هیأت وزیران در جلسه مورخ 17 /1 /1379 بنابه پیشنهاد شماره 393/21-84 مورخ 15/ 1 /1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیرتصویب نمود:
آییننامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب 1379,01,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
بانكها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادركنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2
كلیه مؤسسات و شركتها میتوانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. مؤسسات و شركتهای زیر میتوانند ازتسهیلات موضوع این آییننامه استفاده كنند:
الف – شركتها و مؤسساتی كه دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از كشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب – شركتها و مؤسساتی كه فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه میباشند و توسط كمیته موضوع ماده (18) این آییننامه برای فعالیت در خارج ازكشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده 3
به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان« شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو، مسكن و شهرسازی، صنایع، كار و امور اجتماعی،پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه، راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس كل بانك مركزی جمهوریاسلامی ایران زیر نظر رییس جمهور تشكیل میشود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر میباشد.
ماده 4
سیستم بانكی برای آن دسته از مؤسسات و شركتهایی كه فعالیتهای بانكی مربوط به قراردادهای خود در خارج از كشور را نزد بانك یا نماینده آن (كارگزار بانك) متمركزمیكنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت میباشند، ضمانتنامه های مورد درخواست – از جمله ضمانتنامه شركت درمناقصه، ضمانتنامه اجرای تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان – را صادر كند.
ماده 5
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ كند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانتنامه میسر شود و نرخ كارمزد صدورضمانتنامه حداكثر به (1%) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانتنامه ، « ارز صادراتی » تعیین میشود.
ماده 6
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران میتواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختیاربانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شركت صادر كننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام كنند.سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم ، معادل مانده مطالبات بانك مركزی جمهوریاسلامی ایران از بانكها را برای تسویه بدهیهای معوق مذكور، در لایحه بودجه منظور كند. تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظورشده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقیب قانونی بانكها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات نخواهد بود ومطالبات معوق بانكها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 7
به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی ، سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود، نظام اعطای اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده و با تصویب شورای عالی سرمایه گذاری به مورد اجرا گذارد:
1 – تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شكل زیر امكان پذیر باشد:
الف – تأمین مالی توسط بانكها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی كه به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران، از محل اعتباری كه به همین منظور در بودجه هر سال كشور پیش بینی و منظور میشود.
2 – سیاستگذاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه كننده و تعیین جدول ریسك كشورها قبل از شروع هرسال توسط شورای عالی سرمایه گذاری انجام شود و بانكها، سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات تضمینی و بیمه كننده درچارچوب آنها اقدام نمایند.
3 – زیان مؤسسات تضمینی و بیمه كننده در ارتباط با اقدام درچارچوب سیاستها و بودجه بندی موضوع بند (2) این ماده با تایید شورای عالی سرمایه گذاری از محل منابع عمومی بودجه كل كشور تأمین و پرداخت شود.
4 – به منظورتأمین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذی ربط به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران، سهیمه ارزی لازم را اختصاص دهند.
5 – در مورد طرح ها یا كشورهای خاصی كه اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (1)
این ماده تأمین مالی شده است، به پیشنهاد كمیته موضوعماده (18) این آییننامه و تصویب شورای عالی سرمایه گذاری تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محلاعتباری كه به همین منظوردربودجه سالانه كل كشورپیش بینی ومنظورمیشود، توسط سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران تأمین و پرداخت گردد.
6 – بانكها یا سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته ازمؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات فنی و مهندسی كه فعالیت بانكی مربوط به قراردادهای خود در خارج از كشوررا نزد بانكهای ایرانی متمركز می كنند، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت نامه مورد نیازمناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت متقاضیان شركت در مناقصه متناسب با گردش مالی مؤسسات و شركتهای متقاضی و براساس مجوزكمیته موضوع ماده (18) این آیین نامه صادر نمایند.
7 – صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی مشمول كلیه تسهیلات و امتیازات عامی كه برای صادرات كالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یامیشود، خواهند بود.
ماده 8
خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل كشور تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات كشورمجازو گمركات كشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9
مؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات موضوع ماده (2) این آیین نامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد ، از مرزهای مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذكور صادرات موقت تلقی میشود. گمرك ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها از كشور به هر شكل مجاز و یا مجاز مشروط میباشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نكند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها غیر مجاز میباشد و در مواردی كه مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتی اقلام مذكور میباشد.
ماده 10
چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی كه طبق ماده (9) این آییننامه از مرزهای كشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط ،معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تكلیف نهایی ، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقی میماند و مابقی سفته های مؤسسه یا شركت صادر كننده خدمات آزاد میشود.
ماده 11
ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه یا شركت صادركننده خدمات خریداری میشود، با پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12
به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شركتهای برنده مناقصات (مؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات) و انجام سریع تجهیز كارگاه وسایر مقدمات ضروری طرح، بانكها میتوانند از محل منابع ارز صادراتی – حداكثر به میزان(10%) ارزش كار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند.اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت كننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام كند.
ماده 13
وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه كند. نمایندگی های مذكور موظفند در ارتباط با شناسایی طرح هایی كه در كشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته میشوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاههای اجرایی ذی ربط ارسال كنند و در فرآیند كارهمكاری های لازم را معمول دارند.
ماده 14
سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی كاركنان ایرانی كه در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از كشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام كند.
ماده 15
به منظور تشویق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات، شركت های بیمه ایرانی موظفند از راههای ممكن نسبت به بیمه نمودن ضمانتنامهها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم كردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام كنند.
ماده 16
اختلافات ناشی از رابطه كار بین مؤسسات و شركتهای صادر كننده خدمات و كاركنان ایرانی آنها در خارج از كشور در صورتیكه قانون كشورمربوط در این زمینه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17
مؤسسات و شركتهای صادركننده خدمات مجازند نیروی كارماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت كار و امور اجتماعی تأمین كنند. وزارت كار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور كارنامه شغلی كارگران ایرانی اعزامی اقدام كند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای كارگران اعزامی اقدام كند.
تبصره 2 – كارگران اعزامی به خارج از كشور كه دارای كارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 – وزارت كار و امور اجتماعی موظف است در مواردی كه كارنامه شغلی كارگران ایرانی اعزامی را در داخل كشور صادر مینماید، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت كند.
ماده 18
كمیته ای متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذی ربط و عنداللزوم تشكل صنفی- تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند (ب) ماده (2) این تصویب نامه.
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشینآلاتی كه صادراتشان (دایمی یا موقت) نیاز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز ازطرف دستگاههای اجرایی ذی ربط روبرو شده اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهایی كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از كشورخارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشینآلاتی كه به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شركتهای موضوع ماده (2) این آییننامه به صورت قطعی و بدون سپردن تعهد ارزی ، قابل خروج از كشور میباشند.
ث – تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانكها در چارچوب این آییننامه حسب مورد برای هر یك از مؤسسات و شركتها.
تبصره – مسئولیت كمیته به عهده وزارت بازرگانی است .
ماده 19
تصویبنامه شماره 10827/ت312ه- مورخ 14/8/1373 لغو میشود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی