آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیأت وزیران در جلسه 27 /3 /1394 به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394 –، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394

بخش اول : تعاریف و كلیات

ماده 1 

 اصطلاحات به ‌كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – به همان معانی در این آیین‌ نامه به‌ كار می روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌ نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف – مطالبات قطعی دولت و شركت های دولتی: مطالباتی كه طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.
ب – بدهی‌ های قطعی دولت و شركت های دولتی: بدهی‌ هایی كه طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.
ج – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394
د – كارگروه اجرایی: كارگروه اجرایی انتشار صكوك اجاره موضوع ماده (7) این آیین ‌نامه
هـ – بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه در قالب این آیین‌ نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می‌ گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت های دولتی، بانی شركت مزبور است.
و – اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون كه از دولت و شركت های دولتی مطالبات قطعی دارند.

ماده 2 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌تواند دارایی‌ های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌ نامه باشد، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هر گونه نقل و انتقال دارایی ‌‌ها برای فراهم شدن امكان استفاده از دارایی ‌های مذكور برای انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – است.

تبصره دارایی ‌های مبنای انتشار اوراق اجاره با رعایت مقررات مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالكیت نهاد واسط در می ‌آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیك و تسویه كامل اوراق، در صورتی كه دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكیت بانی و در صورتی كه اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالكیت اشخاص مذكور در می ‌آید.

ماده 3 

 دستگاه‌ های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی كشور برای استفاده از ساز و كار اوراق صكوك اجاره مكلفند دارایی ‌هایی را كه حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌ نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی كنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه های اجرایی مزبور متناسب با دارایی های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید كارگروه اجرایی می ‌رسد.

تبصره 1 در صورتی كه دستگاه های یاد شده دارایی های مذكور را تا آبان ماه هر سال معرفی ننمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد لازم را برای تصویب هیأت وزیران ارایه می كند.

تبصره 2 دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومی كشور مجازند با تایید وزیر ذی ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ای از دارایی‌ های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی‌ های اعلامی اقدام نمایند.

ماده 4 

 ضامن اوراق صكوك اجاره به شرح زیر است:
الف – در خصوص اوراق منتشره كه بانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور است.
ب – در مورد شركت‌ های دولتی، ضامن به پیشنهاد شركت و تأیید كارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌ شود.

تبصره 1 در مورد بدهی‌ های قطعی طرح‌ های تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای شركت‌ های دولتی كه از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می ‌شود و همچنین بدهی‌ های قطعی شركت‌ هایی كه به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می ‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور است.

تبصره 2 خزانه‌ داری ‌كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌ نامه را با رعایت مقررات مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ‌ها انجام دهد.

تبصره 3 در صورتی كه اوراق صكوك اجاره منتشره دارای رتبه‌ اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.

ماده 5 

بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبكار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی كشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تأیید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

تبصره مرجع تأیید بدهی‌ های قطعی شركت ‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده 6 

 اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صكوك اجاره مربوط به دولت و طرح های تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای شركت های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش ‌بینی می ‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری كل كشور) به درخواست ذی حساب وزارت مزبور از طریق شركت سپرده‌ گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه ‌گذاران پرداخت می‌ شود.

ماده 7 

 به منظور اجرای این آیین‌ نامه كارگروه اجرایی انتشار اوراق صكوك اجاره با اعضا، وظایف و اختیارات زیر تشكیل می ‌گردد:

الف اعضای كارگروه به شرح زیر است:
1 –
نماینده تام ‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول كارگروه)
2 –
نماینده تام‌ الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور
3 –
نماینده تام‌ الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد
4 –
نماینده تام‌ الاختیار رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
5 –
نماینده تام‌ الاختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب وظایف و اختیارات كارگروه به شرح زیر است:
1 –
اولویت ‌بندی مطالبات قطعی اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهی قطعی دولت و شركت‌ های دولتی به آن‌ ها در چارچوب این آیین ‌نامه.
2 –
تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت ‌های دولتی
3 –
تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
4 –
تعیین دوره بازپرداخت اجاره
5 –
تعیین نوع قرارداد اجاره
6 –
نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صكوك اجاره در چارچوب این آیین ‌نامه
7 –
تعیین بازارگردان و متعهد پذیره ‌نویس (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).
8 –
تأیید دارایی های مبنای انتشار اوراق صكوك اجاره.

تبصره 1 در مورد بندهای (1) و (2) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور تصمیم‌ گیری خواهد شد. سازمان مزبور مكلف است نظر مكتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره 2 تصمیم‌ گیری در خصوص انتشار اوراق صكوك اجاره در كارگروه اجرایی با رأی اكثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. در خصوص بندهای (1) و (2) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره 3 دبیرخانه كارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌ داری كل كشور مستقر می‌ گردد.

تبصره 4 در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخیص كارگروه اجرایی امكان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبكار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تایید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبكار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه كد معاملاتی معتبر اقدام نمایند.

بخش دوم شرایط دارایی

ماده 8 

 دارایی ‌های مبنای انتشار اوراق صكوك اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف مشخصات عمومی:
1 –
به‌ كارگیری آن در فعالیت دستگاه های اجرایی استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری كند.
2 –
هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
3 –
تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
4 –
مالكیت آن به صورت مشاع نباشد.
5 –
امكان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.
6 –
تا زمان انتقال مالكیت دارایی به ناشر (نهاد واسط)، دارایی از پوشش بیمه‌ ای مناسب و كافی برخوردار باشد.

ب انواع دارایی ‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می ‌باشند:
1 –
زمین
2 –
ساختمان و تأسیسات
3 –
ماشین‌ آلات و تجهیزات
4 –
وسایل حمل و نقل

تبصره 1 اموال موضوع بندهای (1) تا (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی كشور مشمول انتشار اوراق صكوك اجاره نیستند.

تبصره 2 ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط كارشناس یا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود. كارگروه اجرایی مجاز است در مواردی كه نظریه ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد و بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد، ارزیابی مجدد دارایی توسط كارشناس رسمی دادگستری را مستثنی نماید.

تبصره 3 در صورتی‌ كه دارایی‌ های اشخاص موضوع این آیین ‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون می ‌باشد.

ماده 9 

 شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شركت دولتی كه از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می‌ نماید، تأمین می‌ شود.

تبصره با توجه به ماهیت برخی دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتی كه در گزارش توجیهی ارایه می ‌گردد، كارگروه اجرایی مجاز است برخی از دارایی ها را از شرایط مندرج در مواد (8) و (9) مستثنی نماید.

بخش سوم شرایط اوراق صكوك اجاره

ماده 10 

 انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زیر است:
1 –
اجاره به شرط تملیك
2 –
اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.
3 –
سایر قراردادهای اجاره كه با رعایت قوانین و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحی و ارایه شده باشد.

ماده 11 

با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكیل و موكل میان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار می ‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به بانی و سایر اشخاص موضوع این آیین‌ نامه است، تملیك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده 12 

 دارندگان اوراق اجاره نمی ‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صكوك اجاره را نمایند.

ماده13

 سررسید اوراق اجاره نمی ‌تواند بیش از مدت زمان باقی ‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

ماده 14 

 مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صكوك اجاره توسط كارگروه اجرایی تعیین می شود.

ماده 15

 اوراق صكوك اجاره به صورت با نام منتشر می ‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

ماده 16 

 اوراق صكوك اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می ‌شود.

ماده 17 

 فروش اوراق صكوك اجاره به كسر یا صرف (بالاتر یا پایین ‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأكید كارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم فرآیند انتشار اوراق صكوك اجاره

ماده 18 

 برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ ها، شركت ‌ها و طلبكاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می ‌شود.وزارت مذكور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی ‌های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در كارگروه اجرایی طرح می ‌كند. تصمیم كارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می ‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان اركان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذكور و حسب مورد ارایه سایر مدارك به مرجع مذكور می‌ باشد.

ماده 19 

 مدارك و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زیر است:
1 –
مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌ بها و نحوة پرداخت آن به سرمایه ‌گذاران
2 –
گزارش‌ كارشناس یا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن
3 –
تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا سایر مراجع ذی‌ صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن
4 –
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صكوك اجاره
5 –
اطلاعات كامل مطالبات قطعی شده اشخاص طلبكار و پیشنهاد اولویت‌ های تسویه بدهی به كارگروه اجرایی.
6 –
سایر مدارك مورد نیاز به تشخیص كارگروه.

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده 20

 اوراق صكوك اجاره جزء اوراق موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 21 

 انتشار اوراق اجاره موضوع این آیین نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنین انتشار این اوراق به صورت الكترونیكی مجاز است.

ماده 22 

 رعایت ماده (46) قانون محاسبات عمومی كشور برای انتشار اوراق صكوك اجاره موضوع این آیین ‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الكترونیكی مجاز است.

ماده 23

 تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌ های اجرایی مطابق دستورالعمل‌ های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (128) قانون محاسبات عمومی كشور انجام می‌ شود.

معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری