قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي
ماده واحده
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت‌در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به‌توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه‌يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذكور معاف ميباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت‌محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسئول يا مسئولين مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده ميباشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را بعنوان تأمين مدعي‌به به دادگاه بسپارد. در صورتيكه دعوي يا‌مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 21/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
