قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت ‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مصوب 1382

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت ‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یك مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب ‌و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن كه از این پس با عنوان «‌طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتیرانی تجاری ‌بین دو كشور به منظور فعال‌سازی همكاری‌های دوجانبه در زمینه امور كشتیرانی تجاری، با‌ رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نموده‌اند:

ماده 1 تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه:
1 –
اصطلاح «‌كشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود كه مطابق‌ قوانین یك طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید.
‌این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
‌الف – كشتی‌های جنگی و سایر كشتی‌هائی كه در خدمت نیروهای مسلح‌ می‌باشند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (‌آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
پ – شناورهای ماهیگیری؛
ت – شناورهائی كه منحصراً به فعالیتهای اداری یا دولتی اشتغال دارند؛
2 –
اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصی است كه در كشتی هر یك از طرفهای‌ متعاهد به كار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری كشتی را ‌به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه كشتی درج و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
3 –
اصطلاح «‌قلمرو» درمورد هر یك از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاكمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.
4 –
اصطلاح «‌مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتی ‌هریك از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام كاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن ‌كشتی حمل شود.
5 –
اصطلاح «‌بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود كه در قلمرو ‌یك طرف متعاهد واقع شده و به روی كشتی‌های خارجی كه به حمل و نقل دریایی ‌بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.
6 –
اصطلاح «‌شركت كشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است كه در قلمرو یك‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به‌ كارگیری شناورهای ملكی یا‌ استیجاری به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
7 – «‌
مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از :
‌در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان بنادر و كشتیرانی)؛
‌در جمهوری یمن، وزارت حمل و نقل و امور دریایی.

ماده 2 همكاری
‌طرفهای متعاهد همه امكانات خود را برای توسعه همكاری‌های دوجانبه دریایی ‌در زمینه كشتیرانی تجاری به كار خواهند گرفت. این همكاری شامل موارد ذیل نیز‌می‌باشد:
تجسس و نجات؛
جلوگیری از آلودگی دریایی؛
نظارت بر آمد و شد دریایی؛
تحقیقات آب‌نگاری؛
تبادل اطلاعات؛
فراهم نمودن فرصتهای آموزشی از جمله تدارك سرویسهای آموزشی دریایی بر‌روی شناورها برای دانشجویان، افسران عرشه و مهندسین دریایی هر یك از طرفهای‌ متعاهد درصورت نیاز.

ماده 3 ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
1 –
طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای ‌مسؤول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور كشتیرانی تجاری یكدیگر به عمل خواهند ‌آورد.
2 –
شركتهای كشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای كشتیرانی هریك از طرفهای ‌متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر ‌نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای‌ مربوط فعالیت نمایند.

ماده 4 تسهیل حمل و نقل
1 –
طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
‌الف – كشتی‌های خود را به حمل و نقل كالا میان بنادر دو كشور ترغیب و در جهت ‌رفع موانعی كه ممكن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری كند، همكاری نمایند؛
ب – از اشتغال كشتی‌های یك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد ‌دیگر به بنادر كشورهای ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نیاورند.
2 –
مفاد بند (1) این ماده به حقوق كشتی‌هائی كه تحت پرچم كشورهای ثالث به‌حمل و نقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یكی از طرفهای متعاهد ‌و بنادر كشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد.

ماده 5 رفتار ملی
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد نسبت به كشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها،‌ خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت كه با كشتی‌های خود كه‌ برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
‌الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری كه به روی حمل و نقل دریایی ‌بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب – توقف كشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ – سوار و پیاده كردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات‌مربوط؛
2 –
مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
‌الف – فعالیت‌هائی كه براساس قوانین داخلی هر یك از طرفهای متعاهد منحصراً‌ در اختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنها است از قبیل كشتیرانی ساحلی (‌كابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یك از طرفهای ‌متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری كشتی‌های خارجی؛
ت – استفاده از بنادری كه به روی كشتی‌های خارجی باز نمی‌باشند.

ماده 6 جلوگیری از تأخیر
‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌ معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل ‌دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضرور كشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان‌ به‌عمل خواهند آورد.

ماده 7 شناسایی گواهینامه‌ها
1 –
اسناد ثبت و تابعیت كشتی‌های هر یك از طرفهای متعاهد كه براساس مقررات‌ توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ‌ظرفیت و سایر اسناد كشتی كه با رعایت ضوابط كنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط‌ مقامهای صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته‌اند، ‌توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 –
محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت ‌مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده 8 شناسائی مدارك خدمه
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد مدارك شناسائی خدمه كشتی را كه توسط مقامهای‌ صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت‌ خواهد شناخت، مدارك شناسایی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
برای خدمه كشتی‌های جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی؛
(Seafarer,s Identity Document)
برای خدمه كشتی‌های جمهوری یمن: گذرنامه دریانوردی
(Seamen,s Discharge Book)
2 –
مفاد این ماده نسبت به اشخاصی كه تبعه هیچ یك از طرفهای متعاهد نبوده ‌لیكن دارای مدارك شناسائی كه توسط طرفهای مزبور مطابق مفاد قوانین داخلی آنها صادر ‌شده است می‌باشند، اعمال می‌گردد.

ماده 9 گواهینامه‌های ملی دریانوردان
‌طرفهای متعاهد مقررات كنوانسیون شماره (108) مربوط به شناسنامه ملوانی ملی‌ خدمه كشتیها را كه در تاریخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی توسط سازمان ‌بین‌المللی كار به تصویب رسید، اعمال خواهند نمود.

ماده 10 كمكهای پزشكی
‌هر یك از طرفهای متعاهد در حدامكان كمكهای پزشكی لازم را به خدمه كشتی‌طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می‌نماید.

ماده 11 كمك و مساعدت
1 –
چنانچه كشتی یكی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل، دریای سرزمینی یا در‌بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد كند و یا به سانحه دیگری دچار ‌شود، كشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی كه به كشتی‌های خودی و محموله آنها ‌اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
‌هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات كشوری كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده ‌و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه ‌با حمایت، مساعدت و كمكی كه به موجب یك قرارداد به كشتی آسیب دیده و محموله ‌آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتی طرف متعاهد موضوع این بند در‌هر زمان از همان حمایت، مساعدت و كمكی برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف‌ متعاهدی كه در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.
2 –
كشتی خسارت دیده، كلیه اموال و كالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه كه از‌آنها نجات یافته مشمول حقوق گمركی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد‌ شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا كالاها در قلمرو طرف متعاهدی ‌باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.
3 –
مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

ماده 12 رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود
1 –
كشتی‌های هر یك از طرفهای متعاهد، همچنین كشتی‌های شركتهای كشتیرانیهر یك از طرفهای متعاهد، هنگامی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین‌ و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 –
مسافران و صاحبان كالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو ‌هر یك از طرفهای متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،‌ صادرات و انبار كردن كالا به ویژه مقرراتی كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالیاتها و‌ قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.

ماده 13 كار گروه مشترك
‌كار گروه مشتركی متشكل از نمایندگان مقامهای ذی‌ربط تشكیل می‌شود كه به‌تناوب و به شكل ادواری و یا بنا به تقاضای هر یك از طرفهای متعاهد در موارد ذیل ‌تشكیل جلسه خواهد داد:
‌الف – بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترك درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل ‌دریایی؛
پ – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافقتنامه.

ماده 14 اصلاح موافقتنامه
‌این موافقتنامه تنها با رضایت متقابل و مكتوب طرفهای متعاهد قابل تعدیل و‌اصلاح است و طبق تشریفات مقرر در بند (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم‌الاجراء‌ خواهد شد.

ماده 15 لازم‌الاجراء شدن
1 –
این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یك از طرفهای متعاهد به تصویب‌ مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 –
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی ‌بر این كه اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم‌الاجراء شدن این‌ موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از‌ مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن كه یكی از طرفهای‌متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام كند.

ماده 16 زبان
‌این موافقتنامه كه شامل یك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی،‌ عربی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یكسان برخوردار می‌باشند.‌ در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك عمل خواهد بود.
‌این موافقتنامه در صنعا در تاریخ 25/2/1382 هجری شمسی برابر با 15/5/2003‌میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن رسید.
‌از طرف ‌از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری یمن

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده‌ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یكهزار سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و‌ چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی