قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1398

قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1398,02,15

اول : تعاریف

ماده 1 

عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌ كار می‌ رود:

طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌ های هدفدار (طراحی – مهندسی، تولید، تداركات، اجراء و یا راه ‌اندازی) كه منجر به تولید یا احداث یك واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی – ساخت شود.

ارجاع كار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌ های مختلف طرح (پروژه) به‌ صورت كامل و یا بخشی از یك طرح (پروژه)

دستگاه مركزی: واحد مركزی دستگاهها كه طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر ‌عهده دارند.

پیمانكار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه طی قرارداد به آن ارجاع كار می‌ شود.

پیمانكار طراحی و ساخت: به پیمانكاری اطلاق می ‌شود كه مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین كالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه ‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ‌ها در یك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

كالا: محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفكیك است و مالكیت آن می ‌تواند از یك شخص به شخص دیگری منتقل شود.

خدمت: محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفكیك نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص كه به درخواست مشتری در وضعیت، شكل، موقعیت و مكان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانكاری از جمله پیمانكاری احداث، پیمانكاری ترابری، پیمانكاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌ برداری می ‌شود.

محصول داخلی: عبارت از كالای تولید شده یا خدمتی كه با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معكوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به ‌منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل كشور انجام می ‌شود.

عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده ‌های به ‌كار‌ رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی كه در قلمرو جغرافیایی كشور ایجاد شده باشد.

10 مشاركت ایرانی – خارجی: شركت متشكل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی كه با منافع مشترك (كنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشكیل شده است.

11 تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرحها (پروژه‌ ها) در داخل كشور مشروط به ارجاع كار توسط كارفرما به پیمانكار ایرانی یا مشاركت ایرانی -‌ خارجی به‌ گونه ‌ای كه سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه‌ و‌ یك ‌درصد (51 %‌) باشد.

12 تأسیسات عمومی: تأسیساتی كه در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه‌ سازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

13 استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی كه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4 /9 /1396 در تقسیم ‌بندی استانداردهای ملی، منطقه ‌ای و بین ‌المللی قرار نداشته باشند.

14 اتاقها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی كه در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می ‌شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» كه هر سه به‌ موجب قوانین مربوطه تشكیل شده ‌اند.

دوم : حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه‌ ای) در ارجاع كار

ماده 2 

كلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها، مؤسسات، شركتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانكها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (5) قانون مذكور و شركتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شركتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركتهای تابعه آنها و همچنین كلیه سازمان‌ ها، شركتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل شركتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی كشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شركت ملی فولاد اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت كنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان ‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه ‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شركتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینكه از امكانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌ كنند، صرف ‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌ شوند.

تبصره 1 اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی كه در اجرای طرحها (پروژه ‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تكلیفی، تسهیلات یارانه ‌ای و یا تضمین تسهیلات بانكی توسط دولت، استفاده می ‌كنند به میزان تسهیلات و امكانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می ‌شوند.

تبصره 2 اشخاص حقوقی كه صرف ‌نظر از نوع مالكیت، حداقل یكی از اعضای هیأت‌ مدیره آنها توسط یكی از دستگاههای صدر این ماده تعیین می ‌شوند، مشمول این قانون می ‌شوند.

تبصره 3 شمول احكام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری می ‌باشد.

ماده 3 

 به‌ منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم ‌الاجراء است:

الف از تاریخ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون، خرید انواع كالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترك تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

ب تمام دستگاههای صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع كار (موضوع ماده (5) این قانون)، به دستگاه‌ های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌ شوند.

ماده 4

الف وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه ‌های موجود، سامانه متمركزی را جهت درج فهرست توانمندی ‌های محصولات داخلی ساماندهی كند.

با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، كانون عالی انجمن ‌های صنفی كارفرمایی ایران و دیگر تشكلهای سراسری كارفرمایی و كارگری، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به درج فهرست توانمندی‌ های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدكنندگان كالاها و عرضه‌ كنندگان خدمات، پیمانكاران طراحی – ساخت، فناوری ‌های داخلی و رتبه ‌بندی در سامانه متمركز موضوع جزء (1) این بند اقدام كند. اطلاعات این سامانه باید به‌ صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان ‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر ‌روی محصولات را حداكثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (1) این بند درج كند.

تبصره آیین‌ نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌ های نفت‌، نیرو، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

نسبت به درج رتبه ‌بندی تولیدكنندگان كالاها، عرضه ‌كنندگان خدمات و پیمانكاران طراحی – ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند كه توسط مراجع ذی ‌صلاح قانونی غیر‌دولتی، سازمان‌ های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می ‌شود، اقدام كند. نحوه رتبه‌ بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌ صلاح قانونی غیر‌دولتی برای رتبه‌ بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق كاری شركت، توان مالی و فنی و امكانات نرم‌ افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می ‌شود. آیین ‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری دستگاههای اجرائی ذی ‌ربط با مشاركت اتاقها، سازمان ‌های نظام مهندسی كشور و كانون عالی انجمن ‌های صنفی كارفرمایی ایران حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 1 تشخیص صلاحیت و طبقه ‌بندی مهندسان مشاور و پیمانكاران طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه‌) هایی كه از وجوه عمومی استفاده می‌ كنند و طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می ‌شود.

تبصره 2 به منظور اجرائی‌ شدن احكام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16 /11 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشكلهای اقتصادی، سه ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت ‌و گو آیین‌ نامه اجرائی آن را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، كارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور، صادر كند.

ب كلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند:

حداكثر یك ‌ماه پس از تصویب طرحهای (پروژه‌ های) خود در مرجع ذی ‌ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام كنند.

فهرست كالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای (پروژه ‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌ برداری طرحهای (پروژه‌ های) خود را با ذكر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام كنند.

تبصره 1 در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی كشور موضوع جزء های (1) و (2) این بند طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌ شود.

تبصره 2 خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنكه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی كه حداقل سه ‌ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذكور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذكور قابل كاهش است.

استاندارد مورد نظر كالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام كنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه كنند.

محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراكز تأیید صلاحیت داخلی یا بین ‌المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

تبصره در صورتی كه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به‌ صورت غیر‌متعارف تعیین كنند با اعتراض تشكل تخصصی سازندگان و پیمانكاران طراحی – تدارك – ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌ شود تا با بررسی موضوع با همكاری طرفهای ذی ‌نفع و سایر دستگاههای مربوط حداكثر ظرف مدت یك ‌ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون لازم‌ الاجراء است.

ماده 5 

به ‌منظور حمایت از كالا و خدمات تولیدی كشور، پیمانكاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در كشور:

الف از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، ارجاع كار توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شركتهای ایرانی ثبت ‌شده در فهرست توانمندی ‌های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این‌ صورت و نیاز به استفاده از مشاركت ایرانی – خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه ‌و یك‌ درصد (51 %)) ارجاع كار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص كه ارجاع كار به شركتهای ایرانی و یا مشاركت ایرانی -‌ خارجی (با سهم شركت ایرانی حداقل پنجاه ‌‌و یك ‌درصد (51 %)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع كار به مشاركت ایرانی‌ -‌ خارجی (با سهم شركت ایرانی كمتر از پنجاه ‌و یك‌ درصد (51 %)) و یا شركت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب ‌شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ ماه یك‌ بار به كمیسیون ‌های ذی ‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع كار به شركتهای ثبت ‌شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی كشور بدانند،‌ ارجاع كار به شركتهای ثبت ‌نشده در سامانه بلامانع است.

ب دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند كالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌ های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین كنند. خرید كالاها و خدمات خارجی (اعم از آنكه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) كه محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی ‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

تبصره 1 چنانچه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین كالاها یا خدمات خارجی – ‌كه مشابه محصول داخلی دارند – داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مركزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی اعلام كنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین كالای خارجی اقدام كند.

تبصره 2 نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ‌و یك‌ درصد (51 %) تعیین می ‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌ های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره 3 در مواردی كه سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) كمتر از نصاب تعیین ‌شده در تبصره (2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مركزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت یك ‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌ گیری در شورای اقتصاد ارسال كند در غیر این‌ صورت شورای اقتصاد حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم ‌گیری كند.

تبصره 4 رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده (19) این قانون است.

تبصره 5 در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و كار كشف قیمت در قالب آیین ‌نامه‌ ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون مشخص می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 6 محاسبه حد نصاب تعیین ‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در ‌نظر ‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌ گیرد.

تبصره 7 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانكار اصلی درج كنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت كنند.

تبصره 8 پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفك قرارداد محسوب می ‌شود و دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در كلیه طرحها ‌(پروژه ‌‌ها) و ارجاع كار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم ‌انداز»، «نقشه جامع علمی كشور»، سیاست ‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه كنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یك از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.

ماده 6

الف كلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قبل از واردات كالا یا تهیه خدمات از خارج كشور، مكلفند نسبت به ثبت سفارش كالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین ‌نامه اجرائی آن اقدام كنند.

ب دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند اسامی پیمانكاران طرحهای (پروژه‌ های) خود را با رعایت تبصره (1) بند «ب» ماده (4) و تبصره (3) ماده (2) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كنند.

ج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش كالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی كه احكام این قانون را رعایت نكرده ‌اند، جلوگیری نماید.

ماده 7 

به‌ منظور فراهم نمودن ساز و كار تأمین مالی معطوف به حداكثر استفاده از توان داخلی كشور:

الف دستگاههای موضوع ماده (2) و پیمانكاران آنها در اجرای طرحها (پروژه‌ ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید كالا و خدمات از شركتهای ایرانی یا مشاركت ایرانی – خارجی را از طریق نظام بانكی به ‌صورت ارزی انجام دهند.

ب بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است، شرایط زیر را برای بانكهای عامل فراهم سازد:

گشایش اعتبار ارزی (به ‌صورت قابل تقسیم و یا اتكایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانكاران اصلی و فرعی توسط بانكهای عامل به نفع شركتهای ایرانی یا مشاركت ایرانی -‌ خارجی طرف قرارداد

اجازه استفاده از ارزی كه توسط شركتهای ایرانی یا مشاركت ایرانی – خارجی در پیمان ‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی – ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می ‌شود برای واردات كالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)

ساز و كار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانكها ابلاغ كند. بانكهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره صندوق توسعه ملی مكلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی كند.

ماده 8 

تأمین ‌كنندگان كالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق كارگزاری (فاكتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌ شده و محقق ‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانكها یا مؤسسات اعتباری واگذار كنند. در صورتی كه تأمین ‌كننده، مطالبات را به ثالث واگذار كند، كلیه كارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مكلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق كارگزاری (فاكتورینگ) هستند. آیین ‌نامه‌ اجرائی این ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 1 دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید كالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ كالا یا خدمت سلب‌ كنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره 2 پرداخت كارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه ‌شده توسط كارفرما (مشتری) به تأمین‌ كنندگان، به پذیرنده‌ منتقل می ‌شود.

ماده 9 

به ‌منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ‌ای در كشور:

الف به ‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی كشور اعم از ضمانتنامه شركت در مناقصه، پیش ‌پرداخت، حسن انجام كار، حسن انجام تعهدات، كسور وجه‌ الضمان و سایر ضمانتنامه‌ های تعهدات قراردادی، دولت مكلف است زمینه‌ های قانونی لازم را برای تأسیس و شكل‌ گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون فراهم آورد. شركتهای بیمه ‌گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام كنند.

ب ضمانتنامه‌ های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه ‌های مجاز دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قرار می ‌گیرند و كارفرمایان مجازند به‌ عنوان جایگزین ضمانتنامه بانكی، نسبت به قبول آن اقدام كنند.

