قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مصوب 1379,04,19
ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب مشتمل بر يك مقدمه و (22) ماده و يك پيوست با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در بخش ارجاع به داوري به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند و عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي كه در تاريخ 16 آذر 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو جهت امضاء مفتوح گرديد، ميباشند،
با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي كه مكمل كنوانسيون مذكور است، به منظور تأسيس و توسعه سرويسهاي هوايي بين و ماوراي سرزمينهاي خود،
نسبت به موارد زير موافقت نمودند:
ماده 1 – تعاريف
بجز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگر را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه:
الف – اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي كه در تاريخ 16 آذر 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي درشيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق ميشود و شامل هر الحاقيهاي كه به موجب ماده (90) كنوانسيون و هر اصلاحيه كنوانسيون طبق ماده (94) آن، تا حدي كه الحاقيهها و اصلاحات مورد تنفيذ يا تصويب دو طرف متعاهد قرار گرفته است، خواهد بود.
ب – اصطلاح «موافقتنامه» به موافقتنامه حاضر، از جمله پيوست آن و هر تغييري كه در مورد آنها انجام خواهد شد، اطلاق ميشود.
پ – اصطلاح «مقامهاي هواپيمايي» براي دولت جمهوري اسلامي ايران، به رييس هواپيمايي كشوري و براي دولت پادشاهي مغرب، به وزير حمل ونقل (اداره هوايي) و در هر دو مورد هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف هواپيمايي كشوري يا وظايف مشابه باشد، اطلاق ميشود.
ت – اصطلاح «سرويسهاي توافق شده» به سرويسهايي كه مطابق بند (1) ماده (2) اين موافقتنامه در مسيرهاي مشخص شده ايجاد ميگردد، اطلاق ميشود.
ث – اصطلاحهاي «سرويس هوايي»، «سرويسهاي هوايي بينالمللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غير حمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني هستند كه در ماده (96) كنوانسيون به آنها داده شده است.
ج – اصطلاح «تجهيزات هواپيما» به مواردي غير از خوار و بار و لوازم يدكي قابل حمل براي استفاده در هواپيما در طول پرواز از جمله تجهيزات كمكي و اوليه، اطلاق ميشود.
چ – اصطلاح «شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده» به يك يا چند شركت هواپيمايي كه توسط يك طرف متعاهد تعيين شده است و به موجبماده (3) (تعيين شركتهاي هواپيمايي) اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر اجازه فعاليت يافته باشد، اطلاق ميشود.
ح – اصطلاح «لوازم يدكي» به مواد مورد مصرف براي تعمير يا تعويض قطعات در هواپيما از جمله موتورها، اطلاق ميشود.
خ – اصطلاح «مسيرهاي مشخص شده» به مسيرهاي مشخص شده در پيوست اين موافقتنامه، اطلاق ميشود.
د – اصطلاح «خوار و بار» به موادي كه به سادگي مصرف ميشوند و براي استفاده يا فروش در هواپيما در طول پرواز ميباشند از جمله مواد مصرفي خوراكي اطلاق ميشود.
ذ – اصطلاح «نرخ» به وجوهي كه بايد براي حمل مسافر، بار همراه و غير همراه پرداخت گردد و شرايطي كه به موجب آن قيمتها اعمال ميشود ازجمله قيمتها، كارمزدها و شرايط مقرر براي آژانس (نمايندگي) و ساير خدمات جنبي به استثناي دستمزدها و شرايط حمل پست اطلاق ميشود.
ر – اصطلاح «سرزمين» در مورد يك كشور به مناطق خاكي، آبهاي داخلي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت كشور مزبور باشد، اطلاقميشود.
ز – اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويستوافق شده» به ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي ضربدر دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق ميشود.
ژ – اصطلاح «جدول» به جدول مسيرهاي پيوست اين موافقتنامه و كليه اصطلاحات آن كه طبق مفاد ماده (16) اين موافقتنامه مورد توافق قرار ميگيرد، اطلاق ميشود. جدول جزو لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل ميدهد.
ماده 2 – اعطاي حقوق
1 – هر طرف متعاهد حق تأسيس سرويسهاي هوايي، در مسيرهاي مشخص شده در بخش مربوط پيوست را به طرف متعاهد ديگر اعطا مينمايد.
2 – هر طرف متعاهد حقوق زير را به طرف متعاهد ديگر در خصوص برقراري سرويسهاي هوايي بينالمللي منظم خود اعطا مينمايد:
الف – حق پرواز بدون فرود از فراز سرزمين خود،
ب – حق توقف در سرزمين خود به منظورهاي غير حمل و نقل، و
پ – توقف در سرزمين مذكور در نقاطي كه براي آن مسير در جدول مسير پيوست به اين موافقتنامه مشخص گرديده است، به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بار و پست، در حمل و نقل بينالمللي براساس مفاد اين موافقتنامه.
3 – استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به پيشنهاد شركتهاي هواپيمايي تعيين شده كشور اعطا كننده و تصويب مقامهاي ذيصلاح هواپيمايي طرفهاي متعاهد ميباشد.
4 – هيچ يك از مفاد اين ماده به نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد، محق باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر، مسافر، بار ، بار غير همراه و پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين طرف متعاهد ديگر حمل كند.
5 – به منظور اجراي اين ماده هر يك از طرفهاي متعاهد ميتوانند فرودگاههاي مورد استفاده را در سرزمين خود مشخص نمايند.
6 – در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا در مناطقي كه بدين طريق تحت تأثير قرار گرفتهاند انجام اين قبيل سرويسها منوط به تصويب مقامهاي ذيصلاح مربوط خواهد بود.
ماده 3 – تعيين شركتهاي هواپيمايي
1 – هر طرف متعاهد حق دارد يك يا چند شركت هواپيمايي را به عنوان شركت هواپيمايي كه سرويسهاي مورد توافق را در مسيرهاي مشخص شده انجام خواهد داد، تعيين و مراتب را به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2 – پس از دريافت اعلاميه تعيين، مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد اين ماده و ماده (4) ، بدون تأخير به شركت (شركتهاي) تعيين شده، براساس بند (1) اين ماده، اجازه بهره برداري مربوط را اعطا خواهند كرد.
3 – به منظور اعطاي اجازه بهره برداري مربوط طبق بند (2) اين ماده، مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد ميتوانند از شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه مقامهاي ياد شده را قانع سازند شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً طبق مفاد كنوانسيون توسط مقامهاي مزبور در مورد بهره برداري از سرويسهاي هوايي بينالمللي اعمال ميگردد، دارا ميباشد.
4 – زماني كه يك شركت هواپيمايي طبق اين ماده تعيين و اجازه كسب نمايد، ميتواند سرويسهاي توافق شده را كه آن شركت براي بهره برداري از آنها، تعيين شده مورد بهره برداري قرار دهد مشروط بر آنكه نرخي مطابق مفاد مواد (5) (تصويب برنامههاي پروازي) و (10) (نرخها) اين موافقتنامه در موردآن سرويس لازمالاجرا گرديده باشد و در هر زمان توسط آن شركت (شركتهاي) هواپيمايي رعايت گردد.
ماده 4 – لغو يا تعليق اجازه بهره برداري
1 – هر طرف متعاهد حق دارد در موارد زير اجازه بهره برداري را لغو يا استفاده از حقوق اعطاء شده به موجب ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت(شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد وضع نمايد:
الف – چنانچه شركت هواپيمايي تعيين شده مذكور نتواند ثابت كند كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً طبق مفاد كنوانسيون توسط مقامهاي مزبور در مورد سرويسهاي هوايي بينالمللي اعمال ميگردد دارا ميباشد.
ب – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور عمليات بهره برداري را مطابق مقررات اين موافقتنامه انجام ندهد.
پ – چنانچه شركت هواپيمايي تعيين شده قوانين يا مقررات لازمالاجرا را در سرزمين طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطا نموده است، رعايت نكند.
ت – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور نتواند ثابت كند كه بخش عمده مالكيت و كنترل مؤثر آن در دست طرف متعاهدي كه شركت مذكور را تعييننموده يا اتباع آن است.
2 – جز در مواردي كه اعمال حق لغو، تعليق يا وضع شرايط، كه به موجب بند (1) ماده حاضر اعطاء شده، به صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين يا مقررات يا مفاد اين موافقتنامه لازم باشد. اين حق فقط پس از مشورت با مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر طبق ماده (17) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 5 – تصويب برنامههاي پروازي
1 – شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد حداكثر (30) روز قبل از بهره برداري از هر سرويس مورد توافق، برنامههاي پرواز پيشنهادي خود را به مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر براي تصويب تسليم خواهد نمود.
چنين برنامههاي پروازي شامل نوع سرويس، هواپيماي مورد استفاده، جدول مسير پروازي، نرخها، شرايط حمل و نقل و تمام اطلاعات مربوط خواهدبود.
2 – چنانچه شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده تمايل به انجام پروازهاي تكميلي و يا اضافي علاوه بر پروازهاي مندرج در جدول مسير پروازي مصوب داشته باشد، ابتدا بايد از مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد مربوط كسب اجازه نمايد.
3 – هر گونه تغييرات بعدي در جدول مسير پروازي مصوب شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده براي تصويب به مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد شد.
ماده 6 – اصول حاكم بر بهره برداري از سرويسهاي توافق شده
1 – شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق از فرصت متساوي بهرهمند باشند.
به هر حال شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در بهره برداري از سرويسهاي مورد توافق منافع دوجانبه خود را منظور خواهند داشت تا به طور ناروا در سرويسهاي مربوط آنها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
2 – بهره برداري از آزادي سوم و چهارم حقوق حمل و نقل بين سرزمينهاي طرفهاي متعاهد در هر دو جهت در طول مسيرهاي مشخص شده از حقوق اوليه و اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد محسوب ميگردد.
3 – همچنين بهره برداري از حمل و نقل نقاط واسط و ماوراء براي كارآيي سرويسهاي توافق شده به گونهاي كه در پيوست موافقتنامه پيشبيني شدهاست مهم ميباشد.
4 – در مورد بهره برداري از سرويسهاي توافق شده:
الف – مجموع ظرفيتي كه در هريك از مسيرهاي مشخص شده ارائه ميشود، با توجه به نيازمنديهاي واقعي و پيشبيني شده معقول حمل و نقل تعيين خواهد شد.
ب – شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد از ظرفيت اشاره شده در بند (الف) اين ماده به نسبت متساوي بهره برداري خواهند كرد.
5 – شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد به منظور برآوردن تقاضاي حمل و نقل ناشي از تغييرات فصلي يا تقاضاهاي حمل و نقل موقتي غيرمنتظره، در مورد اقدامهاي مناسبي كه بايد در شرايط مزبور معمول گردد با يكديگر مشاوره خواهند كرد.
هرگونه ترتيباتي كه در اين مورد بين شركتهاي هواپيمايي منعقد شود و هر اصلاحيه آن بايد براي تصويب به مقامهاي هواپيمايي دو طرف متعاهد تسليمگردد.
6 – در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد، نسبت به بهره برداري از كل يا قسمتي از ظرفيت حمل و نقل كه به آن واگذار شده است در يك يا چند مسيرتمايل نداشته باشد، با توافق طرف متعاهد ديگر براي مدت معيني، بهره برداري كل يا يك قسمت از ظرفيت حمل و نقل پيشبيني شده براي آن را بهطرف متعاهد ديگر، منتقل خواهد كرد.
طرف متعاهدي كه يك قسمت يا تمام حقوق خود را منتقل كرده است ميتواند در پايان دوره مذكور، آن حقوق را باز گرداند.
ماده 7 – شمول قوانين و مقررات
1 – قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به پذيرش، پرواز بر فراز يا خروج هواپيماي شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شدهاي كه به امرهوانوردي بينالمللي اشتغال دارد، از سرزمين آن، يا ناظر به بهره برداري يا هوانوردي چنين هواپيمايي در آن سرزمين است در مورد هواپيمايي شركت(شركتهاي) هواپيمايي طرف متعاهد ديگر نيز اعمال خواهد شد و توسط هواپيماي مزبور به هنگام ورود يا خروج يا در زماني كه در سرزمين طرفمتعاهد ديگر باشند رعايت خواهد شد.
2 – قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به پذيرش، اقامت، خروج مسافران، بار همراه، كاركنان، بار غير همراه، يا پست، از سرزمين آن از قبيل قوانين و مقررات مربوط به ورود، خروج ، مهاجرت ، گذرنامهها همچنين مقررات گمركي و بهداشتي است در مورد مسافران، بار همراه، كاركنان، بار غيرهمراه و پست حمل شده توسط هواپيماي شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در زمان ورود يا خروج يا در زماني كه درسرزمين طرف متعاهد مذكور باشد، اعمال خواهد شد.
اين قوانين و مقررات همانطور كه در مورد شركت (شركتهاي) هواپيمايي يك طرف متعاهد اعمال ميگردد، به طور متساوي در مورد شركت (شركتهاي)هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر نيز اعمال ميگردد.
ماده 8 – هزينههاي فرودگاهي
1 – هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينههاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد.
2 – هر يك از طرفهاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينهها از آنچه شركتهاي حمل و نقل تعيين شده آن طرف متعاهد كه در سرويسهاي مشابه بينالمللي تردد مينمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات ميپردازند تجاوز نكند.
ماده 9 – نمايندگي شركتهاي هواپيمايي
1 – هر طرف متعاهد، براساس عمل متقابل، حق داير نمودن خدمات بازرگاني، اداري و فني كه براي بهره برداري عمليات پروازي ضروري است را در سرزمين خود به شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعطا خواهد نمود.
2 – شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده، به منظور ارائه خدمات خود، مجاز خواهد بود كاركنان اداري، فني و بازرگاني تبعه كشور خود را طبق قوانين و مقرراتي كه در كشوري كه اين كاركنان قرار است در آنجا به كار گرفته شوند، استخدام نمايد.
ماده 10 – نرخها
1 – نرخهاي مورد اجرا توسط شركت (شركتهاي) هواپيمايي يك طرف متعاهد براي حمل به يا از سرزمين طرف متعاهد ديگر در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره برداري، سود و نرخهاي ديگر شركتهاي هواپيمايي، وضع ميگردد.
2 – نرخهاي موضوع بند (1) ماده حاضر، هر جا كه امكان داشته باشد، توسط شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد پس از مشورت با ديگر شركتهاي هواپيمايي كه تمام يا قسمتي از آن مسير را مورد بهره برداري قرار ميدهند توافق خواهد شد.
چنين توافقي ، تا جايي كه ممكن است، طبق روشهاي انجمن حمل و نقل بينالمللي هوايي در مورد محاسبه نرخها به شرح زير به دست خواهد آمد.
3 – نرخهايي كه به اين صورت مورد موافقت قرار ميگيرد، حداقل (30) روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا (از اين به بعد زمان اعلام ناميده ميشود) براي تصويب به مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد تسليم خواهد گرديد. در موارد ويژه، زمان اعلام به شرط موافقت مقامهاي مذكور قابل كاهش است.
4- تصويب موضوع بند (3) اين ماده ميتواند به طور صريح اعلام شود. چنانچه هيچ كدام از مقامهاي هواپيمايي عدم تصويب نرخها را در مدت (30) روز از تاريخ تسليم براساس بند (3) اعلام نكند نرخها تصويب شده تلقي خواهد شد.
در صورت كاهش زمان اعلام كه در بند (3) آمده است، مقامهاي هواپيمايي كشوري ميتوانند توافق كنند كه زماني كه طي آن عدم تصويب اعلام شود، به كمتر از (30) روز كاهش يابد.
5- چنانچه مقامهاي هواپيمايي نتوانند در مورد هرگونه نرخي كه براساس بند (3) به آنها ارائه شده يا تعيين هر نرخي بر اساس بند (4) به توافق برسند، مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود تا در مورد نرخهاي مناسب به توافق برسند، ليكن هيچ نرخي قبل از تصويب مقامهايهواپيمايي هر طرف متعاهد به موقع اجرا در نخواهد آمد.
6- نرخي كه براساس مفاد اين ماده تعيين خواهد شد تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد به قوت خود باقي خواهد ماند. با اين وجود، به موجب موافقتنامه حاضر، در موارد زير نرخي مورد تمديد قرار نخواهد گرفت:
الف – در صورتي كه چنين نرخي تاريخ نهايي داشته باشد، براي بيشتر از دوازده (12) ماه بعد از آن تاريخ، و
ب – در صورتي كه چنين نرخي داراي تاريخ نهايي نباشد، براي بيشتر از دوازده (12) ماه بعد از تاريخي كه شركت (شركتهاي) هواپيمايي يك طرف متعاهد نرخ جديدي را براساس مفاد اين موافقتنامه به طور كتبي به مقامهاي هواپيمايي كشوري طرفهاي متعاهد پيشنهاد كنند.
7- هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه نرخهاي تصويب شده براساس مفاد ماده حاضر، در سرويسهايي كه به يا از سرزمين آن توسط كليه شركتهاي هواپيمايي انجام ميشود، به طور دقيق رعايت ميگردد.
ماده 11 – تبادل آمار و اطلاعات هواپيمايي
1- مقامهاي هواپيمايي هر طرف متعاهد، اطلاعات مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده مربوط را بنا به تقاضا، در اختيار مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. چنين اطلاعاتي شامل آمارها و ديگر اطلاعات مورد نياز در تعيين ميزان حمل و نقل انجام شده توسط شركتهاي هواپيمايي مذكور در سرويسهاي مورد توافق خواهد بود.
2- هر طرف متعاهد، در صورت تقاضا، نسخههايي از قوانين و مقررات مربوط را به طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد كرد.
ماده 12 – شناسايي گواهينامهها و پروانهها
گواهينامههاي قابليت پرواز و گواهينامههاي صلاحيت و پروانههايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد توسط طرف متعاهد ديگر براي بهره برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامهها و پروانههاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد.
در هر حال طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود، از شناسايي گواهينامههاي صلاحيت و پروانههايي كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتبار يافته خودداري نمايد.
ماده 13 – امنيت هوانوردي
1- طرفهاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بينالملل تأكيد مينمايند كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله غيرقانوني جزو لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل ميدهد.
طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بينالملل، به ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 13 شهريور 1342 هجري شمسي برابر با 14 سپتامبر 1963، كنوانسيون راجع به جلوگيري ازتصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25 آذر 1349 برابر با 16 سپتامبر 1970 و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ اول مهرماه1350 برابر با 23 سپتامبر 1971 و هر موافقتنامه چند جانبه ديگري در ارتباط با امنيت هواپيمايي كشوري لازمالاجرا براي هر دو طرف متعاهد، عمل خواهند كرد.
2- طرفهاي متعاهد كليه مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از اعمال تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اينهواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنا به تقاضا در مورد يكديگربه عمل خواهند آورد.
3- طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمايم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بينالمللي شناخته شدهاند، تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفين قابل اجرا است عمل نمايند. آنهاميبايد از گردانندگان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دايم آنها در سرزمين طرفين ميباشد و نيز گردانندگان فرودگاههاي واقع در سرزمينهاي خود بخواهند، كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.
4- هر طرف متعاهد موافقت دارد كه ميتوان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينانحاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربارهواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافران يا بارگيري به نحو مؤثر معمول ميشود. همچنين هر طرف متعاهد بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگربراي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول، جهت مقابله با يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5- هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آن، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرفهاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان سريع و امن حادثهمزبور يا خطر وابسته به آن يكديگر را ياري نمايند.
ماده 14 – معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينههاي بازرسي و هزينههاي مشابه ديگر
1- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد كه سرويسهاي توافق شده را مورد بهره برداري قرار ميدهند، همچنين هرگونه لوازم مورد نياز، مواد سوختي و روغن موتور و خواربار موجود در هواپيما به هنگام ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر از پرداخت كليه حقوق گمركي وسود بازرگاني و هزينههاي بازرسي و ساير هزينههاي مشابه معاف خواهند بود، مشروط بر اينكه لوازم و مواد و خواربار مزبور تا زماني كه مجدداً صادرشوند يا در قسمتي از سفر بر فراز آن سرزمين مورد استفاده قرار گيرد در داخل هواپيما باقي بماند.
2- همچنين، طبق بند (3) ماده حاضر، موارد زير از حقوق گمركي و سود بازرگاني، هزينههاي بازرسي و هزينههاي مشابه، به استثناي هزينههاي مربوط به خدمات انجام شده معاف خواهد بود:
الف – خوارباري كه در سرزمين يك طرف متعاهد، در حد تعيين شده توسط مقامهاي هواپيمايي آن طرف متعاهد، بار هواپيما ميشود و براي استفاده در هواپيما و خارج از هواپيما در سرويس توافق شده طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب – وسايل يدكي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد به منظور نگهداري يا تعمير هواپيمايي كه توسط شركت (شركتهاي هواپيمايي) طرف متعاهد ديگر در سرويسهاي توافق شده مورد بهره برداري قرار ميگيرد، وارد شده است.
پ – مواد سوختي و روغن موتورهايي كه در داخل، در ترانزيت يا خارج هواپيمايي كه توسط شركت (شركتهاي) هواپيمايي طرف متعاهد ديگر درسرويسهاي توافق شده مورد استفاده قرار ميگيرد، حتي زماني كه چنين مواد مصرفي در قسمتي از سفر بر فراز سرزمين طرف متعاهدي كه آنها در آن بارهواپيما شده مورد استفاده قرار گيرد.
3- كالا و مواد مصرفي اشاره شده در جزءهاي (الف) و (ب) و (پ) بند (2) ميتواند تحت نظارت يا كنترل گمركي دو طرف متعاهد قرار گيرد.
4- اثاثيه مسافر و باري كه در ترانزيت مستقيم ميباشند از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير مالياتهاي مشابه معاف خواهند بود، مشروط بر اينكه تحت نظارت و كنترل گمركي باشند.
5- لوازم جاري هوانوردي و همچنين كالاها و لوازم نگهداري شده در هواپيماي شركت (شركتهاي) هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامهاي گمركي طرف ديگر متعاهد در سرزمين آن طرف متعاهد قابل تخليه است و مقامهاي گمركي ميتوانند اين تجهيزات ، لوازم و موادمصرفي را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شوند يا ترتيب ديگري در مورد آنها داده شود تحت نظارت خود قرار دهند.
6- اسناد رسمي حاوي نشانه رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه ، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمان بندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد از كليه حقوق گمركي وسود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهند بود.
ماده 15 – فروش، دريافتها و انتقال درآمدها
1- هر شركت هواپيمايي تعيين شده مجاز خواهد بود به طور مستقيم نسبت به فروش بليطهاي خود در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقدام كند و درصورت تمايل از طرف نمايندگان خود عمل نمايد، اين فروشها بايد با پول محلي انجام گردد.
2- هر طرف متعاهد حق انتقال دريافتيهاي مازاد بر هزينه را كه توسط شركت (شركتهاي) هواپيمايي در سرزمين آن طرف متعاهد در ارتباط با حمل ونقل مسافر، اثاثيه مسافر، بار و پست و همچنين هرگونه فعاليت حمل و نقل هوايي، كه طبق قوانين داخلي مجاز باشد، به دست آمده به شركت(شركتهاي) هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعطاء مينمايد. اين انتقالات به نرخ تبادل طبق قوانين و مقررات مربوط قابل اعمال در مورد پرداختهاي جاريانجام خواهد شد.
ماده 16 – مشاوره
1- به منظور همكاري نزديك، مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد هرچند وقت يك بار به منظور اطمينان از اجرا و رعايت رضايتبخش مفاد اين موافقتنامه و پيوست منضم به آن و نيز هر وقت كه پيشبيني تغييري در اين موافقتنامه يا پيوست آن ضروري باشد، مشورت خواهند نمود.
2- هر طرف متعاهد ميتواند از طريق مذاكره يا مكاتبه تقاضاي مشاوره نمايد.
در صورت مذاكره ، طرفهاي متعاهد بايد مذاكرات را در فاصله (30) روز از تاريخ درخواست آغاز كنند، مگر اينكه دو طرف متعاهد در مورد تمديد اين مدت موافقت نمايند.
ماده 17 – اصلاحات
هر اصلاحيه اين موافقتنامه به وسيله تبادل يادداشت قابل اجرا خواهد بود و از تاريخي كه در تبادل يادداشتهاي سياسي پيشبيني شده لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 18 – اصلاح موافقتنامه در جهت مطابقت با كنوانسيونهاي چندجانبه
اين موافقتنامه به نحوي اصلاح خواهد شد كه با هر موافقتنامه چند جانبهاي كه ممكن است براي هر دو طرف متعاهد لازمالاتباع شود، مطابقت داشتهباشد.
ماده 19 – حل اختلافات
1- هر گاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تااختلاف را از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل نمايند.
2- هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل نمايند، ميتوانند موضوع را جهت تصميمگيري به هر شخص يا هيأت صلاحيتداري از يك كشور ثالث ارجاع كنند.
3- چنانچه حل و فصل اختلافات از طريق روشهاي مذكور به نتيجه نرسد، اختلافات، با درخواست هر طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات مربوطه آنها، براي تصميمگيري به يك ديوان (از اين به بعد ديوان داوري ناميده ميشود) شامل سه نفر داور كه يك نفر از طرف هر كدام از طرفهاي متعاهد و نفرسوم با توافق آن دو انتخاب ميشود، تسليم خواهد شد.
4- هر طرف متعاهد ظرف (60) روز پس از وصول تقاضاي طرف متعاهد ديگر در مورد ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجاري سياسي به تعيين داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف (60) روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند يا داور سوم ظرف مدت مقرر تعيين نشود، بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد، رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري بر حسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود.
5- داور سومي طبق بند (3) تعيين شده از اتباع يك كشور ثالث خواهد بود و به عنوان رئيس ديوان داوري عمل خواهد كرد.
6- ديوان داوري آيين كار خود را تعيين خواهد نمود.
7- با رعايت تصميم قطعي ديوان داوري، طرفهاي متعاهد هزينه اوليه داوري را به طور متساوي متحمل خواهند شد.
8- طرفهاي متعاهد هر تصميم قطعي يا رأي موقتي ديوان داوري را رعايت خواهند كرد.
9- چنانچه و مادامي كه هر طرف متعاهد طبق اين ماده تصميمات متخذه ديوان داوري را رعايت نكند، طرف متعاهد ديگر ميتواند حقوق يا امتيازات اعطا شده به موجب اين موافقتنامه را محدود، ملغي يا از اعطاي آن خودداري كند.
ماده 20 – فسخ موافقتنامه
هر طرف متعاهد ميتواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طور كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اعلام همان زمان به اطلاع سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
در اين صورت موافقتنامه دوازده (12) ماه پس از دريافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آنكه اعلام فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفين پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اعلام فسخ (14) روز پس از وصول آن به سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده 21 – ثبت موافقتنامه و اصلاحات
اين موافقتنامه و هر اصلاحيه بعد از آن توسط طرفهاي متعاهد نزد سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 22 – لازمالاجرا شدن
اين موافقتنامه از تاريخ امضاي آن و همين كه دو طرف متعاهد انجام مراحل قانون اساسي مربوطه خود را به وسيله تبادل يادداشت سياسي به يكديگر اطلاع دهند، لازمالاجرا خواهد شد.
در تأييد مراتب بالا، نمايندگان امضاءكننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز ميباشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ نهم اسفندماه سال 1375 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم فوريه سال 1997 ميلادي در رباط در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه تمام متنها داراي اعتبار يكسان ميباشند، تنظيم گرديد. در صورت بروز اختلاف ، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي مغرب
پيوست
جدول مسير
الف – مسيرهاي طرف مغربي
نقاطي در كشور پادشاهي مغرب
نقاط واسط: بعداً تعيين ميگردد.
نقاطي در جمهوري اسلامي ايران (تهران و اصفهان)
نقاط ماوراء: بعداً تعيين ميگردد.
ب – مسيرهاي طرف ايراني
نقاطي در جمهوري اسلامي ايران
نقاط واسط: بعداً تعيين ميگردد.
نقاطي در كشور پادشاهي مغرب (رباط و كازابلانكا)
نقاط ماوراء: بعداً تعيين ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/4/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي