آیین نامه نحوه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب ۱۳۶۸

آیین نامه نحوه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۸

فصل اول – قراردادهای پیمانکاران

ماده ۱

حق بیمه کارکنان شاغل درپیمانهائی که براساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می شوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می گردد مشمول این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۲

پیمانکاران مشمول این آئین نامه مکلفند طبق مقررات ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تایید ناظر مقیم یا دستاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحدهای سازمان تامین اجتماعی تسلیم و رسید مور دنیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره ۱ – تائید صورت مزد ماهانه توسط دستگاه نظارت و دستگاه اجرائی رافع مسئولیت پیمانکار در مور صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود.

تبصره۲ – صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماههای قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تامین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آئین نامه می باشد.

تبصره۳ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده ۲ بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۳

حق بیمه پیمانهائی که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد شده یا می شوند مقطوعا” به میزان ۶% کارکرد پیمانکار تعیین می گردد که بشرح ماده ۴ توسط ذی حسابیها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

ماده ۴

از هر صورت وضعیت معادل ۶/۱/ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴/ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعا” مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

ماده ۵

پیمانهائی که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ تحویل موقت گردیده و ۲/۳ درصد از صورت وضعیتهای پیمانکار و پراخت آن در وجه سازمان تامین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی می گردد.

تبصره – استرداد مابه التفاوت رقم ۲/۳% تا۵% ( ۱۸% ) مکسوره از صورت وضعیت های پیمانکار موکول به تسلیم صورتهای مزد کارکنان شاغل در دوره اجرای پیمان به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۶

حق بیمه پیمانهائی که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد و کار اجرائی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیتهای تسلیم شده تا تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ به میزان ۲/۳ درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیتهای از تاریخ مذکور به میزان ۶% ( شش درصد ) کارکرد پیمانکار مقطوعا” تعیین می گردد که بشرح زیر توسط ذیحسابها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

الف – حق بیمه ۲/۳ درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تامین احتماعی پرداخت می گردد.

ب – بابت حق بیمه ۶درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۲/۳ درصد کسر و معادل ۸/۲ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده ومجموعا” مبالغ مربوط، بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی .

ماده ۷

قراردادهائی که در فصاله ۱۶/۴/۱۳۶۳ تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره ۲۵۱۰/۵۴/۹۰۵۵ –۱ وزارت برنامه و بودجه با ضرائب بالا سری متفاوت یا ضرائب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند۷ بخشنامه شماره ۲۵۱۰ را تایید ننموده است ، پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بر حسب آن که ضریب بالاسری براساس بخشنامه شماره ۶۹۰۰/۵۴/۱۶۵۲۰ -۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۰ وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند ب ماده ۶ یا ماده ۳ و همچنین سایر مفاد این آئین نامه خواهند بود.

ماده ۸

پرداخت هر یک از صورت وضعیتهای آتی موضوع ماده ۶ موکول به اجرای مقررات ماده ۲ آئین نامه خواهد بود.

تبصره – در مورد کارکردهای قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه صورتهای مزد گذشته خود را تهیه( در صورتی که قبلا” تهیه ننموده اند ) و در صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیما” صورتهای مزد مذکور را به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته را روشن نمایند.

در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این آئین نامه از طرف ذیحسابی ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود:

الف – تسلیم رسید به سازمان تامین اجتماعی در مورد دریافت صورتهای مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب – مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیتهای گذشته توسط ذیحسابی و در صورت عدم پرداخت، تادیه آن به سازمان تامین اجتماعی

ماده ۹

پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانهای فصل اول این آئین موکول به تسلیم گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیتها خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز ار تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی ها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است.

تبصره – میزان حق بیمه مکسوره در مواد۳و۴و۵و۶ بعنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آئین نامه ( به استثنای آن قسمت از حق بیمه هائی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده ) بعنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می گردد.

ماده ۱۰

پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و بطور جداگانه به شعبه تامین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده ۱۱

قراردادهائی که بدون استفاده از فهارس پایه یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تامین و منعقد می گردند مشمول مفاد آئین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

فصل دوم – حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور وکارشناسان در پیمانهای موضوع طرحهای عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تامین و قرارداد آن براساس ضوابط طرحهای عمومی منعقد شده یا می شوند مشمول مقررات این فصل از آئین نامه خواهد بود.

ماده ۱۳

مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آئین نامه مکلفند طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تائید کارفرما( در مورد کارکنان نظارت کارگاهی ) به سازمان تامین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرائی و پرداخت صورتحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مذت مذکور می باشد.

ماده ۱۴

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد شده و یا می شوند مقطوعا” به میزان ۱۴% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که بشرح ماده ۱۵ توسط ذی حسابیها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

ماده ۱۵

از هر صورت حساب مهندس مشاور و یا کارشناس معاد ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعا” بلافاصله به حساب سازمان تایمن اجتماعی واریز می گردد.

ماده ۱۶

حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ منعقد گردیده اند و تا تارخی ابلاغ این اصلاحیه مفاصا حساب آن صادر نشده است، بشرح زیر به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

الف – حق بیمه مربوط به صورت حسابهائی که قبل از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ تسلیم گردیده باشد برای عملکرد قبل از فروردین ماه ۱۳۵۷ طبق مقررات تامین اجتماعی و برای عملکرد از فروردین ماه ۱۳۵۷ به بعد مقوطعا” به میزان ۳ درصد صورتحساب تعیین می گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و در مورد پرداخت مابه التفاوت موضوع بند۳ مصوبه شماره ۵۱۷۱ ش ف مورخ ۲۰/۳/۱۳۵۷ شورای تامین اجتماعی نیز مطابق قسمت آخر ماده ۴۴ آئین نامه عمل خواهد شد.

ب – حق بیمه مربوط به صورتحسابهایی که از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ تسلیم شده و یا می شوند مقوطعا” به میزان ۱۴ درصد صورتحساب تعیین می گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۳ درصد کسر و معاد ۱۱درصد صورتحساب نیز توسط ذیحسابها از اعتبار طرح برداشت و مجموعا” بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

ماده ۱۷

میزان حق بیمه مذکور در موادر ۱۴و۱۵و۱۶ بعنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این ائین نامه ( به استثنای آن قسمت از حق بیمه هائی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محل گردیده است ) بعنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می گردد.

ماده ۱۸

پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و همچنین وصول حق بیمه های مکسوره از صورتحسابها خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی گواهی به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی ها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضای مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع بوده.

فصل سوم – سایر موارد

ماده ۱۹

مقررا مربوط به قراردادهای بیست میلیون ریالی و کمتر موضوع مصوبات مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۱ و ۵/۱۱/۱۳۶۲ شورای علای تامین اجتماعی ( بخشنامه شماره ۱۲۴و۱/۱۲۴ درآمد ) برای کارکردهای تا پایان سال ۱۳۶۳ معتبر و از اول سال ۱۳۶۴ مشمول مقررات آئین نامه خواهد بود.

ماده ۲۰

دستگاههای اجرائی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحدهای سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۲۱

قراردادهائی که قبل از ابلاغ بخشنامهشماره ۲۷/۱۷۲۵۴/ -۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی بر اساس مفاد ماده ۱۰ مصوب ۸۹۱۲ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۳ هیات وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمده عینا” معتبر می باشد.

ماده ۲۲

قراردادهائی که پیمانکار و یامشاور آن خارجی باشد از شمول ضوابط این آئین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۳

مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شورای عالی تامین اجتماعی می باشد.

ماده ۲۴

در صورتی که مابه التفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورت حسابهای تسلیم شده به کارفرما، در فاصله زمانی ۱۶/۴/۱۳۶۳ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ ( که به موجب آئین نامه نحوه وصرت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی ایجاد و پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی مابه التفاوت موضوع این ماده را در سالهای آتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه منعکس می نماید.

ماده ۲۵

واریز حق بیمه های موضوع آئین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و این اصلاحیه به حساب سازمان تامین اجتماعی و تعهد وزارت برنامه و بودجه( موضوع ماده ۲۴ و قسمت آخر بندالف ماده ۱۶ ) یا رعایت سایر شرایط آئین نامه مذکور واصلاحیه آن در حکم مفاصال حساب بوده و نگهداری ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی موردی ندارد.