بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت دادگستري ـ وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب 1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1386/10/30با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره 1ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعلام نمايند.
ماده2
چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهادكشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده3
دفاتر اسناد رسمي در خصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري ـ مصوب27/6/1358 شوراي انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.
ماده4
دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام‌نظر اداره جهادكشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهادكشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (7) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام‌نظر نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه مسجل نيست اراضي در داخل يا خارج از محدوده و حريم شهر قرار دارد، دفاتر اسناد رسمي موظفند موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال را از سازمان مسكن و شهر سازي استعلام نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا حتي الامكان اطلاعات مربوط به اراضي داخل حريم شهر و اصلاحات آن به نحو مقتضي از طريق نقشه يا پايگاه اطلاع رساني منتشر گردد تا نيازي به استعلام موردي نباشد.
تبصره 2ـ در صورت وجود سابقه مبني بر اعلام‌نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده5
وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده6
دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده7
ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام‌نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر در اين ماده باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده8
دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده 9
هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف ميباشد.
ماده10
اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام‌كننده اعلام نمايد.
ماده 11
چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده12
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
.پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