ج بیمه مركزی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، ساز و كار ارائه انواع پوششهای بیمه‌ نامه اعتبار صادراتی و بیمه‌ نامه مسؤولیت ناشی از محصول توسط شركتهای بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ كند.

ماده 10 

تبصره زیر جایگزین تبصره ‌های (1) و (2) ماده (12) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 می‌ شود:

تبصره سازمان تأمین اجتماعی مكلف است به‌منظور بیمه كاركنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی كه در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از كشور اعزام می ‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ ها) را به ‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت‌ مزد یا حقوق ماهیانه كاركنان محاسبه و وصول كند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ ها را صادر كند.

ماده 11 

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان ‌های غیرعمرانی (غیرتملك دارایی سرمایه ‌ای) پیمانكاران و یا پیمانكاران طراحی و ساخت دارای كارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را كه موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در كارگاههای ثابت پیمانكار و توسط كاركنان شاغل در آن كارگاهها انجام می ‌شود را بر مبنای صورت‌ مزد یا حقوق ماهیانه كاركنان یا بازرسی انجام ‌شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر كند. در مواردی كه در این‌ گونه قراردادها و پیمان ‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یكپارچه‌ سازی، سرهم ‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه ‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط كاركنان شاغل همان كارگاه در كل طرح (پروژه) كارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر كند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به كل كار انجام‌ یافته» در این قراردادها و پیمان‌ ها ممنوع است.

تبصره در صورتی كه پیمانكاران و یا پیمانكاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان ‌های صدر این ماده از كارگاههای غیرثابت استفاده كنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذكور (بر مبنای صورت ‌مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 12 

به‌ منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقهای بیمه ‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به‌ صورت زیر اعمال می ‌شود:

الف به دولت اجازه داده می ‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ ای فعالیت ‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق‌ بیمه، معافیت‌ های بیمه‌ ای و مفاصا‌حساب كلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراكز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا شورای ‌عالی حوزه‌ های علمیه را انجام دهد.

ب در بند «س» ماده (132) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت ‌های تحقیقات پژوهشی مذكور در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور، وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.

ج در صورتی كه پایان ‌نامه‌ ها و رساله ‌های تحصیلات تكمیلی و یا طرحها (پروژه‌ ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یكی از مسائل اساسی كشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره (6) آیین‌ نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین ‌نامه‌ های بعدی تا سقف امتیازات مكتسبه خواهد شد. شیوه ‌نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و شورای ‌عالی حوزه ‌های علمیه ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

د در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاهها یا مراكز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می ‌شود.

تبصره احكام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای ‌عالی حوزه، مجری خواهد بود.

ماده 13 

كلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون كه طرف قرارداد با پیمانكاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مكلفند مالیات، عوارض، حق ‌بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداكثر دو ‌‌ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت كنند در غیر این‌ صورت دستگاه مذكور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیكاری متعلق، جریمه ‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌ كند.

ماده 14 

به‌ منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شركتها و كارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی موضوع حكم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است كه ظرف مدت یك ‌سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یك ‌بار در هر پنج ‌سال امكان ‌پذیر است.

ماده 15 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی ‌های شركتها و تقویت آنها، با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، آیین ‌نامه «تشویق به مشاركت» با رویكرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شركت برای آن دسته از شركتهایی كه به شكل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترك (كنسرسیوم)، با یكدیگر مشاركت می ‌كنند را تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

سوم : حمایت از كالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژه ‌ای)

ماده 16 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش كالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را كه با كیفیت مناسب و به میزان كافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (22) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور از موانع تعرفه‌ ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده كند.

تبصره 1 مصادیق كالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری كشور از قبیل ارزش ‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌ الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیتهای نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط كارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان برنامه و بودجه كشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط كارگروه مذكور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداكثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد كشاورزی مكلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌ دهنده درصد عمق ساخت داخل در كالاهای صنعتی و یا بسته‌ بندی ‌شده مشمول این ماده توسط تولید‌كنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال كنند.

ماده 17 

دستگاههای موضوع صدر ماده (2) این قانون و تبصره (2) آن علاوه بر الزام به خرید كالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌ های محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (4) این قانون، در تدارك و تأمین كالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر‌طرحی (پروژه ‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و كالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و كالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد كشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می ‌شود.

ماده 18 

به‌ منظور حمایت از كالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ كالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش‌ كننده آگهی به جزای نقدی معادل ده‌ برابر قرارداد پخش آگهی، محكوم می ‌شود.

تبصره 1 تبلیغ كالاهای خارجی كه بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل كشور انجام می ‌شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می ‌باشد، مجاز است.

تبصره 2 در تبلیغ كالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشانهای تجاری (برند‌های) داخلی، ماده (8) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 و آیین ‌نامه مربوطه لازم ‌الاجراء است.

چهارم : نظارت و بازرسی

ماده 19 

به ‌منظور حسن اجرای این قانون:

الف هیأت نظارت این قانون با استفاده از امكانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشكیل می ‌شود:

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیأت)

نماینده سازمان برنامه و بودجه كشور

نماینده وزارت جهاد كشاورزی

نماینده دستگاه مركزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)

نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور

نماینده تشكل حرفه‌ ای صنفی مربوطه با معرفی كانون عالی انجمن‌ های صنفی كارفرمایی ایران و همكاری اتاق ایران

نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

تبصره مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم ‌الاجراء است.

ب وظایف هیأت نظارت:

هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام كرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمكین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مركزی موضوع ماده (2) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی كه موضوع، طبق ماده (21) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (22) این قانون ارجاع دهد.

به ‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌ شده توسط این هیأت، همراه با كلیه اسناد و مدارك به مجلس شورای اسلامی ارسال می ‌شود.

هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی ‌شده بررسی ‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع ‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ‌ماه یك‌ بار به مجلس شورای اسلامی گزارش كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌ شده و یا افزایش صادرات كالاها و خدمات تولیدی در مشاركت‌ ایرانی – خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون، مشوقهای مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (132) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه كند.

ماده 20 

به ‌منظور اجرای این قانون در شركتهای دولتی موضوع ماده (2) مقرر می ‌شود:

الف بازرس یا بازرسان شركتهای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند ضمن بازرسی از نحوه اجرای كلیه احكام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملكرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) این قانون را در طرحهایی كه از منابع داخلی شركت و طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای ‌(طرحهای عمرانی)‌ و طرحهایی كه از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می ‌شود، به مجامع عمومی ارائه كنند.

ب دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون مكلفند گزارش عملكرد مواد (3)، (4)، (5)، (7)، (16) و (17) را با تأیید بالاترین مقام مسؤول دستگاه مركزی، هر سه‌ ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه كنند.

ماده 21 

عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتكب به مجازات ‌های مقرر به‌ شرح زیر محكوم می ‌شود و ارتكاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی ‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات ‌های مقرر در این ماده و یا ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می ‌شود:

بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده ‌(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده ‌درصد (10 %) ارزش ارجاع كار

از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت ‌درصد (8 %) ارزش ارجاع كار

كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج ‌درصد (5 %) ارزش ارجاع كار

ب هر یك از كاركنان دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌ های (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ج هر یك از پیمانكاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می‌ شوند:

بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌ درصد (20 %) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌ یابد.

از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده ‌درصد (15 %) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می ‌یابد.

كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به ده ‌درصد (10 %) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال اعمال می ‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می ‌یابد.

تبصره در هر یك از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری ‌شده، حكم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

ماده 22 

قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌ طور ویژه برای رسیدگی و صدور حكم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

ماده 23 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است عملكرد اجرای این قانون را هر سه‌ ماه یك‌ بار به مجلس شورای اسلامی گزارش كند.

ماده 24 

از تاریخ لازم‎ الاجراء شدن این قانون، كلیه مواد قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات ‌‌های مستقیم مصوب 1 /5 /1391» به‌ جز ماده (12) آن نسخ می‎ شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2 /3 /1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی