قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 1355

قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 1355,03,25

ماده واحده – كنوانسيون مربوط بوضع پناهندگان مورخ 28 ژوئيه 1951 مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و ‌پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده مشروط باينكه:
1 –
تمام موارديكه بموجب اين كنوانسيون پناهندگان مشمول مساعدترين رفتار معمول نسبت باتباع يك دولت خارجي شده باشند، دولت ‌ايران اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه پناهندگان را از مساعدترين رفتار معمول نسبت باتباع دولي كه با آنان موافقتنامه‌ هاي ناحيه ‌اي و اقامت و گمركي و اقتصادي و سياسي دارد بهره‌ مند نسازد.
2 –
دولت ايران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاً بصورت توصيه تلقي مينمايد. ‌تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه و پروتكل آن پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354/10/17 (2534) در‌ جلسه روز سه‌ شنبه بيست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان (28 ژوئيه 1951) ‌

مقدمه
‌طرفهاي معظم متعاهد
‌نظر باينكه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در 10 دسامبر 1948 بتصويب مجمع عمومي رسيده است – اين اصل را مورد تأكيد ‌قرار داده ‌اند كه كليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
نظر باينكه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت بوضع پناهندگان علاقمندي بسيار نشان داده و كوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري‌ و آزاديهاي اساسي را بوسيع ‌ترين شكل ممكن براي پناهندگان تضمين كند.
‌نظر باينكه مصوب است موافقتنامه ‌هاي بين ‌المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديدنظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين ‌اسناد و ميزان حمايتي كه طبق آنها از پناهندگان بعمل ميآيد بوسيله موافقتنامه جديدي بسط و توسعه يابد.
‌نظر باينكه ممكن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق‌ العاده سنگيني براي بعضي از كشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش‌ مسائلي كه ملل متحد خصوصيت و وسعت بين ‌المللي آن را برسميت شناخته است نخواهند توانست بدون همكاري بين ‌المللي تحقق يابد – با ابراز‌ اميدواري باينكه كليه دول با شناسائي جنبه اجتماعي و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائي كه در امكان دارند بكوشند تا اين مسئله موجب تشنج‌ بين دولتها نشود.
‌با توجه باينكه كميسر عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده‌ دار نظارت بر اجراي كنوانسيون ‌هاي بين ‌المللي مربوط بحمايت از پناهندگان ميباشد و با‌علم باينكه همآهنگي مؤثر اقداماتي كه براي حل اين مسئله بعمل ميآيد بستگي بهمكاري دولتها با كميسر عالي دارد.
‌بشرح زير موافقت نموده‌ اند:

فصل اول مقررات عمومي

ماده 1 تعريف اصطلاح «‌پناهنده»: ‌

الف از لحاظ كنوانسيون حاضر اصطلاح «‌پناهنده» به شخصي اطلاق ميگردد كه:
(1) –
بموجب ترتيبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 يا بموجب كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 يا پروتكل مورخ14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين ‌المللي پناهندگان پناهنده تلقي شده است.
‌تصميمات مربوط بعدم قابليت انتخاب شدن كه از طرف سازمان بين ‌المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست كه ‌اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته شوند.
2 –
در نتيجه حوادث قبل از يكم ژانويه 1951 و بعلت ترس موجه از اينكه بعلل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروه‌ هاي ‌اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد – در خارج از كشور محل سكونت عادي خود بسر ميبرد و نميتواند و يا بعلت ترس ‌مذكور نميخواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد يا – در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل ‌سكونت دائمي خود بسر ميبرد نميتواند يا بعلت ترس مذكور نميخواهد بآن كشور باز گردد.
‌در مورد شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد اصطلاح «‌كشور محل تابعيت» او عبارت خواهد بود از هر يك از كشورهائي كه شخص مزبور تابعيت آن را‌ دارد. ‌شخصي را كه بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يكي از كشورهائي كه تابعيت آنرا دارد قرار نداده باشد نميتوان از‌ حمايت كشور محل تابعيت خود محروم تلقي كرد.

ب – (1) – از لحاظ كنوانسيون حاضر عبارت «‌وقايعي كه قبل از اول ژانويه 1951 اتفاق افتاده است» – مذكور در قسمت الف ماده 1 عبارتست از:
‌الف – «وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا روي داده است» يا
ب – «وقايعي كه قبل از ژانويه 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است»
هر يك از دول متعاهد بايد موقع امضاء يا تصويب يا الحاق – اعلاميه‌ اي ‌صادر و در آن تصريح نمايد كه بر تعهدات خود نسبت بكنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذكور چه شعاع عملي را منظور ميدارد.
(2) –
دولت متعاهدي كه شق «‌الف» را پذيرفته است در هر موقع ميتواند با ارسال يادداشتي خطاب بدبيركل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق (ب) نيز بنمايد.

ج اين كنوانسيون در موارد ذيل درباره اشخاص مذكور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد.
1 –
شخصي كه داوطلبانه خود را مجددا تحت حمايت كشور متبوع خويش قرار دهد – يا
2 –
در صورتي كه تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد – يا
3 –
تابعيت جديدي كسب كرده و از حمايت كشور متبوعه جديد برخوردار باشد – يا
4 –
داوطلبانه براي سكونت به كشوري بازگردد كه بعلت ترس از شكنجه قبلا آنجا را ترك گفته يا در خارج از آن بسر ميبرده – يا
5 –
بعلت از بين رفتن اوضاع و احوالي كه باعث شده بود وي بعنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع ‌نمايد. ‌
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «‌الف» ماده حاضر است و ميتواند براي امتناع از قبول حمايت دولت‌ متبوعه خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.
6 –
اگر اوضاع و احوالي كه باعث شده بودند يك شخص بدون تابعيت بعنوان پناهنده شناخته شود- از بين رود- آن شخص ميتواند بكشوري كه در ‌آنجا سكونت دائم داشته – مراجعت نمايد. ‌
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده‌ اي كه مشمول مقررات بند 1 قسمت «‌الف» ماده حاضر است و ميتواند براي امتناع از بازگشت بكشور محل‌ سكونت عادي قبلي خود دلائل قاطعي دال بر شكنجه قبلي اقامه نمايد نخواهد گرديد.

د اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه در حال حاضر تحت حمايت مؤسسات يا اركان سازمان ملل متحد از كميسر عالي سازمان ملل متحد براي‌ پناهندگان قرار دارند يا از مؤسسات يا اركان مزبور كمك دريافت ميدارند مجري نخواهد بود. در صورتي كه حمايت يا كمك مزبور بعلتي قطع شود و‌ سرنوشت اين اشخاص بموجب قطعنامه‌ هاي مربوطه مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور كاملا حق خواهند داشت از مقررات اين‌ كنوانسيون بهره‌ مند گردند.

هـ – اين كنوانسيون در مورد شخصي كه از طرف مقامات صلاحيتدار كشور محل سكونت دائم خود حائز حقوق و تكاليف ناشي از تحصيل تابعيت آن‌ كشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.

و مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلائل محكمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد مجري نخواهد بود.
الف – مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشد (‌طبق تعاريف مندرج در اسناد بين‌ المللي كه براي پيش‌ بيني مقررات مربوط باين جنايات تنظيم گرديده است).
ب – قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن كشور مرتكب جنايت عمده‌ اي كه مشمول مجازات عمومي ميباشد شده باشند.
ج – مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند. ‌

ماده 2 وظايف كلي: ‌
هر پناهنده در كشوري كه بسر ميبرد داراي وظايفي است كه بموجب آن مخصوصاً ملزم ميباشد خود را با قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه ‌براي حفظ نظم عمومي بعمل ميآيد تطبيق دهد.

ماده 3 عدم تبعيض: ‌
دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود. ‌

ماده 4 دين:
‌دول متعاهد در سرزمين خود نسبت بآزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي بكودكان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري كه نسبت‌ باتباع خود دارند – اتخاذ خواهند نمود.

ماده 5 حقوقي كه خارج از حدود اين كنوانسيون اعطاء ميشود:
‌هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر بحقوق و مزايائي كه خارج از حدود اين كنوانسيون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ اي وارد نخواهد ساخت. ‌

ماده 6 اصطلاح «‌در شرايط يكسان»:
‌از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح «‌در شرايط يكسان» اينست كه تمام شرايطي (‌بخصوص شرايط مربوط بمدت و نحوه اقامت موقت يا‌ دائم) كه فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد باستثناي شرايطي كه طبيعتاً پناهنده نميتواند واجد آن‌ باشد.

ماده 7 معافيت از عمل متقابل:
1 –
هر يك از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت كه با بيگانگان بطور كلي بعمل ميآورد جز در مواردي كه بموجب اين كنوانسيون رژيم بهتري مقرر گرديده است.
2 –
كليه پناهندگان پس از سه سال سكونت در سرزمين دول متعاهد از شرط بعمل متقابل كه قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3 –
هر يك از دول متعاهد بايد حقوق و مزايائي را كه پناهندگان تا تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين كنوانسيون در صورتيكه اصل عمل متقابل وجود ‌نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌ اند كماكان بآنها اعطاء نمايد.
4 –
دول متعاهد – در صورتي كه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امكان اعطاي حقوق و مزايائي را به پناهندگان علاوه بر آنچه بموجب بند 2 و 3 اعطاء گرديده است – و همچنين امكان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني كه واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌ اند با نظر مساعد ‌مورد بررسي قرار خواهند داد.
5 –
مقررات بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذكور در مواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 اين كنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و ‌مزايائي كه در اين كنوانسيون پيش‌ بيني نشده است اجراء خواهد شد. ‌

ماده 8 معافيت از اقدامات استثنائي:
‌در مورد اقدامات استثنائي كه ممكن است عليه شخص – مال يا منافع اتباع يك دولت معين بعمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را درباره پناهنده‌ اي كه بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعيت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدي كه قوانين آنها مانع از اجراي اصل كلي مصرح در اين ‌ماده است در موارد مقتضي اقدام باعطاي معافيتهائي به پناهندگان مزبور خواهند نمود. ‌

ماده 9 اقدامات موقتي: ‌
هيچيك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه يك دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنائي و دشوار در مورد يك‌ شخص معين- موقتاً و تا حصول يقين باينكه شخص مزبور يك پناهنده است اقداماتي معمول دارد كه بنظر آن دولت مبادرت بآنها براي حفظ‌ امنيت ملي ضروريست.

ماده 10 ادامه اقامت:
1 –
در صورتي كه پناهنده‌ اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و بسرزمين يكي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساكن باشد مدت اين ا‌قامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذكور محسوب خواهد شد.
2 –
در صورتي كه پناهنده‌ اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم‌ الاجراء اين كنوانسيون بمنظور‌ سكونت بسرزمين مزبور بازگشته باشد مدت سكونت قبل و بعد از تبعيد مزبور براي هر منظوري كه مستلزم اقامت بلاانقطاع است بمنزله يك دوره ‌بلاانقطاع تلقي خواهد شد.

ماده 11 ملوانان پناهنده:
‌در مورد پناهندگاني كه بعنوان ملوان بطور منظم در كشتي داراي پرچم يكي از دول متعاهد خدمت ميكنند – دولت مزبور نسبت بامكان اجازه ‌اسكان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت بقبول موقت آنان در سرزمين خود – بخصوص بمنظور تسهيل در كار ‌اسكان آنان در كشور ديگر توجه خاص مبذول خواهد داشت. ‌

فصل دوم – وضع حقوقي

ماده 12 احوال شخصيه:
1 –
احوال شخصيه پناهنده تابع قوانين كشوريست كه در آنجا اقامت دارد ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين كشور محل سكونت او‌ خواهد بود.
2 –
حقوقي كه پناهنده قبلا كسب نموده و مربوط باحوال شخصيه او ميباشد مخصوصاً حقوق مربوط بازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد ‌محترم شمرده شود بشرط آنكه در صورت لزوم تشريفات پيش‌ بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از‌ جمله حقوقي باشد كه طبق قوانين دولت مذكور چنانچه وي پناهنده هم نباشد – شناخته شده باشد.

ماده 13 اموال منقول و غيرمنقول:
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط بمالكيت اموال منقول و غيرمنقول با پناهندگان رفتاري خواهند نمود كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در اين گونه موارد نسبت‌ به بيگانگان بطور اعم بعمل ميآيد نامساعدتر نباشد.

ماده 14 مالكيت معنوي و صنعتي: ‌
در مورد حمايت از مالكيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات طرحها و مدلها – علائم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالكيت ‌ادبي و هنري و علمي پناهنده در كشوري كه معمولا سكونت دارد مورد همان حمايتي واقع خواهد شد كه از اتباع كشور مزبور بعمل ميآيد. در‌ سرزمين هر يك از دول متعاهد ديگر پناهنده از حمايتي برخوردار خواهد شد كه در آن سرزمين نسبت باتباع كشوري كه پناهنده در آن سكونت دارد‌ معمول ميگردد.

ماده 15 حق عضويت: ‌
در مورد عضويت در جمعيت‌ هاي غيرسياسي و غيرانتفاعي و سنديكاهاي حرفه‌ اي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آنان‌ سكونت دارند. مساعدترين رفتاري را كه در چنين موارد در مورد اتباع دول خارجي بعمل ميآورند معمول خواهند داشت.

ماده 16 حق مراجعه بدادگاهها:
1 –
هر پناهنده ميتواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه بمحاكم قضائي مراجعه نمايد.
2 –
هر پناهنده در سرزمين دولت متعاهدي كه محل سكونت عادي اوست در مورد دسترسي بدادگاه‌ ها از جمله استفاده از معاضدت قضائي و‌ معافيت از سپردن تضمين هزينه‌ هاي دادرسي همان رفتاري كه درباره اتباع دولت مزبور بعمل ميآيد بهره‌ مند خواهد شد.
3 –
هر پناهنده در سرزمين‌ هاي دول متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سكونت دائمي خود در مورد مسائل مندرج در بند 2 از رفتاري برخوردار خواهد ‌شد كه درباره اتباع كشور محل سكونت دائمي وي بعمل ميآيد.

فصل سوم مشاغل انتفاعي

ماده 17 اشتغال با دستمزد:

در مورد حق اشتغال بكار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني كه بطور منظم در سرزمين او سكونت كرده‌ اند مطلوبترين‌ رفتاري را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول ميدارد بعمل خواهد آورد.

در هر حال مقررات محدودكننده‌ اي كه درباره بيگانگان يا استخدام بيگانگان بمنظور حمايت از بازار داخلي كار وضع ميگردد درباره پناهنده‌ اي كه‌ در تاريخ اجراي اين كنوانسيون در سرزمين دولت متعاهد مذكور از مقررات مورد بحث معاف بوده يا واجد يكي از شرايط زير باشد اجراء نخواهد شد:
‌الف – مدت سه سال در كشور سابقه سكونت دارد.
ب – همسري دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت اوست. پناهنده‌ اي كه با همسرش متاركه كرده نميتواند بمقررات اين بند استناد نمايد.
ج – فرزند يا فرزنداني دارد كه داراي تابعيت كشور محل سكونت او ميباشند.

دول متعاهد با نظر مساعد كوشش خواهند كرد كه حقوق مربوط باستخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را كه بموجب برنامه‌ هاي مربوط باستخدام كارگر يا برنامه‌ هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده‌ اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يكسان نمايند. ‌

ماده 18 اشتغال بكارهاي آزاد:
‌دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه قانوناً در سرزمين آنان بسر ميبرند در مورد اشتغال بكار آزاد در زمينه كشاورزي – صنعت – كارهاي دستي و ‌تجارت و تأسيس شركتهاي تجارتي و صنعتي رفتاري معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد‌ نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل ميآيد نامساعدتر نباشد.

ماده 19 حرفه‌ هاي آزاد علمي:
1 –
هر يك از دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه بطور منظم در سرزمين آنان ساكن ميباشند و داراي مدرك تحصيلي ميباشند كه از طرف مقامات ‌آن دولت برسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه‌ هاي آزاد علمي اشتغال داشته باشند رفتاري كه معمول خواهند داشت تا سرحد امكان مساعد ‌بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل ميآيد نامساعدتر نباشد.
2 –
دول متعاهد حداكثر كوشش را خواهند كرد كه مطابق قوانين و اساسنامه‌ هاي خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلي در ‌سرزمينهاي ديگري كه مسئوليت روابط بين‌ المللي آنها را عهده‌ دار ميباشند تأمين نمايند.

فصل چهارم رفاه و آسايش

ماده 20 جيره‌ بندي:
‌در صورتيكه سيستم جيره‌ بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد نسبت به پناهندگان نيز‌ مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.

ماده 21 مسكن: ‌
در مورد مسكن تا آنجا كه اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتي است دول متعاهد نسبت بپناهندگان رفتاري‌ معمول خواهند داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور كلي معمول مي‌ دارند‌ نامساعدتر نباشد.

ماده 22 تعليمات عمومي:
1 –
در مورد تحصيلات ابتدائي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
2 –
در مورد تحصيلات غيرابتدائي و مخصوصاً در مورد حق اشتغال بتحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلي ديپلم‌ ها و دانشنامه‌ هاي صادره از ممالك ‌خارجي و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطاي كمك هزينه تخفيف حقوق و عوارض مربوط و اعطاي كمك هزينه تحصيلي و بورس تحصيلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند ‌داشت كه تا سرحد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري كه نسبت به بيگانگان بطور كلي بعمل ميآيد نامساعدتر نباشد.

ماده 23 امور خيريه دولتي: ‌
در مورد تعاون و كمكهاي عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر ميبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. ‌

ماده 24 قوانين كار و بيمه اجتماعي:

دول متعاهد در موارد زير نسبت به پناهندگاني كه مطابق قانون در سرزمين آنها بسر ميبرند مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد.

الف حقوق (‌منجمله مدد معاش خانواده در مواردي كه مدد معاش مزبور جزء حقوق است) – ساعات كار – ساعات اضافه‌ كار- مرخصي با حقوق ‌محدوديتهاي مربوط بكار كردن در منزل – حداقل سن براي استخدام – يادگيري و تعليمات حرفه‌ اي – اشتغال بكار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزايايكنوانسيونهاي جمعي تا حدودي كه موارد مذكور تابع قوانين يا مقررات بوده يا منوط بنظر مقامات اداري ميباشد.

ب بيمه اجتماعي (‌مقررات قانوني درباره حوادث امراض ناشي از كار – زايمان – بيماري – از كارافتادگي – پيري – مرگ – بيكاري – مسئوليت‌ هاي ‌خانوادگي و ساير پيش‌ آمدهاي احتمالي كه طبق قوانين داخلي مشمول بيمه‌ هاي اجتماعي است) با رعايت محدوديتهاي زير: ‌
يكم – ترتيبات مقتضي مربوط بحفظ حقوق مكتسبه و حقوقي كه در شرف اكتساب است.
‌دوم – مقررات خاصي كه در قوانين داخلي كشور محل سكونت راجع بمزايا يا سهمي از مزايائي كه كلا از بودجه عمومي پرداخت ميشود و همچنين‌ راجع بپرداخت فوق‌ العاده به اشخاصي كه از واجد شرايط لازم براي دريافت مقرري نمي‌ باشند پيش‌ بيني شده است.

