قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران ‌ مصوب 1354/04/25با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول تشكیلات دفترخانه

ماده 1

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع بآن است.

ماده 2

اداره امور دفترخانه اسناد رسمی بعهده شخصی است كه با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با‌جلب نظر مشورتی كانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.

تبصره – تا زمانی كه در مراكز استان كانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد. ‌

ماده 3

هر دفترخانه علاوه بر یك دفتریار كه سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود ‌میتواند یك دفتریار دوم نیز داشته باشد. ‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

ماده 4

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه بمحل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امكان‌پذیر است. ‌

ماده 5

پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. ‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یك دفترخانه. ‌شهرها و بخشهائی كه جمعیت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد یك دفترخانه خواهد داشت. ‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حكم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. ‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر كه پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. ‌

تبصره – پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هر گاه با توجه بمیزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداكثر تا دو دفترخانه میتوان بدفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم  انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها ‌

ماده 6

اشخاص زیر را میتوان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.

1 – اشخاصی كه دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشكده الهیات یا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

2 – كسانی كه دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وكالت پایه یك دادگستری باشند.

3 – سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

4 – اشخاصی كه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌ نامه‌ای كه بتصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.

5 – دفتریارانی كه دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.

6 – دفتریارانی كه دارای دیپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

7 – دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره 1 – متصدیان دفاتر اسناد رسمی كه تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌ بندی شده‌اند‌ كماكان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است كه در آخرین اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌

تبصره 2 – پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میكنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای كه بتصویب وزارت دادگستری ‌میرسد اقدام خواهند كرد. ‌

تبصره 3 – بمنظور تربیت كادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آئین ‌نامه‌ای كه طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشكیل كلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشكده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی‌اقدام خواهد كرد. ‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7

دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون كارآموزی و دارندگان دیپلم كامل متوسطه را بشرط یك سال كارآموزی میتوان بدفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب نمود. ‌دفتریارانی كه در تاریخ تصویب این قانون بدفتریاری اشتغال دارند كماكان دفتریار شناخته میشوند.

تبصره – كفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد كه برای سردفتر مقرر است. ‌

ماده 8

بوزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی كه برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراكز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب كند ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید كه در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.

ماده 9

سن سردفتران در بدو اشتغال نباید كمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید كمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

ماده 10

پس از تصویب این قانون هر یك از سردفتران و دفتریاران اول كه دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی كند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد. ‌

ماده 11

سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن بسن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخیص سن‌ شناسنامه‌ای است كه در بدو اشتغال بكار ارائه شده است.

تبصره – سردفتران و دفتریاران اول كه در تاریخ تصویب این قانون بكار اشتغال دارند میتوانند تا سن 70 سال تمام بكار ادامه دهند.

ماده 12

اشخاص زیر را نمیتوان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء كرد.
1 – اتباع بیگانه.
2 – كسانی كه تحت قیمومت یا ولایت هستند.
3 – محكومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وكالت دادگستری و همچنین محكومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
4 – محكومین به جنایات عمدی و محكومین بارتكاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محكومین به جنحه‌هائی كه مطابق قانون مستلزم ‌محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذكور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی كه احراز شود باتهامات جنایات عمدی‌تحت محاكمه هستند.
5- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و كسانی كه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

ماده 13

سردفتران و دفتریاران كه باتهام ارتكاب جنایت عمدی مطلقاً و یا باتهام ارتكاب جنحه‌های مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومی‌از طرف مراجع قضائی علیه آنها كیفر خواست صادر شود تا صدور حكم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن‌شدن تكلیف نهائی سردفتر معلق بكفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده 14

یك سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه دیگر در مواردی كه بموجب این قانون مقرر است تصدی‌ محسوب نمیشود. ‌وظائف سردفتر كفیل نسبت بامور دفترخانه‌ای كه سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا بعلت فوت یا بازنشستگی سردفتر‌دفترخانه تعطیل شده است در هر یك از شقوق مذكور در فوق طبق آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌

ماده 15

مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
1 – قضاوت و وكالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها.
2 – اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یك قانون تجارت.
3 – عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شركتهای تجاری و بانكها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت.
4 – مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌باستثناء نشریه كانون سردفتران و مجلاتی كه صرفاً‌جنبه علمی داشته باشد).

تبصره 1 – تدریس در دانشكده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال بشغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود. ‌

تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب بنمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال بسردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه بتصدی دفتریار واجد شرایط كه از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.

ماده 16

سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال بكار باید سوگند یاد نمایند (‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن بموجب آئین‌نامه خواهد بود). ‌

ماده 17

سردفتران و دفتریاران قبل از شروع بكار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین‌نامه خواهد بود.

فصل سوم  مقررات مربوط بدفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 18  

كلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده میشود تنظیم و فقط در یك دفتر كه بنام دفتر سردفتر نامیده میشود ثبت میگردد و ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتریار باشد. ‌

ماده 19

هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر كه یك نسخه است دارای دفاتر دیگر كه نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق‌آئین‌نامه معین میشود خواهد بود.

ماده 20

دفتر گواهی امضاء دفتری است كه منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه بماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد كرد.

ماده 21

اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه میشود و بهر حال یك نسخه اضافی تنظیم خواهد شد كه نسخه‌اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوكپی اخذ نمایند.‌در مواردیكه نسبت بسند ادعای جعل و یا‌ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مكلفند بدرخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاك و مهر‌شده موقتاً بمراجع قضائی مذكور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند. ‌

ماده 22

سردفتران و دفتریارانی كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا كلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 23

سردفتر مسئول كلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است كه بموجب مقررات بعهده او محول شده و یا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور باو[به او] ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترك خواهند داشت. ‌در هر مورد كه بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه میكند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حكم در‌مورد سردفتری كه كفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت بامور[به امور] كفالت جاری خواهد بود. ‌

ماده 24

سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب‌ آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهران تهیه و بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. ‌

ماده 25

در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی كه دفتریار كفالت دفترخانه را طبق این قانون‌عهده‌دار شود در صورتی كه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط بدفتریار بعهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو‌ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده‌خواهد شد. ‌نحوه كفالت و انتخاب دفتریار كفیل بموجب آئین‌نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد. ‌

ماده 26

در مواردی كه سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محكوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام بتحویل كلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه ‌بنماید و نیز كلیه وجوه و اوراق بهادار كه بهر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر یا دفترخانه یا بدفترخانه‌ای كه تعیین میشود‌حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع بششماه الی یكسال حبس جنحه‌ای محكوم خواهد شد و همین حكم در مورد سردفتر یا دفتریاری كه بعلت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشك و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد در صورت امتناع ‌نیز جاری است. ‌

ماده 27

در موارد مذكور در ماده 26 در صورتیكه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها‌ بشرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غیاب‌سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

ماده 28

در صورت فوت سردفتر یا دفتریار كفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی كه دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط بدفترخانه را با تنظیم صورت مجلس[به سر دفتر] بسر دفتر كفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف ‌رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز بترتیب بالا اسناد و اوراق بدفتریار جانشین و یا موقتاً بسردفتر تحویل خواهد شد.‌در هر مورد كه طبق مقررات این قانون دفتریار باید بجای سردفتر انجام وظیفه كند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً ‌تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد. ‌ترتیب انجام امور مربوط بدفترخانه در زمان تعطیل بموجب آئین‌نامه تعیین میشود. ‌

ماده 29

سردفتران و دفتریاران مكلفند علاوه بر رعایت تكالیف قانونی از نظاماتی كه وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند‌همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

ماده 30

سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد كه در اینصورت باید علت امتناع را كتباً بتقاضا كننده اعلام نمایند.

ماده 31

سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را كه مربوط بخود یا كسانی كه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیكه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی كه دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

فصل چهارم  تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32

رسیدگی مقدماتی بشكایات و گزارشهای مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود بدادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.

ماده 33

دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم دادیار و كارمند دفتری تشكیل خواهد شد.

ماده 34

برای محاكمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یك دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احكام غیر قطعی دادگاههای بدوی یك دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكیل میشود. ‌

ماده 35

دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یك دارای سه عضو اصلی و یك عضو علی‌البدل خواهد بود كه بشرح زیر انتخاب‌میشوند:

الف – دادگاه بدوی:
1 – یكی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.
2 – یكی از كارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3- یكی از سردفتران مركز استان بانتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكیل كانون در محل بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور.

ب – دادگاه تجدید نظر:
1 – یكی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوانعالی كشور بانتخاب وزیر دادگستری.
2 – معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.
3 – یكی از اعضاء اصلی كانون سردفتران تهران بانتخاب كانون.

ماده 36

اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته‌باشند و سردفتر محكومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نیز نداشته باشد.

ماده 37

ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور كیفر خواست و تشكیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجرای احكام صادر بموجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره – دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38 (اصلاحی 24ˏ/12/ˏ1378)

مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
1 – توبیخ با درج در پرونده.
2 – جریمه نقدی ازیكصد هزار (000 100) الی یك میلیون (000000 1)ریال تعیین می‌گردد.
3 – انفصال موقت از اشتغال بسردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.
4 – انفصال موقت از ششماه تا دو سال.
5 – انفصال دائم.

ماده 39

وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق بكانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده 40

طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یك از مجازاتهای مذكور در ماده 38 بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه بتصویب‌وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 41

هر سردفتر یا دفتریاری كه دو مرتبه سابقه محكومیت از درجه 3 ببالا داشته باشد در صورتیكه ظرف سه سال پس از قطعیت حكم‌سابق مرتكب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یك درجه بالاتر تشدید نماید. ‌

ماده 42

در هر مورد كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند‌ میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیكه سردفتر یا دفتریار دارای مدرك علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره – هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحكمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده واحده 
‌الف – در مورد بند (1) «‌انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می‌باشد» .
ب – در مورد بند (2) «‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شكایت از تصمیمات دادگاه مذكور را دارد».

ماده 43

پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی كند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حكم غیر قابل شكایت‌است.

تبصره 1 – در صورتیكه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 2 – در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44

در صورتیكه سردفتر یا دفتریار مشتكی‌عنه پاسخ كیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در‌موردیكه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارك موجود در پرونده و‌تحقیقاتی كه لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده 45

جلب رضایت شاكی و یا استعفای مشتكی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات میشود. ‌در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حكم قطعی باعتبار خود باقی خواهد بود. ‌

ماده 46

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب‌انتظامی خواهد بود. ‌

ماده 47

در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه بكفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین كفیل و سردفتر معلق یا‌منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. ‌

ماده 48

مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجدید نظر است.

ماده 49

وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او‌موكول میكند.

فصل پنجم امور مالی

ماده 50

وجوهی كه برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود بشرح زیر است:
1- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
2 – حق ثبت بمأخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.
3 – مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
4 – سایر وجوهی كه طبق قوانین وصول آن بعهده دفترخانه محول است.

تبصره 1 – نسبت باجور[به اجور] و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت. ‌

1 (اصلاحی 28ˏ12ˏ1373)- برای ثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2 – حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال
3 – برای تصدیقاتی كه از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یك هزار (1000) ریال
4 – برای المثنی سند مالكیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال

ماده 51

نسبت بوجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آنهم مالی‌ به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت كه بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه‌ و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط بمعافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌همچنین معافیتهائی كه بموجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است كماكان بقوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (‌بنیاد‌پهلوی) از پرداخت كلیه هزینه‌های ثبتی معاف است. ‌

ماده 52

برای ایصال وجوه عمومی كه بهرعنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در‌برگ مخصوصی كه از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند بحساب یا حسابهائی كه معین خواهد شد واریز نمایند. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند كرد.

ماده 53

از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها بترتیب زیر سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یك ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یك پنجم، از چهار هزار و یك ریال تا ده هزار ریال‌نسبت بمازاد، از چهار هزار ریال یكدهم و از ده هزار و یك ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت بمازاد هزار ریال یك بیستم از مبالغ فوق بسردفتر و‌دفتریار و كمك اعاشه كاركنان دفاتر برابر آئین‌ نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده 54

میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود كه باید هر چهار سال یكبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتریار اول پرداخت میشود.

ماده 55 (منسوخه 11/ˏ02/ˏ1367)

سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 بحساب كانون سردفتران تهران واریز نمایند.

ماده 56

كانون سردفتران تهران مكلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین‌نامه مربوط بمصرف خرید اوراق‌ قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانك ملی بحساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشكیل صندوق تعاون كند. نحوه خرید و نگهداری‌اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین‌نامه خواهد بود. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند كرد.

ماده 57

از تاریخ اجرای این قانون بمنظور كمكهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و كاركنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام ‌صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكیل میگردد. ‌آئین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد كرد.

فصل ششم  كانون سردفتران و دفتریاران ‌

ماده 58

وزارت دادگستری در تهران و سایر مراكز استان با توجه بتعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی كانون سردفتران و دفتریاران‌را تحت نظارت خود تشكیل خواهد داد. ‌كانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 59

كانون سردفتران بوسیله هیأت مدیره‌ای مركب از هفت عضو اصلی (‌پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و‌یك دفتریار) اداره میشود.

ماده 60

هیأت مدیره كانون سردفتران مركز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد. ‌

ماده 61

بمنظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره كانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود. ‌تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشكیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط بانتخابات بموجب‌آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌

ماده 62

سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره كانون انتخاب نمود كه حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنجسال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند. ‌كسانیكه دارای سابقه خدمت قضائی و یا وكالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وكالت آنها جزو 10 سال مذكور منظور میگردد. ‌

ماده 63

یكماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌ مدیره كانون انتخاب خواهند نمود. ‌پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اكثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل قانون هر محل را تعیین خواهد كرد. ‌

ماده 64

دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 65

سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یك رئیس – یك نایب رئیس و یك خزانه ‌دار و یك دبیر انتخاب‌خواهند كرد. تصمیمات هیأت مدیره باكثریت آراء معتبر میباشد. ‌
رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی كانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مكاتبات كانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای‌خزانه‌ دار نیز لازم است.

ماده 66

وظایف كانون بشرح زیر است:

1 – فراهم كردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

2 – ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3 – اداره امور مالی كانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.

4 – كمك به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمائی آنان بدفاتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.

5 – انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون.

6 – همكاری با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف‌و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.

7 (منسوخه 03ˏ03ˏ1371)- تنظیم و تصویب آئین‌نامه استخدامی كاركنان دفاتر اسناد رسمی.

8 – رسیدگی باختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی كانون بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اتخاذ‌تصمیم لازم.

ماده 67

تا زمانیكه در استانی كانون سردفتران تشكیل نشده باشد امور مربوط بدفاتر اسناد رسمی آن استان بعهده كانون نزدیكترین استان ‌میباشد.

ماده 68 (اصلاحی 11ˏ/02ˏ/1367)

كانون سردفتران تهران مكلف است كلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آئین‌نامه مصوب بیمه‌كند. به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد 10و11و57و68 ،دفاتر مذكور مكلفند همه‌ماهه پانزده درصد (15%) حق‌التحریر مصوب اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌ می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی كانون سردفتران مركز در بانك ملی ایران واریز كنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم نمایند. ‌وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 خواهد‌بود.

فصل هفتم  مقررات مختلفه ‌

ماده 69

سردفتر شاغل كه بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود بسازمان ‌ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر اینمورد باید ‌معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی بعمل آید. ورثه سردفتر متوفی كه حین‌الفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند ‌مجتمعاً بترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند. ‌در صورتیكه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذكور شخص واجد صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور میتواند تصدی دفترخانه ‌را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده 70

كانون سردفتران تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ تهیه كند و آنچه را كه بعنوان مقررات عمومی و كلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی كه آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام كند. در اینصورت ثبت آنچه كه بنام مقررات كلی و عمومی در پشت اوراق‌چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 71

محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میكنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌اعلام كنند. ‌هر گاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام ‌نسبت بدفتر املاك و سند مالكیت موكول بصدور حكم نهائی و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. ‌در صورتیكه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او‌اقدام خواهد كرد. ‌

ماده 72

محاكم دادگستری در هر مورد كه رأی بحجر[به حجر] اشخاص میدهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

ماده 73

نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا كانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی كه از‌طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی بعمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی كه بمنظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خود احتیاج بمراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر ششماه یكبار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده 74

كسانیكه بسردفتری اسناد رسمی انتخاب میشوند مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشكیل دفترخانه اقدام ‌نمایند والا ابلاغ آنها كان‌لم‌یكن خواهد بود. ‌ابلاغ سردفتری افرادی كه در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و بتأسیس دفترخانه اقدام نكرده باشند نیز‌كان‌لم‌ یكن تلقی میشود.

ماده 75

وزارت دادگستری مكلف است كلیه آئین‌نامه‌های مذكور در مورد این قانون را ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بموقع اجرا بگذارد. مادام كه آئین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد كه اجرای مقررات این قانون بتصویب آئین‌نامه محول شده است‌آئین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.

ماده 76

آن قسمت از قوانین و مقررات كه مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.

‌رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی