وزیران عضو كارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 261248 /ت43505هـ مورخ 27 /12 /1391، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392,04,11با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب 1377 ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیت های معدنی: عملیات پی جویی برای یافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرایی كانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به كار حرفه های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت های معدنی.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی كه برای انجام اكتشاف و یا بهره برداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می شود.
چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی كه در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (23) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط كه به تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرآیند مقرر در ماده (20) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده اند.
خ ـ كارشناس رسمی: كارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا كارشناس رسمی دادگستری.
د ـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)
ذ ـ مزایده گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده (وزارت)
ر ـ مزایده گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی كه اسناد مزایده را دریافت و در آن شركت می كنند.
ز ـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده گزار، زمان پذیرش و اعتبار شكایات مزایده گران.
ژ ـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به طور همزمان یك روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یك ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یاد شده تعیین می شود.
س ـ محدوده آزاد: محدوده ای كه قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اكتشافی بلامعارض: محدوده ای آزاد كه با رعایت ماده (24) قانون و این آیین نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اكتشاف باشد و یا محدوده هایی كه پروانه اكتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم ـ اكتشاف
ماده 2 ـ انجام عملیات اكتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اكتشاف از وزارت است.
ماده 3 ـ مواد معدنی طبقه یك و دو موضوع ماده (3) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاك رس
ب ـ گروه دوم: سنگ های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یك به استثنای گروههای یك و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگهای تزیینی و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ
تبصره ۱ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهای معدنی به استثنای نمكهای آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می‌شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ كند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اكتشاف هر یك از گروه های یاد شده را تدوین و ابلاغ كند.
تبصره 3 ـ شن و ماسه ای كه از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی كانی های با ارزشی كه تفكیك آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه ای است. در این موارد استعلام مطابق ماده (24) قانون از وزارت نیرو انجام می شود.
ماده 4 ـ اكتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده (1) قانون است كه دارای چهار مرحله شناسایی، پی جویی، اكتشاف عمومی و اكتشاف تفصیلی است.
ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اكتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اشخاص حقیقی
1 ـ دارا بودن حداقل (18) سال سن
2 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری ـ مصوب 1337 ـ
3 ـ عدم شمول ماده (33) قانون
4 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
5 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اكتشاف
ب ـ اشخاص حقوقی
1 ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد.
2 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
3 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اكتشاف
4 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری ـ مصوب 1337ـ .
پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره 1 ـ وزارت موظف است برگه های (فرم های) مربوط به تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اكتشاف را كه حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یك تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اكتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یك زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می شود.
تبصره 3 ـ عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.
تبصره 4 ـ وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اكتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ كند.
ماده 6 ـ چگونگی و مراحل صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت به شرح زیر است:
1 ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های (فرم های) مربوط كه وزارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ارائه كند.
2 ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم كند كه تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه كند.
3 ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (5) بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ كند.
4 ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم كند.
5 ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و كار تعیین شده در تبصره (4) ماده (24) قانون، حداكثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام كند.
6 ـ متقاضی موظف است ظرف یك ماه از تاریخ اعلام محدوده اكتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اكتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اقدام كند.
7 ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اكتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.
ماده 7 ـ شرایط صدور پروانه اكتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زیر است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی
پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اكتشاف
ت ـ تأیید طرح اكتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارك پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون
ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یك ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون متناسب با گروه بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اكتشاف
تبصره 1 ـ در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اكتشاف منتفی و وزارت نسبت به تعیین تكلیف محدوده اكتشافی بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد كرد.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است حداكثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده (24) قانون، در صورت احراز موارد یاد شده نسبت به صدور پروانه اكتشاف اقدام كند.
ماده 8 ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف برای مواد معدنی گروه های یك و دو حداكثر شش ماه و برای گروه های سه، چهار و پنج حداكثر یك سال است.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یك دوره قابل تمدید است.
ماده 9 ـ مدت اعتبار پروانه اكتشاف برای مواد معدنی گروه شش بر اساس طرح اكتشاف ارائه شده از سوی متقاضی كه به تصویب وزارت می رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (4) شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (4) یك سال است.
تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اكتشاف، مدت زمان مراحل اكتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اكتشاف درج می كند. دارنده پروانه اكتشاف موظف است گزارش های مرحله ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه به زمان بندی طرح مصوب به وزارت ارائه كند.
ماده 10 ـ مدت پروانه اكتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینكه پیشرفت مراحل عملیات اكتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یك از مراحل طرح اكتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اكتشاف غیرقابل تمدید است.
ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اكتشاف، برای هر مرحله یك نوبت و حداكثر به مدت یك سال
تبصره ـ وزارت می تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام كند.
ماده 11 ـ چنانچه عملیات اكتشاف در مدت اعتبار پروانه اكتشاف و یا دوره تمدید مراحل اكتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اكتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.
ماده 12ـ حداكثر مساحت محدوده پروانه اكتشاف مواد معدنی گروه های موضوع ماده (3) به شرح زیر است:
الف ـ گروه یك: نیم كیلومتر مربع
ب ـ گروه دو: یك كیلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار كیلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه كیلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بیست كیلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دویست و پنجاه كیلومتر مربع
تبصره 1 ـ مساحت پروانه اكتشاف با توجه به حداكثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اكتشاف متقاضی كه بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت تهیه و ارائه می شود، تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اكتشاف مواد معدنی تعیین می شود.
تبصره 3 ـ مساحت پروانه اكتشاف برای گروه شش با توجه به حداكثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی محدوده و بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 13 ـ دارنده پروانه اكتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یك از مراحل اكتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست كاهش محدوده عملیات اكتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام كند. وزارت مساحت محدوده پروانه اكتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اكتشاف، تعیین می كند.
تبصره 1 ـ مساحت تعیین شده شامل محل هایی خواهد بود كه در پروانه اكتشاف درج می شود و طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اكتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله است.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتایج عملیات اكتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام كند.
ماده 14 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است عملیات اكتشاف را بر اساس طرح اكتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات را در مهلت های تعیین شده به وزارت تسلیم كند.
تبصره 1 ـ طرح اكتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اكتشاف همراه با برآورد هزینه ها و زمان بندی اجرای عملیات برای هر یك از مراحل اكتشاف است كه بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده پروانه اكتشاف ارائه می شود.
تبصره 2 ـ طرح اكتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اكتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود.
ماده 15 ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مشاركت دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روزرسانی سامانه الكترونیكی پنجره واحد اقدام كند. از تاریخ تشكیل سامانه الكترونیكی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.
ماده 16 ـ تا استقرار سامانه الكترونیكی پنجره واحد، هر یك از دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده (24) قانون، موظفند نماینده تام الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلام های مربوط به صدور پروانه اكتشاف به وزارت معرفی كنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشكیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه كند.
ماده 17 ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یكپارچه وزارت انجام می شود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده 18 ـ با ایجاد نظام واحد و یكپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 19 ـ در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت به حمایت و تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه اكتشافات معدنی در سراسر كشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده های پایه علوم زمین، تأمین ماشین آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش های بیمه ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام كند.
تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه كند.
ماده 20 ـ وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (6) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ كند.
ماده 21 ـ پروانه اكتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یك بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال دهنده است. انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
تبصره 1 ـ انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه كند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اكتشاف از سوی وزارت است.
تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانك ها كه به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی كه به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.
ماده 22 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اكتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اكتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه های انجام شده ندارد.
ماده 23 ـ در اجرای ماده (26) قانون و با رعایت ماده (24) آن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اكتشاف اقدام می كند.
تبصره 1 ـ چنانچه محدوده مربوط به اكتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی كشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور اعلام می شود.
تبصره 2 ـ عرصه عملیاتی معدن محدوده ای است كه در اجرای عملیات اكتشاف، ذخایر معدنی كشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امكان پذیر است. محدوده گواهی كشف شامل عرصه عملیات معدن است.
ماده 24 ـ دارنده پروانه اكتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اكتشاف، نوع، كمیت، كیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه بندی مواد معدنی این آیین نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مربوط به منظور درج در گواهی كشف ارائه كند.
تبصره ـ ارائه گزارش مرحله ای متناسب با گروه بندی مواد معدنی موضوع این آیین نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اكتشاف الزامی است.
ماده 25 ـ در مواردی كه به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اكتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اكتشاف لغو شود و از نظر كارشناسی ادامه عملیات اكتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اكتشافی انجام شده مورد تأیید بر اساس طرح اكتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام كند. تعیین میزان هزینه های انجام شده به تشخیص كارشناس نظام مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ عامل منتخب با رعایت این آیین نامه، موظف به پرداخت هزینه های اكتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف قبلی در زمان صدور گواهی كشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی كشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه های موضوع این ماده به قیمت روز است.
تبصره 2 ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اكتشاف، وی مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
ماده 26 ـ وزارت برای محدوده های اكتشافی بلامعارض و یا محدوده هایی كه برای تكمیل عملیات اكتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اكتشاف و با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می كند.
تبصره 1 ـ تعیین عامل مذكور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق مزایده انجام می شود.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه بندی مواد معدنی موضوع ماده (3) تهیه و ابلاغ كند.
تبصره 3 ـ مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی كشف دریافت می شود.
تبصره 4 ـ در صورت تكمیل عملیات و كشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی كشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد شد.
تبصره 5 ـ مالك یا مالكان شخصی در ملك خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً قیمت پیشنهادی را قبل از صدور گواهی كشف پرداخت كنند.
تبصره 6 ـ پروانه های اكتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های اكتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر كیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.
ماده 27ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اكتشاف را پس از تطبیق با طرح اكتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه بندی مواد معدنی به اكتشاف كننده می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورتی كه تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اكتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه در مورد انتخاب عامل اكتشاف جدید تصمیم گیری می كند.
ماده 28 ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اكتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذكور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، گواهی كشف صادر كند.
تبصره 1 ـ محدوده گواهی كشف، شامل محل هایی خواهد بود كه طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اكتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی كشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اكتشاف در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتی كه بهره برداری از هر یك از مواد معدنی مكشوفه در محدوده پروانه اكتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به طور مستقل امكان پذیر باشد، وزارت می تواند گواهی كشف جداگانه ای به نام دارنده پروانه صادر كند.
تبصره 3 ـ در صورتی كه انجام عملیات اكتشاف منجر به كشف ذخیره معدنی و صدور گواهی كشف نشود، پروانه اكتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اكتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره 4 ـ چنانچه ذخیره كشف شده از سوی دارنده پروانه اكتشاف، برای صدور گواهی كشف بر اساس دستورالعمل وزارت كافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می تواند برای ذخیره مذكور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر كند.
ماده 29 ـ در صورتی كه دارنده گواهی كشف بخواهد گواهی كشف را به دیگری منتقل كند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات كامل انتقال گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین نامه به وزارت تسلیم كند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می كند.
تبصره 1 ـ تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی كشف از سوی وزارت است.
تبصره 2 ـ انتقال گواهی كشف تأثیری در مهلت مقرر در ماده (8) قانون ندارد.
ماده 30 ـ تعیین میزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، كمیت و كیفیت ذخیره كشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری و بر اساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به كاشف ابلاغ تا نسبت به انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر كند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره بردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأدیه و مراتب را به صورت كتبی به وزارت اعلام كند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهره برداری درج كند. بهره بردار موظف به پرداخت حقوق كاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمكین بهره بردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
تبصره 3 ـ در مواردی كه دارنده گواهی كشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار كند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشمول دریافت حق اكتشاف موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نخواهند بود و این حق اكتشاف صرفاً به كاشفانی كه موفق به اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از كاشفانی است كه پس از ابلاغ این آیین نامه، موفق به اخذ پروانه اكتشاف منجر به صدور گواهی كشف شده باشند.
تبصره 5 ـ بهره برداران كاشف و یا بهره بردارانی كه حین بهره برداری موفق به كشف ذخیره معدنی جدیدی شوند كه منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی كشف جدید شود، در صورت تغییر بهره بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی كشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهند شد.
تبصره 6 ـ چنانچه كاشف حق اكتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب كند، موظف است نسبت به حمل آن حداكثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام كند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره بردار هیچ گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اكتشاف و یا سهم كاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره 7 ـ در صورت عدم توافق بین بهره بردار و كاشف، میزان سهم كاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود كه توسط وزارت تعیین می شود.
تبصره 8 ـ در مواردی كه بهره بردار امكان فروش ماده معدنی را ندارد، كاشف می تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت كند.
تبصره 9 ـ بهره بردار موظف است زمان شروع استخراج را به كاشف به منظور هماهنگی های لازم اعلام كند و بهره بردار و كاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم كنند.
تبصره 10 ـ توافق بین كاشف و بهره بردار در خصوص موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون می تواند ملاك عمل قرار گیرد.
تبصره 11 ـ در مواردی كه معدن فاقد بهره بردار باشد، این مدت مشمول بیست و پنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نیست.
تبصره 12 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
ماده 31 ـ چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اكتشاف كه طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می تواند بر اساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اكتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت كند.
تبصره ـ دارنده پروانه اكتشاف می تواند پس از صدور گواهی كشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اكتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل كند.
ماده 32 ـ وزارت موظف است با بهره گیری از توان فنی و مالی بخش های غیردولتی و سازمان های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته اكتشافی، مطالعات كلان و ناحیه ای را برای شناسایی پتانسیل های معدنی در محدوده های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اكتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذكور به مناطق امیدبخش برخورد كند كه مستلزم اكتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان های تابع خود نسبت به صدور پروانه اكتشاف در صورت نیاز به منظور تكمیل عملیات اقدام كند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر در برگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اكتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می كند، در این صورت وی باید حداكثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اكتشاف را شروع كند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذكور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اكتشاف تصمیم گیری كند.
تبصره ـ وزارت در اجرای این ماده می تواند در خصوص بهره گیری از بخش غیردولتی كه دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل های معدنی و ادامه انجام عملیات اكتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام كند كه این اقدام برای شناسایی پتانسیل ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.
ماده 33 ـ در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند اطلاعات پایه زمین شناسی و اكتشافی تولید شده قبلی خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه كنند.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است طی دستورالعملی، نحوه تجمیع و انتشار اطلاعات یاد شده را به طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابلاغ كند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع رسانی سوابق، نتایج و فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر داده های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام كند. چگونگی تولید و نشر داده های پایه علوم زمین بر اساس دستورالعمل وزارت است.
تبصره 3 ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده را پیش بینی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آن را در لایحه بودجه منظور كند.
فصل سوم ـ بهره برداری
ماده 34ـ بهره برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (9) قانون مستلزم دریافت پروانه بهره برداری از وزارت است.
ماده 35 ـ دارنده گواهی كشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری طبق برگه (فرم) مربوط كه توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم كند.
تبصره 1 ـ عدم تسلیم درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی كشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق كاشف، موضوع تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن، طبق مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار اقدام كند.
تبصره 2 ـ دارنده گواهی كشف موظف است طرح های عملیاتی مورد نیاز برای بهره برداری را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم كند.
ماده 36 ـ چنانچه در اجرای ماده (8) قانون، پروانه بهره برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی كشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف به پرداخت هزینه های اكتشافی مندرج در گواهی كشف به نرخ روز بر اساس نظر كارشناسی، موضوع تبصره ماده مذكور، قبل از صدور پروانه بهره برداری به دارنده گواهی كشف است. رعایت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی كشف از دریافت هزینه های موضوع این ماده ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزینه های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأدیه و مراتب را به صورت كتبی به وزارت اعلام كند.
ماده 37 ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارك و طرح بهره برداری اقدام و در صورت كامل بودن آن، پروانه بهره برداری معدن را بر اساس گواهی كشف و طرح بهره برداری مصوب صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح بهره برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت كتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می شود و وزارت موظف به واگذاری گواهی كشف طبق مقررات این آیین نامه با رعایت حقوق كاشف وفق تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.
تبصره ـ تأمین مواد اولیه كارخانه های صنعتی مصرف كننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن كه فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این كارخانه های مصرف كننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف كننده كه از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری كنند، از اولویت مذكور برخوردار نمی شوند.
ماده 38 ـ متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره برداری، نحوه بهره برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی كشف را در طرح بهره برداری خود منظور كند تا در پروانه بهره برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره 1 ـ حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود.
تبصره 2 ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره برداری، متعلق به دولت است.
ماده 39 ـ چنانچه به هر دلیلی بهره برداری هر یك از مواد معدنی مندرج در گواهی كشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم كند و در صورت تأیید با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ بهره بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام كند.
تبصره ۲ـ چنانچه مواد مذكور به هر نحوی استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره 3 ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یك از مواد معدنی مندرج در گواهی كشف، بهره بردار زمینه های لازم را توسط خود و یا سرمایه گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت های لازم را اعمال كند.
ماده 40 ـ دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را كه توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می شود، به منظور كسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش كنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود كه مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می كند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع كند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 41 ـ دارنده پروانه بهره برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است كه در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه كه در مجوز قید شده است، برخورد كند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.
ماده 42 ـ در مواردی كه به هر دلیل برای كاشف و یا انتقال گیرنده گواهی كشف، پروانه بهره برداری صادر نشود، بر اساس ماده (10) قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت به انتخاب عامل بهره برداری اقدام می شود.
ماده 43 ـ متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد
تبصره 1 ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یك بار مشروط به این كه این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل كرده باشد، مسترد می شود.
تبصره 2 ـ نوع تضمین به تشخیص وزارت است.
ماده 44 ـ مدت هر دوره بهره برداری معدن بر اساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداكثر تا (25) سال با تأیید وزارت تعیین می شود.
ماده 45 ـ چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداكثر یك سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اكتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم كند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره برداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره برداری پس از تصویب طرح بهره برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام كند.
ماده 46 ـ وزارت موظف است طرح بهره برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره بردار ابلاغ كند.
تبصره 1 ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه بندی مواد معدنی حداكثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه پروانه بهره برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره برداری معدن بررسی و در صورتی كه ادامه بهره برداری بعد از پایان مدت پروانه امكان پذیر باشد، بر اساس مقررات این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام كند.
ماده 47 ـ انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره 1 ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از سوی وزارت است.
تبصره 2 ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانك ها كه به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی كه به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهره برداری به آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.
تبصره 3 ـ با انتقال پروانه بهره برداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده 48ـ جابه‌جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین آلات مربوط به عملیات معدنی كه به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات دهنده و یا تضمین كننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت كتبی مؤسسات مذكور و تأیید وزارت است.
ماده 49 ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم كنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می كند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.
ماده 50 ـ میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح های عمرانی یا پیمانكاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 51 ـ بهره بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش كامل عملیات بهره برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت كه شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم كند.
تبصره 1 ـ بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفكیك نوع و كیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش كنند.
تبصره 2 ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره 3 ـ ارائه گزارش های ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانه بهره برداری درج می شود. در صورت عدم ارائه گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد.
ماده 52 ـ میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا به درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداری، قابل افزایش یا كاهش است.
ماده 53 ـ توقف عملیات بهره برداری به منظور اكتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به كسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
تبصره 1 ـ مدت توقف عملیات بهره برداری معادنی كه استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره برداری مصوب پیش بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی شود.
تبصره 2 ـ مدت زمان تعطیلی معدن كه خارج از ید و اختیار بهره بردار است، با تأیید شورا می تواند جزء مدت بهره برداری منظور نشود. در این مدت بهره بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
ماده 54 ـ از جمله مواردی كه معدن از ید بهره بردار منتزع می شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی كه شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری به همراه مدارك كامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره بردار
تبصره 1 ـ در مواردی كه انتزاع معدن از ید بهره بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین نامه اقدام كند.
تبصره 2 ـ در خصوص انصراف بهره بردار از بهره برداری در مواردی كه وی مشمول ماده (20) قانون نمی باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می شود، در غیر این صورت، بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
ماده 55 ـ در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردی كه موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اكتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، به شرح زیر است:
1 ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت
2 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
3 ـ عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن
4 ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه
5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذكر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ كند.
ماده 56 ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی كه مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون
پ ـ مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذكور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده 57 ـ در اجرای مفاد ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است كه ظرف یك ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ در زمان انتخاب بهره بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط كارشناس رسمی بر اساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام كند. بهره بردار جدید موظف است هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین نامه به شماره حساب مذكور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق، هزینه های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأدیه و به صورت كتبی به وزارت اعلام كند.
تبصره 3 ـ بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره (2) این ماده اقدام كند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی كشور برای مدت معینی محروم كند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده (20) قانون می شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج كند.
ماده 58 ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید، برعهده بهره بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز كند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید كه موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید كسر و به خزانه واریز كند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این آیین نامه پرداخت كند.
تبصره 1 ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره بردار سابق به طور كامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نكند و یا به دلیل عدم تعیین بهره بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان های توسعه ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار كند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پیش بینی كند.
ماده 59 ـ دارندگان پروانه های اكتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت های كوچكتر معامله و یا به غیر واگذار كنند. وزارت می تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اكتشاف و بهره برداری را با رعایت مفاد این آیین نامه اصلاح كند.
ماده 60 ـ در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا كاهش درصد حقوق مذكور نسبت به تعیین مبنای مذكور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و كیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و كمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنكاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام كند كه كاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد كمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداكثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره 2 ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود كه هر سه سال یك بار بازنگری خواهد شد.
تبصره 3 ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول كانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ كند.
تبصره 4 ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.
تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از كانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن كه مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.
ماده 61 ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یك بار بازنگری كند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود كه توسط بهره بردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد.
تبصره 1 ـ بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده سازی بر اساس طرح بهره برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می شود.
تبصره 2 ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده 62 ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملكرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه كه توسط وزارت اعلام می شود، واریز كند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملكرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌كند.
تبصره 1 ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری كمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت كند.
تبصره 2 ـ تعیین تكلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 63 ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملكرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می كند:
الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می كند. بهره بردار مكلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یك ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی كه وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نكند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام كند.
پ ـ در مواردی كه بهره بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را كمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری اعلام كند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود.
ت ـ گزارش عملكرد بهره بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
ماده 64 ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذكور را تهیه و ابلاغ كند.
ماده 65 ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری كند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره بردار مكلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یك ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
فصل چهارم ـ مزایده
ماده 66 ـ مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره برداری از معادن توسط وزارت و بر اساس مفاد این آیین نامه انجام می شود.
ماده 67 ـ در اجرای ماده (10) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:
الف ـ محدوده های گواهی كشف بلامعارض كه مدت زمان موضوع ماده (7) قانون در آن رعایت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخایر معدنی محدود كشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض
ث ـ معادن متروكه دارای ذخیره معدنی مستند
ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت
تبصره ـ تشخیص معادن متروكه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اكتشاف یا بهره برداری معادن متروكه كه نیاز به اكتشاف تكمیلی دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 68 ـ انتخاب عامل بهره برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می شود:
الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران
ب ـ ارزیابی قیمت های پیشنهادی
ماده ۶۹ ـ تركیب، شرح وظایف و نحوه تشكیل جلسات كمیسیون مزایده به شرح زیر است:
الف ـ كمیسیون مزایده از اعضای زیر تشكیل می شود:
1 ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار به عنوان رییس كمیسیون مزایده
2 ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده گزار
3 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار
ب ـ كمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذكور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس كمیسیون مزایده بلامانع است.
ت ـ وظایف كمیسیون مزایده به شرح زیر است:
1 ـ تشكیل جلسات كمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده
2 ـ گشودن پاكت اصلی و احراز وجود پاكت های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه
3 ـ گشودن پاكت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاكت تضمین به همراه سایر پاكت های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می شود.
4 ـ گشودن پاكت توان فنی و مالی و كنترل اوراق، اسناد و مدارك موجود
5 ـ تحویل پاكت های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام كارگروه فنی برای بررسی های لازم در كارگروه فنی
6 ـ پاكت تضمین مزایده گرانی كه توان فنی و مالی آن ها توسط كارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده گزار به منظور عودت به مزایده گر تحویل داده می شود.
7 ـ گشودن پاكت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ كامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی
8 ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاكت سایر مزایده گرانی كه پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.
9 ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنكاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنكاف وی
10 ـ تنظیم صورتجلسه
11 ـ عودت تضمین شركت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تكلیف مزایده
12 ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین نامه
13 ـ صیانت از پاكت های مزایده گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده گزار
ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه كمیسیون مزایده تشكیل و ظرف سی روز كاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.
ماده 70 ـ تركیب، شرح وظایف و نحوه تشكیل جلسات كارگروه فنی به شرح زیر است:
الف ـ كارگروه فنی زیر نظر كمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشكیل می شود:
1 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار با عنوان رییس كارگروه فنی
2 ـ یك نفر كارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار
3 ـ یك نفر كارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن
4 ـ یك نفر كارشناس تخصصی ذی ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
5 ـ یك نفر كارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
ب ـ كارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذكور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذی صلاح بدون حق رأی از سوی رییس كارگروه فنی مزایده، بلامانع است.
ت ـ وظایف كارگروه فنی به شرح زیر است:
1 ـ تشكیل جلسات كارگروه فنی حسب ارجاع كمیسیون مزایده.
2 ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارك موجود در پاكت فنی و مالی با صورتجلسه كمیسیون مزایده.
3 ـ بررسی اسناد و مدارك موجود در پاكت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.
4 ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی های كارگروه فنی و مالی
5 ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده گران به كمیسیون مزایده
6 ـ نگهداری از اسناد فنی و مالی مزایده گران از زمان دریافت تا تحویل به كمیسیون مزایده
تبصره ـ مهلت انجام كامل وظایف كارگروه فنی ظرف بیست روز كاری پس از دریافت پاكت ها از سوی كمیسیون مزایده است.
ماده 71 ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تهیه اسناد مزایده
ب ـ اعلام فراخوان عمومی
پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزیابی پیشنهادها
ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده
ج ـ استرداد تضمین شركت در مزایده، همزمان با صدور پروانه
ماده 72 ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده گزار حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده گزار اطلاع رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره 1 ـ هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های كثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود.
تبصره 2ـ مزایده گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده گران از موضوع مزایده پیش بینی كند.
ماده 73 ـ مزایده گزار موظف است در قالب برگه های (فرم های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده گران قرار دهد:
1 ـ نام و نشانی مزایده گزار
2 ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی
3 ـ میزان تضمین شركت در مزایده
4 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها
5 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی
6 ـ كمیت و كیفیت ذخیره معدنی
7ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی
8 ـ سایر داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد
9 ـ اقلام هزینه های مرتبط با برگزاری مزایده كه از برنده های مزایده دریافت می شود.
10 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز
11 ـ سایر شرایط شركت در مزایده
تبصره ـ مزایده گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یكسان و به طریق مناسب اطلاع رسانی كند.
ماده 74 ـ مزایده گران پس از دریافت برگه های (فرم های) مربوط از مزایده گزار، باید نسبت به تكمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارك لازم در پاكت های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده گزار تسلیم كنند:
1 ـ پاكت تضمین شركت در مزایده (پاكت الف)
2 ـ پاكت توان فنی و مالی (پاكت ب)
3 ـ پاكت قیمت پیشنهادی (پاكت ج)
تبصره 1 ـ مزایده گران باید پاكت ها را به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاكت اصلی قرار داده و پاكت اصلی را نیز به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده گزار تسلیم كنند.
تبصره 2 ـ مزایده گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاكت های شركت كنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده گر تحویل نموده و از پاكت ها صیانت كند.
تبصره 3 ـ مزایده گران موظف به ارائه یك پیشنهاد در مورد هر یك از گزینه های مزایده هستند.
تبصره 4 ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.
تبصره 5 ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب كامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شركت در مزایده، می تواند در مزایده مربوط شركت كند.
تبصره 6 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در مزایده های همزمان شركت كنند.
ماده 75 ـ پاكت های حاوی قیمت ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاكت ج) مزایده گران در زمان و مكان مقرر توسط كمیسیون مزایده، گشوده می شود، حضور مزایده گرانی كه توان فنی و مالی آنها مورد تأیید كارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.
ماده 76 ـ مزایده گری كه بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط كسب كند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.
تبصره 1 ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی كه از طریق مزایده واگذار می شوند، با رعایت مفاد این آیین نامه توسط وزارت تعیین می شود، به طوری كه این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده كمتر نباشد.
تبصره 2 ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می شود كه تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.
تبصره 3 ـ در صورتی كه امتیاز مزایده گران یكسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (1) ماده (10) قانون با رعایت مفاد این آیین نامه تعیین و در صورتی كه مجدداً شرایط یكسان باشد، مزایده گری كه دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.
تبصره 4 ـ مزایده گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ كند.
ماده 77 ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شركت در مزایده به شرح زیر است:
الف ـ مبلغ تضمین شركت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است كه حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می شود.
ب ـ تضمین شركت در مزایده، ضمانت نامه بانكی، چك تضمینی و یا برگه واریز نقدی است كه از سوی مزایده گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده گزار واریز می شود.
پ ـ تضمین شركت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره برداری به برنده مزایده پس از كسر هزینه های آگهی مزایده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنكاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شركت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مشمول این بند نمی شود.
ماده 78 ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه كند.
تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال های آتی كمتر باشد.
ماده 79 ـ پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های بهره برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اكتشاف حین بهره برداری، تغییر كمیت و كیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.
ماده 80 ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اكتشاف حین بهره برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره برداری معادنی كه قبل از ابلاغ این آیین نامه از طریق مزایده واگذار شده اند، پس از پایان دوره بهره برداری تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده 81 ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ كتبی برنده، هزینه های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده گزار پرداخت كند، در غیر این صورت از محل تضمین شركت در مزایده وی كسر می شود.
تبصره ـ دستگاه مزایده گزار موظف است برای تأمین هزینه های مزایده در صورتی كه فاقد شركت كننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش بینی كند.
ماده 82 ـ در مزایده هایی كه در آن حد نصابی برای تعداد مزایده گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یك مزایده گر كه از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.
ماده 83 ـ در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن كه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار كند.
ماده 84 ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می شود:
الف ـ كم بودن تعداد مزایده گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.
ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر
ماده 85 ـ مزایده در شرایط زیر لغو می شود:
الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
پ ـ احراز تبانی بین مزایده گران توسط كمیسیون مزایده
ت ـ احراز صحت اعتراض كتبی مزایده گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین نامه
تبصره ـ مزایده گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده گران اطلاع رسانی كند.
ماده 86 ـ نحوه رسیدگی به شكایات مزایده گران به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه هر یك از مزایده گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز كاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار شكایت كنند.
ب ـ مزایده گزار موظف است ظرف هفت روز كاری از تاریخ دریافت شكایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی كه شكایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاكی اعلام كند.
پ ـ رسیدگی به شكایات مزایده گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده گران را به جز بند (پ) ماده (77) این آیین نامه عودت دهد.
ماده 87 ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین نامه را پس از راه اندازی سامانه الكترونیكی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع رسانی مزایده های معدنی را در سامانه مذكور ایجاد كند.
فصل پنجم ـ كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی
ماده 88 ـ واحدهای كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند كه موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.
تبصره ـ تشخیص كانه آرایی و یا فرآوری حسب نوع و كاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.
ماده 89 ـ در اجرای ماده (16) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امكان سنجی و تهیه طرح های تیپ واحدهای مذكور در بودجه سالانه خود پیش بینی كند.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذكور خارج از اولویت های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم كنند.
ماده 90 ـ بهره برداران معادنی كه احداث واحد كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذكور اقدام و دستگاه های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار كنند. این قبیل بهره برداران مشمول حمایت ها و مشوق های دولت خواهند بود.
تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره بردار، طبق شرایط زیر اقدام می شود:
1 ـ در صورت امكان تفكیك این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می شود و بهره بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام كند.
2 ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
ماده 91 ـ متقاضیان احداث واحدهای كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام كنند.
تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.
ماده 92 ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری واحدهای مستقل تحقیقات كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذكور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.
ماده 93 ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارك مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر كند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می كند.
تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین نامه و بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده 94ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام كند.
تبصره 1 ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفك مجوز و لازم الاجرا است.
تبصره 2 ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می شود.
ماده 95ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره برداری تسلیم وزارت كند.
فصل ششم ـ شورا
ماده 96 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی و یا با یكدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت كند.
ماده 97 ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشكیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.
ماده 98 ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه های شورا و كارگروه های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق الزحمه كارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام كند.
ماده 99 ـ در اجرای ماده (12) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، وزارت می تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه كند.
فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی
ماده 100 ـ در اجرای تعهدات و تكالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین نامه و دستورالعمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است كه منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی كاركنان و كارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، كنترل عملكرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی كه موجب حسن اجرای قانون و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.
تبصره 1 ـ شاخص های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می شود.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش بینی كند.
ماده 101 ـ در اجرای تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.
ماده 102 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه ای فعالیت های معدنی بر اساس ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب 1379 ـ استفاده كند.
تبصره ۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره 2 ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد كه طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.
تبصره 3 ـ در مواردی كه دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیرد.
ماده 103 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت كند.
ماده 104 ـ در معادنی كه دارای حداقل (25) نفر كارگر باشند، باید یك نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یك نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه ای تعیین شود. در معادنی كه كمتر از (25) نفر كارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده 105 ـ دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسؤول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.
ماده 106 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارك و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به كارشناسان اعزامی نگهداری كند.
تبصره ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید كارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت های مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همكاری لازم را به عمل آورد.
ماده 107 ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ كند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش بینی كند.
تبصره 1 ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت های خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق كند.
تبصره 2 ـ وزارت موظف است تمهیدات و ساز و كار لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل های فنی عملیـات معـدنی در كشـور پیش بینی و اجرا نماید.
فصل هشتم ـ مقررات عمومی
ماده 108 ـ در اجرای ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اكتشاف، استخراج، كانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت های بنگاه های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از كشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش بینی كند.
تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه كشور پیش بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 109 ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اكتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی كه با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده 110ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اكتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.
ماده 111 ـ وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه فناوری های روزآمد و به كارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش های كاربردی مربوط فراهم كند.
ماده 112 ـ وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنكاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی كند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنكاری از طریق وضع مشوق های لازم حمایت كند.
ماده 113 ـ در اجرای ماده (28) قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همكاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی كشور به عمل آورند.
تبصره 1 ـ وزارت موظف است اولویت های ایجاد و توسعه زیرساخت های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را به دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های توسعه ای خود اقدام كند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی كند.
تبصره 2 ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه های حمل و نقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشتركی خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
ماده 114 ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ماده 114 ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ماده 116 ـ به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 117 ـ وزارت می تواند برای انجام امور اجرایی و كارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده كند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همكاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذكور را تهیه و ابلاغ كند.
ماده 118ـ ضـرر و زیان ناشی از دیركرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین نامه به ازای هر مـاه تأخیر، معـادل یك درصـد اصـل مطالبات تعیین می شود.
تبصره– خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آیین‌نامه در مواردی كه به تشخیص كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور شرایط ركود بر بنگاه مربوط حاكم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و كاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاكم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینكه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
ماده 119 ـ به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه یافته، سازمان های توسعه ای می توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی كنند.
ماده 120 ـ نحوه بهره برداری از معادن بزرگ كشف شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می شود.
ماده 121 ـ در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق كمتر توسعه یافته، وزارت می تواند از طریق سازمان های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین نامه نسبت به صدور پروانه اكتشاف به نام سازمان های مذكور اقدام كند.
ماده 122 ـ با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره 76763 /ت20398ك مورخ 26 /12 /1377 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصـویب نامه شمـاره 5139 /ت29379هـ مورخ 3 /2 /1384 در قسمت های مغایر لغو می شوند.
این تصویب نامه در تاریخ 8 /4 /1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
