قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن

ماده 1
ماده 147 اصلاحی 
‌الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهائیكه تاریخ تصویب این بر روی زمینهائی احداث شده كه بواسطه موانع قانونی صدور سند مالكیت برای آن‌ ملك میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی و نسقهای زارعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و‌ حریم آن كه مورد بهره‌ برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری كرده و بواسطه موانع قانونی صدور سند‌ مالكیت برای آن ملك میسور نیست، هیأت یا هیأتهائی مركب از دو نفر قاضی به تعیین شورایعالی قضائی و نیز یكنفر از اعضاء ثبت كه متعهد و‌ دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكیل میشود، این هیأت بشرط توافق طرفین به موضوع‌ رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید و اداره ثبت برای آن ملك طبق مقررات سند‌ مالكیت صادر خواهد كرد.
ب – در مواردی كه انتقال تمام یا قسمتی از ملك به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز باشد و هیأت توافق مالك یا مالكین ملك مشاع را به تصرف‌ افرازی متصرف تأیید كند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتی كه ظرف یكماه از تاریخ انتشار‌ اعتراضی از طرف شركاء ملك به ثبت محل نرسد سند مالكیت مورد درخواست متقاضی را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت‌ وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد.
‌تبصره 1 – چنانچه توافق مالكین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالكیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 – در صورتیكه متصرف نتواند سند عادی مالكیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت كلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیكه متصرف‌ مدعی بلامعارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌ نماید و در غیر اینصورت‌ موضوع به دادگاه ارجاع میشود.
‌تبصره 3 – در مواردیكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالك یا مالكین بهر علت حضور نیابند این‌ هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی‌ آگهی مینماید در صورتیكه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالك یا مالكین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود.
‌تبصره 4 – در صورتیكه ساختمان كلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد‌ و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیكه متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تكلیف‌ اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكیت كل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد كرد.
‌تبصره 5 – نسبت به درخواستهائیكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای‌ مذكور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 6 – ادارات ثبت مكلفند از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار محل یا نزدیك به‌ محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند كه ظرف مدت یكسال از تاریخ‌ انتشار آگهی میتوانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
‌تبصره 7 – كلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری كه به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یكی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
‌تبصره 8 – ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب كارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذكور در این قانون‌ مطابق آئیننامه‌ ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصویب وزیر دادگستری میرسد.

ماده 2 
ماده 148 اصلاحی
در مورد آن دسته از اراضی كه در مالكیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنائی در آن احداث شده است چنانچه‌ متصرف فعلی احداث‌ كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكونی باشد دولت و شهرداریها مكلفند عرصه را به قیمت منطقه‌ ای (‌به اضافه بهای تأسیسات‌ زیر بنائی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی كه احداث‌ كننده دارای واحد مسكونی دیگری باشد دولت و‌ شهرداریها می‌ توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌ نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
‌تبصره 1 – حكم این ماده شامل مواردی نخواهد بود كه حفظ ملك بموجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شهرداریها و‌ مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنكه دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاك نیز موافق باشد تشخیص این‌ امر با هیأت دولت است.
‌تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی كه متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیرقابل انكار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا‌ تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخریب مینماید و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد‌ موضوع به دادگاه صالحه احاله میشود.

ماده 3 

هرگاه تعداد متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌ شود كه با دریافت هزینه كارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از‌ كارشناسان و خبرگان ثبتی حدود كلی پلاك را نقشه‌ برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با‌ موارد فوق صادر نماید.
‌نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌ های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد اجرائی مطابق آئین‌ نامه این قانون خواهد بود

تبصره – در هر مورد كه در اجرای موارد مذكور در این قانون نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام‌ خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد ‌بود.

ماده 4
ماده 154 اصلاحی
‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك باید طبق نقشه تفكیكی كه به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفكیك كلیه اراضی واقع در‌ محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت‌ به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه كتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غیر اینصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكیك رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده 5

دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تكلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالك یا مستثنیات قانونی آنرا در‌رابطه با ماده 144 – قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌

ماده 6 

از هر یك از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالكیت علاوه بر بهای دفترچه مالكیت و هزینه‌ های مربوط‌به هیأتها و كارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به‌ حساب دولت واریز می‌ شود.

تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات بحساب مربوطه ‌واریز می‌ گردد.

ماده 7 

نسبت به درخواست‌ هائی كه طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یك‌ و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی ‌خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره 1 – در مورد تقاضاهائی كه قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالك رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد‌ مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره 2 – ادارات ثبت مكلفند از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه‌ كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت یكسال در خواست خود‌ را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند.

تبصره 3 – كلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌ گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر دیگری كه به این‌ منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمایند.

ماده 8 

ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها، چگونگی انتخاب كارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌ های هیأتها و كارشناسان و هزینه آنها و‌ موارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.

ماده 9 

در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌ تواند پس از احراز امتناع‌ و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات‌ لازم و ثبت نماید.

ماده 10 

اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده‌ های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب‌ اسلامی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه‌ شنبه سی و یكم تیر ماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 7/ 5/ 1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی