آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 498 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه 1379
ماده ۱
حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۲
حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميّت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد. طبق نظردادگاه تعيين مي شود.
ماده ۳
چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين ميگردد. تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.
ماده ۴
حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعيين ميشود.
ماده 5
چنانچه در اثناي كار داوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6
حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7
چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوع دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8
هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي لازم و گمانه زني كه طبق نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود.
ماده 9
در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه هاي مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هيأت وزيران همرديف مديركل) به عهده متقاضيان داوري مي باشد.
ماده 10
چنانچه مستنندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزينه بر اساس آييننامه تعرفه مترجمين رسمي تعيين مي گردد.
ماده 11
اين آيين نامه در 11 ماده تهيه و در تاريخ 20 /9 /1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
