قانون كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 1355,03,25
ماده واحده – كنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 مشتمل بر یك مقدمه و چهل و شش ماده و یك الحاقیه و یك ضمیمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانویه 1967 مشتمل بر یك مقدمه و یازده ماده مشروط باینكه:
1 – تمام مواردیكه بموجب این كنوانسیون پناهندگان مشمول مساعدترین رفتار معمول نسبت باتباع یك دولت خارجی شده باشند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ میدارد كه پناهندگان را از مساعدترین رفتار معمول نسبت باتباع دولی كه با آنان موافقتنامه های ناحیه ای و اقامت و گمركی و اقتصادی و سیاسی دارد بهره مند نسازد.
2 – دولت ایران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاً بصورت توصیه تلقی مینماید. تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یك ماده و متن كنوانسیون ضمیمه و پروتكل آن پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354/10/17 (2534) در جلسه روز سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (28 ژوئیه 1951)
مقدمه
طرفهای معظم متعاهد
نظر باینكه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 بتصویب مجمع عمومی رسیده است – این اصل را مورد تأكید قرار داده اند كه كلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر باینكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت بوضع پناهندگان علاقمندی بسیار نشان داده و كوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادیهای اساسی را بوسیع ترین شكل ممكن برای پناهندگان تضمین كند.
نظر باینكه مصوب است موافقتنامه های بین المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی كه طبق آنها از پناهندگان بعمل میآید بوسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.
نظر باینكه ممكن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق العاده سنگینی برای بعضی از كشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی كه ملل متحد خصوصیت و وسعت بین المللی آن را برسمیت شناخته است نخواهند توانست بدون همكاری بین المللی تحقق یابد – با ابراز امیدواری باینكه كلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی كه در امكان دارند بكوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولتها نشود.
با توجه باینكه كمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده دار نظارت بر اجرای كنوانسیون های بین المللی مربوط بحمایت از پناهندگان میباشد و با‌علم باینكه همآهنگی مؤثر اقداماتی كه برای حل این مسئله بعمل میآید بستگی بهمكاری دولتها با كمیسر عالی دارد.
بشرح زیر موافقت نموده اند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده 1 – تعریف اصطلاح «پناهنده»:
الف – از لحاظ كنوانسیون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق میگردد كه:
(1) – بموجب ترتیبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 یا بموجب كنوانسیونهای مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوریه 1938 یا پروتكل مورخ14 سپتامبر 1939 یا اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط بعدم قابلیت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بین المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست كه اشخاص واجد شرایط مقرر در بند 2 این قسمت پناهنده شناخته شوند.
2 – در نتیجه حوادث قبل از یكم ژانویه 1951 و بعلت ترس موجه از اینكه بعلل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شكنجه قرار گیرد – در خارج از كشور محل سكونت عادی خود بسر میبرد و نمیتواند و یا بعلت ترس مذكور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن كشور قرار دهد یا – در صورتی كه فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از كشور محل سكونت دائمی خود بسر میبرد نمیتواند یا بعلت ترس مذكور نمیخواهد بآن كشور باز گردد.
در مورد شخصی كه بیش از یك تابعیت دارد اصطلاح «كشور محل تابعیت» او عبارت خواهد بود از هر یك از كشورهائی كه شخص مزبور تابعیت آن را دارد. شخصی را كه بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یكی از كشورهائی كه تابعیت آنرا دارد قرار نداده باشد نمیتوان از حمایت كشور محل تابعیت خود محروم تلقی كرد.
ب – (1) – از لحاظ كنوانسیون حاضر عبارت «وقایعی كه قبل از اول ژانویه 1951 اتفاق افتاده است» – مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارتست از:
الف – «وقایعی كه قبل از ژانویه 1951 در اروپا روی داده است» یا
ب – «وقایعی كه قبل از ژانویه 1951 در اروپا یا جای دیگر روی داده است»
هر یك از دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق – اعلامیه ای صادر و در آن تصریح نماید كه بر تعهدات خود نسبت بكنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذكور چه شعاع عملی را منظور میدارد.
(2) – دولت متعاهدی كه شق «الف» را پذیرفته است در هر موقع میتواند با ارسال یادداشتی خطاب بدبیركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق (ب) نیز بنماید.
ج – این كنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید.
1 – شخصی كه داوطلبانه خود را مجددا تحت حمایت كشور متبوع خویش قرار دهد – یا
2 – در صورتی كه تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید – یا
3 – تابعیت جدیدی كسب كرده و از حمایت كشور متبوعه جدید برخوردار باشد – یا
4 – داوطلبانه برای سكونت به كشوری بازگردد كه بعلت ترس از شكنجه قبلا آنجا را ترك گفته یا در خارج از آن بسر میبرده – یا
5 – بعلت از بین رفتن اوضاع و احوالی كه باعث شده بود وی بعنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلائل قاطعی دال بر شكنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
6 – اگر اوضاع و احوالی كه باعث شده بودند یك شخص بدون تابعیت بعنوان پناهنده شناخته شود- از بین رود- آن شخص میتواند بكشوری كه در آنجا سكونت دائم داشته – مراجعت نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از بازگشت بكشور محل سكونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شكنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
د – این كنوانسیون در مورد اشخاصی كه در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا اركان سازمان ملل متحد از كمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار دارند یا از مؤسسات یا اركان مزبور كمك دریافت میدارند مجری نخواهد بود. در صورتی كه حمایت یا كمك مزبور بعلتی قطع شود و سرنوشت این اشخاص بموجب قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور كاملا حق خواهند داشت از مقررات این كنوانسیون بهره مند گردند.
هـ – این كنوانسیون در مورد شخصی كه از طرف مقامات صلاحیتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن كشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و – مقررات این كنوانسیون در مورد اشخاصی كه علیه آنها دلائل محكمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود.
الف – مرتكب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین المللی كه برای پیش بینی مقررات مربوط باین جنایات تنظیم گردیده است).
ب – قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنایت عمده ای كه مشمول مجازات عمومی میباشد شده باشند.
ج – مرتكب اعمالی كه مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2 – وظایف كلی:
هر پناهنده در كشوری كه بسر میبرد دارای وظایفی است كه بموجب آن مخصوصاً ملزم میباشد خود را با قوانین و مقررات آن كشور و اقداماتی كه برای حفظ نظم عمومی بعمل میآید تطبیق دهد.
ماده 3 – عدم تبعیض:
دول متعاهد مقررات این كنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.
ماده 4 – دین:
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت بآزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی بكودكان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری كه نسبت باتباع خود دارند – اتخاذ خواهند نمود.
ماده 5 – حقوقی كه خارج از حدود این كنوانسیون اعطاء میشود:
هیچیك از مقررات كنوانسیون حاضر بحقوق و مزایائی كه خارج از حدود این كنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
ماده 6 – اصطلاح «در شرایط یكسان»:
از لحاظ این كنوانسیون منظور از اصطلاح «در شرایط یكسان» اینست كه تمام شرایطی (بخصوص شرایط مربوط بمدت و نحوه اقامت موقت یا دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد باستثنای شرایطی كه طبیعتاً پناهنده نمیتواند واجد آن باشد.
ماده 7 – معافیت از عمل متقابل:
1 – هر یك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت كه با بیگانگان بطور كلی بعمل میآورد جز در مواردی كه بموجب این كنوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.
2 – كلیه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمین دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3 – هر یك از دول متعاهد باید حقوق و مزایائی را كه پناهندگان تا تاریخ لازم الاجراء شدن این كنوانسیون در صورتیكه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده اند كماكان بآنها اعطاء نماید.
4 – دول متعاهد – در صورتی كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطای حقوق و مزایائی را به پناهندگان علاوه بر آنچه بموجب بند 2 و 3 اعطاء گردیده است – و همچنین امكان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی كه واجد شرایط مقرر در بند 2 و 3 نبوده اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
5 – مقررات بندهای 2 و 3 این ماده در مورد حقوق و مزایای مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 این كنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایائی كه در این كنوانسیون پیش بینی نشده است اجراء خواهد شد.
ماده 8 – معافیت از اقدامات استثنائی:
در مورد اقدامات استثنائی كه ممكن است علیه شخص – مال یا منافع اتباع یك دولت معین بعمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده ای كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعیت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدی كه قوانین آنها مانع از اجرای اصل كلی مصرح در این ماده است در موارد مقتضی اقدام باعطای معافیتهائی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9 – اقدامات موقتی:
هیچیك از مقررات كنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود كه یك دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنائی و دشوار در مورد یك شخص معین- موقتاً و تا حصول یقین باینكه شخص مزبور یك پناهنده است اقداماتی معمول دارد كه بنظر آن دولت مبادرت بآنها برای حفظ امنیت ملی ضروریست.
ماده 10 – ادامه اقامت:
1 – در صورتی كه پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و بسرزمین یكی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت این اقامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمین دولت مذكور محسوب خواهد شد.
2 – در صورتی كه پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید گردیده و قبل از تاریخ لازم الاجراء این كنوانسیون بمنظور سكونت بسرزمین مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعید مزبور برای هر منظوری كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است بمنزله یك دوره بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
ماده 11 – ملوانان پناهنده:
در مورد پناهندگانی كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتی دارای پرچم یكی از دول متعاهد خدمت میكنند – دولت مزبور نسبت بامكان اجازه اسكان آنها در سرزمین خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت بقبول موقت آنان در سرزمین خود – بخصوص بمنظور تسهیل در كار اسكان آنان در كشور دیگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم – وضع حقوقی
ماده 12 – احوال شخصیه:
1 – احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین كشوریست كه در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین كشور محل سكونت او خواهد بود.
2 – حقوقی كه پناهنده قبلا كسب نموده و مربوط باحوال شخصیه او میباشد مخصوصاً حقوق مربوط بازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقوقی باشد كه طبق قوانین دولت مذكور چنانچه وی پناهنده هم نباشد – شناخته شده باشد.
ماده 13 – اموال منقول و غیرمنقول:
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط بمالكیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در این گونه موارد نسبت به بیگانگان بطور اعم بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده 14 – مالكیت معنوی و صنعتی:
در مورد حمایت از مالكیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها – علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالكیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در كشوری كه معمولا سكونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور بعمل میآید. در سرزمین هر یك از دول متعاهد دیگر پناهنده از حمایتی برخوردار خواهد شد كه در آن سرزمین نسبت باتباع كشوری كه پناهنده در آن سكونت دارد معمول میگردد.
ماده 15 – حق عضویت:
در مورد عضویت در جمعیت های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیكاهای حرفه ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه طبق قانون در سرزمین آنان سكونت دارند. مساعدترین رفتاری را كه در چنین موارد در مورد اتباع دول خارجی بعمل میآورند معمول خواهند داشت.
ماده 16 – حق مراجعه بدادگاهها:
1 – هر پناهنده میتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه بمحاكم قضائی مراجعه نماید.
2 – هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی كه محل سكونت عادی اوست در مورد دسترسی بدادگاه ها از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی همان رفتاری كه درباره اتباع دولت مزبور بعمل میآید بهره مند خواهد شد.
3 – هر پناهنده در سرزمین های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سكونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتاری برخوردار خواهد شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دائمی وی بعمل میآید.
فصل سوم – مشاغل انتفاعی
ماده 17 – اشتغال با دستمزد:
1 – در مورد حق اشتغال بكار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی كه بطور منظم در سرزمین او سكونت كرده اند مطلوبترین رفتاری را كه در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول میدارد بعمل خواهد آورد.
2 – در هر حال مقررات محدودكننده ای كه درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان بمنظور حمایت از بازار داخلی كار وضع میگردد درباره پناهنده ای كه در تاریخ اجرای این كنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده یا واجد یكی از شرایط زیر باشد اجراء نخواهد شد:
الف – مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد.
ب – همسری دارد كه دارای تابعیت كشور محل سكونت اوست. پناهنده ای كه با همسرش متاركه كرده نمیتواند بمقررات این بند استناد نماید.
ج – فرزند یا فرزندانی دارد كه دارای تابعیت كشور محل سكونت او میباشند.
3 – دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط باستخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را كه بموجب برنامه های مربوط باستخدام كارگر یا برنامه های مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یكسان نمایند.
ماده 18 – اشتغال بكارهای آزاد:
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه قانوناً در سرزمین آنان بسر میبرند در مورد اشتغال بكار آزاد در زمینه كشاورزی – صنعت – كارهای دستی و تجارت و تأسیس شركتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور كلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده 19 – حرفه های آزاد علمی:
1 – هر یك از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه بطور منظم در سرزمین آنان ساكن میباشند و دارای مدرك تحصیلی میباشند كه از طرف مقامات آن دولت برسمیت شناخته شده است و مایلند به حرفه های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری كه معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور كلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
2 – دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانین و اساسنامه های خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمینهای دیگری كه مسئولیت روابط بین المللی آنها را عهده دار میباشند تأمین نمایند.
فصل چهارم – رفاه و آسایش
ماده 20 – جیره بندی:
در صورتیكه سیستم جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات كمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.
ماده 21 – مسكن:
در مورد مسكن تا آنجا كه این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت بپناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور كلی معمول می دارند نامساعدتر نباشد.
ماده 22 – تعلیمات عمومی:
1 – در مورد تحصیلات ابتدائی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2 – در مورد تحصیلات غیرابتدائی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال بتحصیل و تعیین ارزش مدارك تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالك خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای كمك هزینه تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای كمك هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری كه نسبت به بیگانگان بطور كلی بعمل میآید نامساعدتر نباشد.
ماده 23 – امور خیریه دولتی:
در مورد تعاون و كمكهای عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه مطابق قانون در سرزمین آنها بسر میبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
ماده 24 – قوانین كار و بیمه اجتماعی:
1 – دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی كه مطابق قانون در سرزمین آنها بسر میبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.
الف – حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است) – ساعات كار – ساعات اضافه كار- مرخصی با حقوق محدودیتهای مربوط بكار كردن در منزل – حداقل سن برای استخدام – یادگیری و تعلیمات حرفه ای – اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای كنوانسیونهای جمعی تا حدودی كه موارد مذكور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط بنظر مقامات اداری میباشد.
ب – بیمه اجتماعی (مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از كار – زایمان – بیماری – از كارافتادگی – پیری – مرگ – بیكاری – مسئولیت های خانوادگی و سایر پیش آمدهای احتمالی كه طبق قوانین داخلی مشمول بیمه های اجتماعی است) با رعایت محدودیتهای زیر:
یكم – ترتیبات مقتضی مربوط بحفظ حقوق مكتسبه و حقوقی كه در شرف اكتساب است.
دوم – مقررات خاصی كه در قوانین داخلی كشور محل سكونت راجع بمزایا یا سهمی از مزایائی كه كلا از بودجه عمومی پرداخت میشود و همچنین راجع بپرداخت فوق العاده به اشخاصی كه از واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی باشند پیش بینی شده است.
2 – چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از كار فوت نماید حقی كه باید باین مناسبت پرداخت گردد بعلت اینكه اقامتگاه استفاده كننده از این حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد شد.
3 – دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه هائی كه بین آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه یا حقوق در شرف اكتساب در زمینه بیمه های اجتماعی منعقد گردیده یا در آینده منعقد میگردد بهره مند خواهند ساخت مشروط بر اینكه پناهندگان دارای شرایطی باشند كه برای اتباع كشورهای امضاء كننده این موافقتنامه ها پیش بینی شده است.
4 – در مورد موافقتنامه های مشابهی كه ممكن است بین دول متعاهد و دول دیگر لازم الاجراء باشد یا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امكان برخورداری پناهندگان را از مزایای موافقتنامه های مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
فصل پنجم – اقدامات اداری
ماده 25 – مساعدت اداری:
1 – هنگامیكه اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یك دولت خارجی است كه پناهنده نمیتواند بآنها رجوع نماید دول متعاهدی كه پناهنده در سرزمین آنها سكونت دارد ترتیبی خواهند داد كه مقامات مربوط به آنها یا مقامات بین المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
2 – مقام یا مقامات مذكور در بند (1) اسناد یا گواهی نامه هائی را كه معمولا بوسیله یا وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده میشود به پناهندگان تسلیم خواهند داشت یا وسایل تسلیم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3 – اسناد یا گواهینامه هائی كه بدین ترتیب به پناهندگان داده میشود جایگزین اسناد رسمی خواهد بود كه بوسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده میشود و باید معتبر شناخته شود مگر اینكه خلاف آن ثابت گردد.
4 – با رعایت موارد استثنائی كه بمنظور مساعدت با اشخاص بی بضاعت رعایت میشود در مقابل انجام خدمات مذكور در این ماده ممكن است حق الزحمه دریافت شود اما حق الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه ای باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دریافت میشود.
5 – مقررات این ماده تأثیری در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.
ماده 26 – آزادی رفت و آمد:
هر یك از دول متعاهد به پناهندگانی كه طبق قانون در سرزمین آن بسر میبرند حق خواهد داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط برعایت مقرراتی كه عموماً در اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا میشود.
ماده 27 – اوراق هویت:
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی كه در سرزمین آنها بسر میبرند و فاقد اسناد معتبر مسافرت میباشند اوراق هویت صادر خواهند كرد.
ماده 28 – اسناد مسافرت:
1 – دول متعاهد برای پناهندگانی كه بطور منظم در سرزمین آنها بسر میبرند بمنظور مسافرت آنها بخارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند كرد مگر اینكه دلائل آمرانه مربوط بامنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این كنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد میتوانند برای كلیه پناهندگانی كه در سرزمین آنها بسر میبرند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی كه نمی توانند اسناد مسافرت را از كشوری كه محل سكونت دائمی آنان در آنجاست تحصیل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2 – اسناد مسافرتی كه طبق موافقتنامه های قبلی بین المللی توسط دول طرف موافقتنامه های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید اینگونه اسناد را بمنزله اسنادی تلقی نمایند كه طبق مقررات این ماده صادر شده است.
ماده 29 – مالیات و عوارض:
1 – دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می نمایند – یا بیشتر از آن – به پناهندگان تحمیل نخواهند كرد.
2 – مندرجات بند فوق مانع از آن نیست كه قوانین و مقررات مربوط بعوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده 30 – انتقال دارائی:
1 – هر یك از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائی خود را كه وارد سرزمین آن دولت نموده اند بسرزمین دولت دیگری كه بآنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2 – هر یك از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هرگونه دارائی دیگر كه برای استقرار آنان در كشور دیگری كه با استقرار مجدد آنان موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده 31 – پناهندگانی كه بر خلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر میبرند:
1 – دولت های متعاهد پناهندگانی را كه مستقیماً از سرزمینی كه در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهدید بوده بدون اجازه بسرزمین آنها وراد[وارد] شده یا در آنجا بسر میبرند بخاطر اینكه بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن بسر میبرند مجازات نخواهند كرد مشروط بر اینكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی كرده دلائل قانع كننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند.
2 – دول متعاهد نسبت برفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهائی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود كه وضع این قبیل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود بكشور دیگری تحصیل نكرده‌اند. دول متعاهد باین قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود بسرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
ماده 32 – اخراج:
1 – دول متعاهد پناهنده ای را كه بطور منظم در سرزمین آنان بسر میبرند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
2 – اخراج چنین پناهنده ای فقط بموجب تصمیمی صورت خواهد گرفت كه طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود كه برای رفع اتهام از خود مداركی ارائه دهد – تقاضای استیناف نماید و بمقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی كه مقامات صلاحیتدار تعیین نموده اند مراجعه نماید مگر آنكه این امر به دلائل امنیت ملی میسر نباشد.
3 – دول متعاهد بچنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود بكشور دیگری را تحصیل كند. دول متعاهد میتوانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را كه لازم تشخیص دهند، بعمل آورند.
ماده 33 – منع اخراج یا اعاده:
1 – هیچیك از دول متعاهد بهیچ نحو پناهنده ای را بسرزمینهائیكه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد – مذهب – ملیت – عضویت در دسته اجتماعی بخصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند كرد یا باز نخواهند گردانید.
2 – اما پناهنده ای كه طبق دلائل كافی وجودش برای امنیت كشوریكه در آن بسر میبرد خطرناك بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محكوم بارتكاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر بحال جامعه كشور تشخیص داده شود نمیتواند دعوی استفاده از مقررات مذكور در این ماده را بنماید.
ماده 34 – كسب تابعیت:
دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزینه و مخارج این امر بكاهند.
فصل ششم – مقررات اجرائی و موقتی
ماده 35 – همكاری مقامات ملی با ملل متحد:
1 – دول متعاهد تعهد میكنند كه با دفتر كمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یك از ادارات ملل متحد كه جانشین آن گردد در اجرای وظائفش همكاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آنرا در امر نظارت بر اجرای مقررات این كنوانسیون تسهیل نمایند.
2 – برای آنكه دفتر كمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یك از ادارات ملل متحد كه جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را باركان صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید دول متعاهد تعهد می نمایند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زیر را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای این كنوانسیون- و.
ج – قوانین یا مقررات یا احكامی كه درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 36 – اطلاعات مربوط بقوانین و آئیننامه های داخلی:
دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را كه ممكن است برای تأمین اجرای این كنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیركل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده 37 – رابطه با كنوانسیونهای قبلی:
بدون آنكه به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه ای وارد شود – این كنوانسیون نسبت به دول متعاهد آن جانشین موافقتنامه های مورخ 5 ژوئیه 1922 و 31 مه 1924 و 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 و 30 ژوئیه 1935 و كنوانسیونهای مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوریه 1938 و پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقتنامه مورخ 15 اكتبر 1946 خواهد بود.
فصل هفتم – مقررات نهائی
ماده 38 – حل اختلافات:
كلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این كنوانسیون بین دول متعاهد كه از طرق دیگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای یكی از طرفین اختلاف بدیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده 39 – امضاء – تصویب و الحاق:
1 – این كنوانسیون در تاریخ 28 ژوئیه 1951 در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس بدبیركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ 28 ژوئیه تا 31 اوت 1951 نیز در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
2 – این كنوانسیون برای امضاء كلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای غیرعضو كه برای شركت در كنفرانس نمایندگان تام الاختیار راجع بوضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند یا دولتهائیكه از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده اند مفتوح خواهد بود.
این كنوانسیون باید بتصویب برسد و اسناد تصویب آن بدبیركل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3 – این كنوانسیون از تاریخ 28 ژوئیه 1951 برای الحاق دول مذكور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق یا سپردن سند الحاق بدبیركل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده 40 – مقررات مربوط به تسری اجرای كنوانسیون:
1 – هر دولتی میتواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید كه این كنوانسیون را در كلیه سرزمین هائی كه مسئول روابط بین المللی آنهاست یا در یك یا چند یك از آنها بموقع اجراء میگذارد. این اعلامیه از تاریخی كه كنوانسیون در سرزمین دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته میشود نافذ خواهد گردید.
2 – از آن پس تسری كنوانسیون با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور توسط دبیركل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای كنوانسیون در سرزمین دولت مزبور (هر كدام مؤخر باشد) بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
3 – در مورد سرزمینهائیكه در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق كنوانسیون مشمول آن نمیشوند هر دولت ذینفع امكان انجام اقدامات لازم برای تسری این كنوانسیون را بسرزمین های مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
منوط بر آنكه – در صورت لزوم – نظر موافق حكومتهای سرزمینهای مذكور كه بدلائل مربوط بقانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده 41 – مقررات مربوط بدول فدرال:
مقررات زیر درباره دولتهای فدرال یا غیرواحد اجراء خواهد شد.
الف – تعهدات دولت فدرال نسبت بموادی از این كنوانسیون كه در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال میباشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال خواهد بود.
ب – راجع بموادی از این كنوانسیون كه در صلاحیت قانونی ممالك استانها یا نواحی جزء حكومت فدرال میباشد كه طبق قوانین اساسی فدراسیون ملزم باقدام قانونی نمیباشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممكن بنظر مقامات صالحه ممالك – استانها یا نواحی خواهد رسانید.
ج – دولت فدرالی كه طرف این كنوانسیون میباشد بموجب درخواست كتبی هر دولت متعاهد دیگر بوسیله دبیركل سازمان ملل متحد باین دولت تسلیم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانین و مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشكله آنرا در مورد هر یك از مقررات این كنوانسیون با ذكر حدود اجرائی آن كه بوسیله یك اقدام قانونی یا غیر آن معین میگردد تهیه و باطلاع خواهد رسانید.
ماده 42 – رزروها:
1 – در موقع امضاء – تصویب یا الحاق هر دولت میتواند راجع به كلیه مواد این كنوانسیون باستثنای مواد 1 و 3 و 4 و (1) 16 و 33 و 36 لغایت 46رزروهائی قائل گردد.
2 – هر دولت كه طبق بند یك این ماده رزروهائی قید میكند میتواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیركل ملل متحد رزرو مزبور را كان لم یكن تلقی نماید.
ماده 43 – تاریخ اجراء:
1 – این كنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
2 – این كنوانسیون درباره دولتهائیكه پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آنرا تصویب نموده یا بآن ملحق میشوند نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 44 – فسخ:
1 – هر دولت متعاهد میتواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای بدبیر كل ملل متحد این كنوانسیون را فسخ نماید.
2 – فسخ یكسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه بوسیله دبیر كل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
3 – دولتی كه طبق مقررات ماده 40 اقدام بصدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد از آن پس در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای بدبیر كل ملل متحد اعلام نماید كنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی كه در اطلاعیه معین گردیده اجراء نخواهد گردید در اینصورت كنوانسیون یكسال پس از آنكه دبیر كل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیر قابل اجرا خواهد بود.
ماده 45 – تجدید نظر:
1 – هر دولت متعاهد در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت دبیر كل ملل متحد تقاضا نماید كه در این كنوانسیون تجدید نظر بعمل آید.
2 – مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را كه باید در خصوص تقاضای مزبور بعمل آید توصیه خواهد كرد.
ماده 46 – اطلاعیه‌های دبیر كل ملل متحد:
دبیر كل ملل متحد موضوعات زیر را باطلاع كلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غیر عضو مذكور در ماده 39 خواهد رساند:
الف – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مذكور در قسمت (ب) ماده یك.
ب – امضاء – تصویب و الحاق‌های مذكور در ماده 39.
ج – اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادر طبق ماده 40.
د – رزروهائی كه بموجب ماده 42 قید گردیده یا لغو شده است.
هـ – تاریخ اجرای این كنوانسیون طبق ماده 43.
و – فسخ‌ها و اطلاعیه‌های مذكور در ماده 44.
ز – تقاضای تجدید نظر طبق ماده 45.
بنا بمراتب امضاء‌كنندگان ذیل كه دارای اختیارات قانونی میباشند این كنوانسیون را از طرف دولتهای متبوعه خویش امضاء نموده‌اند.
در روز بیست و هشتم ژوئیه یكهزار و نهصد و پنجاه و یك در شهر ژنو در یك نسخه بامضاء رسید. متون انگلیسی و فرانسه آن متساویاً معتبر است و در بایگانی سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غیر عضو مذكور در ماده 39 داده خواهد شد.