چنانچه پناهنده بر اثر حادثه يا بيماري ناشي از كار فوت نمايد حقي كه بايد باين مناسبت پرداخت گردد بعلت اينكه اقامتگاه استفاده‌ كننده از اين ‌حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است زايل نخواهد شد.

دول متعاهد پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌ هائي كه بين آنان در خصوص حفظ حقوق مكتسبه يا حقوق در شرف اكتساب در زمينه بيمه‌ هاي ‌اجتماعي منعقد گرديده يا در آينده منعقد ميگردد بهره‌ مند خواهند ساخت مشروط بر اينكه پناهندگان داراي شرايطي باشند كه براي اتباع كشورهاي ‌امضاء‌ كننده اين موافقتنامه‌ ها پيش‌ بيني شده است.

در مورد موافقتنامه‌ هاي مشابهي كه ممكن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم‌ الاجراء باشد يا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد ‌امكان برخورداري پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه‌ هاي مزبور با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهند داد.

فصل پنجم اقدامات اداري

ماده 25 مساعدت اداري:
1 –
هنگاميكه اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يك دولت خارجي است كه پناهنده نميتواند بآنها رجوع نمايد دول متعاهدي ‌كه پناهنده در سرزمين آنها سكونت دارد ترتيبي خواهند داد كه مقامات مربوط به آنها يا مقامات بين‌ المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.
2 –
مقام يا مقامات مذكور در بند (1) اسناد يا گواهي‌ نامه‌ هائي را كه معمولا بوسيله يا وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده ميشود به پناهندگان تسليم خواهند داشت يا وسايل تسليم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3 –
اسناد يا گواهينامه‌ هائي كه بدين ترتيب به پناهندگان داده ميشود جايگزين اسناد رسمي خواهد بود كه بوسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها‌ به بيگانگان داده ميشود و بايد معتبر شناخته شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
4 –
با رعايت موارد استثنائي كه بمنظور مساعدت با اشخاص بي‌ بضاعت رعايت ميشود در مقابل انجام خدمات مذكور در اين ماده ممكن است‌ حق‌ الزحمه دريافت شود اما حق‌ الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق‌ الزحمه‌ اي باشد كه در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملكت دريافت ‌ميشود.
5 –
مقررات اين ماده تأثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.

ماده 26 آزادي رفت و آمد:
‌هر يك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آن بسر ميبرند حق خواهد داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در‌ داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط برعايت مقرراتي كه عموماً در اينگونه موارد درباره خارجيان اجرا ميشود.

ماده 27 اوراق هويت: ‌
دولتهاي متعاهد براي پناهندگاني كه در سرزمين آنها بسر ميبرند و فاقد اسناد معتبر مسافرت ميباشند اوراق هويت صادر خواهند كرد.

ماده 28 اسناد مسافرت:
1 –
دول متعاهد براي پناهندگاني كه بطور منظم در سرزمين آنها بسر ميبرند بمنظور مسافرت آنها بخارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر‌ خواهند كرد مگر اينكه دلائل آمرانه مربوط بامنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.
‌اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين كنوانسيون خواهد بود. ‌دول متعاهد ميتوانند براي كليه پناهندگاني كه در سرزمين آنها بسر ميبرند اسناد مسافرت صادر كنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني كه نمي‌ توانند ‌اسناد مسافرت را از كشوري كه محل سكونت دائمي آنان در آنجاست تحصيل كنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2 –
اسناد مسافرتي كه طبق موافقتنامه‌ هاي قبلي بين‌ المللي توسط دول طرف موافقتنامه‌ هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است رسميت داشته و‌ دولتهاي متعاهد بايد اينگونه اسناد را بمنزله اسنادي تلقي نمايند كه طبق مقررات اين ماده صادر شده است.

ماده 29 ماليات و عوارض:
1 –
دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي‌ نمايند – يا بيشتر از آن – به پناهندگان تحميل‌ نخواهند كرد.
2 –
مندرجات بند فوق مانع از آن نيست كه قوانين و مقررات مربوط بعوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در موردپناهندگان اجرا گردد. ‌

ماده 30 انتقال دارائي:
1 –
هر يك از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه پناهندگان دارائي خود را كه وارد سرزمين آن دولت نموده‌ اند بسرزمين ‌دولت ديگري كه بآنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
2 –
هر يك از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هرگونه دارائي ديگر كه براي استقرار آنان در كشور ديگري كه با استقرار مجدد ‌آنان موافقت كرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.

ماده 31 – پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناه دهنده بسر ميبرند:
1 –
دولت‌ هاي متعاهد پناهندگاني را كه مستقيماً از سرزميني كه در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهديد بوده بدون اجازه بسرزمين ‌آنها وراد[وارد] شده يا در آنجا بسر ميبرند بخاطر اينكه بر خلاف قانون وارد سرزمين آنها شده‌ اند يا در آن بسر ميبرند مجازات نخواهند كرد ‌مشروط بر اينكه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي كرده دلائل قانع‌ كننده‌ اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارائه دهند.
2 –
دول متعاهد نسبت برفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهائي غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي ‌خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه دهنده تعيين نشده يا اجازه ورود بكشور ديگري تحصيل نكرده‌اند. دول متعاهد باين قبيلپناهندگان فرصت مناسب داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود بسرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند. ‌

ماده 32 اخراج:
1 –
دول متعاهد پناهنده‌ اي را كه بطور منظم در سرزمين آنان بسر ميبرند اخراج نخواهند كرد مگر بدلائل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.
2 –
اخراج چنين پناهنده‌ اي فقط بموجب تصميمي صورت خواهد گرفت كه طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشدبه پناهنده مزبور بايد اجازه داده ‌شود كه براي رفع اتهام از خود مداركي ارائه دهد – تقاضاي استيناف نمايد و بمقامات صلاحيتدار يا شخص يا اشخاصي كه مقامات صلاحيتدار تعيين‌ نموده‌ اند مراجعه نمايد مگر آنكه اين امر به دلائل امنيت ملي ميسر نباشد.
3 –
دول متعاهد بچنين پناهنده‌ اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود بكشور ديگري را تحصيل كند. دول ‌متعاهد ميتوانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را كه لازم تشخيص دهند، بعمل آورند.

ماده 33 منع اخراج يا اعاده:
1 –
هيچيك از دول متعاهد بهيچ نحو پناهنده‌ اي را بسرزمينهائيكه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد – مذهب – مليت – عضويت در دسته‌ اجتماعي بخصوص يا دارا بودن عقايد سياسي زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.
2 –
اما پناهنده‌ اي كه طبق دلائل كافي وجودش براي امنيت كشوريكه در آن بسر ميبرد خطرناك بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محكوم بارتكاب ‌جرم يا جنايت مهمي شده و مضر بحال جامعه كشور تشخيص داده شود نميتواند دعوي استفاده از مقررات مذكور در اين ماده را بنمايد. ‌

ماده 34 كسب تابعيت: ‌
دول متعاهد تا آنجا كه ممكن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً كوشش خواهند كرد تا امر ‌تحصيل تابعيت را تسريع كرده و تا آنجا كه ممكن است از هزينه و مخارج اين امر بكاهند. ‌

فصل ششم مقررات اجرائي و موقتي

ماده 35 همكاري مقامات ملي با ملل متحد:
1 –
دول متعاهد تعهد ميكنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در اجراي ‌وظائفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آنرا در امر نظارت بر اجراي مقررات اين كنوانسيون تسهيل نمايند.
2 –
براي آنكه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را باركان ‌صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد دول متعاهد تعهد مي‌ نمايند كه اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير را در فرمهاي مناسب تهيه و‌ در اختيار آنان قرار دهند:
‌الف – وضع پناهندگان.
ب – اجراي اين كنوانسيونو.
ج – قوانين يا مقررات يا احكامي كه درباره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 36 اطلاعات مربوط بقوانين و آئيننامه‌ هاي داخلي:
‌دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي اين كنوانسيون وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد قرار خواهند داد. ‌

ماده 37 رابطه با كنوانسيونهاي قبلي: ‌
بدون آنكه به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه‌ اي وارد شود – اين كنوانسيون نسبت به دول متعاهد آن جانشين موافقتنامه‌ هاي مورخ 5 ژوئيه 1922 و 31‌ مه 1924 و 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 و 30 ژوئيه 1935 و كنوانسيونهاي مورخ 28 اكتبر 1933 و 10 فوريه 1938 و پروتكل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقتنامه مورخ 15 اكتبر 1946 خواهد بود. ‌

فصل هفتم مقررات نهائي

ماده 38 حل اختلافات: ‌
كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بين دول متعاهد كه از طرق ديگر حل و فصل نشود بنا به تقاضاي يكي از طرفين اختلاف بديوان بين‌ المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.

ماده 39 امضاء – تصويب و الحاق:
1 –
اين كنوانسيون در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو براي امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس بدبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ 28 ژوئيه تا 31 اوت 1951 نيز در دفتر اروپائي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضاء‌ مفتوح خواهد بود.
2 –
اين كنوانسيون براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولتهاي غيرعضو كه براي شركت در كنفرانس نمايندگان تام‌ الاختيار راجع‌ بوضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌ اند يا دولتهائيكه از طرف مجمع عمومي براي امضاء دعوت گرديده‌ اند مفتوح خواهد بود.
‌اين كنوانسيون بايد بتصويب برسد و اسناد تصويب آن بدبيركل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3 –
اين كنوانسيون از تاريخ 28 ژوئيه 1951 براي الحاق دول مذكور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق يا سپردن سند الحاق بدبيركل ‌سازمان ملل صورت خواهد گرفت.

ماده 40 مقررات مربوط به تسري اجراي كنوانسيون:
1 –
هر دولتي ميتواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون را در كليه سرزمين‌ هائي كه مسئول روابط بين‌ المللي آنهاست‌ يا در يك يا چند يك از آنها بموقع اجراء ميگذارد. اين اعلاميه از تاريخي كه كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته ميشود نافذ ‌خواهد گرديد.
2 –
از آن پس تسري كنوانسيون با ارسال اطلاعيه‌ اي بعنوان دبيركل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور ‌توسط دبيركل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي كنوانسيون در سرزمين دولت مزبور (‌هر كدام مؤخر باشد) بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
3 –
در مورد سرزمينهائيكه در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق كنوانسيون مشمول آن نميشوند هر دولت ذينفع امكان انجام اقدامات لازم براي تسري‌ اين كنوانسيون را بسرزمين‌ هاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد داد.
‌منوط بر آنكه – در صورت لزوم – نظر موافق حكومتهاي سرزمينهاي مذكور كه بدلائل مربوط بقانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.

ماده 41 مقررات مربوط بدول فدرال:
‌مقررات زير درباره دولتهاي فدرال يا غيرواحد اجراء خواهد شد.
‌الف – تعهدات دولت فدرال نسبت بموادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال ميباشد مانند تعهدات دول متعاهد فدرال ‌خواهد بود.
ب – راجع بموادي از اين كنوانسيون كه در صلاحيت قانوني ممالك استانها يا نواحي جزء حكومت فدرال ميباشد كه طبق قوانين اساسي فدراسيون‌ ملزم باقدام قانوني نميباشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممكن بنظر مقامات صالحه ممالك – استانها يا نواحي ‌خواهد رسانيد.
ج – دولت فدرالي كه طرف اين كنوانسيون ميباشد بموجب درخواست كتبي هر دولت متعاهد ديگر بوسيله دبيركل سازمان ملل متحد باين ‌دولت تسليم شده باشد گزارشي از مجموعه قوانين و مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشكله آنرا در مورد هر يك از مقررات اين كنوانسيون ‌با ذكر حدود اجرائي آن كه بوسيله يك اقدام قانوني يا غير آن معين ميگردد تهيه و باطلاع خواهد رسانيد.

ماده 42 رزروها:
1 –
در موقع امضاء – تصويب يا الحاق هر دولت ميتواند راجع به كليه مواد اين كنوانسيون باستثناي مواد 1 و 3 و 4 و (1) 16 و 33 و 36 لغايت 46‌رزروهائي قائل گردد.
2 –
هر دولت كه طبق بند يك اين ماده رزروهائي قيد ميكند ميتواند هر موقع كه بخواهد با ارسال اطلاعيه‌ اي بعنوان دبيركل ملل متحد رزرو مزبور ‌را كان‌ لم‌ يكن تلقي نمايد.

ماده 43 تاريخ اجراء:
1 –
اين كنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
2 –
اين كنوانسيون درباره دولتهائيكه پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آنرا تصويب نموده يا بآن ملحق ميشوند نود روز پس از تاريخ ‌سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور بموقع اجراء گذاشته ميشود.

ماده 44 فسخ:
1 –
هر دولت متعاهد ميتواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌اي بدبير كل ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
2 –
فسخ يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبير كل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.
3 –
دولتي كه طبق مقررات ماده 40 اقدام بصدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد از آن پس در هر موقع ميتواند با ارسال اطلاعيه‌اي بدبير كل ملل ‌متحد اعلام نمايد كنوانسيون منبعد در مورد سرزميني كه در اطلاعيه معين گرديده اجراء نخواهد گرديد در اينصورت كنوانسيون يكسال پس از آنكه ‌دبير كل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غير قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده 45 تجديد نظر:
1 –
هر دولت متعاهد در هر موقع ميتواند با ارسال اطلاعيه‌اي جهت دبير كل ملل متحد تقاضا نمايد كه در اين كنوانسيون تجديد نظر بعمل آيد.
2 –
مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را كه بايد در خصوص تقاضاي مزبور بعمل آيد توصيه خواهد كرد.

ماده 46 اطلاعيه‌هاي دبير كل ملل متحد: ‌
دبير كل ملل متحد موضوعات زير را باطلاع كليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي غير عضو مذكور در ماده 39 خواهد رساند:
‌الف – اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در قسمت (ب) ماده يك.
ب – امضاء – تصويب و الحاق‌هاي مذكور در ماده 39.
ج – اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادر طبق ماده 40.
‌د – رزروهائي كه بموجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.
هـ – تاريخ اجراي اين كنوانسيون طبق ماده 43. ‌
و – فسخ‌ها و اطلاعيه‌هاي مذكور در ماده 44. ‌
ز – تقاضاي تجديد نظر طبق ماده 45. ‌
بنا بمراتب امضاء‌كنندگان ذيل كه داراي اختيارات قانوني ميباشند اين كنوانسيون را از طرف دولتهاي متبوعه خويش امضاء نموده‌اند.
‌در روز بيست و هشتم ژوئيه يكهزار و نهصد و پنجاه و يك در شهر ژنو در يك نسخه بامضاء رسيد. متون انگليسي و فرانسه آن متساوياً معتبر است‌ و در بايگاني سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداري خواهند شد و نسخه‌هاي مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غير عضو ‌مذكور در ماده 39 داده خواهد شد. ‌

الحاقيه

بند يك سند مسافرت مذكور در ماده 28 اين كنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين كنوانسيون خواهد بود.
2 –
اين مدرك لااقل به دو زبان كه يكي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود تهيه خواهد شد. ‌

بند دو با رعايت مقررات كشور صادركننده سند مسافرت – نام اطفال را ميتوان در سند مسافرت يكي از والدين يا در موارد استثنائي در سند مسافرت‌ پناهنده بالغ ديگر ذكر كرد. ‌

بند سه هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاوز كند.

بند چهار جز در موارد مخصوص يا استثنائي سند مسافرت بايد تا آنجا كه ممكن است براي مسافرت به سرزمين‌ هاي بيشتر معتبر باشد.

بند پنج اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادركننده ممكن است يك يا دو سال باشد.

بند شش – 1 – تا موقعي كه دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادركننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر بطور قانوني‌ اقامت نكرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادركننده آن خواهد بود.
‌صدور سند جديد نيز در همان شرايط در صلاحيت مقامي است كه مدرك قبلي را صادر نموده است.
2 –
نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي در صورتيكه داراي اختيار لازم باشند ميتوانند اسناد مسافرتي را كه از طرف حكومت مربوط آنها صادر شده‌ است حداكثر تا ششماه تمديد نمايند.
3 –
دولتهاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور اسناد جديد را براي پناهندگاني كه اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت‌ قانوني نخواهد داشت و نميتوانند از كشوريكه اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند‌ داد.

بند هفت دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را كه طبق مقررات ماده 28 اين كنوانسيون صادر شده است برسميت خواهند شناخت.

بند هشت مقامات صلاحيتدار كشوري كه پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند ‌مسافرت او رواديد صادر خواهند نمود. ‌

بند نه – 1 – دولتهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند به پناهندگاني كه رواديد ورود به سرزميني را كه مقصد نهائي آنها است كسب كرده‌اند رواديد عبور ‌بدهند.
2 –
دلائلي كه امتناع از دادن رواديد بخارجيان را توجيه ميكند ميتواند سبب امتناع از دادن رواديد مذكور در فوق گردد. ‌

بند ده حقوق مربوط بهزينه صدور رواديدهاي مربوط بخروج – پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط بصدور رواديد براي گذرنامه‌هاي‌ خارجي تجاوز نمايد. ‌

بند يازده در صورتيكه پناهنده‌اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند مسئوليت صدور ‌اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 بعهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را بمقام مزبور‌ تسليم نمايد.

بند دوازده مقام صادركننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آنرا بكشور صادركننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي‌پذيرد كه در سند‌ مزبور بدين نحو قيد شده باشد در غير اينصورت مقام مذكور سند مسافرت را اخذ و آنرا باطل خواهد كرد. ‌

بند سيزده – 1 – هر دولت متعاهد تعهد مي‌نمايد بدارنده سند مسافرتي كه طبق ماده 28 اين كنوانسيون بوسيله آن دولت صادر شده است اجازه دهد‌ در مدتي كه سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد بسرزمين آن دولت باز گردد.
2 –
مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد ميتواند از دارنده سند مزبور بخواهد كه تشريفات مقرر براي ورود و خروج بسرزمين دولت مزبور‌ را رعايت نمايد.
3 –
دولتهاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنائي يا در مواردي كه توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده ‌مدتي را كه پناهنده طي آن ميتواند بسرزمين آنها باز گردد بحداقل سه ماه محدود سازند.

بند چهارده فقط مشروط برعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر بهيچوجه در قوانين و مقررات حاكم بر شرايط پذيرش – عبور -‌ توقف و استقرار در سرزمين‌هاي دول متعاهد و خروج از آنها تأثيري نخواهد داشت.

بند پانزده صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعيت مؤثر و تعيين ‌كننده نخواهد بود.

بند شانزده صدور سند مسافرت بهيچوجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيك و كنسولي كشور صادركننده سند نخواهد‌ ساخت و بمقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهد داد.

ضميمه – نمونه سند مسافرت
سند مسافرت بصورت كتابچه خواهد بود (‌بقطع تقريبي 15 در 10 سانتيمتر) توصيه ميشود سند بنحوي چاپ شود كه هرگونه قلم‌ خوردگي يا ‌تحريفي كه بوسيله مواد شيميائي يا وسائل ديگر در آن بوجود آيد بآساني قابل رؤيت باشد و عبارت (‌كنوانسيون 28 ژوئيه 1951) بطور مكرر در‌تمام صفحات آن بزبان كشور صادركننده چاپ شود.
(‌
پشت جلد)
‌سند مسافرتكنوانسيون 28 ژوئيه 1951
‌سند مسافرت (1) شماره
‌اعتبار اين سند در تاريخ منقضي ميگردد مگر اينكه تجديد يا تمديد شود. ‌
نام
‌نام خانوادگي
‌همراه با فرزند
1 –
اين سند فقط براي مسافرت دارنده آن و بجاي گذرنامه ملي صادر شده است و بهيچوجه تأثيري در تابعيت دارنده آن نخواهد داشت.
2 –
دارنده مجاز است تا تاريخ به
(‌
نام كشور صادركننده سند)
‌بازگشت نمايد مگر آنكه بعداً تاريخ ديگري تعيين شود (‌مدت مزبور نبايد از سه ماه كمتر باشد).
3 –
در صورتي كه دارنده در كشوري غير از كشور صادركننده سند، اقامت گزيند بايد چنانچه مايل بمسافرت مجدد باشد – جهت دريافت سند جديد ‌مسافرت به مقامات صلاحيتدار كشور محل اقامت خود مراجعه نمايد (‌مقام صادركننده سند جديد مسافرت بايد سند قبلي را اخذ و آن را بمقام‌ صادركننده آن عودت دهد).
(1) (‌
اين سند بغير از جلد شامل صفحه ميباشد.)
(2)
‌محل و تاريخ تولد
‌شغل
‌محل اقامت فعلي
*‌
نام و نام خانوادگي زن
*‌
نام و نام خانوادگي شوهر
‌مشخصات:
‌قد
‌مو
‌رنگ چشم
(1)
حكومتهائي كه مايل باشند ميتوانند عبارت داخل پرانتز را درج نمايند. ‌
بيني
‌تركيب صورت
‌رنگ چهره
‌علائم مشخصه
‌فرزنداني كه همراه دارنده سند مسافرت ميباشند: ‌
نام نام خانوادگي تاريخ و محل تولد جنس
—-
—-
—-
—-
—- *‌
عبارت غيرمفيد خط زده شود
(‌
اين سند بغير از جلد شامل صفحه ميباشد)
——————————————————–
(
‌عكس دارنده سند و مهر مقام صادركننده آن و (‌در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند. امضاء دارنده سند
(‌
اين سند بغير از جلد شامل صفحه ميباشد)
——————————————————–
(4)
1 –
اين سند براي كشورهاي زير معتبر است
2 –
سند يا اسنادي كه سند مسافرت فعلي بر مبناي آنها صددر[صادر] شده است. ‌
محل صدور
‌تاريخ امضاء و مهر مقام صادركننده سند مسافرت. ‌
عوارض دريافت شده:
(‌
اين سند بغير از جلد شامل صفحه ميباشد)
——————————————————–
(5) ‌
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از
‌تا
‌در تاريخ در تمديد گرديد.
‌مهر و امضاي مقام تمديد يا تجديدكننده اعتبار سند مسافرت.
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از
تا
در تاريخ در تمديد گرديد
‌مهر و امضاي مقام تمديد يا تجديدكننده اعتبار سند مسافرت.
‌(
اين سند به غير از جلد شامل صفحه ميباشد)
——————————————————–
(6)
‌تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از
تا
‌در تاريخ در تمديد گرديد.
‌امضاء و مهر مقام تمديد يا تجديدكننده سند مسافرت.
‌تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از
‌تا
‌در تاريخ در تمديد گرديد.
(‌
اين سند بغير از جلد شامل صفحه ميباشد)
——————————————————–
(32 – 7) ‌
رواديد
‌نام دارنده سند بايد در هر رواديد تكرار شود.
(‌
اين سند بغير از جلد شامل 69 صفحه ميباشد)
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و شش ماده و يك الحاقيه و يك ضميمه و پروتكل مربوط آن مورخ 31 ژانويه 1967 مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منضم بقانون كنوانسيون مربوط بوضع پناهندگان و پروتكل آن ميباشد. ‌
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

پروتكل مربوط به وضع پناهندگان (31 ژانويه 1967)
‌دول طرف متعاهد پروتكل حاضر
‌نظر باينكه كنوانسيون مربوط بوضع پناهندگان كه در تاريخ 28 ژوئيه 1951 در ژنو بامضاء رسيده (‌و ذيلاً كنوانسيون ناميده ميشود) فقط در مورد‌ اشخاصي اجرا ميگردد كه در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 بصورت پناهنده درآمده‌ اند. ‌
نظر باينكه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد كنوانسيون پديد آمده‌ اند و بهمين علت ممكن است اين دسته از پناهندگان از مزايايكنوانسيون برخوردار نگردند. ‌
نظر باينكه ميتوان اميد داشت كه اساسنامه پيش‌ بيني شده در كنوانسيون در مورد كليه پناهندگاني كه مصداق تعريف مندرج در كنوانسيون هستند ‌بدون توجه بتاريخ محدوديت آن – كه اول ژانويه 1951 ميباشد – اجرا گردد. ‌
در موارد ذيل موافقت توافق نمودند: ‌

ماده اول مقررات عمومي:
1 –
دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد مي‌ نمايند مواد 2 لغايت 34 كنوانسيون را كلا در مورد پناهندگاني كه مصداق تعريف ذيل هستند اجراء نمايند.
2 –
اصطلاح (‌پناهنده) در اين پروتكل به استثناي موارد اجرائي بند 3 اين ماده شامل كليه افرادي است كه مصداق تعريف مندرج در ماده اول‌ كنوانسيون ميباشند مشروط بر آنكه عبارت «در نتيجه حوادثي كه قبل از تاريخ اول ژانويه 1951 وقوع يافته» و عبارت «پس از بروز اين قبيل حوادث» ‌مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول كان‌ لم‌ يكن تلقي گردد.
3 –
پروتكل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيائي بمورد اجرا در خواهد آمد. ‌
معهذا اعلاميه‌ هائي كه قبلا از طرف دولي كه تاكنون طرف متعاهد كنوانسيون شده‌اند بموجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول كنوانسيونصادر گرديده تحت رژيم پروتكل حاضر نيز بمورد اجراء گذارده خواهد شد مگر اينكه وظايف دولت صادركننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول كنوانسيون افزايش يافته باشد.

ماده دوم همكاري مقامات ملي با ملل متحد:
1 –
دول متعاهد پروتكل حاضر تعهد ميكنند كه با دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ملل متحد كه جانشين آن گردد در‌ اجراي وظايفش همكاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين پروتكل تسهيل نمايند.
2 –
براي آنكه دفتر كميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يك از ادارات ديگر ملل متحد كه جانشين آن گردد بتواند گزارشهاي لازم را باركان ‌ذيصلاحيت ملل متحد تسليم نمايد – دول متعاهد پروتكل حاضر متعهد ميشوند كه اطلاعات و آمار درخواست شده مربوط بموارد ذيل را در فرمهاي‌ مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:
‌الف – وضع پناهندگان.
ب – اجراي پروتكل حاضر.
ج – قوانين – مقررات و احكامي كه در مورد پناهندگان مجري بوده يا از اين پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ‌

ماده سوم اطلاعات مربوط بقوانين و آئيننامه‌ هاي ملي:
‌دول متعاهد پروتكل حاضر متن قوانين و مقرراتي را كه ممكن است براي تأمين اجراي پروتكل حاضر وضع نمايند در اختيار دبيركل ملل متحد خواهند‌ گذارد.

ماده چهارم حل اختلاف:
كليه اختلافاتي كه در مورد تفسير و يا اجراي پروتكل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن بطرق ديگري ميسر نگردد – بنا بدرخواست يكي از طرفين اختلاف بديوان دادگستري بين‌ المللي ارجاع خواهد گرديد.

ماده پنجم الحاق: ‌
پروتكل حاضر براي الحاق كليه دول متعاهد كنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از ادارات تخصصي و يا هر دولتي كه از‌ طرف مجمع عمومي براي الحاق بپروتكل دعوت شده باشد مفتوح است الحاق به پروتكل حاضر با تسليم سند الحاقيه بدبيركل سازمان ملل متحد ‌صورت ميگيرد.

ماده ششم مقررات مربوط بدول فدرال:
‌مقررات زير در مورد يك دولت فدرال يا غيرواحد اجراء خواهد شد.

الف در مورد اجراء مواد كنوانسيون كه طبق بند 1 از ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه فدرال ‌ميباشد وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد كه داراي رژيم فدرال نميباشند خواهد بود.

ب در مورد اجراء موادي از كنوانسيون كه طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراء آن منوط باعمال قوه مقننه هر يك از‌ ممالك، استانها و يا نواحي تشكيل دهنده دولت فدرال ميباشد كه بموجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم باقدامات تقنينيه نيستند دولت فدرال‌ مواد مذكور را در اسرع وقت و با نظر مساعد باستحضار مقامات ذيصلاحيت ممالك، استانها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.

ج يك دولت فدرال كه طرف متعاهد پروتكل حاضر است بنا بدرخواست كتبي كه هر يك از دول ديگر طرف اين پروتكل – توسط دبيركل سازمان ‌ملل متحد بوي تسليم نمايد – شرحي از قوانين و رويه‌ هاي متداول در فدراسيون و واحدهاي جزء آن را در مورد هر يك از مفاد كنوانسيون كه بايد‌ طبق بند 1 ماده اول پروتكل حاضر بموقع اجراء درآيد باطلاع رسانيده و حدود اجراي مفاد مذكور را كه از طريق عمل تقنينيه او معين شده معلوم‌ خواهد داشت.

ماده هفتم رزروها و اعلاميه‌ ها:

هر دولت ميتواند بهنگام الحاق – در مورد ماده 4 پروتكل حاضر رزروهائي منظور دارد و نيز بموجب ماده اول آن – در زمينه اجراي كليه مفادكنوانسيون باستثناي مندرجات مواد 1 – 3 – 4 – 16 (‌بند 1) و 33 رزروهائي قائل گردد مشروط بر آنكه – در مورد يك دولت طرف متعاهد كنوانسيون ‌رزروهائي كه طبق مضمون اين ماده عنوان ميگردد شامل پناهندگاني كه كنوانسيون درباره آنان تدوين گرديده است نگردد.

رزروهائي كه توسط دول متعاهد كنوانسيون طبق مفاد ماده 42 كنوانسيون مذكور عنوان ميگردد – اگر لغو نشده باشد در مورد وظايفي كه بر طبق‌ پروتكل حاضر بعهده آنهاست مجري خواهد بود.

هر دولتي كه بموجب بند اول ماده حاضر رزروهائي را قائل گردد در هر موقع ميتواند با ارسال اطلاعيه‌ اي بعنوان دبيركل سازمان ملل متحد آن‌ را لغو نمايد.

اعلاميه‌ هائي كه بموجب بند 1 و 2 از ماده 40 كنوانسيون توسط يك دولت طرف متعاهد آن بپروتكل حاضر ملحق شده صادر ميگردد تحت رژيم ‌پروتكل حاضر بمورد اجراء گذارده خواهد شد – مگر اينكه بهنگام الحاق اطلاعيه‌ اي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبير كل سازمان ‌ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 كنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزئي مقتضي در مورد پروتكل حاضر‌ اجرا خواهد گرديد.

ماده هشتم لازم‌ الاجراء شدن:
1 –
پروتكل حاضر از تاريخ تسليم ششمين بند الحاق بمرحله اجراء در ميآيد.
2 –
اين پروتكل در مورد هر دولتي كه پس از تسليم ششمين سند الحاق بآن ملحق گردد از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازم‌ الاجراء ميگردد.

ماده نهم فسخ:
1 –
هر يك از دول متعاهد پروتكل حاضر هرگاه بخواهد ميتواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي جهت دبيركل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.
2 –
فسخ پروتكل يك سال پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبيركل سازمان ملل در مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد. ‌

ماده دهم اطلاعيه‌ هاي دبيركل سازمان ملل متحد:
‌دبيركل سازمان ملل متحد – در مورد پروتكل حاضر – تاريخهاي لازم‌ الاجراء شدن – الحاق – رزرو با لغو آن – فسخ و اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هايمربوطه را باطلاع كليه دول مذكور در ماده پنجم خواهد رسانيد. ‌

ماده يازدهم تسليم پروتكل به بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد:
‌يك نسخه از پروتكل حاضر كه متن انگليسي – چيني – اسپانيولي – فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر است و بامضاي رئيس مجمع عمومي و دبير‌كل سازمان ملل متحد رسانده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد. ‌
دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد و براي دولي كه در ماده 5 بدانان اشاره شده است ارسال‌ خواهد نمود.
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده منظم بقانون كنوانسيون مربوط بوضع پناهندگان و پروتكل آن ميباشد.
‌رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي