرو گمركی را می توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از كشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی كه از طرف گمرك و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و كالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرك در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می گردد تشریفات قطعی گمركی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمركی تلقی می شود.

مبحث اول ـ ورود قطعی

ماده 48 ـ ورود قطعی، رویه گمركی است كه بر اساس آن كالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمركی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام كلیه تشریفات، ترخیص می شود.

ماده 49 – در مواردی كه كالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده كالا یا در مدت توقف در انبارهای گمركی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب كالا می تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمركی از كشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفكیك كرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی كه تفكیك قسمت سالم مقدور نباشد یا تفكیك آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر كالا شود، گمرك اجرائی می تواند به تقاضای صاحب كالا با تنظیم صورتمجلسی كه به تأیید گمرك ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش كالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذكور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. در صورتی كه مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی كالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده 50 ـ ورود موقت، رویه گمركی است كه بر اساس آن كالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود. این كالاها باید ظرف مهلت معینی كه گمرك ایران تعیین می نماید بدون این كه تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاك از این حكم مستثنی است.

تبصره ـ فهرست كالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش

ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمركی است كه بر اساس آن كالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمركی وارد شود، تا ساخته، تكمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع كننده ها (كاتالیست ها) كه در ساخت، تكمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. كالاهای كمكی از قبیل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند كه از ساخت، تكمیل، فرآوری و تعمیر كالاهایی كه برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند.

تبصره 1 ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفكیك گروه كالایی مختلف با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرك ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره 2 – نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعی

ماده 52 ـ مرجوعی رویه ای است كه بر اساس آن كالای وارده موجود در گمرك را تا هنگامی كه با اجرای مقررات متروكه به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخیص نمود.

تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجی

ماده 53 ـ عبور خارجی كالا رویه گمركی است كه بر اساس آن كالایی به منظور عبور از قلمرو گمركی از یك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز دیگری، تحت نظارت گمرك خارج شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرائی این ماده است كه در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 54 ـ هرگاه در گمرك ورودی در كالای عبوری نسبت به اظهارنامه كسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر اساس آن اصلاح و كالا عبور داده می شود. كالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5 %) و كالای اضافی غیرهم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می شود.

ماده 55 ـ در موارد استثنائی كه ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهای گمركی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالای اضافی نسبت به ضبط كالا و در مورد كالای كسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌ شود.

تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور كالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فك مهر و موم و پلمب كامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالای عبوری مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرك و تنظیم صورتمجلس امكانپذیر است.

ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسیدگی به كالای عـبوری در گمرك خـروجی مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرك با حضور نماینده شركت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی كه اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شكسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود.

تبصره ـ در مواردی كه بر اثر كنترلهای گمركی در مرز خروج، كالایی اضافه یا كسر یا مغایر نسبت به پروانه گمركی كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه كالا در انبارهای گمركی با تنظیم صورتمجلس یا خروج كالا از قلمرو گمركی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود.

ماده 57 ـ هرگاه كالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركی خارج یا به گمرك تحویل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركی می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی كه برای گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی كالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرك منظور می گردد.

تبصره 2 ـ گمرك می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل كالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر این كه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحویل شده باشد.

ماده 58 ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج كالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

مبحث ششم ـ عبور داخلی

ماده 59 ـ عبور داخلی، رویه گمركی است كه بر اساس آن كالای گمرك نشده از یك گمرك مجاز به گمرك مجاز دیگر و یا سایر اماكن تحت نظارت گمرك منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمركی آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلی كالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرك باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده 60 ـ گمرك می تواند در صورت تراكم در انبارهای گمركی، با صدور حكم (دستور اداری)، بارگُنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمركی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت كسری، آسیب دیدگی و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرك است.

تبصره 1 ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیرموارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مكلف است كالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب كالا وصول كند.

تبصره 2 ـ عبور داخلی شخصی كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤولیت كسری، آسیب دیدگی و فقدان كالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهاركننده است.

تبصره 3 ـ گمرك مكلف است برای كالایی كه در اسناد حمل آن محل تحویل یكی از شهرهای داخلی ذكر شده است به شرط این كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شركت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یكسره صادر نماید.

تبصره 4 ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمركها و مناطق ویژه اقتصادی و كاهش رسوب كالا در مبادی ورودی ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است.

ماده 61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، كسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و كالا عبور داده می شود. در صورتی كه در گمرك مبدأ در نتیجه ارزیابی كالای عبور داخلی نسبت به اظهار شركت حمل و نقل یا صاحب كالا، كالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (5 ٪) یا كالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمركی می گردد.

ماده 62 ـ هرگاه كالای عـبور داخلی به طور كلی یا جزئی در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد.

تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار كه در آیین نامه اجرائی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرك می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل كالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرك مقصد، تحویل شود.

ماده 63 ـ در مواردی كه كالای عبور داخلی با كسری، تحویل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخلیه می شود.
كالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسری، مشمول قاچاق گمركی است.
در صورتی كه كسری و فك مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود.

فصل دوم ـ كالاهای صدوری

مبحث اول ـ صدور قطعی

ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمركی است كه بر اساس آن كالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از كشور خارج می شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 65 ـ ترخیص كالای صدور قطعی كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده می شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور كالا است.

تبصره ـ ترخیص كالای برگشتی كه در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است كه در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی

ماده 66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین كالای وارداتی كه از كشور صادر می گردد و مواد، كالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به كار رفته یا مصرف شده در تولید، تكمیل یا بسته بندی كالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود كالا باید به صادركننده مسترد گردد.
برقراری موانع غیرتعرفه‌ ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می ‌كند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ ای كه به‌ منظور تولید صادراتی به ‌ویژه توسط شركتهای دانش ‌بنیان وارد كشور می ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می ‌شود.

تبصره 1 ـ كالاهایی كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.

تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع كننده ها (كاتالیست ها) كه لازمه واكنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در تولید كالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره 3 ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردكننده كالاهای مذكور نیز درخواست شود.

تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به كار رفته در كالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی كالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمركی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرك ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

ماده 67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق كالا و مواد وارداتی به كار رفته در كالای صادراتی، صادركننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرك صدوری اعلام كند و گمرك موظف است تشریفات ارزیابی كالای صادراتی را به طور كامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.

ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمركی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمركی در زمان ورود محاسبه می شود. در صورتی كه بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود كالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذكور اعلام می نماید. گمرك و سایر سازمانهای وصول كننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 69 ـ چنانچه كالای تولید داخلی به اشخاصی كه در واردات كالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد.

ماده 70 ـ هرگونه استردادی كه بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده 71 ـ صدور موقت، رویه گمركی است كه به موجب آن كالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تكمیل، شركت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و كشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی كه در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 72 ـ در صورتی كه كالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد كالاهایی كه صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.

تبصره 1 ـ كالای صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.

تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحویل گردد گمرك می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید.

ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب یا علائم دیگری كه از طـرف گمرك روی بسـته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین كالا برای گمرك ممكن نباشد كالای مورد بحث مانند كالایی كه به كشور وارد می شود محسوب و مقررات كالای ورودی درباره آن اجراء می گردد.

ماده 74 ـ كالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی كه هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به كالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش كالای وارداتی و صادراتی است.

ماده 75 ـ دامهایی كه برای تعلیف به طور موقت از كشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است.

فصل سوم ـ سایر رویه ها

مبحث اول ـ كالای مسافری

ماده 76 ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است كه با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمركی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند:
الف ـ شخص غیرمقیم ایران كه به طور موقت به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج می شود.
ب ـ شخص مقیم ایران كه از قلمرو گمركی كشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود.

تبصره 1 ـ مسافران خروجی از قلمرو گمركی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی كه از طریق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالای همراه خود را به گمرك اظهار نمایند.

تبصره 2 ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت كالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 77 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی كه به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیائی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عكاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژكتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، كالسكه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل كمكهای اولیه، تجهیزات پزشكی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را كه بر اساس آیین نامه اجرائی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمركی وارد نمایند.

ماده 78 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمركی كشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند كه قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

تبصره 1 ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و كنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد.

تبصره 2 ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران كه ورود موقت شده، خسارت كلی دیده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاری به گمرك لزومی ندارد.

مبحث دوم ـ پیك سیاسی و بسته های پست سیاسی

ماده 79 ـ
الف ـ پیك سیاسی، شخصی است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حكم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در كشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یك كشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در كشور ثالث باشد.
ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، كه به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یـا دول خارجه مهـر و مـوم و پلمب شـده و عبارت «تسریع در ارسال پیك رسـمی دیپلماتیك»
(EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری كه دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیك سیاسی حمل شود.

تبصره 1 ـ بسته پست سیاسی كه همراه پیك سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیك سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21 / 7 / 1343 در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده 80 ـ به كنسولگریهای كشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیك سیاسی داده می شود و در این صورت كلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیك سیاسی وارده به كشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیك سیاسی صادره از طرف فرستنده بستة پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیك سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی

ماده 81 ـ مرسولات پستی كلیه اشیائی است كه بر طبق قوانین پستی كشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:
الف ـ مراسلات پستی، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آنها است.
ب ـ امانات پستی، كلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی كه از لحاظ بسته بندی، وزن و كرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله كیسه های مرسولات پستی

ماده 82 ـ كیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمركهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج كشور

ماده 83 ـ كلیه مرسولات ارسالی به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركی است باید با فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP كه توسط ارسال كننده تكمیل می شود همراه باشد فرم های یاد شده كه اظهارنامه های گمركی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـركی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد.
در واحدهای پستی كه واحد گمركی وجود دارد، نمایندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركی نظارت می كنند و با مهر یا با روش های خودكاری كه از ناحیه گمرك ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند.

تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است كه خدمات بین المللی پستی ارائه می كند.

ماده 84 ـ گمرك ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از كشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید.

ماده 85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرك نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید.

تبصره 1 ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرك ایران تأسیس می شود.

تبصره 2 ـ پست جمهوری اسلامی ایران مكلف است تمامی امكانات اداری لازم جهت استقرار گمرك را تأمین نماید.

ماده 86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP همراه آنها كنترل و در صورت وجود تردید می تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می شود و چنانچه جزء كالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.
گمرك بر مرسولات ارسالی به خارج از كشور با مهروموم و پلمب كیسه ها نظارت می كند.

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهر و موم نمودن كیسه ها، فرم بارنامه های كیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری كه از طرف گمرك ایران تعیین می شود ممهور می نماید.

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

ماده 87 ـ در صورتی كه مرسوله ای از نظر گمرك مشكوك باشد می تواند از مأمور پست بخواهد كه آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاكی از باز شدن و تعیین مشخصات كالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرك ایران، به بسته مزبور الصاق می شود.

تبصره 1 ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نیست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده (23) آیین نامه اجرائی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نیز لازم الاجراء است.

تبصره 2 ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی كه جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است.

چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی

ماده 88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك می باشند، نگهداری شوند.

ماده 89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستی كه طبق مقررات پست، متروكه تلقی می شوند با درج كلیه مشخصات بر اساس اظهارنامه های گمركی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه كالا به انبارهای گمركی تحویل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداری كالای متروكه فضایی مناسب را در اختیار گمرك قرار دهد.

تبصره ـ پست بنا به درخواست كتبی صاحب كالا می تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمدید كند.

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

ماده 90 ـ در مواردی كه مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود.

ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی

ماده 91 ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرك تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمركی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرك واریز و حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرك تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد.

مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد

ماده 92 ـ فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است كه توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرك در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاههایی كه پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود كه در آنها كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و كالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود.
فروشگاههای آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود.

تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسویه كالاهای وارده به فروشگاههای مذكور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

ماده 93 ـ كالای خارجی مشمول حقوق ورودی كه در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركی كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است.

ماده 94 ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهای گمركی است كالایی اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق كالا می گردد. برای این منظور گمرك می تواند در هر مورد كه لازم بداند كالای موجود در انبار مذكور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبیق نماید.

مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری

ماده 95 ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاكی (هاوركرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی كه در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و كالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدكی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باكهای استاندارد كه با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج (كانتینر) نیز می شود.

ماده 96 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمركی شود، مشروط بر اینكه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرك باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاك از مرزهای رسمی كشور خارج شود.

ماده 97 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یك برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرك تسلیم می كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است.

تبصره 1 ـ كالاهایی كه با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی كه با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند.

تبصره 2 ـ وسیلة نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود.

مبحث ششم ـ رویه انتقالی

ماده 98 ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یك گمرك كه همان گمرك ورودی و خروجی از قلمرو گمركی است رویة انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود كه وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول كالای انتقالی در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.

مبحث هفتم ـ رویه كران بری (كابوتاژ)

ماده 99 ـ كران بری (كابوتاژ) رویه ای است كه بر اساس آن كالای داخلی از یك گمرك مرزی به گمرك مرزی دیگر در قلمرو گمركی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. كالایی كه از لحاظ نزدیكی راه با رعایت صرفه تجاری از یك نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمركی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاك كشور خارجی و همچنین كالایی كه از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی كه برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات كران بری (كابوتاژ) می شود. در این موارد هرگاه كالای كران بُرد (كالای كابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه كالای كران بُرد (كالای كابوتاژی) است.

تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 100 ـ كالایی كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان كران بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ایران می تواند با كران بری (كابوتاژ) كالای ممنوع الصدور یا كالایی كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید.

ماده 101 ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران بری (كابوتاژ) برای رسیدن كالا به گمرك مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهینامه گمرك مقصد مبنی بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود:
الف ـ در صورتی كه كالای موضوع كـران بری (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد.
ب ـ در صورتی كه كالای موضوع كران بری (كابوتاژ)، كالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اكتفاء می شود. تا زمانی كه جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل كالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردی كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأیید گمرك، محرز شود كالای كران بُرد (كالای كابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرك ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی كند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید.

بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

فصل اول ـ تخلفات گمركی

ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف كالا و كشف تخلف یا قاچاق به شخصی كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب می گردد.

ماده 103 ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه وارد آبهای كشور می شود باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید كالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسكله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی كه وارد كشور می شود اعم از خالی یا حامل كالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمركی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و كالای آنها تشریفات گمركی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل كالا باید از راه های مجاز گمركی وارد كشور شود و یكسره به اولین گمرك مرزی وارد و تشریفات گمركی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمركی خارج شود.

تبصره 1 ـ اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمركی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و كالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمركی به پیشنهاد كارگروهی به مسؤولیت وزارت كشور و با شركت نمایندگان تام الاختیار گمرك ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) كه باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ ششصد هزار (000 /780) ریال تا شش میلیون (000 /800 /7) ریال به تشخیص رئیس گمرك مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار می گردد.

ماده 104 ـ هرگاه به همراه كالایی كه با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذكری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار یا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اكتفاء می شود.
ب ـ در مورد كسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام می گردد.

تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.

تبصره 2 ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرك های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.

تبصره 3 ـ میـزان كسری و اضافی غـیرمتعارف كـالاهایی كه بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود.

تبصره 4 ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شركتهای حمل و نقلی كه در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شركتهای حمل و نقلی كه نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرك می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل كالا تضمین لازم را اخذ كند.

ماده 105 ـ هرگاه كالایی كه ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات كامل و صحیح اظهار شود گمرك باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب كالا یا نماینده قانونی وی به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع كردن كالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب كالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غیر این صورت كالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

تبصره 1 ـ كالایی كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

تبصره 2 ـ در مواردی كه صاحب كالا به تشخیص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره 3 ـ اگر صاحب كالا یا نماینده قانونی او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نماید گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام می كند.

ماده 106 ـ در مورد كالای موضوع ماده (105) كه به جای كالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهارماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ در صورتی كه تمام یا قسمتی از كالای ترخیص شده در اختیار صاحب كالا باشد كالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار می شود.
ب ـ در صورتی كه تمام یا قسمتی از كالای ترخیص شده در اختیار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده 107 ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی كالای صادراتی معلوم شود وجوهی كمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرك جریمه ای از پنج درصد (5 ٪) تا پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت مذكور دریافت می شود.

تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10 ٪) كمتر یا بیشتر ارزش كالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب كالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود.

ماده 108 ـ غیر از مصادیقی كه در این قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص كالای ورودی از گمرك كه موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرك جریمه ای از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دریافت می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی كه كشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودی كالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی كه مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرك شده باشد در صورتی كه در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طی سه ماه ارائه نگردد، كالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.

تبصره 3 ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد كالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج كالا یا عدم تحویل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.

ماده 109 ـ وسایل نقلیه و كالاهایی كه به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد كشور می گردد و وسایل نقلیه ای كه به استناد جواز عبور بین المللی وارد كشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از كشور یا تحویل به گمرك به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرك به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از چهارصد هزار (000 /520) ریال تا دو میلیون (000 /600 /2) ریال می شود.

تبصره ـ مواردی كه وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا كالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حكم این ماده مستثنی است.

ماده 110 ـ هرگاه در اظهارنامه هایی كه برای ترخیص كالا تسلیم گمرك می شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرك محل، جریمه ای كه حداقل آن یك میلیون (000 /300 /1) ریال و حداكثر آن دو میلیون (000 /600 /2) ریال است اخذ و با اجازه كتبی رئیس گمرك محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی كه اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی كالا ممنوع الورود باشد گمرك در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده 111 ـ مرتكبین تخلف از مقررات گمركی كه جریمه از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن كه توسط رئیس گمرك محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی به گمرك مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره ـ در تمام مواردی كه توسط رؤساء گمرك، جریمه برای تخلفات گمركی تعیین می گردد جریمه باید با توجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرایط مكان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور كامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یك نسخه از آن به گمرك ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت كننده تسلیم شود.

ماده 112 ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگانی خارجی یا كارگزاری گمركی و هر نوع حرفه دیگر كه با تشریفات گمركی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حكم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم می شوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده 113 ـ موارد زیر قاچاق گمركی محسوب می شود:

الف ـ كالایی كه از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمركی به قلمرو گمركی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین كالاهایی كه بدون انجام تشریفات گمركی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.

ب ـ خارج نكردن وسایل نقلیه و یا كالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركی و عدم تحویل كالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی كه عدم خروج یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسایل نقلیه و كالا از قلمرو گمركی و یا تحویل آنها به گمرك داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.

پ ـ بیرون بردن كالای تجاری از اماكن گمركی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماكن گمركی یا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننـده غیر از صاحـب كالا یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را از مرتكب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمركی مقرّر، به صاحب كالا مسترد می دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب می شود.

ت ـ كالای عبور خارجی كه تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

ث ـ كالایی كه ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. كالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می شود.

ج ـ وجود كالای اضافی همراه كالای اظهار شده كه در اسناد تسلیمی به گمرك ذكری از آن نشده است، مشروط بر اینكه كالای اضافی از نوع كالای اظهار شده نباشد. كالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

چ ـ وسایل نقلیه و كالایی كه صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا كران بری (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی كه عدم ورود كالا عمدی نیست از این حكم مستثنی است.

ح ـ كالای مجاز یا مجاز مشروطی كه تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری كه جمع حقوق ورودی آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است كه در آن خصوصیات كالایی ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصیات كالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

خ ـ كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرك اظهار شود.

د ـ كالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش كمتری كه با كالای صادراتی كه برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

ذ ـ كالای مورد معافیتی كه بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود.

ماده 114 – بنا به پیشنهاد گمرك ایران، اشخاصی كه كارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرك ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال می گردد.

تبصره ـ ابطال كارت بازرگانی مانع از ترخیص كالایی كه طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود.

ماده 115 ـ در صورتی كه در اجرای مقررات و كنترلهای گمركی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی كالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن كه به تشخیص گمرك نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد.

ماده 116 ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل كشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار می گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتكب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.

ماده 117 ـ اسناد مثبته گمركی كه در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمركی
ب ـ پته گمركی
پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص كالا
ت ـ قبض خرید كالای متروكه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
د ـ پروانه كران بری (كابوتاژ)
ذ ـ پروانه صادراتی
ر ـ پروانه صدور موقت
ز ـ كارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژ ـ كارت هوشمند تكمیل و تأیید شده توسط گمرك

تبصره ـ مشخصات مذكور در این اسناد باید با مشخصات كالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 118 ـ مقررات كشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف كالا و متهم، مخبر، كاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها

فصل اول ـ معافیتها

ماده 119 ـ علاوه بر معافیتهای مذكور در جدول تعرفه گمركی ضمیمه آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری كه به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد:

الف ـ كالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای كشورهای خارجی و همراهان آنها

ب ـ
1 ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و كالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هر مورد
2 ـ كالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای كنسولی خارجی و كالای مورد استفاده شخصی مأموران كنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان كه اهل خانه او می باشند در حدود قانون كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هر مورد
3 ـ كالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و كالای مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون كنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون كنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرك ایران در هر مورد
4 ـ كالای مورد استفاده كارشناسان خارجی اعزامی از محل كمكهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی كشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیتهای كارشناسان خارجی مصوب 23 /4 /1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرك ایران در هر مورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان كنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به كارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و سایر كنوانسیونهای بین المللی كه دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این كنوانسیونها
5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی كشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرك ایران در هر مورد برای حفاری و اكتشافات علمی

پ ـ رادار و تجهیزات كمك ناوبری هوایی كه امكان ساخت داخلی آنها در كشور فراهم نیست به پیشنهاد شركت فرودگاههای كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی

ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانك و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری كار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده كه با تأیید كتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری كه به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد كالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمایند.

ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید كتبی وزیر اطلاعات

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند.

تبصره 2 ـ مقررات این بند شامل صادرات كالاهای مذكور نیز می شود.

ج ـ كالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، كران بری (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراكی غیرتجاری همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است كه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج یك سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت كه به ایران وارد می شوند مشروط بر این كه:
1 ـ لوازم و اشیاء مزبور از یك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرك ایران مستثنی است.
2 ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرك با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
3 ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نكرده باشند.

تبصره 1 ـ كارمندان دولت كه برای انجام مأموریت یكساله یا بیشتر به خارج از كشور اعزام می شـوند در صورتی كه قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـكساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی كه به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یك سال توقف مذكور در این بند نیستند.

تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشیائی است كه به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یك محل قرار می گیرد.

تبصره 3 ـ اشخاصی كه با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.

تبصره 3 ـ اشخاصی كه با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند.
خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به كار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی كه به ایران می آیند مشروط بر این كه:
1 ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و كار مورد ادعاء به تصدیق مقامات كنسولی ایران در كشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولی ایران ارائه گواهی مقامات محلی كفایت می كند.
2 ـ از یك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركی برسد.

د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستی ایرانیان مقیم خارج كه فوت می شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف یكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداكثر تا یك سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی كه مأموران كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ر ـ وسائط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشكی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاك، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر كالاهای امداد و نجات مورد نیاز كه به منظور كمك به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران كه به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره ـ تشریفات گمركی و ترخیص كالاها و اقلام وارداتی و اهدائی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در كمترین زمان ممكن به عمل می آید.

ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینكه از قبل به خارج از كشور برده شده یا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشكیل بایگانی موزه ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد

س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر كشورها كه برای ایجاد یا تكمیل موزه های عمومی وارد كشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ش ـ كالاهای صادراتی كه به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عیناً در این قانون آن است كه روی كالای صادراتی بازگشت شده به كشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

 

ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونه های تجاری بی بها كه به تشخیص گمرك ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت كنوانسیون مربوطه

تبصره ـ در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب كالا می تواند با حضور مأموران گمرك آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید.

ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطائی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران

ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری

غ – واردات ماشین‌ آلات خط تولید كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد.

تبصره 1 ـ كالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمی شود.

تبصره 2 ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست.

ماده 120 ـ كالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) این قانون و كالاهایی كه به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری كه حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وكالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با كسر مبلغی كه به تناسب فرسودگی و استهلاك در نظر گرفته می شود، پرداخت كند.
مواردی كه طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است.

تبصره ـ واگذاری كالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.

ماده 121 ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی كه برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی كه مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود.

فصل دوم ـ ممنوعیتها

مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی

ماده 122 ـ ورود قطعی كالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ كالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركی یا تصویب ‌نامه های متكی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در هر مورد

ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه (سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده های كوچك اعم از ریزدوربینها و ریزمیكروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع كالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت كنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم )های رمزكننده كه در راستای اهداف جاسوسی كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1 ـ ورود كالاهای الكترونیكی و مخابراتی با كاربرد تجاری و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین كالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی كه به عنوان كالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.

تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات كالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرك ایران اعلام می گردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د ـ كالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

ر ـ كالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود كالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خریدار و مصرف كننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن كالا

تبصره ـ كالایی كه با نظارت و تأیید گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.

ز ـ كالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص

مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است:
الف ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهایی كه به موجب قانون ممنوع گردیده است، امكانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیكن عبور داخلی این كالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی كالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرك ایران امكانپذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی

ماده 124 ـ فهرست كالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 125 ـ دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا كران بری (كابوتاژ) هر كالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات

ماده 126 –

الف – هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات كالاهای مجاز و غیریارانه ‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می ‌باشد:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره – فهرست كالاهای غیرمجاز و یارانه ‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء می ‌شود.

ب‌ – صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به كالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ كنند.

پ – به‌ منظور هدفمندسازی معافیت‌ ها و شفاف‌ سازی حمایت‌ های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌ های قانونی كند و موارد آن را در ردیفهای جمعی – خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت – هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ ها توسط دولت ممنوع است.

ماده 127 ـ ورود و ترخیص كالاها تحت هر یك از رویه های گمركی كه بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهی از این سازمانها است.

بخش دهم ـ كارگزار گمركی

ماده 128 ـ كارگزار گمركی در گمرك به شخصی اطلاق می شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به اشخاص دیگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وكیل باید به تفكیك در وكالت نامه رسمی كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ایران تنظیم می شود، مشخص گردد.
كارگزار گمركی باید پروانه مخصوص از گمرك ایران تحصیل نماید كه این پروانه برای ترخیص كالا از كلیه گمركهای كشور معتبر است.

تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.

ماده 129 ـ در مواردی كه كارگزار گمركی یا كارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمركی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع كه متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرك ایران در كمیسیون رسیدگی به تخلفات كه مركب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه كارگزاران گمركی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرك ایران (سرپرست كمیسیون)
این كمیسیون با دعوت از كارگزار گمركی مربوطه به موضوع رسیدگی می كند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركی یا كارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور كتبی به وی و گمركها اعلام می نماید. چنانچه كارگزار گمركی یا كارمند ترخیص در ارتكاب عمل قاچاق گمركی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد.
كمیسیون و دبیرخانه آن در گمرك ایران تشكیل می شود.

تبصره 1 ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمركی اظهارنامه هایی كه قبل از آن تسلیم شده نیست.

تبصره 2 ـ هرگاه كارگزار گمركی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل كسانی كه در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء كرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هرگاه كارگزار گمركی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی كه دارای امضاء در یك شخصیت حقوقی كارگزار گمركی است در امور كارگزار گمركی گمرك فعالیت نماید.

ماده 130 ـ شركتهای حمل و نقل كه به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل كالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه كارگزار گمركی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره ـ انجام تشریفات گمركی كالای عبور داخلی به صورت حمل یكسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شركتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به كارت كارگزار گمركی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وكالت نامه تلقی می گردد.

ماده 131 ـ شركتهای حمل سریع (اكسپرس كریر) كه مسؤولیت حمل و تحویل كالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند.

تبصره ـ فهرست و میزان كالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شركتهای مذكور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.

ماده 132 ـ كارگزار گمركی، شركتهای حمل و نقل و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال كاركنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرك می باشند.

بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول ـ كلیات

ماده 133 ـ گمركها موظفند كلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمركی مربوط به ترخیص كالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یك بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینكه وجوه گمركی متعلقه به طور صحیح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134 ـ گمرك ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمركها را كه ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید.

تبصره ـ گمركها موظفند بر اساس درخواست گمرك ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند.

ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخیص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهی كه وصول آن بر عهده گمرك است بیشتر یا كمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرك و صاحب كالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی كالای مورد بحث، كسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یكدیگر مطالبه و دریافت كنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

تبصره 1 ـ كسر دریافتی كمتر از دو میلیون ششصد هزار (000 /600 /2) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی كه وصول آن بر عهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه می گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخیص كالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمركی، حكم معافیت به گمرك تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136 ـ طرف گمرك برای مطالبه كسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است كه پروانه یا پته گمركی به نام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دریافتی

ماده 137 ـ گمرك مكلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه كسر دریافتی را طی مطالبه نامه كتبی به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسی، به وكیل یا نماینده صاحب كالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وكیل یا نماینده صاحب كالا ولو اینكه مورد وكالت یا نمایندگی محدود به ترخیص كالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ كسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود.

تبصره 2 ـ مطالبه نامه باید مربوط به یك پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138 ـ اشخاصی كه كسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور كتبی به گمرك اعلام دارند در این صورت گمرك به اعتراض نامه رسیدگی می كند و در مواردی كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداكثر تا شش ماه امكانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی كه بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده 140 ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دریافتی جریمه دیركرد احتساب و دریافت می شود.

فصل سوم ـ اضافه پرداختی

ماده 141 ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود كه دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یك پروانه یا پته گمركی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمركی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینكه ثابت شود كه اصل سند از بین رفته است كه در چنین موردی باید تقاضا كننده تعهدی بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.
پ ـ ملاك تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرك محل ترخیص و یا گمرك ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب كالا یا وكیل قانونی او كه حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یك ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرك از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب كالا پرداخت می نماید.

تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمركی و اظهارنامه درج نماید مگر اینكه ثابت شود اصل سند از بین رفته كه در چنین موردی باید تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت كشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گیرد.

فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص

ماده 143 ـ گمرك ایران مكلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمركی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی كه به موجب آن كالا از گمرك ترخیص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص كالایی كه متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب كالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرك ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش كالای موضوع سند مذكور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست.

تبصره 1 ـ در مورد وجوهی كه من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100 ٪) آن نیز دریافت می شود.

تبصره 2 ـ صاحبان كالا، شركتهای حمل و نقل و كارگزاران گمركی و سایر اشخاص ذی ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی

ماده 144 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمركی در تشخیص تعرفه، ارزش كالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمركی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمركی، كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی است. این كمیسیون مركب از اشخاص ذیل است:
الف ـ چهار نفر عضو اصلی از كارمندان گمرك ایران
ب ـ دو نفر عضو اصلی از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ ـ یك نفر عضو اصلی از كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ یك نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ث ـ یك نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون

تبصره 1 ـ اعضاء كمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمركی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند.

تبصره 2 ـ اعضاء كمیسیون هم طراز مدیركل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه كاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرك ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذكور انتخاب شوند.

تبصره 3 ـ به همراه هر یك از اعضاء اصلی یك نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود.

تبصره 4 ـ رأی كمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـركـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی كه مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرك و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمركی كالایی كه اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال باشد كه در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به كمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرك ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی كه مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس كل گمرك ایران و یا شخصی كه به حكم وی به طور كتبی تعیین می گردد به كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی احاله می شود. برای طرح اختلاف در كمـیسیون مذكور صاحب كالا باید معادل نیم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.
در صورتی كه رأی صادره به وسیله كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعی منظور می گردد لكن در صورتی كه رأی به نفع صاحب كالا باشد یا اینكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی كمیسیون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد.
اختلافات مربوط به قاچاق گمركی در مراجع صالحه رسیدگی می شود.

تبصره 6 ـ كمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی كه از طرف رئیس كل گمرك ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی كه در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرك لازم الاجراء است.

تبصره 7 ـ در مواردی كه در حین رسیدگی به پرونده ها، كمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس كل گمرك ایران منعكس می شود.

تبصره 8 ـ جلسات كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اكثریت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

تبصره 9 ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذكر گردد.

ماده 145 ـ از بین اعضاء اصلی كمیسیون رسیدگی به اختلافات یك نفر رئیس و یك نفر نایب رئیس در اولین جلسه كمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حكم رئیس كل گمرك منصوب می شوند.

ماده 146 ـ كمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمركی مركب از اشخاص ذیل است:
الف ـ یك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس)
ب ـ یك نفر از معاونین گمرك ایران به انتخاب رئیس كل گمرك ایران (نایب رئیس)
پ ـ یك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
ت ـ یك نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ث ـ یك نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یك نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونیها

تبصره 1 ـ به همراه هر یك از اعضاء اصلی یك نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء كمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه كاری مرتبط باشند.

تبصره 2 ـ برای طرح اختلاف در كمیسیون تجدیدنظر صاحب كالا باید معادل یـك درصد (1 ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی كه رأی صادره به وسیله كمیسیون مذكور در تأیید نظریه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعی منظور می شود لكن در صورتی كه رأی كمیسیون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

تبصره 3 ـ كسانی كه به عنوان عضو كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شركت در كمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصره 4 ـ آراء صادره به وسیله كمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شكلی قابل شكایت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 147 ـ اعـضاء كمیسیونها به موجب احكام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محكومیت اداری یا كیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذكور قابل تغییر نمی باشند.

تبصره ـ عضویت در كمیسیونها فقط برای یك دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.

ماده 148 ـ در مواردی كه تعداد پرونده های ارجاعی به كمیسیون ایجاب نماید، رئیس كل گمرك ایران می تواند از وزیران و مراجع مذكور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید كه اعضاء بیشتری را برای تشكیل كمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمركی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مكلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند.

ماده 149 ـ آراء كمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرك ایران می توانند به آخرین آراء قطعی كمیسیونها كه آراء كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب كالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.

بخش سیزدهم ـ سایر مقررات

ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر كشورها برای كالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی كه موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن كالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی كمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.

ماده 151 ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود كه كالا به طور مستقیم از آن كشور حمل شود.

تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از:
الف ـ محصولاتی كه بدون عبور از سرزمین كشور دیگر حمل شود.
ب ـ محصولاتی كه از كشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینكه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و كالا زیر نظر كشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید.

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب كالا یا نماینده قانونی او همان است كه در اظهارنامه گمركی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی كه تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زمانی كه به این ترتیب اطلاع نداده اند كلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احكام كمیسیونها و اجرائیه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود. در صورتی كه آدرس ارائه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش كتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد.

تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است.

ماده 153 ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند می تواند از گمرك درخواست كند، گواهینامه حاكی از مدلول سند به او تسلیم شود.

ماده 154 ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی كالا می توانند امور تحویل و تحول كالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماكن غیرگمركی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرك ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مكلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذكور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماكنی برای نگهداری كالای گمرك نشده موكول به هماهنگی قبلی با گمرك ایران است.

ماده 155 ـ در مـواردی كه دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در كنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرك را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرائی این قراردادها از طرف گمرك ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 156 ـ جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یك بار بر اساس شاخص قیمتها كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد.

ماده 157 ـ اشخاصی كه كالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیكترین گمرك تحویل نمایند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكی از مشخصات و خصوصیات كالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.
گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یك روزنامه كثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید كه اگر كسی خود را مالك كالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یك سال با ارائه اسناد به گمرك برای پرداخت حقوق ورودی كالای خارجی و ترخیص كالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید.
در صورتی كه تا پـایان مدت مزبور كسی به گمرك مراجعه ننماید كالای مزبور به عنوان مجهول المالك تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

تبصره 1 ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها كه توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29 /6 /1343 اقدام می شود.

تبصره 2 ـ كالاهای سریع الفساد و كالاهایی كه نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تكلیف نهائی به عنوان سپرده نگهداری می شود.

ماده 158 ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.

ماده 159 ـ مبادله كالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر كنترلها و تشریفات گمركی تابع مقررات این قانون است.

ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرك جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی كه در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرك جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمركها و ابنیه و ساختمانهای گمرك و خانه های سازمانی با اولویت گمركهای مرزی هزینه می نماید و عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید.

تبصره 1 ـ بودجه گمرك جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملك داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمركز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

تبصره 2 ـ مصرف سی درصد (30 ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364»، می باشد.

تبصره 3 ـ هزینه كرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است كه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

ماده 161 ـ گمرك موظف است بیست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و كمك هزینه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان سایر دستگاههای اجرائی كه در مكانهای تحت مدیریت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارائه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای كاركنان مستقر در گمركهای مرزی زمینی و دریایی، گمرك فرودگاهها و ستادهای گمرك در مراكز استانها به ترتیب با ضریب 3 ، 2 و 5 /1 است.

ماده 162 ـ گمرك موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و سایر اموری كه موجب افزایش بهره وری كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید.

ماده 163 ـ به منظور پیش ‌آگاهی، پیشگیری،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یك درصد (1%) از كل حقوق گمركی و سود بازرگانی كه به كالاهای وارده به كشور تعلق می گیرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داری كل كشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد.

ماده 164 ـ آیین نامة اجرائی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 165 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد:
الف ـ قانون امور گمركی مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ب ـ آیین نامه اجرائی قانون امور گمركی مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28 /3 /1359
ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372
ث ـ ماده واحده قانون یكسان سازی تشریفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 /12 /1382
ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387
چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351

قانون فوق مشتمل بر یكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 /9 /1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی