آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه 11 /5 /1394 به پیشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1 

 در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌ روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394 -.
ب – صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی موضوع ماده (44) قانون.
ج – دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری.
د – كارگروه: كارگروه موضوع ماده (8) این آیین نامه.

ماده 2 

 به منظور ایجاد زمینه های مشاركت بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانكی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های كاربردی – توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق ها مشاركت نماید.

ماده 3 

 صندوق ها مكلفند به صورت تخصصی از فعالیت های پژوهشی و فناوری كه توسط بخش غیردولتی انجام می‌ شود حمایت كنند و جزئیات فعالیت آنها در اساسنامه هر صندوق معین می شود.

ماده 4 

 صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشكیل و فعالیت می‌ كنند.

تبصره 1 – سایر صندوق های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (44) قانون در صورتی كه اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (44) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهند بود.

تبصره 2 – صندوق جهت فعالیت خود می تواند در سایر مناطق كشور شعبه ایجاد نماید.

ماده 5 

 میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداكثر معادل چهل و نه درصد (49 ٪) سرمایه آن صندوق خواهد بود. سهم مشاركت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق ها در قانون بودجه سالانه كل كشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی یا از اعتبار دستگاه های اجرایی در قالب موافقت نامه متبادله تأمین می شود.

ماده 6 

 منابع تأمین مالی صندوق ها عبارت است از:
1 – كمك بلاعوض یا مشاركت دولت.
2 – كمك و سرمایه گذاری بانك ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.
3 – كمك و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و شركت های وابسته و تابع.
4 – كمك و سرمایه گذاری مراكز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشكل های صنفی و علمی و محققان منفرد.
5 – سود حاصل از سرمایه گذاری و كارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانك ها و مؤسسات اعتباری.
6 – استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی.
7 – منابع صندوق نوآوری و شكوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشاركت.
8 – منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.

ماده 7 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مجاز است امكان استفاده صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.

ماده 8 

 به منظور اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت های صندوق ها كارگروهی به شرح زیر تشكیل می شود:
1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس كارگروه).
2- نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
3- نماینده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
4- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.
5- نماینده وزیر جهاد كشاورزی.
6- نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
7- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.
8- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
9- نماینده رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
10- رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی كارفرمایی صندوق ها و نهادهای خطرپذیر.
11- دبیر كل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
12- رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی.

تبصره 1 – دبیرخانه كارگروه در صندوق نوآوری و شكوفایی مستقر است و رئیس هیأت عامل صندوق یاد شده دبیر كارگروه می باشد.

تبصره 2 – كارگروه مكلف است هر ماه حداقل یك جلسه تشكیل و در خصوص درخواست های واصله ظرف یك ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.

تبصره 3 – علاوه بر نماینده دستگاه اجرایی (در صورت مشاركت دولت)، كارگروه عضو ناظری را برای شركت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.

تبصره 4 – كارگروه می ‌تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق ها تصویب و اعلام نماید. این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق ها باشد.

ماده 9 

 كارگروه می ‌تواند در مواردی كه صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب كارگروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار كتبی در صورت عدم رفع اشكال اعلامی از سوی كارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطا شده را ابطال نماید.

تبصره 1 – دستگاه اجرایی مشاركت كننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذكور استیفای حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می نماید.

تبصره 2 – رعایت حداقل سرمایه اعلامی از سوی كارگروه الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری