قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور مصوب 1395

قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور مصوب 1395,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

 دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ ها و پاركهای علم و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط می ‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی كشور، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ‌نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی مصوب هیأت امنا كه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان ‏ها به تأیید رئیس ‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد كل نیروهای مسلح می‌ رسد، عمل می‌ كنند.

تبصره 1 اعتبارات اختصاص ‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات، كمك تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می ‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره 2 هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشكیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی كشور است.

تبصره 3 هیأت امنا براساس ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 نمی ‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراكز مزبور پادار می‌ شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌ گیری و سالهای بعد مصوب كند.

تبصره ‌‌4 صندوق ‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌‌ های آن می‌ شوند.

تبصره‌‌ 5 هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌ های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌‌ های آن است.

تبصره‌‌ 6 دولت موظف است برای مشاركت انجمن‌ های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همایش‌ ها و مجامع علمی و پژوهشی بین ‌المللی و برتر جهان و بهره‌ گیری از توانمندی ‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم كردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور ساز و كار لازم را ایجاد نماید.

تبصره‌‌ 7 به‌ منظور گسترش و ارتقای كیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌ آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام كند:

اعضای هیأت علمی می ‌توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشكیل مؤسسات و شركتهای صد درصد (100 %) خصوصی دانش ‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
این مؤسسات و شركتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

به دولت اجازه داده می‌ شود به‌ منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی – كاربردی و پیام ‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌ ای و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی كه دارای مجوز از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌ باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌ الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مركز آمار ایران، رشته ‌های تحصیلی خود را متناسب با بازار كار تعیین نمایند.

۴دانشگاه پیام ‌نور مكلف است شصت‌ درصد (60 %) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده ۲

الف دانشگاههای كشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با تصویب شورای گسترش آموزش‌ عالی وزارتخانه‌ های مربوط، می ‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از كشور به‌ صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام كنند.

ب پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌ شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره كارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌ های تحصیلات تكمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یكی از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می ‌شود.

تبصره دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری – صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور مصوب 10 /6 /1392 الحاق می ‌شود.

پ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امكانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زیر را انجام می ‎دهد:
دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل بیست ‌درصد (20 %) اعضای هیأت‌ علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست‌ و پنج ‌درصد (25 %)، آزادگان بالای سه‌ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه ‌درصد (50 %)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه‌ سال اسارت كه دارای مدرك علمی مورد تأیید وزارتخانه‎ های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» می ‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت‌ علمی تأمین و از ابتداء آنان را به‌ صورت عضو هیأت‌ علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذكور است. مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می ‎باشنداحكام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت‌ علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می ‎شود.
این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب 2 /10 /1391 می‌ شود.

ماده 3 

 به ‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش كارآمدی بیمه‌ های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌ های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می ‌شود صندوق‌ های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌ شدگان بازنشسته براساس آیین ‌نامه ‌ای كه به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره‌‌ فعالیت این‌ گونه صندوق‌ ها در لایه بیمه‌ های مكمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

ماده 4 

 كلیه اتباع خارجی مقیم كشور موظف به دارا بودن بیمه ‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌ های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مركزی ایران است كه به تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور می ‎رسد.

ماده 5 

 به ‌منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌ های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه ‎شدگان با مشاركت فرد بیمه ‌شده اقدام نمایند.

ماده ۶

الف كاركنان تحت پوشش صندوق‌ های بازنشستگی می‌ توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه ‌شده و كارفرما به‌ استثنای افراد منتقل‌ شده به‌ عهده بیمه ‌شده است.

ب دولت موظف است هر ساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 را در ردیف جداگانه‌ ای در قانون بودجه سالانه پیش‌ بینی كند.

پ از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون در صورتی ‌كه دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بیمه‌ شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به ‌طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره‌ مند می ‌شوند.

ماده ۷

 شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و تركیب زیر تشكیل می‌ شود:

الف وظایف:
1-
سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
2-
بررسی و تصویب برنامه ‌ها و تدابیربخشی و فرابخشی در اجرای سیاست ‌‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
3-
تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی
4-
تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ‌ای
5-
تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
6-
تصویب سازوكارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش ‌های نظارتی
7-
ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط

ب تركیب:
۱رئیس ‌جمهور (رئیس)
۲وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (دبیر)
۳رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
۴وزیر كشور
۵وزیر صنعت، معدن و تجارت
۶وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
۷وزیر آموزش و پرورش
۸وزیر جهاد كشاورزی
۹وزیر ورزش و جوانان
۱۰رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲یك نفر از اعضای هر یك از كمیسیون ‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان ناظر
۱۳رئیس كمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۴رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۱۵یك نفر به ‌عنوان نماینده انجمن‌ های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأیید رئیس شورای عالی
۱۶یك نفر به‌ عنوان نماینده انجمن ‌های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین ‌‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌‌رسد.

پ هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌ سازی، توزیع، عرضه و فروش كالاهای دارویی، واكسن، مواد زیستی (بیولوژیك)، طبیعی و سنتی، مكملهای تغذیه‌ ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشكی كه در سامانه رهگیری و كنترل اصالت طبق ضوابطی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعلام می ‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می ‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 برخورد می‌ شود.
مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و كود شیمیایی و همچنین كالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذكور در این ماده بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشكی است.

ت به ‌منظور كنترل كیفی محصولات كشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است محصولات ارائه ‌شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده‌ های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری كند.
تمام مراكز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری‌ ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراكز و مجتمع‌ های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری كنند.

ث مراكز تولید و توزیع فرآورده‌ های خام دامی، دارو و فرآورده‌ های زیستی (بیولوژیك) دامپزشكی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی كه از طرف سازمان دامپزشكی اعلام می ‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌ های بهداشتی مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقی غیردولتی می‌ توانند با أخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكی كشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه‌ ها فعالیت كنند.
آیین‌ نامه اجرائی این بند، حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد كشاورزی (سازمان دامپزشكی كشور) تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ج هرگونه تبلیغات خدمات و كالاهای آسیب‌ رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ‌ها ممنوع است.

چ واردات هر نوع كالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌ صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و سایر مراجع مربوط ابلاغ می ‌شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تكلیف كالاهای متروكه، ضبطی، قطعیت ‌یافته، كالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این كالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت جهاد كشاورزی حسب مورد تأیید می‌ شود.

ماده 8 عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌ شده برای آن‌ دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی كه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌ شود توسط شركتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تكمیلی به جز در مواردی كه در قوانین خاص معین شده است، برعهده افراد بیمه ‌شده است. منظور از بیمه تكمیلی فهرست خدماتی است كه در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره‌‌ 1كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری موظف به اجرای موضوع این حكم و رعایت تعرفه‌ های مصوب هستند.

تبصره‌‌ 2وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مركزی ایران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می ‌باشند.

ماده ۹

الف شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در كشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یكسان با حق فنی واقعی یكسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت ‎وزیران ارائه كند.
این بند به‌ عنوان یك ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 3 /8 /1373 الحاق می ‌گردد.

ب آزمایش اجباری برای تأیید سلامت كلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌ های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین می ‌شود.

ماده ۱۰

 به ‌منظور یكپارچه ‌سازی، ساماندهی و رفع موازی ‌كاری در نظام آماری كشور:

الف مركز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور است.
این بند قبل از ماده (۲) قانون مركز آمار ایران مصوب 10 /11 /1353 الحاق می ‌شود.

ب مركز آمار ایران با همكاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوری‌‌ های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری كشور اقدام كند. این برنامه با پیشنهاد مركز آمار ایران و تصویب شورای ‌عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازم ‌‌الاجراء است.

پ دستگاههای اجرائی مانند بانك مركزی مكلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌ های مربوط به خود را تولید و اعلام كنند. در این‌ صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای (ب) و (پ) به‌ عنوان مواد جدید بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ایران الحاق می‌ گردد.

ماده 11

 فعالیت‌ های مرتبط با نقشه ‌برداری و اطلاعات مكانی، عكسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌ های پوششی و شهری در مقیاس‌ های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌ برداری كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌ های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت جهت ‌گیری‌ های كشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می‌ شود.

تبصره‌‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ‌ها و داده‌ های مكانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به‌ عنوان یك ماده جدید بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 الحاق می‌ گردد.

ماده ۱۲

الف صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار (مصوب 16 /11 /1390) به این شرح اصلاح می‌ شود:
به‌ منظور تبادل ‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌‌ های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهكارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ‌ربط، شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش خصوصی با تركیب اعضای زیر تشكیل می‌ شود:
1-
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2-
وزیر صنعت، معدن و تجارت
3-
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
4-
وزیر جهاد كشاورزی (یا معاون)
5-
وزیر نفت (یا معاون)
6-
وزیر نیرو (یا معاون)
7-
وزیر كشور (یا معاون)
8-
رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
9-
رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور (یا معاون)
10-
دو نفراز معاونان قوه‌ قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11-
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12-
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13-
رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14-
رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15-
سایر رؤسای كمیسیون‌ های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16-
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران (دبیر شورا)
17-
رئیس اتاق اصناف
18-
رئیس شورای‌ عالی استان‌ ها
19-
رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20-
شهردار یكی از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها
21-
هشت نفر از مدیران عامل شركتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌ های مختلف

تبصره 1 نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشكیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ‌‌ها طبق دستورالعملی است كه در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌ شود.

تبصره 2 محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت كمك از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران است.

تبصره 3 جلسات شورای گفت ‌و گو، حداقل یك جلسه در ماه می ‌باشد.

تبصره 4 مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سی روز در دستور كار هیأت دولت قرار می ‌گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌ گیری شود.

ب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی موظف است با همكاری اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه ‌های مخل تولید و سرمایه‌ گذاری در كشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشكلهای تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته ‌های آنها، به ‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه كند و به كمیته ‌ای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه ‌شده، راهكار قانونی لازم را اتخاذ كند.

تبصره ۱گزارش‌ های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌ های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالكیت و حمایت از سرمایه‌ گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی كاهش قیمت تمام‌ شده كالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای كیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه ‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌ گذاری‌ ها و ظرفیت‌ های موجود تهیه می ‌شود.

تبصره ۲كمیته مذكور در این بند یك نسخه از همه گزارش‌ های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت ‌و گو ارسال می‌ كند.

تبصره ۳مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سی روز كاری در دستور كار هیأت وزیران قرار می‌ گیرد.

ماده ۱۳

به‌ منظور تقویت و ساماندهی تشكلهای خصوصی و تعاونی و كمك به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ ای و كارشناسی كلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر مالیات برای انجام وظایف به‌ صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذكور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذكور را هنگام صدور و تمدید كارت بازرگانی و عضویت تسلیم كنند.

ماده ۱۴

به‌ منظور تنظیم تعهدات ارزی كشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می ‌باشند:

الف عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانكهای داخل یا خارج كه با تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح كرده یا می ‌كنند، انجام دهند. بانكهای عامل ایرانی مكلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین ‌المللی تأمین كنند.

ب فهرست كلیه حسابهای ارزی خارج از كشور خود را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام كنند، تا پس از تأیید این بانك، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

ماده ۱۵

به شركتهای دولتی و شهرداری ها اجازه داده می ‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌ گذاری خود، با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركتها و شهرداری‏ های مذكور است.

ماده ۱۶

صندوق توسعه ملی كه در این ماده «صندوق» نامیده می‌ شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده ‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌ های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده ‌های نفتی تشكیل می ‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه ‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی ‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف اركان صندوق عبارتند از:
۱هیأت امنا
۲هیأت عامل
۳هیأت نظارت

ب هیأت امنا به ‌عنوان بالاترین ركن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱راهبری، تعیین سیاست‌ ها و خط مشی‌ ها
۲تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌ گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳تصویب نظامنامه‌ ها، برنامه‌ های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملكرد صندوق
۴انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
۵عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریك از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷تعیین انواع فعالیت ‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌ گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشاركت در طرحهای سرمایه‌ گذاری به ‌نحوی كه میانگین این نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌ های بانك مركزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ هیأت امنا
تركیب اعضای هیأت امنا به ‌شرح زیر است:
۱رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)
۲رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبیر هیأت امنا)
۳وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
۵وزیر نفت
۶رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
۷رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹دو نفر نماینده از كمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰دادستان كل كشور

تبصره 1 جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشكیل می ‌شود.

تبصره 2 جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می ‌گردد.

تبصره 3 رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می ‌توانند در جلسات هیأت امنا شركت نمایند.

تبصره 4 هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی كشور و نیز یكی از روزنامه ‌های كثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می ‌گردد.

تبصره 5 دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می ‌شود.

تبصره 6 بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می‌ رسد.

ت به ‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت‌ امنا، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌ نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالی، بانكی و برنامه ‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می ‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می ‌باشند:

۱پیشنهاد فعالیت‌ های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲پیشنهاد موارد سرمایه‌ گذاری در بازارهای پولی و مالی بین ‌المللی و داخلی به هیأت امنا

۳تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانكهای عامل و تعیین مسؤولیت ‌ها و اختیارات بانك عامل در چهارچوب این قراردادها

۴برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام كنترل ‌های داخلی مناسب

۵تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه‌ ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

۷اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به‌ نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصمیم درباره آنها به‌ صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینكه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸اتخاذ تصمیم راجع به كلیه اموری كه توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور كار هیأت عامل قرار می ‌گیرد.

۹اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانك مركزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین ‌المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی ‌مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملكرد صندوق

۱۳سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره 1 بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

تبصره 2 اعضای هیأت عامل باید تمام‌ وقت بوده و هیچ‌ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می ‌باشند.

تبصره 3 دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4 كلیه اوراق بهادار، چكها، سفته ‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل كه توسط این هیأت تعیین می ‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می ‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می ‌باشد:

۱ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ های اجرائی در حیطه فعالیت‌ های موضوع صندوق

تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌ نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

اداره امور داخلی صندوق، به ‌كارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌ های جاری و اداری صندوق

تهیه و تنظیم گزارش عملكرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ ماه یك ‌بار

نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و كلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توكیل به غیر ولو به‌ طور مكرر

اقامه یا دفاع از دعاوی یا شكایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و كیفری با كلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج به‌ منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط ‌مشی ‌ها و سیاست‌ ها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌ شود.

تبصره ۱نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات كشور و سازمان بازرسی كل كشور نخواهد بود.

تبصره ۲هیأت نظارت دارای رئیس،‌ نائب‌ رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ وظایف هیأت نظارت:

رسیدگی به صورتها و گزارش‌ های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری‌ برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

رسیدگی به‌ صورت ریز دارایی ‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی كشور؛

رسیدگی به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، كلیه اسناد و دارایی‌ ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می ‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم می ‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یك‌ بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره هیأت نظارت می ‌تواند برای حسابرسی از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح منابع صندوق:

1حداقل معادل سی ‌درصد (30 %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌ خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌ های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲حداقل بیست ‌درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌ الذكر

افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هرسال به میزان سه واحد درصد

۴پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد

منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین ‌المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط

سود خالص صندوق طی سال مالی

درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانك مركزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌ های بانك مركزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یك ‌بار

بیست درصد (20 %) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

تبصره 1 بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌ كار گرفته می ‌شود.

تبصره 2 حسابهای صندوق فقط نزد بانك مركزی نگهداری خواهد شد.

خ مصارف صندوق:

اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌ گذاری‌ های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركتهای خصوصی و تعاونی ایرانی كه در مناقصه‌ های خارجی برنده می ‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ‌ای (سندیكایی)

اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار كالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور

سرمایه‌ گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

اعطای تسهیلات به سرمایه‌ گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌ گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می ‌باشد.

تأمین هزینه ‌های صندوق

تبصره 1 استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ‌ای و تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شكل ممنوع است.

تبصره 2 اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌ گذاران استفاده كننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3 اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانكهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د سایر مقررات:

سهم عاملیت بانكها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصی و كارشناسی بانكها توسط هیأت عامل تعیین می‌ شود.

سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانك مركزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌ شدن منابع تسویه می ‌شود.

پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌ های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز كفایت بازدهی طرحهای سرمایه ‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی كه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمین بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه‌ گذاری بخش كشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانك عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری بخش كشاورزی به‌ صورت ارزی و با سود انتظاری كمتر در اختیار سرمایه‌ گذاران بخش قرار می ‌دهد.

مجموع تسهیلات اختصاص ‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانكها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20 %) منابع صندوق باشد.

تبصره 1 از نظر این ماده مؤسسات و شركتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌ شوند كه حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم ‌الشركه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شركتهایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام ‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌ های بیمه‌ ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره 2 بنگاههای اقتصادی كه صرف ‌نظر از نوع مالكیت، بیش از بیست‌ درصد (20 %) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می ‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می ‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3 صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ‌ها، توازن منطقه‌ ای را مدنظر قرار دهد.

سال مالی صندوق از اول فروردین‌ ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.

صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌ های پولی و ارزی می‌ باشد. آیین ‌نامه‌ های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یكصد و سی و هشتم (138)‌ قانون اساسی اقدام خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یك‌ بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می ‌دارد.

ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

10 صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانكهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه ‌گذاری بخش كشاورزی انجام می ‌شود.

ماده 17 

 فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می‌ یابد:

الف معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذكور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی كشور جزء موجودی حساب مذكور تلقی می ‌‌شود.

ب عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به ‌صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزی پیش ‌بینی ‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌ شود.

پ تأمین كسری بودجه عمومی دولت ناشی از كاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌ بینی‌ شده در قوانین بودجه سنواتی

ت پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانكهای عامل به‌ عهده بانكها است.

ث ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به‌ عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می ‌باشد.

تبصره‌‌ آیین ‌‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت ‌وزیران می‌‌ رسد.

ماده 18 

 سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانك مركزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌ شود.
این ماده جایگزین بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانكی كشور اصلاحی مصوب 25 /4 /1354 می‌ شود.

ماده ۱۹

 تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
ت- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره‌‌ 1 قائم‌ مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌ سال تجربه كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی‌ ارشد در رشته ‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس ‌جمهور منصوب می ‌شود.

تبصره‌‌ 2 رئیس كل بانك مركزی موظف است در مقاطع سه ‌ماهه گزارش عملكرد وظایف و اختیارات قانونی بانك مركزی را به تفصیل به رئیس ‌جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یك محتوا گزارش دهد.

ماده ۲۰

الف كلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 كه تاكنون حسابهایشان را نزد بانك مركزی متمركز ننموده‌ اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون كلیه حسابهای بانكی خود را براساس دستورالعملی كه به پیشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می ‌رسد، نزد آن بانك متمركز نمایند. تمامی بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همكاری با بانك مركزی در اجرای این ماده می‌ باشند.

تبصره 1 تخلف از این قانون از سوی هر یك از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 2 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می ‌توانند بانك عامل خود را از بین بانكهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب كلیه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از كلیه منابع خود به شركتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر كننده كالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت كنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌ صورت ارزی می ‌باشد.

پ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادركنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدكنندگان كالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌ گذاری برای تولید یا تجارت كالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌ گذاری برای تولید كالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوری بیشتر می ‌باشد.

ت در اجرای سیاست‌ های كلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال ‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی كشور، نظام ارزی كشور، «شناور مدیریت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می ‌شود.

ماده 21 

 اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانكی كشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانكها، مؤسسات اعتباری غیربانكی، تعاونی ‌های اعتبار، صندوق ‌های قرض ‌الحسنه، صرافی ‌ها و شركتهای واسپاری (لیزینگ‌ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به‌ موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امكان ‌پذیر است.

ب كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف به رعایت مفاد این ماده و همكاری با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می ‌باشند.

پ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ‌ای و لغو مجوز و محكومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ ای، اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران عامل بانكها و مؤسسات اعتباری توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می ‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌ شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور به پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال افزایش می ‌یابد و هر سه سال یك ‌بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به‌ صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأت‌ وزیران تعدیل می ‌شود.

ت انتخاب مدیرعامل و هیأت‌ مدیره بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانك مركزی امكان ‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌ های مالی، بانكی و بازرگانی و دانشنامه كارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترك بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و ‌اعتبار تعیین می ‌شود.

ث ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشكل پولی بدون مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌ شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی مصوب 22 /10 /1382 الحاق می‌ شود.

ماده 22 

متن زیر به ماده (66) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 الحاق می‌ گردد:
برقراری موانع غیرتعرفه‌ ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی كه رعایت موازین شرع اقتضاء می ‌كند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ ای كه به‌ منظور تولید صادراتی به ‌ویژه توسط شركتهای دانش ‌بنیان وارد كشور می ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می ‌شود.

ماده ۲۳

الف هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات كالاهای مجاز و غیریارانه ‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور كلیه كالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می ‌باشد:
۱اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۲آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره فهرست كالاهای غیرمجاز و یارانه ‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء می ‌شود.

ب‌ صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به كالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ كنند.

پ به‌ منظور هدفمندسازی معافیت‌ ها و شفاف‌ سازی حمایت‌ های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌ های قانونی كند و موارد آن را در ردیفهای جمعی – خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ ها توسط دولت ممنوع است.
این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمركی می ‌شود.

ماده 24 

 تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره‌‌ 1 تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌ طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌ باشند، مگر اینكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت‌ كننده در صورتی نسبت به ثبت این شركتها اقدام می ‌كنند كه در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره‌‌ 2عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (6) قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انجام می ‌شود و تصفیه تابع قرارداد بین شركاء خواهد بود.

تبصره‌‌ 3 فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می ‌شود مگر اینكه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره‌‌ 4 آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۲۵

الف اداره امور بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌ گری مصوب 30 /3 /1350 و مصوبات شورای‌ عالی بیمه می ‌باشد.

ب مشاركت شركتهای بیمه خارجی با شركتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به‌ منظور ایجاد شركت بیمه مشترك بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شركتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شركتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست ‌‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مركزی ناظر بر حسن اجرای این بند می باشد.

تبصره صندوق بیمه محصولات كشاورزی مجاز به ایجاد شركت مشترك بیمه با شركتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست‌‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط می ‌باشد.

پ انجام بیمه‌ های دستگاههای اجرائی به‌ صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه ‌گری لغو می‌ شود.

ماده 26 

 هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملك، جابه ‌جایی، صدور سند و تغییر كاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ ای به‌ عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 17 /11 /1358 تأمین می‌ شود. تملك و تصرف املاك مذكور پس از توافق یا كارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعیین می‌ شود امكان‌ پذیر است. ذی ‌نفع در صورت اعتراض می ‌تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

تبصره ‌‌1 الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ‌ای كشور كه توسط مركز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌‌رسد، برای كلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم ‌الاجراء است.

تبصره‌‌ 2 آیین ‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یك سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می ‌شود و با پیشنهاد مشترك این سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 27 

 به ‌منظور مدیریت جامع (به‌ هم‌ پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، وزارت نیرو مكلف است:

الف تشكیلات ستاد آب كشور را بر مبنای حوضه‌‌ های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره ۱شركتهای آب منطقه‌ ای استانی با هدف حفاظت و بهره ‌برداری منابع آب كماكان به ‌قوت خود باقی می ‌مانند.

تبصره 2 آیین ‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌ های نیرو، جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می ‌شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ب درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه ‌داران متعلق به حقآبه ‌داران است و پس از كسر هزینه‌ ها و براساس آیین ‌نامه ‌ای كه با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، بین آنها توزیع می‌ شود.

ماده 28 

به‌ منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌ های دادرسی معاف می ‌باشند.

ماده ۲۹

الف بهره‌ برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ‌ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممكن است و بهره ‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌ شناختی (اكولوژیك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ ای تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره ‌برداری یا تلف ‌شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه ‌داری كل كشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (۱۰۰ %) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت ‌دیده هزینه می‌ شود.

ب به‌ منظور مردمی‌ شدن اقتصاد و ارتقای مشاركت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌ زیست كشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و سازمان حفاظت محیط ‌زیست) اجازه داده می ‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست‌ های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌ های پیش‌ بینی‌ شده در موافقتنامه‌ های طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ ای ملی و استانی خود را با تشكلهای روستایی و عشایری و تعاونی‌ های تخصصی مربوط منعقد‌ كنند.
آیین ‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری كار، تعیین صلاحیت تشكلها و تعاونی‌ های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد.

پ دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت ‌شده اقدام كند.

ت به ‌منظور تعیین تكلیف آن بخش از مراتع عشایری كه با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت یك‌ سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفكیك محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام كند.

ماده ۳۰

الف به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌ برداری امور حمل ‌و نقل جاده ‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای اجازه داده می ‌شود از جابه‌ جایی كالا و مسافر در جاده‌ های كشور به استثنای جاده‌ های روستایی و عشایری براساس تن – كیلومتر و نفر – كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب میزان وصول عوارض هر تن – كیلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل ‌و نقل بین ‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌ كنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای‌ اقتصاد تعیین می ‌شود.

پ صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول می ‌شود.

ت به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده ‌ای بین شهری و احداث پایانه‌ های مسافری و باری و مجتمع‌ های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی ‌های ایثارگران، وجوه اداره‌ شده از محل منابع داخلی شركتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می ‌شود.

ث اجازه داده می ‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای، كامیون ‌های مورد نیاز كه استانداردهای روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌ كنندگان خودرو مصوب 23 /3 /1386 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمركی را اعمال كند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یك كامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر كامیون وارداتی است. آیین ‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می ‌شود و حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ج به منظور بهره ‌برداری بهینه از ظرفیت‌ ها و موقعیت‌ های جغرافیایی كشور:

وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشاركت مركز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانك جامع حمل ‌و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان‌ های راهداری و حمل‌ و نقل جاده ‌ای، هواپیمایی كشوری و بنادر و دریانوردی، شركت راه آهن و سایر سازمان‌ های ذی ‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌ سازی و ارائه داده‌ ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه ‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ایران تدوین و منتشر می‌ شود.

طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌ های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع كلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

دولت موظف است سازوكارهای قانونی لازم را به منظور كاهش سالانه ده ‌درصد (10 %) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌ های كشور فراهم كند.

چ به ‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌ پذیر كردن فعالیتهای حمل ‌و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ‌ای و بین ‌المللی، دولت مجاز است:

از ایجاد پاركهای پشتیبانی (لجستیك)،احداث پایانه‌ ها، شهركهای حمل ‌و نقل تركیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت كند.

نسبت به تهیه طرح مكان‌ یابی پایانه ‌های بارگُنج (كانتینری) و حمل‌ و نقل تركیبی در شبكه اصلی و عبوری (ترانزیتی) كشور اعم از شمالی – جنوبی، شرقی – غربی و نیز شبكه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام كند.

سازوكارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (10 %) حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، فراهم كند.

تبصره‌‌ 1كلیه دریافتی ‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای نزد خزانه‌ داری كل كشور واریز می ‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره‌‌ 2 در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌ برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان براساس سیاست‌ های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام كند.

ماده ۳۱

الف شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله كه در قوانین و دستورالعمل‌ ها مشخص می ‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمركز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با تركیب اعضای زیر تشكیل می ‌شود. آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد:
1-
استاندار (رئیس)
2-
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)
3-
رئیس واحد استانی وزارتخانه‌ های دارای واحد استانی (یك نفر)
4-
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5-
مدیركل حفاظت محیط زیست استان
6-
فرمانداران (حسب مورد)
7-
فرمانده سپاه استان
8-
دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
9-
مدیركل صدا و سیمای استان

تبصره ۱شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم ‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌ باشد.

تبصره 2 در مورد وزارتخانه‌ هایی كه چند واحد استانی دارند یك ‌نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شركت می ‌كند.

تبصره 3 عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می ‌باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می ‌یابد و رأی ‌گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اكثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره 4 دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یك از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره 5 دبیر شورا موظف است یك‌ هفته قبل از تشكیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای كلیه اعضاء ارسال كند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به ‌عمل آورد.

ب وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می ‌شود:

بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ‌ای و برنامه‌ های توسعه استان كه شامل جهت ‌گیری‌ های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ ریزی كشور و در راستای جهت ‌گیری‌ های آمایش سرزمین و برنامه ‌های میان ‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای و طرحها و پروژ‌ه‌ های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌ های كلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌ های بلندمدت و میان ‌مدت استانی و ملی است.

بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای كاهش عدم تعادل‌ درون ‌استانی در چهارچوب نظام برنامه‌ ریزی ‌كشور و در راستای جهت‌ گیری‌ های آمایش سرزمین و برنامه‌ های توسعه استانی

تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه ‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست ‌های مصوب شورای‌ عالی آمایش سرزمین و شورای ‌عالی شهرسازی و معماری

شناخت و اولویت ‌بندی قابلیت ‌ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه ‌های لازم و تشویق و توسعه مشاركت و سرمایه ‌گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌ نهاد

اتخاذ سیاست‌ های مناسب جذب و رفع مشكل سرمایه ‌گذاری ‌ها و اقدامات توسعه ‌ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ‌ها و برنامه‌ های اقتصاد مقاومتی و اولویت ‌ها، نیازها و برنامه ‌های توسعه ‌ای استان

تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌ های ابلاغی شورای‌ عالی شهرسازی و معماری

بررسی گزارش عملكرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور

اتخاذ سیاست‌ ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست‌ های كلی تجارت خارجی كشور و توسعه همكاری ‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با كشورهای همسایه در چهارچوب سیاست‌ های دولت

بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس ‌اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره ۱ شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان می ‌تواند تصمیم‌ گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به كارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض كند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌ شود و مورد بررسی قرار می‌ گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت‌ های شورا نیست.

تبصره ۲شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه ‌یافته»، سهم شهرستان ‌ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به ‌عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات كمیته برنامه‌ ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره 3 شورای برنامه ‌ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارایی سرمایه ‌ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ‌ریزی در قالب كمكهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق ‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداكثر بیست درصد (20 %) از اعتبارات تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای استان را در قالب كمكهای فنی و اعتباری با اولویت تكمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره 4 آستان‌ های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شركتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامی فعالیت‌ های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌ شوند.

تبصره 5 هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی‌، سازمان مجری ساختمان‌ ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شركت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور، شركت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شركت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نیم‌ درصد (5 /2 %) عملكرد تخصیص اعتبارات ذی ‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی كشور تعیین می‌ گردد.

ماده 32 

 به‌ منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای ‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظایف زیر تشكیل می ‌‌شود:

الف

بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط اركان و اجزای آن

بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ‌ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ ای و استانی

بررسی برنامه‌ های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ ای و استانی

نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ ای و استانی و ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرائی ذی ‌ربط

تبصره ۱دستگاههای اجرائی مكلفند برنامه‌ های عملیاتی خود را به‌ گونه ‌ای تنظیم و اجراء كنند كه زمینه تحقق جهت ‌گیری‌ های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره 2 نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا می ‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشكیل كارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام كند.

تبصره 3 تركیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزیران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب ‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس ‌جمهور

تبصره 4 دولت موظف است در برنامه ‌ریزی‌ های آمایش سرزمین همواره سیاست ‌های خشكی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

ب در اجرای آمایش سرزمینی دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت‌ های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه كشور لحاظ كند.

پ به‌ منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌ گذاری صنعتی و معدنی كشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می ‌شود:

شهرستان ‌هایی كه نرخ بیكاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیكاری كشور می ‌باشد به‌ عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌ شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌ شود. شاخصهای مناطق و شهرستان‌ های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و كاهش نرخ بیكاری و ایجاد كارورزی بیكاران در این مناطق را به ‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور كند.

۳معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌ های منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال كندتوسعه واحد و نیز تولید كالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حكم می ‌باشند.

ت دولت مكلف است سه ‌درصد (3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك‌ سوم به استان‌ های نفت‌ خیز و گازخیز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می ‌گردد و دو سوم به شهرستان‌ های مناطق كمتر توسعهیافته كه براساس شاخصهای توسعهنیافتگی به تفكیك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعیین می ‌شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه‌ های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت‌ خیز و مناطق توسعهنیافته اختصاص می ‌یابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌ شود.

تبصره‌‌ آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این ‌قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 33 

 در زمان صلح با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ‌ها، دهیاری‌ ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون‌ های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرك كارشناسی (لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می ‌شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد كل اعلام می ‌گردد.
حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌ كارگیرنده تأمین می ‌شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز كند.
حداقل پنجاه ‌درصد (50 %) از نیروهای انسانی مذكور كه فارغ‌ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه ‌نیافته یا كمتر توسعه ‌یافته كشور خدمت كنند.

تبصره‌‌ 1 سهمیه مربوط به فدراسیون‌ های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال كشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرائی ذی ‌ربط اختصاص می ‌یابد.

تبصره‌‌ 2 صدر بند (3) ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می ‌شود:
3-
در صورت تأیید فرماندهی كل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست ‌و ‌پنج ‌درصد (25 %) جانبازی به ده ‌درصد (10 %) جانبازی، سی ‌ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده‌ ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره- فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد (50 %) محسوب می ‌شود.

ماده 34 

 دولت موظف است به‌ منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یك‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی كشور» را تهیه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می ‌شود:

۱نظام فنی و اجرائی یكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز باشد.

قواعد اساسی حاكم بر كارفرمایان، مجریان، پیمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمین ‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی كه از وجوه عمومی كشور استفاده می ‌كنند، در این سند لحاظ شود.

۳ویژگی ‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشكلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش ‌بینی ‌شده و به‌ صورت مستمر بهبود یابد.

ب روشهای اجرائی مناسب «مشاركت بخش عمومی – خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری»، «طرح و ساخت كلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالكیت» را با پیش‌ بینی تضمین ‌های كافی و تدابیر بودجه ‌ای به ‌كار گیرد.

پ سازوكار تأمین مالی طرحهای تملك دارایی سرمایه ‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌ بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به ‌گونه ‌ای پیاده كند كه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.

تبصره‌‌ آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم‌‌ الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌ عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یكپارچه كشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 35 

 دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند. این یگانها از نظر به ‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می ‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ ربط اداره می ‌شوند.

تبصره‌‌ دستورالعمل نحوه تشكیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آنها به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح می ‌رسد.

ماده ۳۶

 به ‌منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد كشور و ساماندهی بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌ شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 است.

الف كلیه اشخاصی كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده ‌اند حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌‌الاجراء شدن این قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می ‌شود لیكن مانع از اجرای تكالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی ‌باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان مذكور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب معاملات اوراق بهادار ثبت‌ شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یك از آنها حسب مورد امكان‌ پذیر است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌ شده نزد سازمان كه در یكی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده‌ اند و كالاهای معامله ‌شده در بورسهای كالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهای سپرده‌ گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می ‌گیرد.

ت سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌ كنندگان آنها باید به‌ گونه‌ ای ثبت و نگهداری شود كه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم‌‌ الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می ‌شود.

ث اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی كه تحت یكی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست‌‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا كنون تشكیل شده ‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسیده‌ اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی كه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می ‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری كند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه‌ ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد.

ج كالاهایی كه در بورسهای كالایی به ‌عنوان بازار متشكل، سازمان ‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می ‌شوند و مورد داد و ستد قرار می ‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه ‌شده و مورد معامله قرار می ‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی كالاهای مذكور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشكل كالایی نیست.

چ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به‌ عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 انتخاب شده یا می ‌شوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و كیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی كه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد منتشر نماید.

ماده 37 به ‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) و برجسته كردن نقش ایشان به‌ عنوان یك معیار اساسی در سیاستگذاری ‌ها و برنامه‌ ها و تسری آن به مجموعه اركان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مكلف است با بهره‌ گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ‌ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمی و جهاد دانشگاهی، مراكز فرهنگی و هنری، حوزه‌ های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ‌ها و مؤسسات مردم ‌نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ایجاد سازوكار و تأمین اعتبار لازم به ‌منظور اجرائی ‌شدن خط‌ مشی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست‌ های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله ‌العالی)

ب پشتیبانی از مراكز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای‌ عالی حوزه‌ های علمیه و دانشگاهی، تشكلهای اجتماعی – فرهنگی مردم ‌نهاد در زمینه اسلام ‌شناسی، شیعه‌ شناسی، ایران ‌شناسی و اندیشه‌ های انقلاب اسلامی و شخصیت‌ ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبكه‌ های مجازی بین‌ المللی و فعالیت‌ های رسانه ‌ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی
آیین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای ‌عالی حوزه‌ های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم‌ رهبری تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

پ دولت موظف است سند جامع سبك زندگی اسلامی – ایرانی را با لحاظ شاخصهای كمّی و كیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه‌ جویی و احترام به كسب و كار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت ‌كوشی و ساده ‌زیستی متناسب با آموزه‌ های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:

۱حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوكار لازم در اجرای سند

گفتمان‌ سازی و ترویج فرهنگ سبك زندگی اسلامی – ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه‌ های دیداری، شنیداری و مكتوب

پایش مستمر وضعیت سبك زندگی اسلامی – ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران

واسپاری و حمایت از سازمان ‌های مردم ‌نهاد و تشكلهای مردمی در اجرای سند

رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ ها

ت دولت مكلف است از طریق شورای ‌عالی حوزه‌ های علمیه در اجرای وظایف تكلیفی نظام اسلامی و به‌ منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌ های علمیه در حكم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌ های زیر را به‌ عمل آورد:

۱معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه ‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه‌ های علمیه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380

پشتیبانی و ارائه خدمات‌ لازم به‌ منظور آموزش، تربیت دانش‌ آموختگان حوزوی به‌ عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت (ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق كمتر توسعه یافته از طریق شورای ‌عالی حوزه‌ های علمیه

۴پیش ‌بینی زمین با كاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث به ‌منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌ گیری بهینه از اماكن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به ‌عنوان اصلی ‌ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می‌ شود:

۱وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهركها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش ‌بینی كنند و پس از آماده‌ سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالكیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره‌‌ مساجد از پرداخت هزینه‌ های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌ باشند.

مالكان مجتمع‌ های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماكن مذكور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع‌ ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه ‌های مصوب به‌ تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری می ‌رسد.

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور و شهرداری ‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان ‌های ملی و بوستان‌ های شهری اقدام كنند.

كلیه دستگاههای اجرائی، مراكز آموزشی، بیمارستان ‌ها و مراكز درمانی، مجموعه‌ های ورزشی، مجتمع‌ های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌ های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای كافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌ های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌ های مذكور از طریق بخش غیردولتی به‌ عمل آورند.

۶به‌ منظور ارتقای كاركرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا كلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از كانون‌ های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج به ‌منظور دستیابی به جامعه ‌ای متمسّك به قرآن و عترت (ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات‌ بخش قرآن كریم و عترت (ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام كند:

۱تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به ‌منظور اجرای برنامه ‌ها و سیاست‌ ها و فعالیت‌ های تعیین‌ شده

۲حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویكرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش ‌های قرآنی و عترت

۳حمایت لازم به‌ منظور تربیت حداكثری حافظان قرآن كریم (جزء و كل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش ‌عالی حوزوی و تشكلهای مردم‌ نهاد

چ كلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند یك ‌درصد (1 %) اعتبارات هزینه ‌ای خود به ‌استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ ‌سازی و آگاهی‌ بخشی و اطلاع ‌رسانی نمایند.

ح هشتم ربیع ‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌ عصر (عج) به‌ عنوان تعطیل رسمی تعیین می ‌شود.

ماده ۳۸

الف قوه قضائیه مكلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویكرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، كاهش عناوین مجرمانه و محكومیت حبس و تبدیل آن به مجازات ‌های دیگر و متناسب ‌سازی مجازات ‌ها و جرائم، جایگزین كردن ضمانت‌ اجراء های غیركیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب 25 /3 /1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.

ب قوه قضائیه مكلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و كاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تكالیف قانونی با همكاری دستگا‌ههای ذی‌ ربط اقدام كند.

پ سازمان‌ های مردم ‌نهاد در صورتی می ‌توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آیین ‌دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذی ‌صلاح قانونی ذی‌ ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به ‌طور قطعی رد شود، برای یكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكر شده، محروم می ‌شوند. این بند جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذكر می ‌شود.

ت

۱به‌ منظور افزایش سرعت، صحت، كارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الكترونیك، قوه قضائیه مكلف است برای توسعه الكترونیك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراكز و سازمان‌ های وابسته نسبت به تكمیل و روزآمد كردن داده‌ ها و اطلاعات مركز ملی داده‌ های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مركز و استقرار كامل شبكه ملی عدالت اقدام كند.

تبصره‌‌ 1نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و كلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی كه در سایر مراجع فعالیت می ‌كنند، مكلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی ‌‌های قضائی را با رعایت طبقه ‌‌بندی در اختیار مركز قرار دهند.

تبصره‌‌ 2 كلیه دستگاههای دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبكه ملی عدالت مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبكه اقدام كنند.
عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392 حذف می ‌شود.

به قوه قضائیه اجازه داده می‌ شود براساس آیین‌ نامه ‌ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد، اسناد و اوراق پرونده ‌های قضائی را كه نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌ های اطلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره‌‌ 1اصل پرونده‌ های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌ شود.

تبصره‌‌ 2 به سازمان تعزیرات حكومتی اجازه داده می ‌شود براساس آیین‌ نامه ‌ای كه توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می ‌رسد نسبت به اجرای حكم این ماده در مورد پرونده‌ های تعزیراتی اقدام كند.

ث كلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند به ‌منظور تقویت زیرساخت ‌های برنامه‌ ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الكترونیك و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه ‌گانه به بانكهای اطلاعاتی موجود كشور به استعلام ‌های صورت‌ گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یك از دستگاههای وابسته به قوای سه ‌گانه به ‌صورت رایگان پاسخ دهند.

ج سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مكلف است با همكاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌ نهاد، به ‌منظور بازاجتماعی شدن محكومان اقدامات زیر را انجام دهد:

با رویكرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌ بندی زندانیان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابی، تفكیك متهمان از محكومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره‌‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هماهنگی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت كشور قرار دهد.

آموزش زندانیان واجد شرایط با همكاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای كشور

۳رفع مشكل معیشتی خانواده‌ های زندانیان بی ‌بضاعت با همكاری كمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی كشور و سایر نهادهای ذی ‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره‌‌ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حكم هر ساله در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی می‌ شود.

تسهیل بازگشت محكومان پس از تحمل كیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود كردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محكومیت در چهارچوب قوانین مربوط

معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ‌ربط پس از آزادی

تبصره‌‌ كلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مركزی ایران موظف به همكاری در امور فوق می‌‌ باشند.

آیین‌ نامه اجرائی این بند مربوط به همكاری و هماهنگی دستگاههای ذی ‌‌ربط ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

چ سازمان پزشكی قانونی كشور مكلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیكی متهمان، محكومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌ دست ‌آمده، نسبت به برنامه‌ ریزی و آموزش برای پیشگیری و كاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام كند.

ماده ۳۹

الف وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) برای ورود ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولید كه توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمركات كشور را صادر می ‌كند.

ب كالاهایی كه برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از كشور خارج می ‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركی ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمركی نمی‌ شوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

ماده 40 

 منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌ های سرمایه ‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه به حسابهای بانكی مربوط به نام خزانه‌ داری كل كشور واریز شده یا می‌ شود، به استثنای فعالیت پیمانكاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌ های موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

ماده 41

اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌ های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 نمی ‌باشند.

ماده 42 واردات تجاری هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی كشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمركی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه ‌‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌‌ صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی (حسب مورد) به گمرك ابلاغ می‌‌ شود.

تبصره‌‌ 1 رعایت این ضوابط علاوه بر كالاهای ترخیص قطعی، برای كالاهای متروكه، ضبطی قطعیت ‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مكشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره‌‌ 2 واردات تجاری كالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا می ‌باشد.

ماده 43 

 چاپ و انتشار ایران ‌چك بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانكی كشور به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می ‌‌یابد.

ماده 44 

 واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی كه با تأیید دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در شهركهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می ‌‌باشد.

ماده ۴۵

الف سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ ها و بدهیهای ارزی بانك توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شركت‌‌ سرمایه ‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده ۴۶

الف به‌ منظور افزایش توان دفاعی كشور در تراز قدرت منطقه‌ ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی كل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همكاری دولت معمول می ‌شود:

۱ارتقای توان بازدارندگی

۲اصلاح ساختار بودجه‌ ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌ های صنایع دفاعی و مراكز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

ارتقای كیفیت مراكز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای كارآمد

صرفه‌ جویی و بهینه‌ سازی موارد هزینه از جمله در حوزه ‌های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت‌ های نرم‌ افزاری، سامانه‌ های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

ارتقای منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ كاركنان‌ نیروهای‌ مسلح‌

ب دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در كشور اقدامات زیر را به‌ عمل آورد:

تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت ‌های نرم‌ افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصی

اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه ‌های رهگیر هوشمند و در اختیار قرار دادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرحهای مصوب ستاد كل نیروهای مسلح

امنیت عمومی از طریق راه‌ اندازی رده‌ های انتظامی، كلانتری ‌ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات كشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر

انضباط اجتماعی و ایمنی راهها براساس ملزم ‌سازی دستگاههای ذی ‌ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ ‌سازی و نهادینه ‌سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین ‌نامه‌ اجرائی كه توسط وزارت كشور تدوین می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشكلهای مردم ‌نهاد به‌ منظور توسعه مشاركت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان‌ های ذی ‌ربط و افزایش قابلیت‌ های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان كشف علمی جرائم، با ارتقای بانكهای هویتی (ژنتیكی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی‌ انتظامی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران

پ دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی (به‌ استثنای واگذاری دارایی ‌های مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی) را به‌ عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد و هر پنج ‌سال یك‌ بار در برنامه‌ های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت‌ های قانونی خود شرایط برای ارتقای كمّی و كیفی ظرفیت ‌ها و زیرساخت‌ های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحكیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به ‌وجود آورد.

ث به‌ منظور تقویت كمّی و كیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه ‌های امنیت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهیلات لازم به‌ شرح زیر فراهم شود:

۱حمایت از زیرساخت‌ ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌ های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات كشوری

۲پشتیبانی از رده ‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ ویژه در فعالیت ‌های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحكیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم

۳امكان استفاده از خدمت كاركنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شركت در آموزش‌ ها و اردوها و سایر برنامه‌ ها حداكثر به‌ مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

تبصره ۱به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می ‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ ای و جبران خسارت ‌های ناشی از به‌ كارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ‌ای در مأموریت ‌های مختلف به‌ ویژه دفاعی، امنیتی و كاروان‌ های راهیان نور به ‌عمل آورد.

تبصره ۲به دستگاههای اجرائی اجازه داده می ‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌ های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌ سازی اوقات فراغت و پروژه ‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه ‌های بهداشت روستایی، بیابان‌ زدایی، جنگلكاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری كشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به‌ نحو سازمان ‌یافته، اجراء كند.

ماده 47 

قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب 2 /10 /1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی می ‌شود.

ماده 48 

به ‌منظور ایجاد سازوكارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشویق، حمایت و مشاركت در سرمایه‌ گذاری زیرساخت‌ ها، بیمه سرمایه ‌گذاری‌ ها در حوزه حمل‌ و نقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداری شبكه ‌ها و زیرساخت‌ ها، دولت می‌ تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یكصد و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /190) ریال از دارایی ‌های خود را كه در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ‌ها و شركتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش ‌بینی ‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشكیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشكل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هیأت عامل، فعالیت می ‌كند.

شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

در صورت انحلال صندوق، كلیه اموال و دارایی ‌های آن پس از كسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.

فعالیت‌ های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

منابع صندوق عبارتند از:

الف سرمایه اولیه دولت از طریق سازوكار بودجه‌ های سنواتی تأمین می ‌شود.

ب تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانین درج گردیده است براساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی كه بهره ‌برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می ‌شود.

ت درآمدهای حاصل از پروژه‌ های مشاركتی كه استهلاك اصل و فرع سرمایه ‌گذاری آن اتمام‌ یافته و به دولت منتقل شده است.

ث درآمد حاصل از واگذاری املاك و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

انجام كلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانكهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می‌ گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانكهای طرف قرارداد، سپرده‌ گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده‌ گذاری صندوق نزد بانكهای عامل صورت می‌ پذیرد.

ماده 49 

به‌ منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌ بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشكلات زائران، برنامه‌ ریزی و تدوین سازوكارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌ های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امكانات، فعالیت‌ های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌ های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید.

ماده 50 

دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونیكی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الكترونیكی و قانون برگزاری مناقصات تكمیل كند.
دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله ‌كنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر یا تصریح نام است و كلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌ نام كنند و با امضای الكترونیكی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الكترونیكی پاكتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الكترونیكی انجام دهند.

تبصره 1با ایجاد بستر الكترونیكی معاملات و بانك اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی كلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌ رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع ‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌ رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌ های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره 2آن‌ دسته از معاملات این سامانه كه ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی كه به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31 /5 /1388 برعهده كارگروهی مركب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئیس دستگاه مربوط است.

ماده 51 

به‌ منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌ بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله ‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱حمایت از توسعه و تجاری ‌سازی فناوری‌ های راهبردی و مورد نیاز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور، ایجاد زیست‌ بوم نوآوری در بخشهای علمی كشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌ عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت ‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

۲حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شركتهای دانش ‌بنیان و تقویت فعالیت ‌های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریك تقاضا و ارتقای صادرات كالاها و خدمات دانش‌ بنیان

ایجاد نظام مدیریت یكپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌ های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداكثری از ظرفیت طرحهای توسعهای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌ گذاری شركتهای خارجی در داخل كشور

تبصره در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌ دهی به اقتصاد دانش‌ بنیان در كشور، معاون علمی و فناوری رئیس ‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌ شود.

ماده 52 

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانكی و رشد آن را كه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می ‌شود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد (60 %) كمیته امداد و چهل درصد (40 %) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 53 

به‌ منظور ارتقای ایمنی و كیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

سازمان هواپیمایی و شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شركت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌ های اداری و استخدامی كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ‌‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد اداره می‌ شوند.

اعتبارات سازمان هواپیمایی كشوری (هزینه‌ ای و سرمایه‌ ای) از محل درآمدهای اختصاصی، كمكها و سایر درآمدهایی كه براساس تعرفه مصوب شورای‌ عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی كشور وصول شود، تأمین می ‌گردد.

صد درصد (100 %) درآمدهای شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شركت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی‌ های شركت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شركت، افتتاح ‌شده توسط خزانه‌ داری كل كشور نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌ های شركت از جمله نوسازی سامانه‌ های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای كشور هزینه می‌ شود.

سازمان هواپیمایی و شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شركت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 است.
حكم این بند به ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 اضافه می‌ شود.

مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) و شركت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» ، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18 /11 /1390 و ماده (55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌ الاجراء می ‌باشد و براساس آیین ‌نامه اجرائی كه حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شركت مذكور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌ رسد، قابل وصول می‌ باشد. تا تصویب آیین ‌نامه مزبور احكام این ماده توسط مأموران اجرای احكام دادگستری اجراء می ‌شود.

ماده 54 

در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهركها و نواحی صنعتی و رقابت ‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می ‌شود در قالب بودجه ‌های سنواتی كمكهای لازم را به شهركها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهركها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور می ‌رسد.

ماده 55 

به وزارت امورخارجه اجازه داده می ‌شود درآمدهای حاصل از خدمات كنسولی را به حساب درآمد اختصاصی كه به همین منظور نزد خزانه‌ داری كل كشور افتتاح می‌ شود، واریز كرده و معادل آن‌ را از محلی كه همه‌ ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش ‌بینی می ‌شود دریافت نماید.

ماده 56 

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌ جایی خطوط ریلی و كاهش حریم آن اقدام كند. شهرداری‌ ها و واحدهای استانی وزارت مذكور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع ‌آوری‌ شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می ‌باشند.

ماده ۵۷

الف به‌ منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، كاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌ بنیان كردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و كیفیت زندگی اقشار و گروههای هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌ های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت كند:

بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌ سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای كاهش و كنترل آسیبهای اجتماعی و تحكیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینه ‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب ‌دیده در اجتماع

بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، كارگستری، مهارت‌ آموزی و ایجاد زمینه‌ های خوداتكائی آنها

بسته سیاستی (بیمه‌ های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشاركت بیشتر ذی ‌نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در كشور

تبصره ۱اجرای مراتب فوق براساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می ‌پذیرد به نحوی كه منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به ‌منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ‌ای، آموزشی و مسكن به‌ كار گرفته می‌ شود و در قالب اعطای یارانه‌ های نقدی، كالایی، بیمه ‌ای (درمان، بازنشستگی و بیكاری) مسكن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می ‌شود.

تبصره 2به‌ منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تأمین اجتماعی با رعایت یكپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و كاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌ های اجتماعی پایه شامل مستمری‌ های پایه و بیمه‌ های مكمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملكرد دستگاههای ذی ‌ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین ‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌ های مذكور، تصمیمات شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذكور و تأیید رئیس ‌جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، لازم‌ الاجراء است.

ب دولت مكلف است كلیه بیمه‌ شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را كه به سن هفتاد سالگی رسیده‌ اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره ۱از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این بند تا پنج ‌سال، هر سال یك ‌سال از سقف سن بازنشستگی كم خواهد شد و یك ‌سال به سنوات بیمه‌ پردازی افزوده می ‌گردد.

تبصره ۲شرط سنی برای عضویت بیمه‌ گذاران جدید این صندوق حداكثر پنجاه سال تعیین می‌ گردد.

تبصره ۳بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند كردن یارانه ‌ها مصوب 15 /10 /1388 و ماده (۲۹) ‌قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1388 و اصلاحات بعدی آن تأمین می ‌شود.

پ دولت مكلف است به‌ منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبك زندگی اسلامی – ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت‌ های اجتماعی، تأمین حداقل كیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 22 /2 /1382، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای‌ عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه ‌های اجتماع‌ محور و خانواده‌ محور و با استفاده حداكثری از مشاركت‌ های مردمی و همكاری ‌های جمعی اقدام كند:

۱اجرای طرحهای حمایت از كودكان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت ‌ها و نارسایی‌ های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی

۲اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشكلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیبهای اجتماعی

۳اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه‌ های غنی ‌سازی دوران سالمندی به ‌منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

۴ایجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به‌ منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار هدف

۵اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب ‌پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت ‌های زندگی و ارائه انواع مساعدت‌ ها و حمایت‌ های اجتماعی به افراد آسیب‌ دیده و نیازمند واجد شرایط

۶جلب مشاركت خیریه‌ ها، واقفان، سازمان ‌های مردم ‌نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی

7وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز كشور، نسبت به طراحی و پیاده ‌سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به‌ موقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت‌ ها و مساعدت‌ های اجتماعی با رویكرد توانمندسازی، كارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار كار اقدام كند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن ‌را حسب مصوبات شورای‌ عالی رفاه و تأمین‌ اجتماعی و با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ كند.

۸سازمان بهزیستی كشور متولی سلامت اجتماعی با رویكرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مداخله در بحران ‌های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به كلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب‌ پذیر از قبیل زنان، كودكان، سالمندان نیازمند جامعه می ‌باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می ‌باشد:
مهدهای كودك، مراكز نگهداری شبانه ‌روزی كودكان بی‌ سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ‌ها و مراكز خدمات بهزیستی، كلینیك‌ ها و اورژانس‌ های مددكاری اجتماعی و روانشناسی، مراكز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌ شناختی اجتماعی، مراكز توانبخشی معلولان، مراكز حرفه ‌آموزی معلولان، مراكز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراكز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتیك، مراكز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن‌ ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه كه در راستای اهداف سازمان بهزیستی كشور فعالیت می ‌كنند.

ماده ۵۸

دولت مكلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌ های حساس و شریان ‌های اصلی و حیاتی كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری به‌ منظور پیشگیری و كاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی ‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراكز مذكور اقدام كند.

ماده 59

وزارت جهاد كشاورزی مكلف است به‌ منظور توانمندسازی تولیدكنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته‌ های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه ‌اندازی شبكه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز كلیه مراكز جهاد كشاورزی، تعیین پهنه‌ های تولیدی و اختصاص یك كارشناس به هر پهنه، به‌ روز رسانی دانش مروّجان و شبكه عاملان ترویج و به‌ كارگیری كلیه فنون ترویجی در عرصه‌ های تولیدی اقدام نماید.

ماده ۶۰

به‌ منظور حمایت از بخش كشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت‌ پذیری و كاهش قیمت تمام ‌شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع كشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع كاهش ضایعات كشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات كشاورزی با سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به‌ ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی كشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام كند.

تبصره 1سود حاصل از سهام دولت در صندوق ‌های توسعه بخش كشاورزی، در راستای تحقق بند (ج) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق‌ های مذكور منظور می ‌شود.

تبصره 2دولت مجاز است در چهارچوب سیاست‌ های كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسی تا سقف چهل ‌و نه‌ درصد (49 %) در صندوق ‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی، مشاركت كند.

ماده 61

به‌ منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه ‌های روغنی، چغندر قند و نیشكر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش كشاورزی صنعتی و دانش‌ بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌ های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش كشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود:

۱درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره‌ وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت ‌درصد (۶۰ %) پس از پنج ‌سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاك از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبكه‌ ها، زهكشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به ‌زراعی و به‌ نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

۲تحویل آب مورد نیاز كشاورزان به ‌صورت حجمی براساس الگوی كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتی و غیردولتی

۳ارتقای شاخص بهره‌ وری مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش تولید محصول به‌ ازای واحد حجم مصرفی

۴گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌ های گیاهی، مصرف بهینه سموم، كود شیمیایی، مواد زیست‌ شناختی (بیولوژیكی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌ شناختی (بیولوژیكی) و توسعه كشت زیستی (ارگانیك) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی كنترل كیفی تولیدات و فرآورده‌ های كشاورزی در راستای پوشش تولید

5نوسازی ماشین ‌آلات كشاورزی و از رده خارج كردن ماشین‌ آلات فرسوده كشاورزی و توسعه ماشینی ‌كردن (مكانیزاسیون) برمبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی كشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صد درصدی ماشینی‌ كردن آن

۶ترویج استفاده از كودهای آلی و زیستی (ارگانیك) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح ‌شده در كشور و افزایش میزان مصرف این‌ گونه كودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

۷درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش كشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صد درصدی

ماده ۶۲

كلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این ‌گونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی كه درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی كه براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده ۶۳

به وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می ‌شود به‌ منظور افزایش سرمایه صندوق ‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌ ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام كنند.

ماده ۶۴

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی كه بیش از ده میلیون (000 /000 /10) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1 /5 /1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین ‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌ های كثیرالانتشار و رسانه‌ های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می ‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه ‌نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ‌ربط می ‌رسد. در كلیه مناقصه ‌ها، حق كنترل و بازرسی كمّی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانك مركزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
قراردادهایی كه به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حكم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذكور را ندارند.

ماده ۶۵

به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون كار اداره می ‌شوند.

تبصره ۱واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌ های دستگاههای تحت‌ نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می ‌پذیرد.

تبصره ۲اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می ‌شود.

ب كالاهای تولید و یا پردازش‌ شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ هنگام ورود به سایر نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به كار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ ای خارجی به‌ كار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حكم مواد اولیه و كالای داخلی محسوب می ‌شود.

تبصره ۲مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید و یا پردازش ‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كه در گذشته از سایر مناطق كشور به منطقه ارسال ‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی كه به كشور وارد می ‌شود، به‌ كار گرفته شود در حكم مواد اولیه تلقی می ‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ هزینه‌ های بندری مربوط كه طبق قوانین جاری از كشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می ‌شود در صورتی كه این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌ های مناطق آزاد مربوطه أخذ می ‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص كشتیها طبق قوانین جاری و بین ‌المللی اقدام كنند.

ت مبادلات كالا بین مناطق آزاد و خارج از كشور و نیز سایر مناطق آزاد از كلیه عوارض (به‌ استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می ‌باشند.

ث به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین ‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی كه به تأیید ستاد كل نیروهای مسلح می ‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكی مناطق آزاد تعیین می ‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌ های مناطق آزاد موظفند حداقل یك‌ درصد (1 %) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده ۶۶

به‌ منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌ های مدیریت سوخت مصرف‌ شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ‌ای به سازمان انرژی اتمی (شركت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می ‌شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهار درصد (4 %) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ ای كشور را مستقیماً به حساب شركت نزد خزانه ‌داری كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» كه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌ بینی می ‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی كه در بودجه سنواتی معین می‌ گردد برای خرید اوراق مشاركت و صكوك اسلامی منتشر شده در كشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یاد شده نیز مستقیماً‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می ‌شود. مبالغ منظور شده به حساب اندوخته یاد شده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌ باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌ های عملیات جاری و سرمایه ‌ای پیش‌ بینی‌ شده در این ماده مجاز می‌ باشد و معادل هزینه‌ های عملیات جاری انجام‌ شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» كسر می ‌شود.
آیین ‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۶۷

در راستای اصلاح نظام اداری كشور، همه تكالیف و مجوزهای قانونی دریافت‌ وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی با یكدیگر لغو می ‌شود.

ماده ۶۸

در اجرای سیاست ‌های كلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و كاهش آسیب‌ پذیری اقتصاد كشور و اجرای سیاست‌ های كلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ ها، نواحی و سواحل و جزایر كشور و حمایت دولت از سرمایه‌ گذاری در مناطق كمتر توسعه ‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب كشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌ های دارای مزیت به ‌منظور بهره‌ برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی كشور، بهره ‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ ها و فرصتهای بین المللی و كاهش عدم تعادل‌ های مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به‌ عنوان سازمان توسعه ‌ای با شخصیت شركتی برای برنامه ‌ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه‌ های توسعه در سواحل مكران در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان‌ های میناب، سیریك، جاسك، چابهار و كنارك ایجاد می ‌شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می ‌شود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به‌ غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌ های دولت و دستگاههای اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه ‌ها (در حال بهره‌ برداری یا اجراء)،‌ در منطقه سواحل مكران به این سازمان واگذار می ‌شود. این ‌محدوده در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران اداره می ‌شود.
چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.

ماده ۶۹

به‌ منظور تحقق سیاست‌ های كلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون ‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش ‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

1برای توسعه سرمایه‌ گذاری ‌های مشترك حقوقی خصوصی – دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌ های توسعهای در مشاركت‌ های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌ هایی كه به‌ عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌ های مزبور در شركت مشترك ارائه می‌ شود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ های ثابت و شركتها در ترازنامه شركتهای ذی ‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه ‌بندی و معاف از مالیات می ‌باشد. هزینه استهلاك دارایی‌ های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی ‌شده و برمبنای عمر مفید تعیین‌ شده توسط كارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود.

۲– «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می ‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ ماه به پیشنهاد مشترك سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

۳هزینه‌ های اكتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌ شناسی، اكتشافات تكمیلی و اكتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌ شود.

ماده 70

مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدی آن توسط كمیسیون ماده مذكور در هر یك از موارد حداكثر تا پنج‌ درصد (5 %) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده ۷۱

كلیه تصویب ‎نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها، دستورالعمل ‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احكام قضائی كه متضمن بار مالی برای صندوق‌ های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت می ‌باشد در صورتی قابل اجراء است كه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه كل كشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ‌ربط ممنوع می ‌باشد در غیر این‌ صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق ‌های مربوطه نیست. دستگاهها و صندوق‌ های مربوط مجاز به ‎اجرای احكام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه كه بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احكام یاد شده فقط در حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحمیل كسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق‌ ها غیرقابل پذیرش می ‎باشد. مسؤولیت اجرای احكام این ماده بر عهده رؤسای دستگاهها و صندوق‌ ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ۷۲

با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند كشور، به تمامی‌ دستگاههای اجرائی اجازه داده می ‌شود بهره ‌برداری از بناها و اماكن تاریخی – فرهنگی ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی (به‌ استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین كاربری كه از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می ‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار كنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی‌ كشور مصوب 1 /6 /1366 مستثنی می‌ باشد.

ماده ۷۳

این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌ الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم بهمن‌ ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 /11 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی