هيأت وزيران در جلسه 10 /4 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظامي مالي كشور – مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 –
ماده 1
وارد‌كنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (با تعهد بانك) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند.
ماده 2
بانك هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانك يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردكننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه از سوي واردكننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاكتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص كالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرك از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام نمايند.
ماده 3
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص كالا به وسيله بانك عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسي شده به وسيله بانك و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.
ماده 4
وارد‌كنندگان كالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند. بانك هاي عامل مكلفند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (48) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جهت ترخيص كالا با حداقل اسناد به گمرك اعلام نمايند.
ماده 5
در خصوص واردكنندگاني كه بدون استفاده از ساز و كار بانكي اقدام به واردات مي كنند گمرك جمهوري اسلامي ايران مي تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص كالاها اقدام نمايد.
ماده 6
به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود كالاهايي را كه يكبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذكور (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان يادشده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين آلات خط توليد اعطاء مي نمايد:
1- واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آنها
2- شركتهاي بازرگاني كه مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي نمايند، با ارائه قرارداد بين شركت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله هاي وارداتي
تبصره 1– مدت اعتبار گواهينامه مذكور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه برداري مي گردد.
تبصره 2– مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (2) شامل شركت هاي بازرگاني كه مبادرت به واردات اقلام مذكور نمايند، نمي شود.
تبصره 3– كالاهايي كه از نظر ايمني و بهداشت حايز اهميت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي گردد، از شمول تسهيلات فوق الذكر مستثني مي باشد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور