قانون اصلاح ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی مصوب 1316 و الحاق چند ماده‌به آن مصوب 1376,04,29
ماده واحده – ماده (3) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی -مصوب 1316- به شرح زیر اصلاح و مواد (4) تا (9) به‌آن الحاق می‌گردد:
ماده 3
به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می‌گردد:
الف – داشتن حداقل 25 سال سن .
ب – موفقیت در آزمون و اخبار علمی و كتبی.
ج – نداشتن پیشینه مؤثر كیفری.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و – عدم محكومیت به انفصال از خدمات دولتی.
ز – مورد وثوق و اعتماد باشد .
ماده 4
اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می‌باشد چنانچه متقاضی‌تمدید فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذكر دلایل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی می‌شود.مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می‌نماید. تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.
ماده 5
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مركب از یك نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد كه انشاء رای با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده 6
در صورت ارتكاب هر یك از تخلفات ذیل مرتكب برای بار اول به مدت یكسال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تكرار برای همیشه از‌مترجمی رسمی محروم می‌شود:
الف – ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای كه مدت آن منقضی شده است.
ب – امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضائی بدون عذر موجه.
د – نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
ه- عدم رعایت تعرفه حق‌الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع
تبصره – مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد
ماده 7
در صورت ارتكاب هر یك از تخلفات ذیل مرتكب به توبیخ كتبی با درج در پرونده و در صورت تكرار تا یكسال از مترجمی محروم می‌شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب – تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.
ماده 8
تشكیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتكب به مجازات كلاهبرداری محكوم‌می‌گردد.
ماده 9
تشكیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذكور در این قانون به موجب آیین نامه‌ای‌می‌باشد كه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
