آیین نامه اجرایی ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

هیئت وزیران در جلسه 7 /4 /1394 به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور- مصوب 1394-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور- مصوب 1394-

ب – اراضی كشاورزی: اراضی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- توسط وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جهاد كشاورزی استان) اراضی كشاورزی تشخیص داده می شود.

تبصره – اراضی مناطق حفاظت شده از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

ج – مالك: اشخاصی كه به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط داری سند مالكیت و یا گواهی كه دلالت بر مالكیت داشته و یا اشخاصی كه حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی كشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالك، خرده مالك، مالك خودكار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و كشت موقت می باشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف مالك شناخته شده اند.

د – مرجع صدور مجوز تغییر كاربری: كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها كه از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام می نماید.

هـ – عوارض قانونی: عوارض مووضع ماده (2) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها و سایر عوارض قانونی.

و – واحدهای صنعتی و معدنی: واحدهای صنعتی و معدنی كه دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت می باشد.

ز – اراضی دیم درجه (4) و بالاتر: اراضی كشاورزی كه فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امكان تبدیل آن به كشت آبی نباشد و براساس شرایط و بافت خاك حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات خاك و آب وزارت كشاورزی و جدول درجه بندی خاك ها، درجه (4) و بالاتر تشخیص داده می شود.

ماده 2

اسناد قابل پذیرش در این آیین نامه یكی از مدارك زیر است:
1- سند مالكیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كشور.
2- گواهی اداره ثبت مشعر بر مالكیت.
3- احكام قطعیت یافته صادره از محاكم قضایی و یا شوراهای حل اختلاف كه دلالت بر مالكیت داشته و مورد تایید ادارات ثبت اسناد باشند.
4- موافقت متولی موقوفه در خصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی.

ماده 3

متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر كاربری را به همراه مدارك لازم مطابق ماده (7) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- و اصلاح بعدی آن و ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 59879/ ت 37110هـ مورخ 19 /4 /1386 و ماده (2) این آیین نامه را علاوه بر گواهی شركت آب منطقه ای مبنی بر عدم امكان تأمین آب مورد نیاز برای كشاورزی، به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند. شركت آب منطقه ای موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.

تبصره 1– در صورتی كه مرجع صدور مجوز تغییر كاربری پس از تكمیل پرونده ظرف یك ماه نسبت به اعلام نظر در خصوص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید، مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاك و آب در خصوص درجه بندی زمین مورد نظر تعیین تكلیف نموده و در صورتی كه از نوع اراضی دیم درجه (4) و بالاتر كه امكام تبدیل آن به كشت آبی نیست، باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.

تبصره 2– مدت اعتبار مجوزهای تغییر كاربری صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صدو عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذكور، تمدید آن منوط به تصویب مجدد در مرجع صدور مجوز تغییر كاربری بوده كه زمان اعلام نظر بیش از ده روز نخواهد بود.

تبصره 3– وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی كشاورزی موضوع این آیین نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغییر كاربری را اخذ نمایند و این مرجع مكلف است ظرف یك ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.

ماده 4

واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی كشاورزی كه دارای مجوز تغییر كاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می باشند، پس از ارایه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد كشاورزی موظفند نسبت به تشكیل و تكمیل پرونده جهت تغییر كاربری اقدام نمایند.

تبصره – در خصوص متقاضیانی كه پرونده تخلف به نام آن ها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و تحت رسیدگی است پس از تكمیل پرونده با خذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد.

ماده 5

در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر كاربری، متقاضیان نسبت به واریز عوارض قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر كاربری اراضی مذكور صادر شود.

ماده 6

مالكان اراضی كه در اجرای تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مجوزهای لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجرای طرح های موضوع این آیین نامه، برای اجرای طرح های صنعتی، معدنی در همان اراضی موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغییر كاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی می باشند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور