هيئت وزيران در جلسه مورخ 1 /5 /1385 بنا به پيشنهاد شماره 22331 /1 مورخ 26 /11 /1384 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مصوب 1384 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1385,05,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
كليه اهالي ساكن در مناطق مرزي كشور به استثناي اهالي ساكن در شهرهاي مركز شهرستان ها با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.
تبصره ۱ ـ نقاط يا اعماق مرزي كشور كه به فاصله حداكثر سي كيلومتر از نقطه صفر مرزي قرار دارد توسط وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني تعيين مي گردد.
تبصره 2 – مناطقي كه در نقطه مرزي كنار ساحل قرار دارند تا عمق حداكثر سي كيلومتري از ساحل مشمول تسهيلات مبادلات مرزي مي باشند.
ماده 2
كارت مبادلات مرزي توسط سازمان بازرگاني استان براي سرپرست خانوار صادر مي گردد.
تبصره 1 (اصلاحي 16ˏ02ˏ1394)– كارت مبادلات مرزي در ماههاي مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال يك بار تمديد مي شود.
تبصره 2 – دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزي نمايند و يا با رعايت تبصره (2) ماده (7) قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مصوب 1384 – كارت خود را به يكي از شركتهاي تعاوني مرزنشين محل سكونت خود كه در آن عضويت دارند، واگذار نمايند.
شركتهاي تعاوني پس از دريافت كارت مطابق با تعداد كارتهاي صادرشده و اعضاي آنها، كارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تأييد سازمان بازرگاني استان مي رسانند.
تبصره 3 – تعداد اعضاي يك خانوار مرزنشين با سرپرست، حداكثر پنج نفر مي باشد.
ماده 3
سقف مبادلات مرزي هر منطقه مرزي (استان) از سه درصد (3%) موضوع ماده (6) قانون ساماندهي مبادلات مرزي كه به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد، توسط وزارت بازرگاني تعيين مي شود.
ماده 4
ميزان سهميه مرزنشينان، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت هر منطقه (استان) توسط كارگروه موضوع ماده (12) قانون ياد شده تعيين و اعلام مي شود.
ماده 5
توزيع سهميه وارداتي استان براي مرزنشينان، بازارچه هاي مرزي، پيله وران، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 – توزيع سهميه وارداتي مرزنشينان مطابق با تعداد اعضاي هر خانوار يا تعاوني مربوط، صورت مي گيرد.
تبصره 2 – براي مناطق محروم مرزي دو برابر سهميه نسبت به ساير مناطق لحاظ خواهد شد.
فهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد شد.
ماده 6
وزارت بازرگاني فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي قابل ورود توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها را به صورت منطقه اي تعيين و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (12) قانون مزبور براي تصويب به هيئت وزيران ارسال مي نمايد.
تبصره 1 – فهرست موضوع تصويب نامه شماره 71704 /ت20525ك مورخ 11 /12 /1377 و اصلاحيه هاي بعدي آن، تا تأييد كارگروه ياد شده لازم الاجرا مي باشد.
تبصره 2 ـ تخفيف در حقوق ورودي ارزاق عمومي از سي درصد (30%) تا صد درصد ( 100% ) و براي ساير كالاها تا پنجاه درصد (50%) متناسب با درجه محروميت منطقه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ خريد و فروش كالاهاي واردشده توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها در استان هاي مرزي به صورت خرده فروشي در همان استان مرزي مجاز بوده ولي خروج كالاهاي مذكور از استان مرزي به ساير نقاط كشور به صورت تجميعي و تجاري با حذف معافيت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي و تأييديه گمرك جمهوري اسلامي ايران و اخذ موافقت شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان مجاز مي باشد.
«تبصره 4 – واردات توسط مرزنشينان و شركت هاي تعاوني آنها فقط در حوزه گمركات بازارچه هاي مرزي و يا گمرك همان استان صورت مي گيرد. در مواردي كه مبادله در بازارچه هاي مرزي امكان پذير نباشد، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي مي تواند نزديكترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نمايد. در اين صورت با استفاده از رويه ترانزيت داخلي ، كالا در گمرك همان استان ترخيص مي شود و گمرك ترخيص كننده كالا بايد قبل از اقدام به ترخيص كالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهميه ارزي از گمرك نگه دارنده حساب تعاوني اقدام نمايد. صادرات توسط مرزنشينان و تعاوني آنها در حد سقف مقرر از طريق كليه گمركات كشور بلامانع مي باشد.»
تبصره ۵ ـ كنترل سقف مبادلات توسط مرزنشينان و شركتهاي تعاوني آنها برعهده گمرك بوده و مهلت واردات كالا توسط مرزنشينان از زمان صادرات يك سال مي باشد.
تبصره 6 – ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي براي كل كشور، هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين مي شود كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غيرنفتي به مأخذ سال قبل انجام شود.
ماده ۷
بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقاط مرزي و در جوار گمركات يا مكان هايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوي دولت تأسيس شده است و مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا مي باشد.
تبصره 1 – مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات كالا مجاز خواهد بود.
تبصره 2 – ترخيص كليه كالاهاي وارد شده با استفاده از تسهيلات بازارچه هاي مرزي در گمرك بازارچه مرزي استان و يا گمرك همان استان امكان پذير مي باشد.
تبصره 3 ـ ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزي جديد از سوي شوراي ساماندهي مبادلات مرزي منوط به داشتن توجيه اقتصادي، تأمين پرسنل و هزينه هاي مربوط به ايجاد تأسيسات موردنياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد تأسيسات و فعاليتهاي متقابل با رعايت ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – مي باشد.
تبصره 4 ـ ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي و تأسيسات موردنياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و ساير سرمايه گذاري ها در بخش ايراني بازارچه هاي مرزي و تأمين پرسنل اجرايي بازارچه و هزينه هاي اداره آن برعهده استانداري مربوط است، ولي از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزي و چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشور هماهنگي به عمل آيد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات موردنياز جهت اجرايي شدن اين تبصره را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد.
تبصره 5 – استقرار گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از ايجاد تأسيسات گمركي و نيازهاي اداري در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره 6 – عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با هماهنگي و تأييد استاندار ذي ربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 7 – ورود و ترخيص كالا در سقف تعيين شده در بازارچه هاي مرزي توسط مرزنشينان و شركت هاي تعاوني آنها، پيله وران، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور طرف معامله و يا مدارك مثبته كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
واردات كالا توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت در حد مصرف شخصي از ارايه پيش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاكتور مستثني مي باشند.
ماده 8
وزارت بازرگاني فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پيله وران را با در نظر گرفتن امكانات و نيازمندي هاي استان هاي مرزي و يا با تفاهم هاي به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهيه و اعلام مي نمايد.
ماده ۹
ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورهاي همجوار تردد مي كنند و داراي كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه مي شوند.
تبصره ۱ ـ ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني به ميزان سهميه تعيين شده در ماده (۶) اين آيين نامه مي توانند چهار نوبت در سال با رعايت مقررات اين آيين نامه اقدام به واردات كالا نمايند.
تبصره 2 ـ فهرست نوع، حجم و معافيت از سود بازرگاني اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت به پيشنهاد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و با لحاظ حمايت لازم از توليدات داخلي و ميزان مصرف سرانه آنها و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (12) قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مصوب 1384 – و تصويب هيئت وزيران قابل اجرا مي باشد.
تبصره 3 ـ خروج كالاهاي وارد شده توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت از حوزه استان به صورت تجميعي و تجاري ممنوع مي باشد ولي خرده فروشي آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره 4 ـ خانوار ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت داراي كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني با اخذ كارت مبادلات مرزي و رعايت مفاد مربوط به قوانين مرزنشينان مي توانند از مزاياي مرزنشينان نيز برخوردار گردند.
ماده ۱۰
در صادرات توسط مرزنشينان، شركت هاي تعاوني آنها و پيله وران، مازاد بر سقف تعيين شده به صورت عام محدوديت سهميه اي وجود ندارد.
ماده ۱۱
واردات كالا به موجب اين آيين نامه موكول به صادرات قبل از آن مي باشد.
ماده ۱۲
مبادلات مرزي جز در مواردي كه در قانون ساماندهي مبادلات مرزي ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و اين آيين نامه داراي احكام خاص است، تابع قوانين و مقررات عمومي صادرات و واردات است.
ماده ۱۳
تهيه آمارهاي صادرات و واردات موضوع اين آيين نامه به تفكيك مرزنشينان، پيله وران، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر پانصد تن ظرفيت طبق استانداردهاي موجود در تهيه آمار بازرگاني خارجي به عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده ۱۴
آن دسته از مواد آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه تا كنون به تصويب رسيده اند و مغاير اين آيين نامه مي باشند لغو مي گردند.
معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي
