قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389,02,22با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله، مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.
ماده 2
منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت هايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل‌عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.
شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورت هاي ذيل فعاليت مي‌نمايند:
1ـ انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني.
2ـ انجام فعاليت مستقل اعم از تأمين مواداوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني.
3ـ انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاه‌هاي بالادستي تأمين‌كننده مواداوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشه‌اي.
ماده 3
به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه از اين پس « ستاد» ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس.
2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير صنعت، معـدن و تجارت يا نماينده تام‌الاختيار وي.
3ـ وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي.
4(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير صنعت، معـدن و تجارت يا نماينده تام‌الاختيار وي
5 ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام‌الاختيار وي
6 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي يا نماينده تام‌الاختيار وي
7ـ وزير تعاون يا نماينده تام‌الاختيار وي
8 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام‌الاختيار وي
9ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام‌الاختيار وي
10ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار وي
11ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي
12ـ رئيس شوراي عالي استان ها يا نماينده شوراي مذكور
13ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
14ـ رئيس سازمان بهزيستي كشور
15ـ رئيس سازمان تأمين اجتماعي
16ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
17ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
18ـ رئيس اتاق تعاون
19ـ رئيس شوراي مجامع صنفي كشور
20ـ مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)
تبصره 1ـ مصوبه ستاد با تأييد اكثريت وزراء عضو، توسط وزيركار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2ـ كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، با عضويت نمايندگان دستگاه هاي استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان مي‌باشد.
ماده 4
وظايف و اختيارات ستاد:
1ـ تعيين سياست هاي اجرائي مشاغل خانگي.
2ـ تعيين راهكارهاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از داخلي و بين‌المللي.
3ـ ايجاد هماهنگي در دستورالعمل هاي حمايتي و نظارتي دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي.
4ـ ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي.
5 ـ بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي.
6 ـ بررسي پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرائي و كارگروه‌هاي استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي.
7ـ ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات حمايتي از مشاغل و كسب و كار خانگي.
8 ـ تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي.
تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 5
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز و كار مناسب را براي ايجاد ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذي‌ربط از بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، فراهم نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاه هاي اجرائي ذي‌ربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چهارچوب پست هاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي‌باشند.
ماده 6
كليه دستگاه هاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل‌كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده 7
صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي‌پذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار مي‌شوند:
1ـ استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي.
2ـ عضويت در شركت سهامي عام خوشه‌اي تخصصي كسب و كار خانگي.
3ـ معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.
4ـ عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.
5 ـ دولت مي‌تواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه‌هاي ماليات، تأمين وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بيمه خويش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، اقدام و اعتبار موردنياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.
6 ـ استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرض‌الحسنه بانك ها و صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره ـ بانك مركزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، نحوه توزيع منابع قرض‌الحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانك ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
ماده 8
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب و كار خانگي با كمك دستگاه هاي ذي‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه‌ساله به تصويب ستاد برساند.
ماده 9
صاحبان امتياز مشاغل و كسب و كار خانگي موظف به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌باشند. مالكان، صاحبان كسب و كار خانگي و كارفرمايان موظف به همكاري با بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.
تبصره ـ صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي‌گردد و كارگاه هاي خانوادگي مذكور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌شوند.
ماده 10
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاه هاي مسؤول، آموزش‌هاي مهارتي و فني مورد نياز صاحبان كسب و كار خانگي را به تناسب بازار كار، معين و به تصويب ستاد برساند.
ماده 11
كليه شهرداري ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي، مكان هاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور، به صورت دوره‌اي در روزهاي مشخص هفته، تأمين نمايند.
ماده 12
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و انسجام‌بخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود، با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي به صورت مستمر در ساعات معين به توليد برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني