آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392

وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ و با رعايت تصويب‌ نامه شماره 261248 /ت43505هـ مورخ 27 /12 /1391، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392,04,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ اصطلاحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف ـ قانونقانون معادن ـ مصوب 1377 ـ و اصلاحات بعدي آن.

ب ـ شورا: شوراي عالي معادن، موضوع ماده (۱۲قانون.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ فعاليت ‌هاي معدني: عمليات پي ‌جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه ‌آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي.

ث ـ مجوز صلاحيت: پروانه اشتغال به كار حرفه ‌هاي مهندسي معدن و نظاير آن در امور تخصصي مرتبط با فعاليت ‌هاي معدني.

ج ـ عامل منتخب: شخص حقيقي و يا حقوقي كه براي انجام اكتشاف و يا بهره‌ برداري انتخاب و مجوز مربوط به نام وي صادر مي‌ شود.

چ ـ حريم: محدوده تعيين شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعاليت هاي معدني كه در اختيار وزارت است و انجام هرگونه اقدامي در آن با رعايت ماده (23) قانون خواهد بود.

ح ـ سلب صلاحيت: وضعيت دارندگان مجوزهاي مربوط كه به تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرآيند مقرر در ماده (20) قانون فاقد صلاحيت شناخته شده ‌اند.

خ ـ كارشناس رسمي: كارشناس داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا كارشناس رسمي دادگستري.

د ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي تعيين عامل منتخب در چارچوب شرايط مشخص (مندرج در اسناد مزايده)

ذ ـ مزايده ‌گزار: عامل برگزاري فرآيند مزايده (وزارت)

ر ـ مزايده ‌گر: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در آن شركت مي كنند.

ز ـ مدت زمان فرايند مزايده: زمان فراخوان، مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و اعلام آن از سوي مزايده ‌گزار، زمان پذيرش و اعتبار شكايات مزايده‌ گران.

ژ ـ مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها: اين مهلت به طور همزمان يك روز پس از اولين فراخوان مزايده شروع شده و تا يك ماه خواهد بود و حسب شرايط و موقعيت منطقه، مهلت ياد شده تعيين مي شود.

س ـ محدوده آزاد: محدوده ‌اي كه قبلاً براي عمليات معدني ثبت نشده و يا توسط وزارت آزاد اعلام شود.

ش ـ محدوده اكتشافي بلامعارض: محدوده ‌اي آزاد كه با رعايت ماده (24) قانون و اين آيين نامه داراي شرايط لازم براي صدور پروانه اكتشاف باشد و يا محدوده ‌هايي كه پروانه اكتشاف آنها لغو و يا از درجه اعتبار ساقط شوند.

فصل دوم ـ اكتشاف

ماده 2 ـ انجام عمليات اكتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت است.

ماده 3 ـ مواد معدني طبقه يك و دو موضوع ماده (3) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم مي شوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاك ‌رس
ب ـ گروه دوم: سنگ ‌هاي لاشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (1) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدني طبقه يك به استثناي گروههاي يك و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگهاي تزييني و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غيرفلزي به استثناي زغال ‌سنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدني طبقه دو فلزي و زغال‌ سنگ

تبصره ۱ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و گازهاي معدني به استثناي نمكهاي آبي مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳قانون، جزء مواد معدني گروه پنج محسوب مي‌شوند و انجام عمليات معدني آنها تابع مفاد اين آيين‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عمليات معدني استحصال املاح از منابع آبي را تهيه و ابلاغ كند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضوابط و معيارهاي فني اكتشاف هر يك از گروه‌ هاي ياد شده را تدوين و ابلاغ كند.

تبصره 3 ـ شن و ماسه ‌اي كه از بستر رودخانه‌ هاي فعال دايمي و يا فصلي صرفاً به منظور استفاده در عمليات ساختماني، راهسازي، بتن ‌ريزي و نظاير آن برداشت شود و حاوي كاني ‌هاي با ارزشي كه تفكيك آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه ‌اي است. در اين موارد استعلام مطابق ماده (24) قانون از وزارت نيرو انجام مي شود.

ماده 4 ـ اكتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (1) قانون است كه داراي چهار مرحله شناسايي، پي‌ جويي، اكتشاف عمومي و اكتشاف تفصيلي است.

ماده ۵ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اكتشافي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ اشخاص حقيقي
1
ـ دارا بودن حداقل (18) سال سن
2
ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ
3
ـ عدم شمول ماده (33) قانون
4
ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
5
ـ نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف

ب ـ اشخاص حقوقي
1
ـ در اساسنامه آنها موضوع فعاليت هاي معدني درج شده باشد.
2
ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي
3
ـ نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
4
ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ .

پ ـ اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره 1 ـ وزارت موظف است برگه ‌هاي (فرم ‌هاي) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اكتشاف را كه حاوي شرايط و حداقل توان فني و مالي است، در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره 2 ـ اشخاص حقيقي نمي‌ توانند بيش از يك تقاضاي ثبت محدوده و يا پروانه اكتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يك زمان براي اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين مي شود.

تبصره 3ـ عدم رعايت مفاد اين ماده توسط متقاضي موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله از عمليات معدني خواهد شد.

تبصره 4 ـ وزارت موظف است حداقل توان فني و مالي لازم را براي متقاضيان پروانه اكتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعيين و ابلاغ كند.

ماده 6 ـ چگونگي و مراحل صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت به شرح زير است:
1
ـ متقاضي موظف است تقاضاي خود را طبق برگه‌ هاي (فرم ‌هاي) مربوط كه وزارت در اختيار متقاضيان قرار مي دهد، ارائه كند.
2
ـ وزارت موظف است شرايطي فراهم كند كه تقاضاي رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسيد به متقاضي ارائه كند.
3
ـ وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با رعايت ماده (5) بررسي و محدوده آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ كند.
4
ـ متقاضي موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسليم كند.
5
ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طريق ساز و كار تعيين شده در تبصره (4) ماده (24) قانون، حداكثر در سقف فرصت زماني تعيين شده در قانون، به متقاضي اعلام كند.
6
ـ متقاضي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ اعلام محدوده اكتشافي بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اكتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اقدام كند.
7
ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف ارائه شده، مهلت مناسبي را متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني براي رفع نقص به متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعيين شده، درخواست متقاضي منتفي تلقي خواهد شد.

ماده 7 ـ شرايط صدور پروانه اكتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زير است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و يا بخشي از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداري از حداقل توان فني و مالي
پ ـ نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
ت ـ تأييد طرح اكتشاف ارائه شده از سوي متقاضي توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارك پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون
ج ـ ارائه تضمين شش ماهه و يا يك ساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون متناسب با گروه ‌بندي مواد معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف

تبصره 1 ـ در صورت عدم احراز شرايط ياد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و وزارت نسبت به تعيين تكليف محدوده اكتشافي بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد كرد.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است حداكثر با رعايت سقف زماني سه ماهه موضوع ماده (24) قانون، در صورت احراز موارد ياد شده نسبت به صدور پروانه اكتشاف اقدام كند.

ماده 8 ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروه ‌هاي يك و دو حداكثر شش ماه و براي گروه‌ هاي سه، چهار و پنج حداكثر يك سال است.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف موضوع اين ماده با موافقت وزارت براي يك دوره قابل تمديد است.

ماده 9 ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروه شش بر اساس طرح اكتشاف ارائه شده از سوي متقاضي كه به تصويب وزارت مي‌ رسد، براي مراحل اول و دوم موضوع ماده (4) شش ماه و براي مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (4) يك سال است.

تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اكتشاف، مدت زمان مراحل اكتشاف را با توجه به نوع ماده معدني و طرح مصوب تعيين و در پروانه اكتشاف درج مي‌ كند. دارنده پروانه اكتشاف موظف است گزارش‌ هاي مرحله‌ اي را پس از اتمام هر مرحله با توجه به ‌زمان‌ بندي طرح مصوب به وزارت ارائه كند.

ماده 10 ـ مدت پروانه اكتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي مواد معدني گروه شش مشروط بر اينكه پيشرفت مراحل عمليات اكتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يك از مراحل طرح اكتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اكتشاف غيرقابل تمديد است.
ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اكتشاف، براي هر مرحله يك نوبت و حداكثر به ‌مدت يك سال

تبصره ـ وزارت مي تواند در موارد خاص براي تمديد گروه شش اقدام كند.

ماده 11 ـ چنانچه عمليات اكتشاف در مدت اعتبار پروانه اكتشاف و يا دوره تمديد مراحل اكتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اكتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.

ماده 12ـ حداكثر مساحت محدوده پروانه اكتشاف مواد معدني گروه‌ هاي موضوع ماده (3) به شرح زير است:
الف ـ گروه يك: نيم كيلومتر مربع
ب ـ گروه دو: يك كيلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار كيلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه كيلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بيست كيلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دويست‌ و پنجاه كيلومتر مربع

تبصره 1 ـ مساحت پروانه اكتشاف با توجه به حداكثر سقف تعيين شده در اين ماده طبق طرح اكتشاف متقاضي كه بر اساس دستورالعمل ‌هاي مصوب وزارت تهيه و ارائه مي شود، تعيين خواهد شد.

تبصره 2 ـ در موارد خاص با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، مساحت بيشتري براي اكتشاف مواد معدني تعيين مي شود.

تبصره 3 ـ مساحت پروانه اكتشاف براي گروه شش با توجه به حداكثر سقف تعيين شده به شرط پيوستگي محدوده و بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 13 ـ دارنده پروانه اكتشاف مواد معدني گروه شش موظف است پس از انجام هر يك از مراحل اكتشاف، با توجه به نتايج حاصل، نسبت به درخواست كاهش محدوده عمليات اكتشاف به وسعت مورد نياز براي انجام عمليات مرحله بعد اقدام كند. وزارت مساحت محدوده پروانه اكتشاف را در مراحل بعدي با توجه به درخواست دارنده پروانه اكتشاف، تعيين مي كند.

تبصره 1 ـ مساحت تعيين شده شامل محل‌ هايي خواهد بود كه در پروانه اكتشاف درج مي شود و طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا عمليات اكتشاف متناسب با مرحله تعيين شده انجام گرفته و داراي نتايج متناسب با آن مرحله است.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتايج عمليات اكتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازي يا واگذاري بقيه محدوده موضوع اين ماده، با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام كند.

ماده 14 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است عمليات اكتشاف را بر اساس طرح اكتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌ اي پيشرفت عمليات را در مهلت‌ هاي تعيين شده به وزارت تسليم كند.

تبصره 1 ـ طرح اكتشاف حاوي نوع و حجم عمليات اكتشاف همراه با برآورد هزينه‌ ها و زمان‌ بندي اجراي عمليات براي هر يك از مراحل اكتشاف است كه بر اساس ضوابط و معيارهاي فني ابلاغي وزارت، توسط دارنده پروانه اكتشاف ارائه مي شود.

تبصره 2 ـ طرح اكتشاف و گزارش دوره‌ اي پيشرفت عمليات اكتشاف بايد توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و از سوي دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسليم شود.

ماده 15 ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با مشاركت دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط نسبت به طراحي، استقرار و به روزرساني سامانه الكترونيكي پنجره واحد اقدام كند. از تاريخ تشكيل سامانه الكترونيكي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.

ماده 16 ـ تا استقرار سامانه الكترونيكي پنجره واحد، هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (الف) تا (ح) ماده (24) قانون، موظفند نماينده تام ‌الاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد در سطوح استاني و ستادي و ارائه خدمات لازم و پاسخگويي به‌ استعلام ‌هاي مربوط به صدور پروانه اكتشاف به وزارت معرفي كنند. وزارت موظف است شرح وظايف، نحوه تشكيل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهيه كند.

ماده 17 ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طريق پنجره واحد با مديريت يكپارچه وزارت انجام مي شود و متقاضي مسؤوليتي در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

ماده 18 ـ با ايجاد نظام واحد و يكپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 19 ـ در اجراي مفاد تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت به‌ حمايت و تقويت زيرساخت‌ هاي لازم براي توسعه اكتشافات معدني در سراسر كشور از طريق مواردي از جمله توسعه منابع انساني متخصص، توليد داده ‌هاي پايه علوم زمين، تأمين ماشين‌ آلات، لوازم و تجهيزات تخصصي و گسترش پوشش‌ هاي بيمه ‌اي و تسهيل در دسترسي به منابع مالي مناسب مورد نياز اقدام كند.

تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين ماده را در زمان تنظيم لايحه بودجه سالانه به معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس ‌جمهور ارائه كند.

ماده 20 ـ وزارت موظف است در سه ماهه پايان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌ هاي (2) و (3) ماده (6) قانون را از طريق شورا براي سال بعدي تعيين و ابلاغ كند.

ماده 21 ـ پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين نامه و با موافقت وزارت، فقط براي يك بار قابل انتقال است. انتقال ‌گيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال ‌دهنده است. انتقال ‌گيرنده بايد حداقل توان فني و مالي لازم را داشته باشد.

تبصره 1 ـ انتقال ‌گيرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه كند. تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه اكتشاف از سوي وزارت است.

تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانك ‌ها كه به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي كه به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آنها منتقل مي شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي شود.

ماده 22 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اكتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پايان عمليات را بر حسب نوع ماده معدني و بر اساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت كند.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزينه ‌هاي انجام شده ندارد.

ماده 23 ـ در اجراي ماده (26) قانون و با رعايت ماده (24) آن، سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نسبت به ثبت اوليه محدوده مربوط به مرحله اول اكتشاف اقدام مي كند.

تبصره 1 ـ چنانچه محدوده مربوط به اكتشاف در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، در زمان صدور گواهي كشف، محدوده مربوط به عرصه عملياتي معدن توسط وزارت براي ثبت به سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام مي شود.

تبصره 2 ـ عرصه عملياتي معدن محدوده ‌اي است كه در اجراي عمليات اكتشاف، ذخاير معدني كشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امكان ‌پذير است. محدوده گواهي كشف شامل عرصه عمليات معدن است.

ماده 24 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف، نوع، كميت، كيفيت و عيار انواع مواد معدني از جمله اصلي و همراه را با توجه به گروه ‌بندي مواد معدني اين آيين نامه و رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعمل ‌هاي مربوط به منظور درج در گواهي كشف ارائه كند.

تبصره ـ ارائه گزارش مرحله‌ اي متناسب با گروه ‌بندي مواد معدني موضوع اين آيين نامه شامل شرح عمليات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدني شناسايي شده از جمله مواد معدني اصلي و همراه توسط دارنده پروانه اكتشاف الزامي است.

ماده 25 ـ در مواردي كه به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف و يا به هر دليلي پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اكتشافي انجام شده مورد تأييد بر اساس طرح اكتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام كند. تعيين ميزان هزينه ‌هاي انجام شده به تشخيص كارشناس نظام مهندسي معدن بر اساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ـ عامل منتخب با رعايت اين آيين نامه، موظف به پرداخت هزينه ‌هاي اكتشافي به عمل آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف قبلي در زمان صدور گواهي كشف يا مجوز برداشت است. صدور گواهي كشف يا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزينه ‌هاي موضوع اين ماده به قيمت روز است.

تبصره 2 ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اكتشاف، وي مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

ماده 26 ـ وزارت براي محدوده ‌هاي اكتشافي بلامعارض و يا محدوده ‌هايي كه براي تكميل عمليات اكتشاف در اختيار دارد، از طريق صدور پروانه اكتشاف و با رعايت مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام مي كند.

تبصره 1 ـ تعيين عامل مذكور با توجه به توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طريق مزايده انجام مي شود.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزايده را با توجه به گروه‌ بندي مواد معدني موضوع ماده (3) تهيه و ابلاغ كند.

تبصره 3 ـ مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه ‌التفاوت قيمت پيشنهادي برنده مزايده با مبلغ ياد شده در زمان صدور گواهي كشف دريافت مي شود.

تبصره 4 ـ در صورت تكميل عمليات و كشف ذخيره معدني، پس از دريافت مبلغ پيشنهادي برنده مزايده، گواهي كشف توسط وزارت به نام وي صادر خواهد شد.

تبصره 5 ـ مالك يا مالكان شخصي در ملك خود و يا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزايده بايد صرفاً قيمت پيشنهادي را قبل از صدور گواهي كشف پرداخت كنند.

تبصره 6 ـ پروانه‌ هاي اكتشاف واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه ‌هاي اكتشاف از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغيير كيفيت ماده معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين نامه هستند.

ماده 27ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف را پس از تطبيق با طرح اكتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبي متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني به‌ اكتشاف‌ كننده مي‌ دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورتي كه تا پايان اين مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اكتشاف لغو و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آيين‌ نامه در مورد انتخاب عامل اكتشاف جديد تصميم‌ گيري مي‌ كند.

ماده 28 ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذكور با عمليات انجام شده، در چارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل ‌هاي مربوط، گواهي كشف صادر كند.

تبصره 1 ـ محدوده گواهي كشف، شامل محل‌ هايي خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا عمليات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير معدني در آن محدوده تأييد شده است. همزمان با صدور گواهي كشف و يا اجازه برداشت، اطلاعات بقيه محدوده پروانه اكتشاف در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتي كه بهره ‌برداري از هر يك از مواد معدني مكشوفه در محدوده پروانه اكتشاف، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي به طور مستقل امكان ‌پذير باشد، وزارت مي تواند گواهي كشف جداگانه‌ اي به نام دارنده پروانه صادر كند.

تبصره 3 ـ در صورتي كه انجام عمليات اكتشاف منجر به كشف ذخيره معدني و صدور گواهي كشف نشود، پروانه اكتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد. اطلاعات اكتشافي در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره 4 ـ چنانچه ذخيره كشف شده از سوي دارنده پروانه اكتشاف، براي صدور گواهي كشف بر اساس دستورالعمل وزارت كافي نباشد، در صورت درخواست وي، وزارت مي تواند براي ذخيره مذكور با اخذ حقوق دولتي، اجازه برداشت صادر كند.

ماده 29 ـ در صورتي كه دارنده گواهي كشف بخواهد گواهي كشف را به ديگري منتقل كند، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات كامل انتقال ‌گيرنده واجد شرايط مندرج در اين آيين نامه به ‌وزارت تسليم كند. وزارت مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام مي كند.

تبصره 1 ـ تاريخ رسمي و قطعي انتقال، تاريخ ظهرنويسي گواهي كشف از سوي وزارت است.

تبصره 2 ـ انتقال گواهي كشف تأثيري در مهلت مقرر در ماده (8) قانون ندارد.

ماده 30 ـ تعيين ميزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهره ‌برداري بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با توجه به عواملي از جمله نوع ماده معدني، كميت و كيفيت ذخيره كشف شده، بهاي ماده معدني در سر معدن، ميزان استخراج سالانه، مدت بهره ‌‌برداري و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره ‌برداري و بر اساس درصد تعيين شده در آن، از تاريخ شروع به استخراج، مراتب را به كاشف ابلاغ تا نسبت به ‌انتخاب محصول استخراج شده و يا بهاي آن ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ وزارت اعلام نظر كند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره ‌بردار موظف است بهاي آن را در پايان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأديه و مراتب را به صورت كتبي به وزارت اعلام كند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگي اجراي تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهره ‌برداري درج كند. بهره بردار موظف به پرداخت حقوق كاشف در پايان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمكين بهره بردار به منزله عدم اجراي تعهدات وي بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

تبصره 3 ـ در مواردي كه دارنده گواهي كشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص ديگري واگذار كند، انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده مشمول دريافت حق اكتشاف موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نخواهند بود و اين حق اكتشاف صرفاً به كاشفاني كه موفق به اخذ پروانه بهره برداري نشده‌ اند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ حقوق موضوع اين ماده شامل آن دسته از كاشفاني است كه پس از ابلاغ اين آيين نامه، موفق به اخذ پروانه اكتشاف منجر به صدور گواهي كشف شده باشند.

تبصره 5 ـ بهره برداران كاشف و يا بهره برداراني كه حين بهره برداري موفق به كشف ذخيره معدني جديدي شوند كه منجر به اصلاح و يا اخذ گواهي كشف جديد شود، در صورت تغيير بهره بردار از زمان اصلاح و يا اخذ گواهي كشف جديد، مشمول حقوق موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون براي ماده معدني جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه خواهند شد.

تبصره 6 ـ چنانچه كاشف حق اكتشاف را به ميزان درصد تعيين شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب كند، موظف است نسبت به حمل آن حداكثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام كند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره بردار هيچ‌ گونه مسؤوليتي در مورد پرداخت حق اكتشاف و يا سهم كاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.

تبصره 7 ـ در صورت عدم توافق بين بهره بردار و كاشف، ميزان سهم كاشف از ميزان مواد استخراج شده، سهمي خواهد بود كه توسط وزارت تعيين مي شود.

تبصره 8 ـ در مواردي كه بهره بردار امكان فروش ماده معدني را ندارد، كاشف مي تواند ميزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت كند.

تبصره 9 ـ بهره بردار موظف است زمان شروع استخراج را به كاشف به منظور هماهنگي‌ هاي لازم اعلام كند و بهره بردار و كاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظيم كنند.

تبصره 10 ـ توافق بين كاشف و بهره بردار در خصوص موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون مي تواند ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره 11 ـ در مواردي كه معدن فاقد بهره بردار باشد، اين مدت مشمول بيست‌ و پنج سال سقف زماني موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نيست.

تبصره 12 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي مفاد اين ماده از سوي وزارت تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده 31 ـ چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدني حاصل از عمليات اكتشاف كه طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدي شود و يا به دلايلي به تشخيص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت مي تواند بر اساس مستندات فني ارائه شده توسط دارنده پروانه اكتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت كند.

تبصره ـ دارنده پروانه اكتشاف مي تواند پس از صدور گواهي كشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدني حاصل از اجراي طرح اكتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتي حمل كند.

ماده 32 ـ وزارت موظف است با بهره ‌گيري از توان فني و مالي بخش ‌هاي غيردولتي و سازمان ‌هاي تابع به تشخيص خود، با استفاده از فناوري‌ هاي پيشرفته اكتشافي، مطالعات كلان و ناحيه‌ اي را براي شناسايي پتانسيل‌ هاي معدني در محدوده‌ هاي مشخص در صورت نياز با صدور پروانه اكتشاف انجام دهد. چنانچه در نتيجه مطالعات مذكور به مناطق اميدبخش برخورد كند كه مستلزم اكتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتيب زير عمل مي شود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعايت مفاد اين آيين نامه و از طريق بخش غيردولتي و يا سازمان ‌هاي تابع خود نسبت به صدور پروانه اكتشاف در صورت نياز به ‌منظور تكميل عمليات اقدام كند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر در برگيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، وزارت ادامه عمليات اكتشاف را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي كند، در اين صورت وي بايد حداكثر ظرف سه ماه طرح لازم را براي ادامه عمليات تهيه و عمليات اكتشاف را شروع كند. در صورت عدم تمايل اشخاص مذكور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات، موظف است نسبت به ادامه عمليات اكتشاف تصميم‌ گيري كند.

تبصره ـ وزارت در اجراي اين ماده مي تواند در خصوص بهره ‌گيري از بخش غيردولتي كه داراي توان فني و مالي هستند براي شناسايي پتانسيل ‌هاي معدني و ادامه انجام عمليات اكتشاف با ايجاد انگيزه و تشويق لازم طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام كند كه اين اقدام براي شناسايي پتانسيل ‌ها با اولويت بخش غيردولتي و ادامه انجام عمليات با رعايت بند (ب) اين ماده خواهد بود.

ماده 33 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، وزارتخانه ‌ها و سازمان ‌هاي ذي‌ ربط موظفند اطلاعات پايه زمين ‌شناسي و اكتشافي توليد شده قبلي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه و نيز اطلاعات پايه توليد شده آتي را به طور مستمر به وزارت ارائه كنند.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است طي دستورالعملي، نحوه تجميع و انتشار اطلاعات ياد شده را به طور مستمر از طريق سامانه مربوط تهيه و ابلاغ كند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع ‌رساني سوابق، نتايج و فرصت ‌هاي سرمايه‌ گذاري در فعاليت هاي معدني و صنايع معدني، نسبت به توليد و نشر داده ‌هاي پايه علوم زمين از طريق سامانه مربوط اقدام كند. چگونگي توليد و نشر داده ‌هاي پايه علوم زمين بر اساس دستورالعمل وزارت است.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده را پيش ‌بيني و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رييس ‌جمهور آن را در لايحه بودجه منظور كند.

فصل سوم ـ بهره‌ برداري

ماده 34ـ بهره‌ برداري از ذخاير معدني با رعايت ماده (9) قانون مستلزم دريافت پروانه بهره‌ برداري از وزارت است.

ماده 35 ـ دارنده گواهي كشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره برداري براي صدور پروانه بهره برداري طبق برگه (فرم) مربوط كه توسط وزارت در اختيار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم كند.

تبصره 1 ـ عدم تسليم درخواست بهره برداري از طرف دارنده گواهي كشف در مهلت مقرر موجب سلب اولويت از وي خواهد شد. وزارت موظف است با رعايت حقوق كاشف، موضوع تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن، طبق مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار اقدام كند.

تبصره 2 ـ دارنده گواهي كشف موظف است طرح‌ هاي عملياتي مورد نياز براي بهره برداري را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و به وزارت تسليم كند.

ماده 36 ـ چنانچه در اجراي ماده (8) قانون، پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي كشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف به پرداخت هزينه‌ هاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف به نرخ روز بر اساس نظر كارشناسي، موضوع تبصره ماده مذكور، قبل از صدور پروانه بهره برداري به دارنده گواهي كشف است. رعايت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامي است.

تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهي كشف از دريافت هزينه ‌هاي موضوع اين ماده ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزينه‌ هاي موضوع اين ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأديه و مراتب را به صورت كتبي به وزارت اعلام كند.

ماده 37 ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقدام و در صورت كامل بودن آن، پروانه بهره برداري معدن را بر اساس گواهي كشف و طرح بهره برداري مصوب صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح بهره برداري، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت كتبي، به متقاضي مهلت مناسبي براي رفع نقص مي دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وي مي شود و وزارت موظف به واگذاري گواهي كشف طبق مقررات اين آيين نامه با رعايت حقوق كاشف وفق تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.

تبصره ـ تأمين مواد اوليه كارخانه‌ هاي صنعتي مصرف‌ كننده ماده معدني واقع در منطقه وقوع معدن كه فعاليت آنها منطبق بر ضوابط، معيارها و استانداردهاي موجود است، با ايجاد ارزش افزوده در اولويت قرار دارد و طرح بهره برداري حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين كارخانه‌ هاي مصرف‌ كننده مواد معدني است. واحدهاي صنعتي مصرف‌ كننده كه از ارائه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري كنند، از اولويت مذكور برخوردار نمي شوند.

ماده 38 ـ متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه بهره برداري، نحوه بهره برداري از مواد معدني مندرج در گواهي كشف را در طرح بهره برداري خود منظور كند تا در پروانه بهره برداري به عنوان مواد معدني قابل استخراج و استحصال درج شود.

تبصره 1 ـ حقوق دولتي بر اساس مواد معدني مندرج در پروانه بهره برداري محاسبه و دريافت مي شود.

تبصره 2 ـ در تمامي مراحل عمليات معدني، باطله ‌هاي حاصل پس از پايان انقضاي مدت پروانه بهره برداري، متعلق به دولت است.

ماده 39 ـ چنانچه به هر دليلي بهره برداري هر يك از مواد معدني مندرج در گواهي كشف به غير از ماده اصلي ميسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به وزارت تسليم كند و در صورت تأييد با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره بردار موظف است مواد ياد شده را در صورت استخراج در محلي مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرايط استحصال آن، با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام كند.

تبصره ۲ـ چنانچه مواد مذكور به هر نحوي استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتي آن است.

تبصره 3 ـ در صورت وجود فناوري استحصال هر يك از مواد معدني مندرج در گواهي كشف، بهره بردار زمينه‌ هاي لازم را توسط خود و يا سرمايه‌ گذاران ديگر فراهم و وزارت حمايت‌ هاي لازم را اعمال كند.

ماده 40 ـ دارندگان پروانه بهره برداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدني را كه توسط خود يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آنها استحصال مي شود، به منظور كسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش كنند.

تبصره ـ چنانچه در نتيجه مطالعات آزمايشگاهي، ماده يا مواد معدني شناسايي شود كه مستلزم انجام عمليات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار مي كند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهيه و عمليات را شروع كند، در غير اين صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصميم ‌گيري خواهد شد.

ماده 41 ـ دارنده پروانه بهره برداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عمليات معدني آن دسته از مواد معدني است كه در متن مجوز قيد شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده معدني ديگري غير از آنچه كه در مجوز قيد شده است، برخورد كند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام شود.

ماده 42 ـ در مواردي كه به هر دليل براي كاشف و يا انتقال ‌گيرنده گواهي كشف، پروانه بهره برداري صادر نشود، بر اساس ماده (10) قانون و با رعايت اين آيين نامه نسبت به انتخاب عامل بهره برداري اقدام مي شود.

ماده 43 ـ متقاضي موظف است براي صدور پروانه بهره برداري اقدامات زير را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبني بر اجراي مفاد فني طرح بهره برداري مصوب زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن با توجه به ضوابط، معيارها و دستورالعمل ‌هاي وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي معادل شش ماه حقوق دولتي
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجراي تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد

تبصره 1 ـ تضمين موضوع بند (ب) اين ماده متناسب با حقوق دولتي به صورت سالانه به تشخيص وزارت هر سه سال يك بار مشروط به اين كه اين تغيير بيشتر از بيست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل و در پايان دوره بهره برداري چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل كرده باشد، مسترد مي شود.

تبصره 2 ـ نوع تضمين به تشخيص وزارت است.

ماده 44 ـ مدت هر دوره بهره برداري معدن بر اساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدني و طرح بهره برداري مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه و حداكثر تا (25) سال با تأييد وزارت تعيين مي شود.

ماده 45 ـ چنانچه بهره بردار، متقاضي تمديد پروانه بهره برداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه بهره برداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداكثر يك سال مانده به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير معدني حاصل از اكتشاف حين بهره برداري و طرح بهره برداري مربوط به دوره بهره برداري جديد به وزارت تسليم كند.

تبصره ـ در صورت درخواست متقاضي مبني بر تمديد مدت پروانه بهره برداري، قبل از هجده ماه مانده به پايان اعتبار پروانه، وزارت مي تواند نسبت به تمديد آن در نيمه دوم هر دوره بهره برداري پس از تصويب طرح بهره برداري جديد و قبول شرايط تجديد و تمديد اقدام كند.

ماده 46 ـ وزارت موظف است طرح بهره برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهره بردار ابلاغ كند.

تبصره 1 ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني حداكثر ظرف دو ماه است و در غير اين صورت پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد.

تبصره 2 ـ چنانچه پروانه بهره برداري تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد ميزان ذخيره و ساير شرايط بهره برداري معدن بررسي و در صورتي كه ادامه بهره برداري بعد از پايان مدت پروانه امكان‌ پذير باشد، بر اساس مقررات اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار جديد و واگذاري معدن اقدام كند.

ماده 47 ـ انتقال پروانه بهره برداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط برخوردار باشد.

تبصره 1 ـ تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه بهره برداري از سوي وزارت است.

تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانك ‌ها كه به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي كه به طور قهري حقوق مربوط به پروانه بهره برداري به آنها منتقل مي شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي شود.

تبصره 3 ـ با انتقال پروانه بهره برداري، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال ‌گيرنده منتقل مي شود و انتقال ‌گيرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده 48ـ جابه‌جايي و انتقال تأسيسات و تجهيزات نصب شده در معدن و ماشين‌ آلات مربوط به عمليات معدني كه به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالي تسهيلات‌ دهنده و يا تضمين‌ كننده بازپرداخت تسهيلات از جمله مؤسسات بيمه‌ اي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت كتبي مؤسسات مذكور و تأييد وزارت است.

ماده 49 ـ متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردي از جمله تعيين مختصات محدوده، ميزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم كنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر مي كند. اين گونه مجوزها قابل انتقال به غير نيستند.

ماده 50 ـ ميزان و مدت اجازه برداشت براي مجريان طرح‌ هاي عمراني يا پيمانكاران مربوط متناسب با نياز و مدت اجراي طرح آنها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشت‌ ها، حق فروش مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 51 ـ بهره بردار موظف است در پايان هر سال، گزارش كامل عمليات بهره برداري را طبق چارچوب تعيين شده از سوي وزارت كه شامل اطلاعاتي از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انساني است، تهيه و به وزارت تسليم كند.

تبصره 1 ـ بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاريخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و فروش خود را به تفكيك نوع و كيفيت مواد معدني استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش كنند.

تبصره 2 ـ آمار مربوط به ميزان استخراج، توليد، حمل و فروش روزانه مواد معدني بايد به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداري شود.

تبصره 3 ـ ارائه گزارش ‌هاي ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانه بهره برداري درج مي شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌ هاي ماهانه تا سقف زماني سه ماه متوالي يا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد.

ماده 52 ـ ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداري بنا به درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداري، قابل افزايش يا كاهش است.

ماده 53 ـ توقف عمليات بهره برداري به منظور اكتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر، منوط به كسب اجازه و تأييد وزارت است. در صورت تعطيلي بيش از شش ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

تبصره 1 ـ مدت توقف عمليات بهره برداري معادني كه استخراج آنها فصلي است و در طرح بهره برداري مصوب پيش‌ بيني شده است، مشمول مفاد اين ماده نمي شود.

تبصره 2 ـ مدت زمان تعطيلي معدن كه خارج از يد و اختيار بهره بردار است، با تأييد شورا مي تواند جزء مدت بهره برداري منظور نشود. در اين مدت بهره بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتي نخواهد شد.

ماده 54 ـ از جمله مواردي كه معدن از يد بهره بردار منتزع مي شود، به شرح زير است:
الف ـ اتمام ذخيره معدن، با تأييد وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره برداري در مواردي كه شرايط بهره بردار از لحاظ تمديد مورد تأييد وزارت قرار نگيرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهره برداري به همراه مدارك كامل مربوط يا عدم رفع نقص طرح تمديد بهره برداري در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره بردار
ث ـ سلب صلاحيت بهره بردار

تبصره 1 ـ در مواردي كه انتزاع معدن از يد بهره بردار به استثناي بند (الف) اين ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاري مجدد معدن طبق مفاد اين آيين نامه اقدام كند.

تبصره 2 ـ در خصوص انصراف بهره بردار از بهره برداري در مواردي كه وي مشمول ماده (20) قانون نمي ‌باشد، به تشخيص وزارت، انصراف وي پذيرفته مي شود، در غير اين صورت، بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

ماده 55 ـ در اجراي مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردي كه موجب اخذ خسارت، جريمه و يا سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي اكتشاف، بهره برداري و اجازه برداشت مي شود، به شرح زير است:
1
ـ عدم رعايت مفاد قانون، اين آيين نامه و دستورالعمل ‌هاي صادره از سوي وزارت
2
ـ تضييع و تخريب ذخاير معدني به تشخيص وزارت
3
ـ عدم رعايت آيين نامه ايمني معادن
4
ـ عدم بهره برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه
5
ـ عدم پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر
6
ـ عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن مجوز صادره

تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبيق مصاديق موارد مشمول اخذ خسارت، جريمه و سلب صلاحيت و ميزان و چگونگي اخذ آن را تهيه و ابلاغ كند.

ماده 56 ـ موارد خارج از يد و اراده دارندگان مجوز عمليات معدني كه مانع از اجراي تعهدات مربوط مي شوند، به شرح زير است:
الف ـ بروز حوادث غيرمترقبه
ب ـ تصرف عدواني موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون
پ ـ مزاحمت‌ هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت ـ ساير موارد با تشخيص و تأييد شورا

تبصره ـ دارندگان مجوز عمليات معدني مشمول بندهاي مذكور بايد قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسليم تا پس از بررسي مراتب براي تشخيص و اتخاذ تصميم به شورا گزارش شود.

ماده 57 ـ در اجراي مفاد ماده (21) قانون، تشخيص اموال، تجهيزات و تأسيسات قابل انتزاع و غيرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است كه ظرف يك ماه از تاريخ انتزاع معدن از يد بهره بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعيين و به بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ مي شود.

تبصره 1 ـ در زمان انتخاب بهره بردار جديد، ارزش اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع معدن توسط كارشناس رسمي بر اساس برگه (فرم) تهيه شده اين ماده، تعيين و از سوي وزارت به وي و دارنده اجازه برداشت قبلي ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است بلافاصله شماره حسابي براي دريافت هزينه‌ هاي ارزيابي شده مورد تأييد، به وزارت اعلام كند. بهره بردار جديد موظف است هزينه‌ هاي ارزيابي شده مورد تأييد را پس از ابلاغ وزارت و با رعايت مفاد اين آيين نامه به شماره حساب مذكور واريز و در صورت امتناع بهره بردار سابق، هزينه‌ هاي ارزيابي شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأديه و به صورت كتبي به وزارت اعلام كند.

تبصره 3 ـ بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از يد وي نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداري قبل از اجراي تبصره (2) اين ماده اقدام كند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وي از دريافت هزينه‌ هاي تبصره (2) اين ماده محروم و وزارت مي تواند وي را از فعاليت در بخش‌ هاي معدني كشور براي مدت معيني محروم كند و ساير مجوزهاي عمليات معدني بهره بردار مشمول ماده (20) قانون مي شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع اين تبصره را در پروانه بهره برداري درج كند.

ماده 58 ـ مسؤوليت حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع تا تحويل و تحول آن به بهره بردار جديد، برعهده بهره بردار سابق است. مدت اين مسؤوليت از تاريخ انتزاع معدن از يد بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي نبايد از شش ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحويل، خسارتي به معدن وارد آيد كه موجب تخريب و يا تضييع شود و اين خسارت مستند به تقصير بهره بردار باشد، بايد از عهده جبران آن برآيد. وزارت مي تواند ميزان اين خسارت را از برآورد هزينه‌ هاي ارزيابي شده مورد تأييد كسر و به خزانه واريز كند و در اين صورت بهره بردار جديد موظف است بقيه برآورد هزينه ‌هاي ارزيابي شده را وفق تبصره (2) ماده (57) اين آيين نامه پرداخت كند.

تبصره 1 ـ چنانچه به تشخيص وزارت در مهلت مقرر در اين ماده، بهره بردار سابق به طور كامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نكند و يا به دليل عدم تعيين بهره بردار جديد، معدن تحويل و تحول نشود، وزارت مي تواند مسؤوليت حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع را به سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و يا اشخاص ذيصلاح واگذار كند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه براي حفاظت معدن و اموال غيرقابل انتزاع تا تعيين بهره بردار جديد، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پيش‌ بيني كند.

ماده 59 ـ دارندگان پروانه ‌هاي اكتشاف و بهره برداري اجازه ندارند محدوده عمليات معدني خود را به اجزاي متعدد تقسيم و در قالب قسمت‌ هاي كوچكتر معامله و يا به غير واگذار كنند. وزارت مي تواند به تشخيص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌ هاي اكتشاف و بهره برداري را با رعايت مفاد اين آيين نامه اصلاح كند.

ماده 60 ـ در اجراي ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتي بر مبناي ده ‌درصد از بهاي هر واحد ماده و يا مواد معدني استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعيين مي شود.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است به منظور افزايش و يا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعيين مبناي مذكور با اعمال ضرايب مربوط به عوامل مؤثري از جمله ميزان ذخيره، روش استخراج، عيار و كيفيت ماده معدني، سود ترجيحي، معادن واقع در مناطق دورافتاده و كمتر توسعه يافته، درصدهاي بازيابي صنعتي متناسب با مقياس معدنكاري و نوع مواد معدني بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ اي اقدام كند كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزايش آن براي ساير معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بيشتر نشود.

تبصره 2 ـ تشخيص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود كه هر سه سال يك بار بازنگري خواهد شد.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعيين حقوق دولتي هر واحد محصول كانه‌ آرايي و يا فرآوري شده را در سر معدن تهيه و ابلاغ كند.

تبصره 4 ـ تعيين درصد حقوق دولتي و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداري است.

تبصره 5 ـ بهاي ماده معدني و يا محصول ناشي از كانه‌ آرايي و يا فرآوري در محدوده معدن كه مبناي محاسبه حقوق دولتي قرار مي ‌گيرد، معادل متوسط قيمت فروش آن به تشخيص وزارت است.

ماده 61 ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتي را هر سه سال يك بار بازنگري كند و يا در صورت تغيير شرايط و ضرورت بازنگري در درصد تعيين شده به تشخيص وزارت، اين تغيير بر اساس طرحي خواهد بود كه توسط بهره بردار ارائه و به تأييد وزارت مي ‌رسد.

تبصره 1 ـ بهره بردار در دوره تجهيز و آماده‌ سازي معدن، از پرداخت حقوق دولتي معاف است. مدت تجهيز و آماده ‌سازي بر اساس طرح بهره برداري مصوب و به تشخيص وزارت تعيين مي شود.

تبصره 2 ـ حمل و فروش ماده معدني موضوع پروانه بهره برداري حاصل از انجام عمليات تجهيز و آماده ‌سازي معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتي بلامانع است.

ماده 62 ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتي را به صورت علي‌الحساب بر مبناي گزارش‌هاي عملكرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه كه توسط وزارت اعلام مي شود، واريز كند. وزارت در پايان هر سال پس از دريافت گزارش عملكرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتي را به صورت قطعي تعيين و به وي ابلاغ مي‌كند.

تبصره 1 ـ چنانچه ميزان استخراج سالانه معدن از ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداري كمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق دولتي متعلقه را بر مبناي ميزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت كند.

تبصره 2 ـ تعيين تكليف برداشت بيش از ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداري بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 63 ـ وزارت پس از دريافت گزارش عملكرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاريخ وصول گزارش، بررسي ‌هاي لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتيب زير عمل مي كند:
الف ـ در صورت تأييد گزارش بهره بردار، حقوق دولتي قطعي را محاسبه و به وي ابلاغ مي كند. بهره بردار مكلف به تسويه حساب حقوق دولتي ظرف يك ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و يا در مواردي كه وزارت ارقام اعلام شده از سوي بهره بردار را در مورد ميزان استخراج و بهاي فروش ماده معدني در سر معدن تأييد نكند، وزارت به تشخيص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتي اقدام كند.
پ ـ در مواردي كه بهره بردار در گزارش سالانه، ميزان استخراج را كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري اعلام كند و دلايل توجيهي وي مشمول موارد خارج از يد و اراده بهره بردار باشد، با تأييد شورا، حقوق دولتي بر اساس ميزان استخراج واقعي محاسبه و مطالبه مي شود.
ت ـ گزارش عملكرد بهره بردار بايد به تأييد مسؤول فني معدن داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن برسد.

ماده 64 ـ به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهره بردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا براي اتخاذ تصميم اعلام مي شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهره برداران معادن از معافيت مذكور را تهيه و ابلاغ كند.

ماده 65 ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرر خودداري كند، وزارت حقوق دولتي را از محل تضمين وي برداشت و بهره بردار مكلف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود و در غير اين صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

فصل چهارم ـ مزايده

ماده 66 ـ مزايده بهره برداري از ذخاير معدني بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صيانت از ذخاير معدني، فراهم آوردن شرايط برابر در انتخاب بهره بردار واجد صلاحيت و تداوم بهره برداري از معادن توسط وزارت و بر اساس مفاد اين آيين نامه انجام مي شود.

ماده 67 ـ در اجراي ماده (10) قانون، موارد مشمول مزايده به شرح زير است:
الف ـ محدوده ‌هاي گواهي كشف بلامعارض كه مدت زمان موضوع ماده (7) قانون در آن رعايت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخاير معدني محدود كشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهاي مواد معدني بلامعارض
ث ـ معادن متروكه داراي ذخيره معدني مستند
ج ـ ساير موارد به تشخيص وزارت

تبصره ـ تشخيص معادن متروكه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اكتشاف يا بهره برداري معادن متروكه كه نياز به اكتشاف تكميلي دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 68 ـ انتخاب عامل بهره برداري از طريق مزايده به صورت عمومي و طي دو مرحله به ترتيب زير انجام مي شود:
الف ـ ارزيابي توان فني و مالي مزايده ‌گران
ب ـ ارزيابي قيمت‌ هاي پيشنهادي

ماده ۶۹ ـ تركيب، شرح وظايف و نحوه تشكيل جلسات كميسيون مزايده به شرح زير است:

الف ـ كميسيون مزايده از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1
ـ بالاترين مقام دستگاه مزايده ‌گزار به عنوان رييس كميسيون مزايده
2
ـ بالاترين مقام مالي دستگاه مزايده ‌گزار
3
ـ بالاترين مقام تخصصي ذي‌ ربط دستگاه مزايده ‌گزار

ب ـ كميسيون مزايده با حضور هر سه نفر اعضاي مذكور رسميت داشته و تصميمات آن با رأي همه اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذيصلاح بدون حق رأي از سوي رييس كميسيون مزايده بلامانع است.

ت ـ وظايف كميسيون مزايده به شرح زير است:
1
ـ تشكيل جلسات كميسيون در موعد مقرر در اسناد مزايده
2
ـ گشودن پاكت اصلي و احراز وجود پاكت ‌هاي تضمين، فني و مالي و قيمت پايه
3
ـ گشودن پاكت تضمين و احراز صحت و قابل قبول بودن محتواي آن طبق شرايط و اسناد مزايده. در صورت عدم انطباق تضمين ارائه شده با شرايط و اسناد مزايده، پاكت تضمين به همراه ساير پاكت‌ هاي ناگشوده براي استرداد به ذينفع تحويل مي شود.
4
ـ گشودن پاكت توان فني و مالي و كنترل اوراق، اسناد و مدارك موجود
5
ـ تحويل پاكت‌ هاي مربوط به توان فني و مالي واصله به بالاترين مقام كارگروه فني براي بررسي‌ هاي لازم در كارگروه فني
6
ـ پاكت تضمين مزايده ‌گراني كه توان فني و مالي آن ‌ها توسط كارگروه فني تأييد نشود، به مزايده ‌گزار به منظور عودت به مزايده ‌گر تحويل داده مي شود.
7
ـ گشودن پاكت قيمت پايه و بررسي پيشنهاد به لحاظ كامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غيرمشروط بودن قيمت پيشنهادي
8
ـ تعيين برنده و نفر دوم مزايده و عودت پاكت ساير مزايده ‌گراني كه پيشنهاد قيمت آنها پذيرفته نشده است.
9
ـ ضبط تضمين برنده مزايده در شرايط انصراف يا استنكاف وي از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزايده و ضبط تضمين نفر دوم در صورت انصراف يا استنكاف وي
10
ـ تنظيم صورتجلسه
11
ـ عودت تضمين شركت در مزايده نفر برنده و نفر دوم پس از تعيين تكليف مزايده
12
ـ تصميم ‌گيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق مفاد اين آيين نامه
13
ـ صيانت از پاكت‌ هاي مزايده ‌گران از زمان اخذ تا تحويل به مزايده ‌گزار

ث ـ پس از اتمام مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، جلسه كميسيون مزايده تشكيل و ظرف سي روز كاري برنده و نفر دوم مزايده تعيين خواهد شد.

ماده 70 ـ تركيب، شرح وظايف و نحوه تشكيل جلسات كارگروه فني به شرح زير است:

الف ـ كارگروه فني زير نظر كميسيون مزايده و با اعضاي زير تشكيل مي شود:
1
ـ بالاترين مقام تخصصي ذي ‌ربط دستگاه مزايده ‌گزار با عنوان رييس كارگروه فني
2
ـ يك نفر كارشناس مجرب به انتخاب بالاترين مقام تخصصي ذي‌ ربط دستگاه مزايده ‌گزار
3
ـ يك نفر كارشناس نظام مهندسي معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن
4
ـ يك نفر كارشناس تخصصي ذي‌ ربط داراي پروانه اشتغال حداقل پايه دو به انتخاب رييس دستگاه مزايده ‌گزار
5
ـ يك نفر كارشناس مالي مجرب به انتخاب رييس دستگاه مزايده ‌گزار

ب ـ كارگروه فني با حضور هر پنج نفر اعضاي مذكور رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذي ‌صلاح بدون حق رأي از سوي رييس كارگروه فني مزايده، بلامانع است.

ت ـ وظايف كارگروه فني به شرح زير است:
1
ـ تشكيل جلسات كارگروه فني حسب ارجاع كميسيون مزايده.
2
ـ تطبيق اوراق، اسناد و مدارك موجود در پاكت فني و مالي با صورتجلسه كميسيون مزايده.
3
ـ بررسي اسناد و مدارك موجود در پاكت فني و مالي و محاسبه امتيازهاي مربوط.
4
ـ تنظيم صورتجلسه اعلام نتايج بررسي‌ هاي كارگروه فني و مالي
5
ـ تهيه و تسليم اسناد و صورتجلسه اعلام نتايج امتيازات فني و مالي مزايده ‌گران به كميسيون مزايده
6
ـ نگهداري از اسناد فني و مالي مزايده ‌گران از زمان دريافت تا تحويل به كميسيون مزايده

تبصره ـ مهلت انجام كامل وظايف كارگروه فني ظرف بيست روز كاري پس از دريافت پاكت ‌ها از سوي كميسيون مزايده است.

ماده 71 ـ فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تهيه اسناد مزايده
ب ـ اعلام فراخوان عمومي
پ ـ تحويل اسناد مزايده و دريافت پيشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزيابي پيشنهادها
ث ـ تعيين و اعلام برنده مزايده
ج ـ استرداد تضمين شركت در مزايده، همزمان با صدور پروانه

ماده 72 ـ فراخوان برگزاري مزايده بايد به تشخيص مزايده ‌گزار حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار كشور و روزنامه محلي استان مربوط منتشر شود. همچنين با فراخوان برگزاري مزايده به همراه اطلاعات مربوط بايد به طور همزمان از طريق درگاه دستگاه مزايده ‌گزار اطلاع ‌رساني و تا پايان مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، براي اطلاع عموم حفظ شود.

تبصره ـ هزينه انتشار آگهي ‌هاي مزايده در روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار و محلي از برنده ‌هاي مزايده دريافت مي شود.

تبصره 2ـ مزايده‌ گزار موظف است در فراخوان مزايده زمان مناسب را براي بازديد مزايده‌ گران از موضوع مزايده پيش‌ بيني كند.

ماده 73 ـ مزايده گزار موظف است در قالب برگه‌ هاي (فرم ‌هاي) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زير را در اختيار مزايده گران قرار دهد:
1
ـ نام و نشاني مزايده گزار
2
ـ موقعيت جغرافيايي، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدني
3
ـ ميزان تضمين شركت در مزايده
4
ـ محل و مهلت دريافت اسناد مزايده و قبول پيشنهادها
5
ـ نوع ماده و يا مواد معدني
6
ـ كميت و كيفيت ذخيره معدني
7
ـ قيمت پايه ماده و يا مواد معدني براي تعيين حقوق دولتي
8
ـ ساير داده ‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزايده حسب مورد
9
ـ اقلام هزينه‌ هاي مرتبط با برگزاري مزايده كه از برنده‌ هاي مزايده دريافت مي شود.
10
ـ حداقل توان فني و مالي مورد نياز
11
ـ ساير شرايط شركت در مزايده

تبصره ـ مزايده گزار موظف است هرگونه تغيير در شرايط مزايده را به طور يكسان و به طريق مناسب اطلاع‌ رساني كند.

ماده 74 ـ مزايده گران پس از دريافت برگه‌ هاي (فرم‌ هاي) مربوط از مزايده گزار، بايد نسبت به تكميل آنها اقدام و به همراه ساير مدارك لازم در پاكت‌ هاي جداگانه به ترتيب زير به مزايده گزار تسليم كنند:
1
ـ پاكت تضمين شركت در مزايده (پاكت الف)
2
ـ پاكت توان فني و مالي (پاكت ب)
3
ـ پاكت قيمت پيشنهادي (پاكت ج)

تبصره 1 ـ مزايده گران بايد پاكت‌ ها را به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاكت اصلي قرار داده و پاكت اصلي را نيز به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزايده گزار تسليم كنند.

تبصره 2 ـ مزايده گزار موظف است در مهلت تعيين شده در فراخوان، تمامي پاكت‌ هاي شركت‌ كنندگان را پس از دريافت، ثبت و رسيد آن را به مزايده ‌گر تحويل نموده و از پاكت ‌ها صيانت كند.

تبصره 3 ـ مزايده گران موظف به ارائه يك پيشنهاد در مورد هر يك از گزينه ‌هاي مزايده هستند.

تبصره 4 ـ پيشنهادهاي واصله پس از تحويل و ثبت، غيرقابل اصلاح و جايگزيني است.

تبصره 5 ـ دارنده قبلي مجوز موضوع مزايده در صورت تسويه حساب كامل با وزارت و نداشتن ممنوعيت شركت در مزايده، مي تواند در مزايده مربوط شركت كند.

تبصره 6 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مي ‌توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه و دستورالعمل‌ هاي مربوط در مزايده ‌هاي همزمان شركت كنند.

ماده 75 ـ پاكت ‌هاي حاوي قيمت‌ ها و يا درصدهاي پيشنهادي (پاكت ج) مزايده گران در زمان و مكان مقرر توسط كميسيون مزايده، گشوده مي شود، حضور مزايده گراني كه توان فني و مالي آنها مورد تأييد كارگروه فني قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

ماده 76 ـ مزايده ‌گري كه بيشترين امتياز را از نظر امتياز فني و مالي و قيمت پيشنهادي طبق دستورالعمل مربوط كسب كند، به عنوان برنده مزايده اعلام خواهد شد.

تبصره 1 ـ درصد بها و يا قيمت پيشنهادي اعلامي مزايده گزار به منظور تعيين حقوق دولتي در معادني كه از طريق مزايده واگذار مي شوند، با رعايت مفاد اين آيين نامه توسط وزارت تعيين مي شود، به طوري كه اين درصد بها و يا قيمت پيشنهادي از ميانگين درصد بها و يا قيمت حقوق دولتي معادن مشابه در زمان برگزاري مزايده كمتر نباشد.

تبصره 2 ـ برنده دوم مزايده در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي با برنده اول از پنج درصد بيشتر نباشد.

تبصره 3 ـ در صورتي كه امتياز مزايده گران يكسان باشد، برنده مزايده حسب اولويت موضوع تبصره (1) ماده (10) قانون با رعايت مفاد اين آيين نامه تعيين و در صورتي كه مجدداً شرايط يكسان باشد، مزايده‌ گري كه داراي درصد بها و يا قيمت پيشنهادي بالاتري باشد، برنده مزايده خواهد بود و در غير اين صورت از طريق قرعه برنده تعيين خواهد شد.

تبصره 4 ـ مزايده گزار موظف است پس از قطعي شدن برنده مزايده، بلافاصله مراتب را از طريق پست سفارشي به وي ابلاغ كند.

ماده 77 ـ چگونگي تعيين مبلغ تضمين، استرداد و ضبط تضمين شركت در مزايده به شرح زير است:
الف ـ مبلغ تضمين شركت در مزايده حداقل پنج درصد ارزش برآوردي مورد معامله است كه حسب مورد توسط وزارت تعيين و در اسناد مزايده اعلام مي شود.
ب ـ تضمين شركت در مزايده، ضمانت‌ نامه بانكي، چك تضميني و يا برگه واريز نقدي است كه از سوي مزايده‌ گر به حساب اعلام شده از سوي مزايده گزار واريز مي شود.
پ ـ تضمين شركت در مزايده همزمان با صدور پروانه بهره برداري به برنده مزايده پس از كسر هزينه ‌هاي آگهي مزايده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنكاف يا هرگونه تقصير و قصور برنده مزايده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمين شركت در مزايده وي ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزايده تلقي مي شود و در صورت امتناع يا هرگونه تقصير و قصور نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. موارد خارج از يد برنده مزايده به تشخيص دستگاه مزايده گزار، مشمول اين بند نمي شود.

ماده 78 ـ وزارت موظف است حقوق دولتي معادن واگذار شده از طريق مزايده را براي دارنده پروانه بهره برداري در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداري صادره بر اساس درصد بها و يا قيمت پيشنهادي عامل منتخب محاسبه كند.

تبصره ـ درصد و يا قيمت پيشنهادي با رعايت مفاد اين آيين نامه نبايد از درصد بها و يا قيمت پايه معادن مشابه در زمان استخراج در سال‌ هاي آتي كمتر باشد.

ماده 79 ـ پروانه‌ هاي بهره برداري واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌ هاي بهره برداري از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، اكتشاف حين بهره برداري، تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين نامه هستند.

ماده 80 ـ صدور، انتقال، تمديد مدت اعتبار، اكتشاف حين بهره برداري و ساير موارد مرتبط با پروانه بهره برداري معادني كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه از طريق مزايده واگذار شده‌ اند، پس از پايان دوره بهره برداري تابع مفاد اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 81 ـ برنده مزايده موظف است ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابلاغ كتبي برنده، هزينه ‌هاي مزايده را بر اساس اعلام دستگاه مزايده گزار پرداخت كند، در غير اين صورت از محل تضمين شركت در مزايده وي كسر مي شود.

تبصره ـ دستگاه مزايده گزار موظف است براي تأمين هزينه ‌هاي مزايده در صورتي كه فاقد شركت‌ كننده و يا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.

ماده 82 ـ در مزايده‌ هايي كه در آن حد نصابي براي تعداد مزايده‌ گران تعيين نشده باشد، در صورت وجود تنها يك مزايده‌ گر كه از توان فني و مالي لازم برخوردار باشد، انتخاب وي به عنوان برنده مزايده با رعايت مفاد اين آيين‌ نامه بلامانع است.

ماده 83 ـ در صورت عدم وجود مزايده ‌گر در دو نوبت برگزاري متوالي مزايده در طول شش ماه، وزارت مي تواند موضوع مزايده را به اولين متقاضي داراي توان فني و مالي لازم مشروط بر آن كه مدت زمان شش ماه از برگزاري دومين مزايده نگذشته باشد، واگذار كند.

ماده 84 ـ مزايده در شرايط زير تجديد مي شود:
الف ـ كم بودن تعداد مزايده ‌گر، چنانچه در اسناد مزايده حد نصاب تعيين شده باشد.
ب ـ انصراف و يا امتناع برنده مزايده در مهلت مقرر

ماده 85 ـ مزايده در شرايط زير لغو مي شود:
الف ـ تغييرات زيادي در اسناد مزايده به تشخيص دستگاه مزايده گزار لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مزايده شود.
ب ـ پيشامدهاي غيرمتعارف به تشخيص دستگاه مزايده گزار نظير جنگ، زلزله و سيل.
پ ـ احراز تباني بين مزايده گران توسط كميسيون مزايده
ت ـ احراز صحت اعتراض كتبي مزايده گران مبني بر عدم رعايت مفاد اين آيين نامه

تبصره ـ مزايده گزار بايد لغو و يا تجديد مزايده را براي آگاهي همه مزايده گران اطلاع رساني كند.

ماده 86 ـ نحوه رسيدگي به شكايات مزايده گران به شرح زير است:
الف ـ چنانچه هر يك از مزايده گران نسبت به عدم رعايت مفاد اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، مي ‌توانند ظرف هفت روز كاري پس از اعلام نتايج اوليه مزايده، به بالاترين مقام دستگاه مزايده گزار شكايت كنند.
ب ـ مزايده گزار موظف است ظرف هفت روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌ هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند، ظرف مهلت تعيين شده پاسخ لازم را به شاكي اعلام كند.
پ ـ رسيدگي به شكايات مزايده گران، مانع از ادامه فرايند مزايده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزايده گزار موظف است در صورت لغو مزايده، تضمين برنده مزايده و ساير مزايده گران را به جز بند (پ) ماده (77) اين آيين نامه عودت دهد.

ماده 87 ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزايده موضوع اين آيين‌ نامه را پس از راه‌ اندازي سامانه الكترونيكي، از طريق اين سامانه انجام داده و پايگاه اطلاع‌ رساني مزايده‌ هاي معدني را در سامانه مذكور ايجاد كند.

فصل پنجم ـ كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني

ماده 88 ـ واحدهاي كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني واحدهايي هستند كه موضوع فعاليت آنها به ترتيب مشمول تعاريف بندهاي (ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخيص واحدهاي ياد شده با وزارت است.

تبصره ـ تشخيص كانه ‌آرايي و يا فرآوري حسب نوع و كاربرد محصول از جمله فرايند استحصال مواد معدني از منابع آبي به عهده وزارت است.

ماده 89 ـ در اجراي ماده (16) قانون، وزارت موظف است با تعيين اولويت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در ايجاد واحدهاي كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني و حمايت از بخش غيردولتي در اين امور، منابع مالي مورد نياز را براي انجام مطالعات امكان‌ سنجي و تهيه طرح‌ هاي تيپ واحدهاي مذكور در بودجه سالانه خود پيش‌ بيني كند.

تبصره ـ متقاضيان ايجاد واحدهاي مذكور خارج از اولويت ‌هاي وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمين مواد اوليه و دلايل و مستندات خود را در مورد اقتصادي بودن طرح به وزارت تسليم كنند.

ماده 90 ـ بهره برداران معادني كه احداث واحد كانه‌ آرايي، فرآوري و صنايع معدني حسب درخواست آنها در طرح بهره برداري به تصويب برسد، نيازي به صدور جواز تأسيس براي آنها نيست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ايجاد واحد مذكور اقدام و دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند با اين قبيل بهره برداران نظير ساير دارندگان جواز تأسيس رفتار كنند. اين قبيل بهره برداران مشمول حمايت‌ ها و مشوق‌ هاي دولت خواهند بود.

تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از يد بهره بردار، طبق شرايط زير اقدام مي شود:
1
ـ در صورت امكان تفكيك اين واحدها از محدوده معدن به تشخيص وزارت، انتزاع انجام مي شود و بهره بردار منتخب بايد نسبت به تأمين مواد اوليه با اولويت اين واحدها اقدام كند.
2
ـ در صورت غيرقابل انتزاع بودن اين واحدها، طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.

ماده 91 ـ متقاضيان احداث واحدهاي كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني در خارج از محدوده پروانه بهره برداري معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجيه فني و اقتصادي و اخذ جواز تأسيس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام كنند.

تبصره ـ طرح توجيهي فني و اقتصادي بايد بر اساس ضوابط و معيارهاي تعيين شده از سوي وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه شود.

ماده 92 ـ صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي مستقل تحقيقات كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و توسعه آنها طبق مفاد اين آيين نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ايجاد و توسعه واحدهاي مذكور توسط بخش خصوصي را در صدر اولويت‌ هاي تشويقي و حمايتي خود قرار دهد.

ماده 93 ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي طرح توجيهي فني و اقتصادي و ساير مدارك مربوط اقدام و جواز تأسيس را به نام متقاضي صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را براي رفع نقص به متقاضي ابلاغ مي كند.

تبصره ـ انتقال، تمديد، تغيير محل اجراي طرح پيش‌ بيني شده، مدت اعتبار جواز تأسيس و ساير موارد با رعايت مفاد اين آيين نامه و بر اساس دستورالعمل ‌هاي مربوط خواهد بود.

ماده 94ـ دارنده جواز تأسيس موظف است در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان‌ بندي طرح نسبت به اجراي طرح و اخذ پروانه بهره‌ برداري بر اساس مقررات مربوط اقدام كند.

تبصره 1 ـ ضوابط، مقررات و شرايط عمومي مندرج در جواز تأسيس جزء لاينفك مجوز و لازم‌ الاجرا است.

تبصره 2 ـ چنانچه دارنده جواز تأسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نياورد، جواز تأسيس صادره ابطال مي شود.

ماده 95ـ دارنده جواز تأسيس موظف است پس از توليد آزمايشي، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط براي دريافت پروانه بهره‌ برداري تسليم وزارت كند.

فصل ششم ـ شورا

ماده 96 ـ در اجراي بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عمليات معدني با دستگاه ‌هاي اجرايي و يا با يكديگر، موضوع از طريق وزارت رسيدگي و در صورت توافق طرفين با داوري شورا، مراتب در شورا مطرح و رأي صادره براي طرفين قطعي و لازم‌ الاجرا است. دبير شورا مي تواند از نمايندگان طرفين به منظور حضور در جلسه بدون حق رأي دعوت كند.

ماده 97 ـ روند، نحوه بررسي، طرح موارد مرتبط و چگونگي تشكيل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلي شورا خواهد بود.

ماده 98 ـ وزارت موظف است نسبت به تأمين هزينه ‌هاي شورا و كارگروه ‌هاي مشورتي و تخصصي آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌ الزحمه كارشناسي بنا به پيشنهاد دبير شورا و پيش‌ بيني منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام كند.

ماده 99 ـ در اجراي ماده (12) قانون و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عمليات معدني و ايجاد امنيت سرمايه ‌گذاري در بخش معدن، وزارت مي تواند به تشخيص خود موارد قابل بررسي را در شورا ارائه كند.

فصل هفتم ـ نظارت و بازرسي

ماده 100 ـ در اجراي تعهدات و تكاليف دارندگان پروانه عمليات، وزارت بر اساس قانون و اين آيين نامه و دستورالعمل ‌هاي صادره بر انجام عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل امور نظارتي است كه منجر به سلامت و بهداشت و ايمني كاركنان و كارگران معدن، رعايت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عمليات، كنترل عملكرد مسؤول فني، حفظ و صيانت ذخاير معدني، بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي كه موجب حسن اجراي قانون و اين آيين نامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن مي شود.

تبصره 1 ـ شاخص ‌هاي نظارت توسط وزارت تهيه و موقع صدور مجوزها به منظور رعايت به متقاضيان اعلام مي شود.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز در امر بازرسي را پيش‌ بيني كند.

ماده 101 ـ در اجراي تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسي معدن و اعضاي آن در قالب تفاهم ‌نامه و انعقاد قراردادهاي مشخص توسط وزارت به طور مستقيم مجاز است.

ماده 102 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است از خدمات اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن در انجام امور فني و حرفه‌ اي فعاليت هاي معدني بر اساس ماده (4) قانون نظام مهندسي معدن ـ مصوب 1379 ـ استفاده كند.

تبصره ۱ـ عمليات معدني و صنايع معدني بايد زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن انجام شود. تشخيص موارد استثنا به عهده وزارت است.

تبصره 2 ـ مسؤوليت فني عمليات معدني و صنايع معدني بايد بر عهده اشخاصي باشد كه طبق قانون نظام مهندسي معدن و ضوابط مربوط داراي صلاحيت فني لازم بوده و توسط متقاضي يا دارنده مجوز به اين منظور تعيين و به وزارت معرفي شوند.

تبصره 3 ـ در مواردي كه دارنده مجوز، صلاحيت لازم را براي تصدي مسؤوليت فني عمليات معدني داشته باشد، مي تواند طبـق ضـوابط مربوط اين مسـؤوليت را به عهده گيرد.

ماده 103 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مفاد آيين نامه ايمني معادن و ساير دستورالعمل ‌هاي مرتبط با ايمني، بهداشت و ضوابط زيست محيطي را رعايت كند.

ماده 104 ـ در معادني كه داراي حداقل (25) نفر كارگر باشند، بايد يك نفر ذيصلاح به عنوان مسؤول ايمني و يك نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ اي تعيين شود. در معادني كه كمتر از (25) نفر كارگر دارند اين مسؤوليت به عهده اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا سرپرست معدن است.

تبصره ـ وجود مسؤول ايمني و يا مسؤول فني عمليات معدني و صنايع معدني رافع مسؤوليت ‌هاي قانوني دارنده مجوز نخواهد بود.

ماده 105 ـ دارنده پروانه عمليات معدني و يا نماينده او و مسؤول ايمني موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جريان حادثه قرار دهند.

ماده 106 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مدارك و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به كارشناسان اعزامي نگهداري كند.

تبصره ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است شرايط لازم را براي بازديد كارشناسان اعزامي از طرف وزارت از قسمت‌ هاي مختلف واحدهاي معدني و صنايع معدني فراهم نموده و همكاري لازم را به عمل آورد.

ماده 107 ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فني مشتمل بر مقررات، ضوابط، معيارها، راهنما و دستورالعمل ‌هاي مورد نياز انجام عمليات معدني و صنايع معدني را تهيه، ترويج و ابلاغ كند. وزارت موظف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيش‌ بيني كند.

تبصره 1 ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است فعاليت هاي خود را با اصول و قواعد فني موضوع اين ماده منطبق كند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است تمهيدات و ساز و كار لازم را براي حصول اطمينان از رعايت مقررات و دستورالعمل‌ هاي فني عمليـات معـدني در كشـور پيش‌ بيني و اجرا نمايد.

فصل هشتم ـ مقررات عمومي

ماده 108 ـ در اجراي ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوري ‌هاي پيشرفته در زمينه ‌هاي اكتشاف، استخراج، كانه ‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهره ‌وري در بخش معدن، حمايت از سرمايه ‌گذاري ‌هاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليت هاي بنگاه‌ هاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از كشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشين ‌آلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور موظف است خط مشي‌ هاي توليدي، تحقيقاتي، بازرگاني، مالي و پولي پيشنهادي وزارت را در اولويت برنامه‌ هاي توسعه‌ اي و لوايح بودجه سالانه كشور پيش‌ بيني و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 109 ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه ‌گذاري ‌هاي معدني، ورود ماشين ‌آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني كه با مجوز وزارت انجام مي شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.

ماده 110ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني، واردات ماشين‌آلات و تجهيزات اكتشافي، استخراجي و صنعتي مناسب دست دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت و با رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه اي موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخيص وزارت، مقررات موضوع آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو در اين خصوص لازم‌الرعايه نيست.

ماده 111 ـ وزارت موظف است زمينه ‌هاي لازم را براي توسعه فناوري ‌هاي روزآمد و به كارگيري دانش فني مرتبط با فعاليت هاي معدني و آموزش‌ هاي كاربردي مربوط فراهم كند.

ماده 112 ـ وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنكاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزه‌ هاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاع رساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيش‌ بيني كند.

تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه ‌هاي معدني و صنايع معدني در زمينه گسترش فرهنگ معدنكاري از طريق وضع مشوق ‌هاي لازم حمايت كند.

ماده 113 ـ در اجراي ماده (28) قانون، وزارتخانه ‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي موظفند در اجراي طرح‌ ها و برنامه ‌هاي حمايتي ـ تشويقي، توسعه ‌اي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همكاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور به عمل آورند.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است اولويت‌ هاي ايجاد و توسعه زيرساخت ‌هاي عمومي مورد نياز معادن و صنايع معدني به خصوص حمل و نقل ريلي، جاده ‌اي و دريايي را به دستگاه ‌هاي اجرايي ذي‌ ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طريق سازمان ‌هاي توسعه ‌اي خود اقدام كند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز را در زمان تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه پيش‌ بيني كند.

تبصره 2 ـ به منظور حمايت از دارندگان مجوزهاي عمليات معدني و صنايع معدني، ضوابط اعمال و ميزان تعرفه‌ هاي حمل و نقل مواد و فرآورده ‌هاي معدني مطابق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازي ابلاغ خواهد شد.

ماده 114 ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 114 ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 116 ـ به منظور ايجاد امنيت در سرمايه ‌گذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد.

ماده 117 ـ وزارت مي تواند براي انجام امور اجرايي و كارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده كند.

تبصره ـ وزارت موظف است با همكاري سازمان نظام مهندسي معدن، دستورالعمل تأسيس و فعاليت دفاتر مذكور را تهيه و ابلاغ كند.

ماده 118ـ ضـرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطـالبـات قطعـي حقـوق دولت در اين آيين‌ نامه به ازاي هر مـاه تأخير، معـادل يك درصـد اصـل مطالبات تعيين مي‌ شود.

تبصرهخسارت و ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر، موضوع اين ماده و بند (5) ماده (55) اين آيين‌نامه در مواردي كه به تشخيص كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور شرايط ركود بر بنگاه مربوط حاكم باشد يا بنگاه با افت قابل ‌توجه ميزان توليد و كاهش ميزان فروش به دليل وضعيت حاكم بر بازار مواجه شده باشد، تا پايان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمي گردد مشروط بر اينكه بدهي گذشته در مورد اصل حقوق دولتي در ظرف شش ماه تسويه گردد.

ماده 119 ـ به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، سازمان ‌هاي توسعه‌ اي مي ‌توانند با رعايت قانون و اين آيين نامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني كنند.

ماده 120 ـ نحوه بهره برداري از معادن بزرگ كشف شده توسط سازمان ‌هاي توسعه ‌اي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه ‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين مي شود.

ماده 121 ـ در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه يافته، وزارت مي تواند از طريق سازمان‌ هاي تابع در بخش معدن با رعايت مفـاد اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه اكتشاف به نام سازمان‌ هاي مذكور اقدام كند.

ماده 122 ـ با ابلاغ اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب‌ نامه شماره 76763 /ت20398ك مورخ 26 /12 /1377 و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويب‌ نامه ‌هاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصـويب ‌نامه شمـاره 5139 /ت29379هـ مورخ 3 /2 /1384 در قسمت‌ هاي مغاير لغو مي شوند.

اين تصويب ‌نامه در تاريخ 8 /4 /1392 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.