الحاقیه
بند یك – سند مسافرت مذكور در ماده 28 این كنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این كنوانسیون خواهد بود.
2 – این مدرك لااقل به دو زبان كه یكی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود تهیه خواهد شد.
بند دو – با رعایت مقررات كشور صادركننده سند مسافرت – نام اطفال را میتوان در سند مسافرت یكی از والدین یا در موارد استثنائی در سند مسافرت پناهنده بالغ دیگر ذكر كرد.
بند سه – هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاوز كند.
بند چهار – جز در موارد مخصوص یا استثنائی سند مسافرت باید تا آنجا كه ممكن است برای مسافرت به سرزمین های بیشتر معتبر باشد.
بند پنج – اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادركننده ممكن است یك یا دو سال باشد.
بند شش – 1 – تا موقعی كه دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادركننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر بطور قانونی اقامت نكرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادركننده آن خواهد بود.
صدور سند جدید نیز در همان شرایط در صلاحیت مقامی است كه مدرك قبلی را صادر نموده است.
2 – نمایندگان دیپلماتیك یا كنسولی در صورتیكه دارای اختیار لازم باشند میتوانند اسناد مسافرتی را كه از طرف حكومت مربوط آنها صادر شده است حداكثر تا ششماه تمدید نمایند.
3 – دولتهای متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور اسناد جدید را برای پناهندگانی كه اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت قانونی نخواهد داشت و نمیتوانند از كشوریكه اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند داد.
بند هفت – دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را كه طبق مقررات ماده 28 این كنوانسیون صادر شده است برسمیت خواهند شناخت.
بند هشت – مقامات صلاحیتدار كشوری كه پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند مسافرت او روادید صادر خواهند نمود.
بند نه – 1 – دولتهای متعاهد تعهد می‌نمایند به پناهندگانی كه روادید ورود به سرزمینی را كه مقصد نهائی آنها است كسب كرده‌اند روادید عبور بدهند.
2 – دلائلی كه امتناع از دادن روادید بخارجیان را توجیه میكند میتواند سبب امتناع از دادن روادید مذكور در فوق گردد.
بند ده – حقوق مربوط بهزینه صدور روادیدهای مربوط بخروج – پذیرش یا عبور نباید از حداقل تعرفه مربوط بصدور روادید برای گذرنامه‌های خارجی تجاوز نماید.
بند یازده – در صورتیكه پناهنده‌ای محل اقامت خود را تغییر دهد و بر طبق قانون در سرزمین دولت متعاهد دیگری اقامت گزیند مسئولیت صدور اسناد جدید طبق شرایط مقرر در ماده 28 بعهده مقام صلاحیتدار آن سرزمین خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضای خود را بمقام مزبور تسلیم نماید.
بند دوازده – مقام صادركننده سند جدید باید سند قبلی را اخذ و آنرا بكشور صادركننده آن ارسال دارد. این امر در صورتی انجام می‌پذیرد كه در سند مزبور بدین نحو قید شده باشد در غیر اینصورت مقام مذكور سند مسافرت را اخذ و آنرا باطل خواهد كرد.
بند سیزده – 1 – هر دولت متعاهد تعهد مینماید بدارنده سند مسافرتی كه طبق ماده 28 این كنوانسیون بوسیله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتی كه سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد بسرزمین آن دولت باز گردد.
2 – مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد میتواند از دارنده سند مزبور بخواهد كه تشریفات مقرر برای ورود و خروج بسرزمین دولت مزبور را رعایت نماید.
3 – دولتهای متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنائی یا در مواردی كه توقف پناهنده تا مدت معینی اجازه داده شده مدتی را كه پناهنده طی آن میتواند بسرزمین آنها باز گردد بحداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده – فقط مشروط برعایت مقررات بند سیزده مقررات الحاقیه حاضر بهیچوجه در قوانین و مقررات حاكم بر شرایط پذیرش – عبور - توقف و استقرار در سرزمینهای دول متعاهد و خروج از آنها تأثیری نخواهد داشت.
بند پانزده – صدور سند مسافرت یا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعیت مؤثر و تعیین كننده نخواهد بود.
بند شانزده – صدور سند مسافرت بهیچوجه دارنده آن را محق به استفاده از حمایت نمایندگان دیپلماتیك و كنسولی كشور صادركننده سند نخواهد ساخت و بمقامات مزبور نیز حق حمایت نخواهد داد.
ضمیمه – نمونه سند مسافرت
سند مسافرت بصورت كتابچه خواهد بود (بقطع تقریبی 15 در 10 سانتیمتر) توصیه میشود سند بنحوی چاپ شود كه هرگونه قلم خوردگی یا تحریفی كه بوسیله مواد شیمیائی یا وسائل دیگر در آن بوجود آید بآسانی قابل رؤیت باشد و عبارت (كنوانسیون 28 ژوئیه 1951) بطور مكرر در‌تمام صفحات آن بزبان كشور صادركننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت كنوانسیون 28 ژوئیه 1951
سند مسافرت (1) شماره
اعتبار این سند در تاریخ منقضی میگردد مگر اینكه تجدید یا تمدید شود.
نام
نام خانوادگی
همراه با فرزند
1 – این سند فقط برای مسافرت دارنده آن و بجای گذرنامه ملی صادر شده است و بهیچوجه تأثیری در تابعیت دارنده آن نخواهد داشت.
2 – دارنده مجاز است تا تاریخ به
(نام كشور صادركننده سند)
بازگشت نماید مگر آنكه بعداً تاریخ دیگری تعیین شود (مدت مزبور نباید از سه ماه كمتر باشد).
3 – در صورتی كه دارنده در كشوری غیر از كشور صادركننده سند، اقامت گزیند باید چنانچه مایل بمسافرت مجدد باشد – جهت دریافت سند جدید مسافرت به مقامات صلاحیتدار كشور محل اقامت خود مراجعه نماید (مقام صادركننده سند جدید مسافرت باید سند قبلی را اخذ و آن را بمقام صادركننده آن عودت دهد).
(1) (این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد.)
(2)
محل و تاریخ تولد
شغل
محل اقامت فعلی
*نام و نام خانوادگی زن
*نام و نام خانوادگی شوهر
مشخصات:
قد
مو
رنگ چشم
(1) حكومتهائی كه مایل باشند میتوانند عبارت داخل پرانتز را درج نمایند.
بینی
تركیب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزندانی كه همراه دارنده سند مسافرت میباشند:
نام نام خانوادگی تاریخ و محل تولد جنس
—-
—-
—-
—-
—- *عبارت غیرمفید خط زده شود
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
( عكس دارنده سند و مهر مقام صادركننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند. امضاء دارنده سند
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(4)
1 – این سند برای كشورهای زیر معتبر است
2 – سند یا اسنادی كه سند مسافرت فعلی بر مبنای آنها صددر[صادر] شده است.
محل صدور
تاریخ امضاء و مهر مقام صادركننده سند مسافرت.
عوارض دریافت شده:
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(5)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدكننده اعتبار سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از
تا
در تاریخ در تمدید گردید
مهر و امضای مقام تمدید یا تجدیدكننده اعتبار سند مسافرت.
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(6)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
امضاء و مهر مقام تمدید یا تجدیدكننده سند مسافرت.
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده از
تا
در تاریخ در تمدید گردید.
(این سند بغیر از جلد شامل صفحه میباشد)
——————————————————–
(32 – 7)
روادید
نام دارنده سند باید در هر روادید تكرار شود.
(این سند بغیر از جلد شامل 69 صفحه میباشد)
كنوانسیون فوق مشتمل بر یك مقدمه و چهل و شش ماده و یك الحاقیه و یك ضمیمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانویه 1967 مشتمل بر یك مقدمه و یازده ماده منضم بقانون كنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتكل آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
پروتكل مربوط به وضع پناهندگان (31 ژانویه 1967)
دول طرف متعاهد پروتكل حاضر
نظر باینكه كنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان كه در تاریخ 28 ژوئیه 1951 در ژنو بامضاء رسیده (و ذیلاً كنوانسیون نامیده میشود) فقط در مورد اشخاصی اجرا میگردد كه در نتیجه حوادث قبل از تاریخ اول ژانویه 1951 بصورت پناهنده درآمده اند.
نظر باینكه طبقات جدید دیگری از پناهندگان پس از انعقاد كنوانسیون پدید آمده اند و بهمین علت ممكن است این دسته از پناهندگان از مزایای كنوانسیون برخوردار نگردند.
نظر باینكه میتوان امید داشت كه اساسنامه پیش بینی شده در كنوانسیون در مورد كلیه پناهندگانی كه مصداق تعریف مندرج در كنوانسیون هستند بدون توجه بتاریخ محدودیت آن – كه اول ژانویه 1951 میباشد – اجرا گردد.
در موارد ذیل موافقت توافق نمودند:
ماده اول – مقررات عمومی:
1 – دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد می نمایند مواد 2 لغایت 34 كنوانسیون را كلا در مورد پناهندگانی كه مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.
2 – اصطلاح (پناهنده) در این پروتكل به استثنای موارد اجرائی بند 3 این ماده شامل كلیه افرادی است كه مصداق تعریف مندرج در ماده اول كنوانسیون میباشند مشروط بر آنكه عبارت «در نتیجه حوادثی كه قبل از تاریخ اول ژانویه 1951 وقوع یافته» و عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان لم یكن تلقی گردد.
3 – پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیائی بمورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلامیه هائی كه قبلا از طرف دولی كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسیون شده‌اند بموجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول كنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتكل حاضر نیز بمورد اجراء گذارده خواهد شد مگر اینكه وظایف دولت صادركننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول كنوانسیون افزایش یافته باشد.
ماده دوم – همكاری مقامات ملی با ملل متحد:
1 – دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد میكنند كه با دفتر كمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یك از ادارات ملل متحد كه جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همكاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این پروتكل تسهیل نمایند.
2 – برای آنكه دفتر كمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یك از ادارات دیگر ملل متحد كه جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را باركان ذیصلاحیت ملل متحد تسلیم نماید – دول متعاهد پروتكل حاضر متعهد میشوند كه اطلاعات و آمار درخواست شده مربوط بموارد ذیل را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف – وضع پناهندگان.
ب – اجرای پروتكل حاضر.
ج – قوانین – مقررات و احكامی كه در مورد پناهندگان مجری بوده یا از این پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده سوم – اطلاعات مربوط بقوانین و آئیننامه های ملی:
دول متعاهد پروتكل حاضر متن قوانین و مقرراتی را كه ممكن است برای تأمین اجرای پروتكل حاضر وضع نمایند در اختیار دبیركل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم – حل اختلاف:
كلیه اختلافاتی كه در مورد تفسیر و یا اجرای پروتكل حاضر بین دول متعاهد بروز نماید و رفع آن بطرق دیگری میسر نگردد – بنا بدرخواست یكی از طرفین اختلاف بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد گردید.
ماده پنجم – الحاق:
پروتكل حاضر برای الحاق كلیه دول متعاهد كنوانسیون و هر عضو دیگر سازمان ملل متحد یا عضو هر یك از ادارات تخصصی و یا هر دولتی كه از طرف مجمع عمومی برای الحاق بپروتكل دعوت شده باشد مفتوح است الحاق به پروتكل حاضر با تسلیم سند الحاقیه بدبیركل سازمان ملل متحد صورت میگیرد.
ماده ششم – مقررات مربوط بدول فدرال:
مقررات زیر در مورد یك دولت فدرال یا غیرواحد اجراء خواهد شد.
الف – در مورد اجراء مواد كنوانسیون كه طبق بند 1 از ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه فدرال میباشد وظایف دولت فدرال در این باره مشابه سایر دول متعاهد كه دارای رژیم فدرال نمیباشند خواهد بود.
ب – در مورد اجراء موادی از كنوانسیون كه طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه هر یك از ممالك، استانها و یا نواحی تشكیل دهنده دولت فدرال میباشد كه بموجب نوع قانون اساسی فدراسیون ملزم باقدامات تقنینیه نیستند دولت فدرال مواد مذكور را در اسرع وقت و با نظر مساعد باستحضار مقامات ذیصلاحیت ممالك، استانها یا نواحی تابعه خواهد رسانید.
ج – یك دولت فدرال كه طرف متعاهد پروتكل حاضر است بنا بدرخواست كتبی كه هر یك از دول دیگر طرف این پروتكل – توسط دبیركل سازمان ملل متحد بوی تسلیم نماید – شرحی از قوانین و رویه های متداول در فدراسیون و واحدهای جزء آن را در مورد هر یك از مفاد كنوانسیون كه باید طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر بموقع اجراء درآید باطلاع رسانیده و حدود اجرای مفاد مذكور را كه از طریق عمل تقنینیه او معین شده معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم – رزروها و اعلامیه ها:
1 – هر دولت میتواند بهنگام الحاق – در مورد ماده 4 پروتكل حاضر رزروهائی منظور دارد و نیز بموجب ماده اول آن – در زمینه اجرای كلیه مفاد كنوانسیون باستثنای مندرجات مواد 1 – 3 – 4 – 16 (بند 1) و 33 رزروهائی قائل گردد مشروط بر آنكه – در مورد یك دولت طرف متعاهد كنوانسیون – رزروهائی كه طبق مضمون این ماده عنوان میگردد شامل پناهندگانی كه كنوانسیون درباره آنان تدوین گردیده است نگردد.
2 – رزروهائی كه توسط دول متعاهد كنوانسیون طبق مفاد ماده 42 كنوانسیون مذكور عنوان میگردد – اگر لغو نشده باشد در مورد وظایفی كه بر طبق پروتكل حاضر بعهده آنهاست مجری خواهد بود.
3 – هر دولتی كه بموجب بند اول ماده حاضر رزروهائی را قائل گردد در هر موقع میتواند با ارسال اطلاعیه ای بعنوان دبیركل سازمان ملل متحد آن را لغو نماید.
4 – اعلامیه هائی كه بموجب بند 1 و 2 از ماده 40 كنوانسیون توسط یك دولت طرف متعاهد آن بپروتكل حاضر ملحق شده صادر میگردد تحت رژیم پروتكل حاضر بمورد اجراء گذارده خواهد شد – مگر اینكه بهنگام الحاق اطلاعیه ای مغایر با این امر از جانب طرف ذینفع تقدیم دبیر كل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهای 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 كنوانسیون قاعدتاً با رعایت اختلافات جزئی مقتضی در مورد پروتكل حاضر اجرا خواهد گردید.
ماده هشتم – لازم الاجراء شدن:
1 – پروتكل حاضر از تاریخ تسلیم ششمین بند الحاق بمرحله اجراء در میآید.
2 – این پروتكل در مورد هر دولتی كه پس از تسلیم ششمین سند الحاق بآن ملحق گردد از تاریخ تسلیم سند الحاقیه لازم الاجراء میگردد.
ماده نهم – فسخ:
1 – هر یك از دول متعاهد پروتكل حاضر هرگاه بخواهد میتواند از طریق ارسال اطلاعیه كتبی جهت دبیركل سازمان ملل متحد آن را فسخ نماید.
2 – فسخ پروتكل یك سال پس از دریافت اطلاعیه فسخ توسط دبیركل سازمان ملل در مورد دولت ذینفع نافذ خواهد گردید.
ماده دهم – اطلاعیه های دبیركل سازمان ملل متحد:
دبیركل سازمان ملل متحد – در مورد پروتكل حاضر – تاریخهای لازم الاجراء شدن – الحاق – رزرو با لغو آن – فسخ و اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه را باطلاع كلیه دول مذكور در ماده پنجم خواهد رسانید.
ماده یازدهم – تسلیم پروتكل به بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد:
یك نسخه از پروتكل حاضر كه متن انگلیسی – چینی – اسپانیولی – فرانسه و روسی آن متساویاً معتبر است و بامضای رئیس مجمع عمومی و دبیركل سازمان ملل متحد رسانده به بایگانی دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
دبیركل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را برای هر یك از اعضای سازمان ملل متحد و برای دولی كه در ماده 5 بدانان اشاره شده است ارسال خواهد نمود.
پروتكل فوق مشتمل بر یك مقدمه و یازده ماده منظم بقانون كنوانسیون مربوط بوضع پناهندگان و پروتكل آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
