قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
ماده واحده
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور میگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولتدر مورد احكام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز بهتوقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجهیكسال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذكور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداختمحكوم به استنكاف نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به یكسال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
تبصره 1 – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانكی لازم را بعنوان تأمین مدعیبه به دادگاه بسپارد. در صورتیكه دعوی یامقداری از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ 21/8/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی
