قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367

قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367,01,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 

 وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است كالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز كاركنان دولت را كه در اختیار دارد، از طریق شركتهای تعاونی ‌مصرف كاركنان هر یك از دستگاههای اجرائی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 1 كلیه مراكز تهیه و توزیع كالا وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و كالاهای آماده مصرف خود را از طریق ‌شركت‌های تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار كاركنان دولت و خانواده‌های آنان قرار دهند. كلیه مؤسسات و شركتهای دولتی كه در كالا ‌تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همكاری لازم را بنمایند. ‌

تبصره 2 لیست كالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد ‌رسید.

ماده 2 

 بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی كاركنان دولت، بخش تعاونی مصرف كاركنان دولت با كلیه ‌امكانات و دارائیهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف كشور منتزع و شركتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی كاركنان دولت تشكیل می‌گردد اتحادیه‌ مزبور میتواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طریق ایجاد شركتهای تولیدی و تاسیس ‌فروشگاههای زنجیره‌ای و نیز فروشگاههای تعاونی، مایحتاج كاركنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. ‌

تبصره 1 اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت بر اساس قانون تعاونیها تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره 2 بانكهای كشور مكلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر یك از اعضاء تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی مبلغ بیست هزار‌ ریال وام به اتحادیه مزبور اعطاء نمایند.
‌مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی میباشد.

ماده 3 

 بانكهای كشور مكلفند همه ‌ساله 20% از كل منابع قرض‌الحسنه خود را به كاركنان دستگاههای اجرایی (‌مركزی یا محلی) كه توسط‌ بالاترین مقام هر یك از دستگاههای مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی می‌گردند وام اضطراری پرداخت نمایند. ‌

تبصره 1 میزان وام مذكور به هر یك از كاركنان دولت حداكثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود. ‌

تبصره 2 كاركنان استفاده‌كننده از وام مكلفند وام دریافتی را، حداكثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانك ذیربط پرداخت نمایند و قبل ‌از پرداخت وام مذكور، حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت.
دستگاههای متبوع اینگونه كاركنان مكلفند همه‌ماهه به میزان اقساط هر یك از كاركنان ‌مزبور از حقوق آنان كسر و حساب بانك پرداخت‌كننده وام واریز نمایند.

ماده 4 

 وزارت راه و شهرسازی مكلف است زمین مورد نیاز كاركنان دولت را كه خود و همسر و افراد تحت تكفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند ‌با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسكونی (‌بصورت انفرادی یا تعاونی) تأمین و با اولویت تحویل نماید.

تبصره 1 وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسكونی كاركنان دولت را تامین و با اولویت در‌ اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 2 بانكهای كشور مكلفند با دریافت حداقل كارمزد، تسهیلات بانكی مورد نیاز برای احداث، تكمیل یا تعمیر واحدهای مسكونی كاركنان‌ دولت را تامین و پرداخت نمایند.
كاركنانی كه قصد احداث واحد مسكونی در بخشها و روستاهای كشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 3 بانكهای كشور مكلفند تسهیلات بانكی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یك بار با حداقل كارمزد به ‌كاركنان دولت كه فاقد مسكن هستند پرداخت نمایند. ‌همچنین بانكها می‌توانند ساختمانهای جدیدالاحداث را راساً خریداری و یا اقساط طویل‌المدت به كاركنان دولت واگذار نمایند. هر یك از كاركنان ‌دولت در طول مدت خدمت فقط یك بار می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند. ‌

ماده 5 

 كلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای سراسر كشور و مؤسساتی كه از بودجه عمومی كشور استفاده‌ می‌نمایند مشمول این قانون میباشند. ‌

ماده 6 

 دستگاههای دولتی مكلفند كلیه پرداختهای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوق‌العاده و مزایای متعلقه، ‌اضافه‌كاری و غیره را هر ماه در فیشهای حقوقی كارمندان خود درج نمایند. ‌

ماده 7 

 آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون، حداكثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی‌ و دارائی و با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 8 

 سازمان امور اداری و استخدامی كشور مكلف است هر شش ماه یكبار گزارش عملكرد این قانون را به كمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ‌

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/2/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی