آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /5 /1385 بنا به پیشنهاد شماره 22331 /1 مورخ 26 /11 /1384 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1385,05,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

كلیه اهالی ساكن در مناطق مرزی كشور به استثنای اهالی ساكن در شهرهای مركز شهرستان ها با دریافت كارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱ ـ نقاط یا اعماق مرزی كشور كه به فاصله حداكثر سی كیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه های كشور و بازرگانی تعیین می گردد.

تبصره 2 مناطقی كه در نقطه مرزی كنار ساحل قرار دارند تا عمق حداكثر سی كیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می باشند.

ماده 2 

كارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 16ˏ02ˏ1394)كارت مبادلات مرزی در ماههای مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال یك بار تمدید می شود.

تبصره 2 دارندگان كارت مبادلات مرزی می توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 – كارت خود را به یكی از شركتهای تعاونی مرزنشین محل سكونت خود كه در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.
شركتهای تعاونی پس از دریافت كارت مطابق با تعداد كارتهای صادرشده و اعضای آنها، كارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأیید سازمان بازرگانی استان می رسانند.

تبصره 3 تعداد اعضای یك خانوار مرزنشین با سرپرست، حداكثر پنج نفر می باشد.

ماده 3 

سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهی مبادلات مرزی كه به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.

ماده 4 

میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط كارگروه موضوع ماده (12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می شود.

ماده 5 

توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه های مرزی، پیله وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می گیرد.

تبصره 2 برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد.
فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعلام خواهد شد.

ماده 6 

وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی كالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شركتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعیین و پس از تأیید كارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می نماید.

تبصره 1 فهرست موضوع تصویب نامه شماره 71704 /ت20525ك مورخ 11 /12 /1377 و اصلاحیه های بعدی آن، تا تأیید كارگروه یاد شده لازم الاجرا می باشد.

تبصره 2 ـ تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صد درصد ( 100% ) و برای سایر كالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ خرید و فروش كالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شركتهای تعاونی آنها در استان های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج كالاهای مذكور از استان مرزی به سایر نقاط كشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرك جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می باشد.

«تبصره 4 واردات توسط مرزنشینان و شركت های تعاونی آنها فقط در حوزه گمركات بازارچه های مرزی و یا گمرك همان استان صورت می گیرد. در مواردی كه مبادله در بازارچه های مرزی امكان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی می تواند نزدیكترین گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی ، كالا در گمرك همان استان ترخیص می شود و گمرك ترخیص كننده كالا باید قبل از اقدام به ترخیص كالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهمیه ارزی از گمرك نگه دارنده حساب تعاونی اقدام نماید. صادرات توسط مرزنشینان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طریق كلیه گمركات كشور بلامانع می باشد

تبصره ۵ ـ كنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شركتهای تعاونی آنها برعهده گمرك بوده و مهلت واردات كالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یك سال می باشد.

تبصره 6 ارزش كل كالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای كل كشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعیین می شود كه باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.

ماده ۷ 

بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمركات یا مكان هایی كه طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تأسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا می باشد.

تبصره 1 – مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، گمرك جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا مجاز خواهد بود.

تبصره 2 ترخیص كلیه كالاهای وارد شده با استفاده از تسهیلات بازارچه های مرزی در گمرك بازارچه مرزی استان و یا گمرك همان استان امكان پذیر می باشد.

تبصره 3 ـ ارایه پیشنهاد جهت تأسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تأمین پرسنل و هزینه های مربوط به ایجاد تأسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – می باشد.

تبصره 4 ـ ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه های مرزی و تأمین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد باید با وزارت كشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

تبصره 5 استقرار گمرك جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تأسیسات گمركی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرك جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره 6 عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تأیید استاندار ذی ربط و با حكم رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 7 ورود و ترخیص كالا در سقف تعیین شده در بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان و شركت های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاكتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی كشور طرف معامله و یا مدارك مثبته كشور مقابل امكان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارك از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
واردات كالا توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاكتور مستثنی می باشند.

ماده 8 

وزارت بازرگانی فهرست كالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امكانات و نیازمندی های استان های مرزی و یا با تفاهم های به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهیه و اعلام می نماید.

ماده ۹ 

ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت كه بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای همجوار تردد می كنند و دارای كارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و كشتیرانی می باشند، مشمول مقررات این آیین نامه می شوند.

تبصره ۱ ـ ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت دارای كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (۶) این آیین نامه می توانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به واردات كالا نمایند.

تبصره 2 ـ فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تأیید كارگروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384 – و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا می باشد.

تبصره 3 ـ خروج كالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می باشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.

تبصره 4 ـ خانوار ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت دارای كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتیرانی با اخذ كارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.

ماده ۱۰ 

در صادرات توسط مرزنشینان، شركت های تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.

ماده ۱۱ 

واردات كالا به موجب این آیین نامه موكول به صادرات قبل از آن می باشد.

ماده ۱۲ 

مبادلات مرزی جز در مواردی كه در قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و این آیین نامه دارای احكام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.

ماده ۱۳ 

تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین نامه به تفكیك مرزنشینان، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرك جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۱۴ 

آن دسته از مواد آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات كه تا كنون به تصویب رسیده اند و مغایر این آیین نامه می باشند لغو می گردند.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی