قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ‌ مصوب 1354/04/25با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول تشكيلات دفترخانه

ماده 1

دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته بوزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل ‌ميشود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع بآن است.

ماده 2

اداره امور دفترخانه اسناد رسمي بعهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با‌جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و بموجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده ميشود.

تبصره – تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تأسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد. ‌

ماده 3

هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتريار اول ناميده ميشود ‌ميتواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. ‌دفتريار به پيشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود.

ماده 4

محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه بمحل ديگر در همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان‌پذير است. ‌

ماده 5

پس از تصويب اين قانون تأسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود. ‌در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر و حداكثر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه. ‌شهرها و بخشهائي كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت. ‌اجازه تجديد فعاليت دفترخانه‌اي كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطيل شده در حكم تأسيس دفترخانه جديد خواهد بود. ‌همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر كه پس از انقضاي مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند. ‌

تبصره – پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل بشرح اين ماده هر گاه با توجه بميزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمي موجود و‌مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تصويب وزارت‌دادگستري حداكثر تا دو دفترخانه ميتوان بدفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.

فصل دوم  انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها ‌

ماده 6

اشخاص زير را ميتوان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود.

1 – اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضائي يا منقول از دانشكده الهيات يا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

2 – كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند.

3 – ساير ليسانسيه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفترياري.

4 – اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آئين‌ نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد باشند.

5 – دفترياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316‌باشند بشرط داشتن پنجسال سابقه دفترياري.

6 – دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفترياري اول.

7 – دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره 1 – متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه‌ بندي شده‌اند‌ كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌

تبصره 2 – پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه ميكنند با مقررات اين قانون طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب وزارت دادگستري ‌ميرسد اقدام خواهند كرد. ‌

تبصره 3 – بمنظور تربيت كادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر‌وزارت دادگستري با توجه به آئين ‌نامه‌اي كه طبق مقررات اين قانون تدوين و بتصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد‌از طريق تشكيل كلاسهاي مخصوص يا تأسيس رشته‌اي خاص در دانشكده‌ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي‌اقدام خواهد كرد. ‌فارغ‌التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7

دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را بشرط يك سال كارآموزي ميتوان بدفترياري دفاتر‌اسناد رسمي انتخاب نمود. ‌دفترياراني كه در تاريخ تصويب اين قانون بدفترياري اشتغال دارند كماكان دفتريار شناخته ميشوند.

تبصره – كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي سردفتر مقرر است. ‌

ماده 8

بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري در‌خارج از مراكز استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب كند ‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد بمحل ديگر موافقت مينمايد كه در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط‌وجود نداشته باشد.

ماده 9

سن سردفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد كمتر از بيست سال و بيشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

ماده 10

پس از تصويب اين قانون هر يك از سردفتران و دفترياران اول كه داراي سي سال سابقه خدمت اعم از متوالي يا متناوب (‌اعم از سردفتري‌و دفترياري اول) باشد ميتواند تقاضاي بازنشستگي كند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي بموجب آئين‌نامه موضوع ماده 68 اين‌قانون تعيين خواهد شد. ‌

ماده 11

سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن بسن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد. ملاك تشخيص سن‌ شناسنامه‌اي است كه در بدو اشتغال بكار ارائه شده است.

تبصره – سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون بكار اشتغال دارند ميتوانند تا سن 70 سال تمام بكار ادامه دهند.

ماده 12

اشخاص زير را نميتوان بسمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء كرد.
1 – اتباع بيگانه.
2 – كساني كه تحت قيمومت يا ولايت هستند.
3 – محكومين بانفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال يا تعليق.
4 – محكومين به جنايات عمدي و محكومين بارتكاب جنحه‌هاي منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه‌هائي كه مطابق قانون مستلزم ‌محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده 15 قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود باتهامات جنايات عمدي‌تحت محاكمه هستند.
5- اشخاص مشهور بفساد عقيده و معتادين بمواد مخدر و كساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.

ماده 13

سردفتران و دفترياران كه باتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا باتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي‌از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفر خواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن‌شدن تكليف نهائي سردفتر معلق بكفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.

ماده 14

يك سردفتر نميتواند متصدي امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در مواردي كه بموجب اين قانون مقرر است تصدي‌ محسوب نميشود. ‌وظائف سردفتر كفيل نسبت بامور دفترخانه‌اي كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت است و يا بعلت فوت يا بازنشستگي سردفتر‌دفترخانه تعطيل شده است در هر يك از شقوق مذكور در فوق طبق آئين ‌نامه تعيين خواهد شد. ‌

ماده 15

مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري است.
1 – قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در مؤسسات دولتي و وابسته بدولت و شهرداريها.
2 – اشتغال بامر تجارت بنا به تعريف ماده يك قانون تجارت.
3 – عضويت در هيأت مديره و مديريت عامل شركتهاي تجاري و بانكها و يا مؤسسات بيمه و مؤسسات دولتي و يا وابسته بدولت.
4 – مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (‌باستثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفاً‌جنبه علمي داشته باشد).

تبصره 1 – تدريس در دانشكده‌ها و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال بشغل سردفتري و يا دفترياري نخواهد بود. ‌

تبصره 2 – سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب بنمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال بسردفتري معذور خواهد بود و‌در اين مدت دفترخانه بتصدي دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفي ميشود اداره خواهد شد. مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا‌خدمت در سمت شهردار انتخابي جزء سنوات خدمات او محسوب ميشود.

ماده 16

سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال بكار بايد سوگند ياد نمايند (‌متن سوگند و ترتيب اجراي آن بموجب آئين‌نامه خواهد بود). ‌

ماده 17

سردفتران و دفترياران قبل از شروع بكار بايد ضامن معتبر بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آئين‌نامه خواهد بود.

فصل سوم  مقررات مربوط بدفترخانه و وظايف سردفتران و دفترياران

ماده 18  

كليه اسناد در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و در اوراق مخصوصي كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار‌داده ميشود تنظيم و فقط در يك دفتر كه بنام دفتر سردفتر ناميده ميشود ثبت ميگردد و ثبت سند بامضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار‌خواهد رسيد مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتريار باشد. ‌

ماده 19

هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر كه يك نسخه است داراي دفاتر ديگر كه نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداري آن طبق‌آئين‌نامه معين ميشود خواهد بود.

ماده 20

دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه بماده 375 آئين دادرسي مدني مسلم‌الصدور شناخته ميشود. وزارت دادگستري آئين‌نامه لازم را براي گواهي امضاء تهيه و تصويب خواهد كرد.

ماده 21

اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين بتعداد آنها تهيه ميشود و بهر حال يك نسخه اضافي تنظيم خواهد شد كه نسخه‌اخير بايد در دفترخانه نگاهداري شود. متعاملين ميتوانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند.‌در موارديكه نسبت بسند ادعاي جعل و يا‌ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت يا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمي مكلفند بدرخواست مراجع صالح قضائي اصل سند را لاك و مهر‌شده موقتاً بمراجع قضائي مذكور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند ميتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند. ‌

ماده 22

سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهاي‌مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند. دعاوي مربوط بخسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.

ماده 23

سردفتر مسئول كليه امور دفترخانه است و دفتريار اول مسئول اموري است كه بموجب مقررات بعهده او محول شده و يا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور باو[به او] ارجاع ميشود. در مورد اخير سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترك خواهند داشت. ‌در هر مورد كه بر اساس مقررات اين قانون دفتريار بجاي سردفتر انجام وظيفه ميكند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و همين حكم در‌مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را بعهده دارد نسبت بامور[به امور] كفالت جاري خواهد بود. ‌

ماده 24

سردفتران و دفترياران ميتوانند از مرخصي و معذوريت استفاده نمايند نحوه استفاده از مرخصي و معذوريت و مدت آن بموجب‌ آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهران تهيه و بتصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد. ‌

ماده 25

در موارد مرخصي – بيماري – تعليق – انفصال موقت و معذوريت دفتريار و نيز در مواردي كه دفتريار كفالت دفترخانه را طبق اين قانون‌عهده‌دار شود در صورتي كه دفترخانه داراي دفتريار دوم باشد امور مربوط بدفتريار بعهده دفتريار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتريار دوم نباشد تا دو‌ماه وظايف دفتريار را خود سردفتر انجام ميدهد و اگر مدتهاي بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتريار موقتاً بعهده دفتريار دفترخانه ديگري گذارده‌خواهد شد. ‌نحوه كفالت و انتخاب دفتريار كفيل بموجب آئين‌نامه مندرج در ماده 24 تعيين خواهد شد. ‌

ماده 26

در مواردي كه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفي يا‌بازنشسته ميشود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل ميگردد. مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام بتحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه ‌بنمايد و نيز كليه وجوه و اوراق بهادار كه بهر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر يا دفترخانه يا بدفترخانه‌اي كه تعيين ميشود‌حسب مورد تحويل دهد در صورت امتناع بششماه الي يكسال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد و همين حكم در مورد سردفتر يا دفترياري كه بعلت بيماري يا حادثه قدرت لازم را براي انجام وظيفه به تشخيص پزشك و تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد در صورت امتناع ‌نيز جاري است. ‌

ماده 27

در موارد مذكور در ماده 26 در صورتيكه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمايند علاوه بر تعقيب آنها‌ بشرح ماده 28 رئيس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب‌سردفتر و دفتريار با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهند و يا به اداره ثبت منتقل نمايند.

ماده 28

در صورت فوت سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه رئيس ثبت محل يا نماينده او با حضور نماينده دادستان و در نقاطي كه دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش يا نماينده او دفاتر و اوراق مربوط بدفترخانه را با تنظيم صورت مجلس[به سر دفتر] بسر دفتر كفيل و يا به مسئول تعيين شده از طرف ‌رئيس ثبت موقتاً تحويل خواهند داد و در مورد فوت دفتريار نيز بترتيب بالا اسناد و اوراق بدفتريار جانشين و يا موقتاً بسردفتر تحويل خواهد شد.‌در هر مورد كه طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد بجاي سردفتر انجام وظيفه كند اگر دفتريار واجد شرايط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً ‌تعطيل و بشرح اين ماده عمل خواهد شد. ‌ترتيب انجام امور مربوط بدفترخانه در زمان تعطيل بموجب آئين‌نامه تعيين ميشود. ‌

ماده 29

سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از نظاماتي كه وزارت دادگستري براي آنها مقرر ميدارد متابعت نمايند‌همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري است.

ماده 30

سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و‌مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد كه در اينصورت بايد علت امتناع را كتباً بتقاضا كننده اعلام نمايند.

ماده 31

سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي را كه مربوط بخود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند و يا با آنها قرابت‌نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايند و در صورتيكه در محل دفترخانه ديگري نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلي كه دفترخانه در حوزه آن واقع است يا رئيس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همان دفترخانه تنظيم و‌ثبت خواهد شد.

فصل چهارم  تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده 32

رسيدگي مقدماتي بشكايات و گزارشهاي مربوط بتخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود بدادسراي انتظامي سردفتران احاله مينمايد.

ماده 33

دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل خواهد شد.

ماده 34

براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد‌نظر احكام غير قطعي دادگاههاي بدوي يك دادگاه تجديد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل ميشود. ‌

ماده 35

دادگاه بدوي و تجديد نظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه بشرح زير انتخاب‌ميشوند:

الف – دادگاه بدوي:
1 – يكي از رؤساي شعب مدني دادگاه استان بانتخاب وزير دادگستري.
2 – يكي از كارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3- يكي از سردفتران مركز استان بانتخاب كانون محل و در صورت عدم تشكيل كانون در محل بانتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك‌كشور.

ب – دادگاه تجديد نظر:
1 – يكي از رؤساي شعب يا مستشاران ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگستري.
2 – معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد.
3 – يكي از اعضاء اصلي كانون سردفتران تهران بانتخاب كانون.

ماده 36

اعضاء دادگاه بدوي و تجديد نظر بايد حداقل پانزده سال و دادستان و دادياران حداقل ده سال سابقه قضائي يا اداري يا سردفتري داشته‌باشند و سردفتر محكوميت انتظامي از درجه 4 ببالا نيز نداشته باشد.

ماده 37

ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفر خواست و تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجراي احكام صادر بموجب آئين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود. ‌ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاههاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره – دادستان و دادياران و اعضاي علي‌البدل از بين قضات وزارت دادگستري يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38 (اصلاحي 24ˏ/12/ˏ1378)

مجازاتهاي انتظامي بقرار ذيل است:
1 – توبيخ با درج در پرونده.
2 – جريمه نقدي ازيكصد هزار (000 100) الي يك ميليون (000000 1)ريال تعيين مي‌گردد.
3 – انفصال موقت از اشتغال بسردفتري يا دفترياري از سه ماه الي ششماه.
4 – انفصال موقت از ششماه تا دو سال.
5 – انفصال دائم.

ماده 39

وجوه حاصل از اجراي بند 2 ماده فوق بكانون سردفتران تحويل خواهد شد.

ماده 40

طبقه‌بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هر يك از مجازاتهاي مذكور در ماده 38 بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب‌وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 41

هر سردفتر يا دفترياري كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه 3 ببالا داشته باشد در صورتيكه ظرف سه سال پس از قطعيت حكم‌سابق مرتكب تخلف ديگري بشود دادگاه ميتواند مجازات اخير او را تا يك درجه بالاتر تشديد نمايد. ‌

ماده 42

در هر مورد كه وزير دادگستري از سوء شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند‌ ميتواند از دادگاه انتظامي رسيدگي بصلاحيت او را بخواهد هر گاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز‌گردد دادگاه رأي به سلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتيكه سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي باشد رسيدگي بصلاحيت علمي او جايز نيست.

تبصره – هر گاه وزير دادگستري رفتار و اخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه بمحكمه انتظامي ميتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نمايد.

ماده واحده 
‌الف – در مورد بند (1) «‌انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضائيه مي‌باشد» .
ب – در مورد بند (2) «‌ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه مذكور را دارد».

ماده 43

پس از شروع تعقيب هر گاه به تشخيص وزارت دادگستري تصدي سردفتر يا دفتريار منافي با شئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف با‌حسن جريان امور دفترخانه باشد وزير دادگستري ميتواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد باين تقاضا رسيدگي كند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادر نمايد و اين حكم غير قابل شكايت‌است.

تبصره 1 – در صورتيكه پس از رسيدگي انتظامي، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.

تبصره 2 – در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44

در صورتيكه سردفتر يا دفتريار مشتكي‌عنه پاسخ كيفر خواست و يا توضيحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در‌مورديكه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارك موجود در پرونده و‌تحقيقاتي كه لازم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

ماده 45

جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي‌عنه مانع از تعقيب انتظامي نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات ميشود. ‌در صورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجراي حكم قطعي باعتبار خود باقي خواهد بود. ‌

ماده 46

مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب‌انتظامي خواهد بود. ‌

ماده 47

در مورد تعليق يا انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه بكفالت اداره ميشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا‌منفصل بالسويه تقسيم خواهد شد. ‌

ماده 48

مجازاتهاي انتظامي درجه 1 و 2 قطعي و از درجه 3 ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديد نظر است.

ماده 49

وزارت دادگستري صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محاسبات بدهيهاي مسلم ناشي از شغل او‌موكول ميكند.

فصل پنجم امور مالي

ماده 50

وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي وصول ميشود بشرح زير است:
1- حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري.
2 – حق ثبت بمأخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت.
3 – ماليات و حق تمبر برابر مقررات قوانين مالياتي.
4 – ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن بعهده دفترخانه محول است.

تبصره 1 – نسبت باجور[به اجور] و بهره منجز قيد شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت. ‌

1 (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373)– براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.
2 – حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار بوصول قسمتي از وجه معامله دويست (200) ريال
3 – براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديق يك هزار (1000) ريال
4 – براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال

ماده 51

نسبت بوجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگر شرط شده باشد و براي تأمين آنهم مالي‌ به وثيقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنين هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه‌ و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرح در مواد مربوط بمعافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌همچنين معافيتهائي كه بموجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است كماكان بقوت خود باقي است و نيز موقوفات خاندان پهلوي (‌بنياد‌پهلوي) از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف است. ‌

ماده 52

براي ايصال وجوه عمومي كه بهرعنوان وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر اسناد رسمي است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در‌برگ مخصوصي كه از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قيد كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند بحساب يا حسابهائي كه معين خواهد شد واريز نمايند. ‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب خواهند كرد.

ماده 53

از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها بترتيب زير سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ريال در ماه نصف، از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم، از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال‌نسبت بمازاد، از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت بمازاد هزار ريال يك بيستم از مبالغ فوق بسردفتر و‌دفتريار و كمك اعاشه كاركنان دفاتر برابر آئين‌ نامه وزارت دادگستري سهمي اختصاص خواهد يافت.

ماده 54

ميزان حق تحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستري خواهد بود كه بايد هر چهار سال يكبار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در‌صورت اقتضا در آن تجديد نظر شود، بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط سردفتر بدفتريار اول پرداخت ميشود.

ماده 55 (منسوخه 11/ˏ02/ˏ1367)

سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران موضوع ماده 165 قانون مالياتهاي مستقيم را براي اجراي مواد10 و 11 اين قانون با رعايت مفاد ماده 52 بحساب كانون سردفتران تهران واريز نمايند.

ماده 56

كانون سردفتران تهران مكلف است موجودي حساب حق بيمه سردفتران و دفترياران را طبق آئين‌نامه مربوط بمصرف خريد اوراق‌ قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانك ملي بحساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشكيل صندوق تعاون كند. نحوه خريد و نگهداري‌اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئين‌نامه خواهد بود. ‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب خواهند كرد.

ماده 57

از تاريخ اجراي اين قانون بمنظور كمكهاي ضروري يا دادن وام به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي صندوقي بنام ‌صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكيل ميگردد. ‌آئين‌نامه اجراي اين ماده را وزارت دادگستري تصويب خواهد كرد.

فصل ششم  كانون سردفتران و دفترياران ‌

ماده 58

وزارت دادگستري در تهران و ساير مراكز استان با توجه بتعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي كانون سردفتران و دفترياران‌را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد. ‌كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 59

كانون سردفتران بوسيله هيأت مديره‌اي مركب از هفت عضو اصلي (‌پنج سردفتر و دو دفتريار اول) و سه عضو علي‌البدل (دو سردفتر و‌يك دفتريار) اداره ميشود.

ماده 60

هيأت مديره كانون سردفتران مركز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان محل انتخاب خواهند شد. ‌

ماده 61

بمنظور نظارت در انتخابات هيأت مديره كانون هيأتي براي نظارت بر انتخابات از طرف وزير دادگستري تعيين ميشود. ‌تعداد اعضاء هيأت نظار و شرايط انتخاب آنها و طرز تشكيل هيأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأي و ساير امور مربوط بانتخابات بموجب‌آئين ‌نامه تعيين خواهد شد. ‌

ماده 62

سردفتران و دفترياراني را ميتوان براي عضويت هيأت مديره كانون انتخاب نمود كه حداقل داراي 10 سال سابقه تصدي دفتر اسناد‌رسمي و دفترياري بوده و در پنجسال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا نداشته باشند. ‌كسانيكه داراي سابقه خدمت قضائي و يا وكالت دادگستري باشند سوابق قضائي و وكالت آنها جزو 10 سال مذكور منظور ميگردد. ‌

ماده 63

يكماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياران نيز پانزده دفتريار واجد شرايط را با رأي مخفي براي عضويت هيأت‌ مديره كانون انتخاب خواهند نمود. ‌پس از اخذ رأي هيأت نظارت بر انتخابات صورت اسامي حائزين اكثريت را ضمن صورتمجلس پايان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌ارسال خواهد داشت و وزير دادگستري از بين منتخبين اعضاء اصلي و علي‌البدل قانون هر محل را تعيين خواهد كرد. ‌

ماده 64

دوره تصدي اعضاء هيأت مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 65

سردفتران عضو هيأت مديره در اولين جلسه با رأي مخفي از ميان خود يك رئيس – يك نايب رئيس و يك خزانه ‌دار و يك دبير انتخاب‌خواهند كرد. تصميمات هيأت مديره باكثريت آراء معتبر ميباشد. ‌
رئيس هيأت مديره نماينده قانوني كانون در اجراي تصميمات هيأت مديره است و مكاتبات كانون با امضاي او خواهد بود و در امور مالي امضاي‌خزانه‌ دار نيز لازم است.

ماده 66

وظايف كانون بشرح زير است:

1 – فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران.

2 – ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمي با تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3 – اداره امور مالي كانون از قبيل تنظيم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهيه ترازنامه.

4 – كمك به اشخاص بي‌بضاعت از طريق راهنمائي آنان بدفاتر اسناد رسمي بمنظور تنظيم و ثبت اسناد آنها بدون دريافت حق تحرير.

5 – انجام دادن امور مربوط به بيمه بازنشستگي و صندوق تعاون سردفتران و دفترياران موضوع مواد 56 و 57 و 68 اين قانون.

6 – همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بازرسي و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف‌و يا سوء شهرت سردفتر يا دفترياري اطلاع حاصل كند بايد پس از رسيدگي مقدماتي مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.

7 (منسوخه 03ˏ03ˏ1371)– تنظيم و تصويب آئين‌نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي.

8 – رسيدگي باختلافات ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر و دفتريار و اعلام نظر قطعي كانون بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اتخاذ‌تصميم لازم.

ماده 67

تا زمانيكه در استاني كانون سردفتران تشكيل نشده باشد امور مربوط بدفاتر اسناد رسمي آن استان بعهده كانون نزديكترين استان ‌ميباشد.

ماده 68 (اصلاحي 11ˏ/02ˏ/1367)

كانون سردفتران تهران مكلف است كليه سردفتران و دفترياران را برابر آئين‌نامه مصوب بيمه‌كند. به منظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي اين ماده از تاريخ تصويب قانون تأمين اعتبار جهت اجراي مواد 10و11و57و68 ،دفاتر مذكور مكلفند همه‌ماهه پانزده درصد (15%) حق‌التحرير مصوب اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت‌ مي‌شود، عيناً به حساب مربوط به بيمه بازنشستگي كانون سردفتران مركز در بانك ملي ايران واريز كنند و فيش پرداختي را ضميمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم نمايند. ‌وجوه دريافتي سردفتران و دفترياران و بازماندگان آنها از لحاظ معافيت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 خواهد‌بود.

فصل هفتم  مقررات مختلفه ‌

ماده 69

سردفتر شاغل كه بازنشسته ميشود ميتواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خود بسازمان ‌ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند. مدت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازنشستگي است و در غير اينمورد بايد ‌معرفي مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگي بعمل آيد. ورثه سردفتر متوفي كه حين‌الفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاريخ فوت سردفتر ميتوانند ‌مجتمعاً بترتيب فوق شخص واجد صلاحيت را معرفي كنند. ‌در صورتيكه سردفتر يا وراث او در مهلتهاي مذكور شخص واجد صلاحيت معرفي نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميتواند تصدي دفترخانه ‌را با رعايت مقررات اين قانون بشخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.

ماده 70

كانون سردفتران تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي‌ تهيه كند و آنچه را كه بعنوان مقررات عمومي و كلي در هر معامله يا سندي الزاماً بايد قيد شود تعيين و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد نسبت بتهيه اوراق رسمي كه آن مقررات در پشت اوراق قيد خواهد شد اقدام كند. در اينصورت ثبت آنچه كه بنام مقررات كلي و عمومي در پشت اوراق‌چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضاي دفتر براي طرفين لازم‌الرعايه خواهد بود.

ماده 71

محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه رأي بر بي‌اعتباري سند رسمي صادر ميكنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور‌اعلام كنند. ‌هر گاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هر گونه اقدام ‌نسبت بدفتر املاك و سند مالكيت موكول بصدور حكم نهائي و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. ‌در صورتيكه بي‌اعتباري سند ناشي از تخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او‌اقدام خواهد كرد. ‌

ماده 72

محاكم دادگستري در هر مورد كه رأي بحجر[به حجر] اشخاص ميدهند بايد مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

ماده 73

نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي بوسيله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا كانون سردفتران يا هيأتهاي مخصوصي كه از‌طرف وزارت دادگستري تعيين ميشوند يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي بعمل خواهد آمد ساير مراجع دولتي كه بمنظور بازرسي امور مربوط بدستگاه خود احتياج بمراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها بايد با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالي دفترخانه بايد لااقل هر ششماه يكبار مورد بازرسي قرار گيرد.

ماده 74

كسانيكه بسردفتري اسناد رسمي انتخاب ميشوند مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت بتشكيل دفترخانه اقدام ‌نمايند والا ابلاغ آنها كان‌لم‌يكن خواهد بود. ‌ابلاغ سردفتري افرادي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه ماه از تاريخ صدور آن گذشته باشد و بتأسيس دفترخانه اقدام نكرده باشند نيز‌كان‌لم‌ يكن تلقي ميشود.

ماده 75

وزارت دادگستري مكلف است كليه آئين‌نامه‌هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و بموقع اجرا بگذارد. مادام كه آئين‌نامه‌هاي اين قانون تصويب نشده باشد در هر مورد كه اجراي مقررات اين قانون بتصويب آئين‌نامه محول شده است‌آئين‌نامه‌هاي قبلي مجري خواهد بود.

ماده 76

آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين قانون باشد نسخ ميشود.

‌رئيس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي