وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۶۱۲۴۸ /ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۱، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲,۰۴,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیت های معدنی: عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت های معدنی.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا بهره برداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می شود.
چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی که در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرآیند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده اند.
خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.
د ـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)
ذ ـ مزایده گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده (وزارت)
ر ـ مزایده گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می کنند.
ز ـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایده گران.
ژ ـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یاد شده تعیین می شود.
س ـ محدوده آزاد: محدوده ای که قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اکتشافی بلامعارض: محدوده ای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) قانون و این آیین نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده هایی که پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده ۲ ـ انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.
ماده ۳ ـ مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک رس
ب ـ گروه دوم: سنگ های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (۱) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگهای تزیینی و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ
تبصره ۱ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهای معدنی به استثنای نمکهای آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می‌شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف هر یک از گروه های یاد شده را تدوین و ابلاغ کند.
تبصره ۳ ـ شن و ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی های با ارزشی که تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه ای است. در این موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نیرو انجام می شود.
ماده ۴ ـ اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که دارای چهار مرحله شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.
ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اشخاص حقیقی
1 ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن
2 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ
3 ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون
4 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
5 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ب ـ اشخاص حقوقی
1 ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت های معدنی درج شده باشد.
2 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
3 ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
4 ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ .
پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است برگه های (فرم های) مربوط به تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی نمی توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می شود.
تبصره ۳ ـ عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.
تبصره ۴ ـ وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۶ ـ چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر است:
1 ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های (فرم های) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ارائه کند.
2 ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند.
3 ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (۵) بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند.
4 ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند.
5 ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام کند.
6 ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.
7 ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.
ماده ۷ ـ شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زیر است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی
پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ت ـ تأیید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون
ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروه بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
تبصره ۱ ـ در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و وزارت نسبت به تعیین تکلیف محدوده اکتشافی بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد یاد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.
ماده ۸ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه های یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروه های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.
ماده ۹ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش بر اساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (۴) شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (۴) یک سال است.
تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش های مرحله ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه به زمان بندی طرح مصوب به وزارت ارائه کند.
ماده ۱۰ ـ مدت پروانه اکتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است.
ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر به مدت یک سال
تبصره ـ وزارت می تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام کند.
ماده ۱۱ ـ چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.
ماده ۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه های موضوع ماده (۳) به شرح زیر است:
الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع
ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دویست و پنجاه کیلومتر مربع
تبصره ۱ ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی که بر اساس دستورالعمل های مصوب وزارت تهیه و ارائه می شود، تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می شود.
تبصره ۳ ـ مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی محدوده و بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می کند.
تبصره ۱ ـ مساحت تعیین شده شامل محل هایی خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج می شود و طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله است.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.
ماده ۱۴ ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را بر اساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات را در مهلت های تعیین شده به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه ها و زمان بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است که بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه می شود.
تبصره ۲ ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود.
ماده ۱۵ ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مشارکت دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روزرسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماینده تام الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلام های مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.
ماده ۱۷ ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می شود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده ۱۸ ـ با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت به حمایت و تقویت زیرساخت های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده های پایه علوم زمین، تأمین ماشین آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش های بیمه ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند.
تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.
ماده ۲۰ ـ وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۲۱ ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال دهنده است. انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
تبصره ۱ ـ انتقال گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.
ماده ۲۲ ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه های انجام شده ندارد.
ماده ۲۳ ـ در اجرای ماده (۲۶) قانون و با رعایت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می شود.
تبصره ۲ ـ عرصه عملیاتی معدن محدوده ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.
ماده ۲۴ ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه بندی مواد معدنی این آیین نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.
تبصره ـ ارائه گزارش مرحله ای متناسب با گروه بندی مواد معدنی موضوع این آیین نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامی است.
ماده ۲۵ ـ در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ عامل منتخب با رعایت این آیین نامه، موظف به پرداخت هزینه های اکتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه های موضوع این ماده به قیمت روز است.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ وزارت برای محدوده های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می کند.
تبصره ۱ ـ تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق مزایده انجام می شود.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه بندی مواد معدنی موضوع ماده (۳) تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۳ ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می شود.
تبصره ۴ ـ در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد شد.
تبصره ۵ ـ مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً قیمت پیشنهادی را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنند.
تبصره ۶ ـ پروانه های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.
ماده ۲۷ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه بندی مواد معدنی به اکتشاف کننده می دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم گیری می کند.
ماده ۲۸ ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، گواهی کشف صادر کند.
تبصره ۱ ـ محدوده گواهی کشف، شامل محل هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که بهره برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به طور مستقل امکان پذیر باشد، وزارت می تواند گواهی کشف جداگانه ای به نام دارنده پروانه صادر کند.
تبصره ۳ ـ در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر به کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۴ ـ چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور گواهی کشف بر اساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می تواند برای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر کند.
ماده ۲۹ ـ در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین نامه به وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می کند.
تبصره ۱ ـ تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ انتقال گواهی کشف تأثیری در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.
ماده ۳۰ ـ تعیین میزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری و بر اساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره بردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهره برداری درج کند. بهره بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره بردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۴ ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند.
تبصره ۵ ـ بهره برداران کاشف و یا بهره بردارانی که حین بهره برداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهند شد.
تبصره ۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره بردار هیچ گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره ۷ ـ در صورت عدم توافق بین بهره بردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می شود.
تبصره ۸ ـ در مواردی که بهره بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.
تبصره ۹ ـ بهره بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگی های لازم اعلام کند و بهره بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.
تبصره ۱۰ ـ توافق بین کاشف و بهره بردار در خصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱۱ ـ در مواردی که معدن فاقد بهره بردار باشد، این مدت مشمول بیست و پنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نیست.
تبصره ۱۲ ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
ماده ۳۱ ـ چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می تواند بر اساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.
تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف می تواند پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.
ماده ۳۲ ـ وزارت موظف است با بهره گیری از توان فنی و مالی بخش های غیردولتی و سازمان های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه ای را برای شناسایی پتانسیل های معدنی در محدوده های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان های تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به منظور تکمیل عملیات اقدام کند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر در برگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم گیری کند.
تبصره ـ وزارت در اجرای این ماده می تواند در خصوص بهره گیری از بخش غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل های معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیل ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.
ماده ۳۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است طی دستورالعملی، نحوه تجمیع و انتشار اطلاعات یاد شده را به طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع رسانی سوابق، نتایج و فرصت های سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر داده های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی تولید و نشر داده های پایه علوم زمین بر اساس دستورالعمل وزارت است.
تبصره ۳ ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده را پیش بینی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آن را در لایحه بودجه منظور کند.
فصل سوم ـ بهره برداری
ماده ۳۴ـ بهره برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (۹) قانون مستلزم دریافت پروانه بهره برداری از وزارت است.
ماده ۳۵ ـ دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ عدم تسلیم درخواست بهره برداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار اقدام کند.
تبصره ۲ ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح های عملیاتی مورد نیاز برای بهره برداری را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.
ماده ۳۶ ـ چنانچه در اجرای ماده (۸) قانون، پروانه بهره برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف به پرداخت هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز بر اساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره برداری به دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزینه های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
ماده ۳۷ ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره برداری معدن را بر اساس گواهی کشف و طرح بهره برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می شود و وزارت موظف به واگذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.
تبصره ـ تأمین مواد اولیه کارخانه های صنعتی مصرف کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه های مصرف کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی شوند.
ماده ۳۸ ـ متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره برداری، نحوه بهره برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره ۱ ـ حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و دریافت می شود.
تبصره ۲ ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره برداری، متعلق به دولت است.
ماده ۳۹ ـ چنانچه به هر دلیلی بهره برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت تأیید با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ بهره بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.
تبصره ۲ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوی استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره ۳ ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهره بردار زمینه های لازم را توسط خود و یا سرمایه گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت های لازم را اعمال کند.
ماده ۴۰ ـ دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم گیری خواهد شد.
ماده ۴۱ ـ دارنده پروانه بهره برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.
ماده ۴۲ ـ در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره برداری صادر نشود، بر اساس ماده (۱۰) قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت به انتخاب عامل بهره برداری اقدام می شود.
ماده ۴۳ ـ متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد
تبصره ۱ ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می شود.
تبصره ۲ ـ نوع تضمین به تشخیص وزارت است.
ماده ۴۴ ـ مدت هر دوره بهره برداری معدن بر اساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأیید وزارت تعیین می شود.
ماده ۴۵ ـ چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره برداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره برداری پس از تصویب طرح بهره برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.
ماده ۴۶ ـ وزارت موظف است طرح بهره برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره بردار ابلاغ کند.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه پروانه بهره برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره برداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهره برداری بعد از پایان مدت پروانه امکان پذیر باشد، بر اساس مقررات این آیین نامه نسبت به تعیین بهره بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.
ماده ۴۷ ـ انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره ۱ ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهره برداری به آنها منتقل می شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می شود.
تبصره ۳ ـ با انتقال پروانه بهره برداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده ۴۸ـ جابه‌جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین آلات مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات دهنده و یا تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید وزارت است.
ماده ۴۹ ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.
ماده ۵۰ ـ میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۵۱ ـ بهره بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره ۲ ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره ۳ ـ ارائه گزارش های ماهانه جزء تعهدات بهره بردار محسوب و در پروانه بهره برداری درج می شود. در صورت عدم ارائه گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره بردار رفتار خواهد شد.
ماده ۵۲ ـ میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا به درخواست بهره بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره برداری، قابل افزایش یا کاهش است.
ماده ۵۳ ـ توقف عملیات بهره برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مدت توقف عملیات بهره برداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره برداری مصوب پیش بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی شود.
تبصره ۲ ـ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره بردار است، با تأیید شورا می تواند جزء مدت بهره برداری منظور نشود. در این مدت بهره بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
ماده ۵۴ ـ از جمله مواردی که معدن از ید بهره بردار منتزع می شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره بردار
تبصره ۱ ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین نامه اقدام کند.
تبصره ۲ ـ در خصوص انصراف بهره بردار از بهره برداری در مواردی که وی مشمول ماده (۲۰) قانون نمی باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می شود، در غیر این صورت، بهره بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۵۵ ـ در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، به شرح زیر است:
1 ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت
2 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
3 ـ عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن
4 ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه
5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۵۶ ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون
پ ـ مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده ۵۷ ـ در اجرای مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، بر اساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می شود.
تبصره ۱ ـ در زمان انتخاب بهره بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی بر اساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهره بردار جدید موظف است هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق، هزینه های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۳ ـ بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره (۲) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه های تبصره (۲) این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده (۲۰) قانون می شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند.
ماده ۵۸ ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید، برعهده بهره بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره (۲) ماده (۵۷) این آیین نامه پرداخت کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان های توسعه ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (۴) ماده (۱۴) قانون پیش بینی کند.
ماده ۵۹ ـ دارندگان پروانه های اکتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اکتشاف و بهره برداری را با رعایت مفاد این آیین نامه اصلاح کند.
ماده ۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره ۲ ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره ۳ ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۴ ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.
تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.
ماده ۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد.
تبصره ۱ ـ بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده سازی بر اساس طرح بهره برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می شود.
تبصره ۲ ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده ۶۲ ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری کمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره ۲ ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۶۳ ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می کند:
الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می کند. بهره بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی که بهره بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود.
ت ـ گزارش عملکرد بهره بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.
ماده ۶۴ ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۶۵ ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
فصل چهارم ـ مزایده
ماده ۶۶ ـ مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره برداری از معادن توسط وزارت و بر اساس مفاد این آیین نامه انجام می شود.
ماده ۶۷ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:
الف ـ محدوده های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعایت نشده باشد.
ب ـ معادن بلامعارض
پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض
ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض
ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند
ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت
تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره برداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۶۸ ـ انتخاب عامل بهره برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می شود:
الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران
ب ـ ارزیابی قیمت های پیشنهادی
ماده ۶۹ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده
2 ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده گزار
3 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار
ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.
ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
1 ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده
2 ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه
3 ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می شود.
4 ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود
5 ـ تحویل پاکت های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی های لازم در کارگروه فنی
6 ـ پاکت تضمین مزایده گرانی که توان فنی و مالی آن ها توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده گزار به منظور عودت به مزایده گر تحویل داده می شود.
7 ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی
8 ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.
9 ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی
10 ـ تنظیم صورتجلسه
11 ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده
12 ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین نامه
13 ـ صیانت از پاکت های مزایده گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده گزار
ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.
ماده ۷۰ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:
الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می شود:
1 ـ بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار با عنوان رییس کارگروه فنی
2 ـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی ربط دستگاه مزایده گزار
3 ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن
4 ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
5 ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
پ ـ دعوت از اشخاص ذی صلاح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.
ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:
1 ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.
2 ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.
3 ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.
4 ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی های کارگروه فنی و مالی
5 ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده گران به کمیسیون مزایده
6 ـ نگهداری از اسناد فنی و مالی مزایده گران از زمان دریافت تا تحویل به کمیسیون مزایده
تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت ها از سوی کمیسیون مزایده است.
ماده ۷۱ ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تهیه اسناد مزایده
ب ـ اعلام فراخوان عمومی
پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر
ت ـ ارزیابی پیشنهادها
ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده
ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه
ماده ۷۲ ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده گزار اطلاع رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره ۱ ـ هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود.
تبصره ۲ـ مزایده گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده گران از موضوع مزایده پیش بینی کند.
ماده ۷۳ ـ مزایده گزار موظف است در قالب برگه های (فرم های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده گران قرار دهد:
1 ـ نام و نشانی مزایده گزار
2 ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی
3 ـ میزان تضمین شرکت در مزایده
4 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها
5 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی
6 ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی
7ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی
8 ـ سایر داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد
9 ـ اقلام هزینه های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده های مزایده دریافت می شود.
10 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز
11 ـ سایر شرایط شرکت در مزایده
تبصره ـ مزایده گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یکسان و به طریق مناسب اطلاع رسانی کند.
ماده ۷۴ ـ مزایده گران پس از دریافت برگه های (فرم های) مربوط از مزایده گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده گزار تسلیم کنند:
1 ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)
2 ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)
3 ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)
تبصره ۱ ـ مزایده گران باید پاکت ها را به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت در بسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده گزار تسلیم کنند.
تبصره ۲ ـ مزایده گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت های شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده گر تحویل نموده و از پاکت ها صیانت کند.
تبصره ۳ ـ مزایده گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه های مزایده هستند.
تبصره ۴ ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.
تبصره ۵ ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می تواند در مزایده مربوط شرکت کند.
تبصره ۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در مزایده های همزمان شرکت کنند.
ماده ۷۵ ـ پاکت های حاوی قیمت ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می شود، حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.
ماده ۷۶ ـ مزایده گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می شوند، با رعایت مفاد این آیین نامه توسط وزارت تعیین می شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.
تبصره ۲ ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که امتیاز مزایده گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعایت مفاد این آیین نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ ـ مزایده گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ کند.
ماده ۷۷ ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است:
الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می شود.
ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده گزار واریز می شود.
پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره برداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه های آگهی مزایده قابل استرداد است.
ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مشمول این بند نمی شود.
ماده ۷۸ ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.
تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال های آتی کمتر باشد.
ماده ۷۹ ـ پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه های بهره برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.
ماده ۸۰ ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه از طریق مزایده واگذار شده اند، پس از پایان دوره بهره برداری تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۸۱ ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می شود.
تبصره ـ دستگاه مزایده گزار موظف است برای تأمین هزینه های مزایده در صورتی که فاقد شرکت کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش بینی کند.
ماده ۸۲ ـ در مزایده هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.
ماده ۸۳ ـ در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.
ماده ۸۴ ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می شود:
الف ـ کم بودن تعداد مزایده گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.
ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر
ماده ۸۵ ـ مزایده در شرایط زیر لغو می شود:
الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.
ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.
پ ـ احراز تبانی بین مزایده گران توسط کمیسیون مزایده
ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین نامه
تبصره ـ مزایده گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده گران اطلاع رسانی کند.
ماده ۸۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات مزایده گران به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه هر یک از مزایده گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار شکایت کنند.
ب ـ مزایده گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند.
پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.
ت ـ دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده گران را به جز بند (پ) ماده (۷۷) این آیین نامه عودت دهد.
ماده ۸۷ ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین نامه را پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع رسانی مزایده های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.
فصل پنجم ـ کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی
ماده ۸۸ ـ واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (۱) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.
تبصره ـ تشخیص کانه آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.
ماده ۸۹ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش بینی کند.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم کنند.
ماده ۹۰ ـ بهره برداران معادنی که احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره برداران مشمول حمایت ها و مشوق های دولت خواهند بود.
تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره بردار، طبق شرایط زیر اقدام می شود:
1 ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می شود و بهره بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.
2 ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۹۱ ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.
تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.
ماده ۹۲ ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.
ماده ۹۳ ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند.
تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین نامه و بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود.
ماده ۹۴ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره ۱ ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفک مجوز و لازم الاجرا است.
تبصره ۲ ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می شود.
ماده ۹۵ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره برداری تسلیم وزارت کند.
فصل ششم ـ شورا
ماده ۹۶ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.
ماده ۹۷ ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.
ماده ۹۸ ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه های شورا و کارگروه های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.
ماده ۹۹ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، وزارت می تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.
فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی
ماده ۱۰۰ ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین نامه و دستورالعمل های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می شود.
تبصره ۱ ـ شاخص های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می شود.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش بینی کند.
ماده ۱۰۱ ـ در اجرای تبصره ماده (۳۴) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.
ماده ۱۰۲ ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه ای فعالیت های معدنی بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ استفاده کند.
تبصره ۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.
تبصره ۲ ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.
تبصره ۳ ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیرد.
ماده ۱۰۳ ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.
ماده ۱۰۴ ـ در معادنی که دارای حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده ۱۰۵ ـ دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسؤول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.
ماده ۱۰۶ ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری کند.
تبصره ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت های مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰۷ ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.
تبصره ۱ ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت های خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است تمهیدات و ساز و کار لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل های فنی عملیـات معـدنی در کشـور پیش بینی و اجرا نماید.
فصل هشتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۰۸ ـ در اجرای ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت های بنگاه های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش بینی کند.
تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰۹ ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده ۱۱۰ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست.
ماده ۱۱۱ ـ وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه فناوری های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش های کاربردی مربوط فراهم کند.
ماده ۱۱۲ ـ وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.
تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق های لازم حمایت کند.
ماده ۱۱۳ ـ در اجرای ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است اولویت های ایجاد و توسعه زیرساخت های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را به دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های توسعه ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی کند.
تبصره ۲ ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه های حمل و نقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۱۴ ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۱۱۴ ـ انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۱۱۶ ـ به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۱۷ ـ وزارت می تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.
تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۱۸ـ ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین نامه به ازای هر مـاه تأخیر، معـادل یک درصـد اصـل مطالبات تعیین می شود.
تبصره– خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
ماده ۱۱۹ ـ به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان های توسعه ای می توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.
ماده ۱۲۰ ـ نحوه بهره برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می شود.
ماده ۱۲۱ ـ در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می تواند از طریق سازمان های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین نامه نسبت به صدور پروانه اکتشاف به نام سازمان های مذکور اقدام کند.
ماده ۱۲۲ ـ با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۷۶۳ /ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصـویب نامه شمـاره ۵۱۳۹ /ت۲۹۳۷۹هـ مورخ ۳ /۲ /۱۳۸۴ در قسمت های مغایر لغو می شوند.
این تصویب نامه در تاریخ ۸ /۴ /۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
