وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت، در جلسه مورخ 20 /3 /1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414 /ت37258 هـ مورخ 11 /2 /1386، آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي مصوب 1386/03/20
ماده 1
اراضي كشاورزي موضوع اين آيين‌نامه، شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، شهرك‌ها و روستاهاي موضوع مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384ـ مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ـ مصوب 1383ـ مي‌باشد كه مستثنا از اراضي ملي و دولتي بوده و مورد بهره‌برداري كشاورزي قرار گرفته و يا به حالت آيش بوده است.
تبصره ـ تشخيص اراضي مشمول ماده (1) به عهده مديريت جهادكشاورزي شهرستان است.
ماده 2
مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها مزاياي استفاده از اين آيين‌نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأساًَ يا از طريق شوراي اسلامي شهرها و روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي‌رساند.
ماده 3
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي، نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد و فرم‌هاي مذكور را در اختيار وزارت يادشده قرار مي‌دهد.
ماده 4
مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات اراضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌كند.
ماده 5
اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه به ترتيب زير عمل مي‌كنند:
الف ـ نسبت به اعزام نماينده و نقشه‌بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه با سوابق ثبتي و تبعيت از حدود مجاورين مبادرت نموده، پس از تنظيم صورت‌مجلس با قيد حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقي ملك و ارزيابي آن، گزارش مربوط را جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به مديريت جهادكشاورزي شهرستان ارسال مي‌كنند.
ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان ثبت اسناد و املاك و جهادكشاورزي و دادگستري محل، منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي‌نمايند.
ج ـ چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم گرديده و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي‌يابد.
د ـ چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي، نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
ماده 6
قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين‌نامه شامل حق‌الزحمه نماينده و نقشه‌بردار و كاركنان تنظيم اظهارنامه و صدور سند مالكيت و ساير هزينه‌هاي اداري و پشتيباني و همچنين حقوق دولتي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. چنانچه ظرف يكماه از تاريخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تاييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 7
اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهارنامه يا ثبت در دفتر املاك، سي درصد (30%) قيمت تمام شده صدور سند مالكيت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف (140101) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز مي‌كنند و در پايان هر ماه با امضاي مديركل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه‌هاي متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت مي‌شود.
ماده 8
وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر شش ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به هيئت دولت ارائه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 9 /5 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور- پرويز داودي
