قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366,08,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تأمين منابع مالي و اجرا طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت و يا شركت‌هائيكه به همين منظور، با مشاركت بانك‌هاي كشور و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به سرمايه گذاري و مشاركت مي باشند و ساير منابع پولي و مالي كشور تأسيس مي شوند، واگذار نمايد.
وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قبال سرمايه گذاري پروژه‌ها و طرحهاي موضوع اين قانون منافع بهره برداري از آنها را تا استهلاك هزينه هاي طرح با‌حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.
تبصره 1 – احداث، نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌ها و طرحهاي موضوع اين قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتي خواهد بود كه توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد. وزارت مذكور به طور مستمر بر اجراي ضوابط و مشخصات ياد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره 2 – چگونگي نظارت اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداري و نرخ اجاره مستحدثات و همچنين نرخ‌گذاري خدمات بهره‌برداري و نيز ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداري برابر مقررات آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 – هزينه هاي تمام شده (اعم از هزينه هاي مستقيم و بالاسري) اجرا و نگهداري پروژه ها و طرح هاي موضوع اين قانون به ميزاني كه مورد تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار مي گيرد حداكثر ظرف مدت واگذاري منافع بهره برداري مستهلك و هزينه استهلاك مربوط جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي شركت مربوط از نقطه نظر مالياتي محسوب خواهد شد. چنانچه بدلايل قهريه عمليات احداث پروژه ها و طرحهاي واگذار شده متوقف گردد، منابع مالي هزينه شده توسط دولت جبران مي گردد.
تبصره 4 – اجراي طرح ها و پروژه هاي فوق نافي وظايف دولت در اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني مورد نياز عامه نبوده و مفاد اين قانون در‌مواردي قابل اجرا است كه محور ديگري به موازات وجود داشته يا ساخته شود كه استفاده كنندگان براي استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
تبصره 5 – در دوران بهره برداري از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداري به درآمدهاي سالانه پيش‌بيني شده در گزارش هزينه – درآمد منضم به قرارداد كمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (85%)، حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.
تبصره 6 – در صورتي كه وزارت راه و شهرسازي با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به تبديل بزرگراه به آزادراه در مسيرهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و فاقد جايگزين با رعايت كليه مشخصات و استانداردهاي فني و ايمني اقدام نمايد، تا زمان احداث مسير جايگزين تنها مجاز به دريافت هزينه هاي تبديل، نگهداري و بهره برداري بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوري است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /9 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
