قانون معادن مصوب 1377

قانون معادن مصوب 1377,03,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – تعاریف و كلیات

ماده 1

تعریف واژه‌ های به‌ كار رفته در این قانون به‌ شرح زیر است:

الف ـ ماده معدنی (كانی): هر ماده یا تركیب طبیعی كه به‌ صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌ شناسی به‌ وجود آمده ‌باشد.

ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود كه شامل ذخیره معدنی است.

پ ـ منبع معدنی: تمركز یا انباشت طبیعی یك یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اكتشاف، تجهیز، استخراج، كانه‌ آرایی و فرآوری است.

ث – اكتشاف: تجسس ارادی بمنظور یافتن كانسار است كه شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می ‌باشد:
1 – آثاریابی و نمونه‌ برداری و آزمایشات كمی و كیفی.
2 – بررسیهای زمین‌ شناسی، ژئوفیزیكی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری كه برای اینگونه بررسیها لازم باشد.
3 – حفاری روباز و زیرزمینی.
4 – تعیین شكل و كیفیت و كمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌ های مربوطه

ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدنی یا كانیهای موجود در كانسار كه دارای ارزش اقتصادی است.

چ ـ ذخیره معدنی (كانسار): منبع معدنی كه بهره‌ برداری از آن سودآور و مقرون به‌ صرفه است.

ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی كانه (كانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (كانسار) است.

خ ـ اكتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی كه به ‌منظور یافتن (كانسار) انجام می‌ گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است: 1ـ نمونه‌ برداری و انجام آزمایش‌ های كمّی ‌و كیفی 2ـ بررسـیهای ‌زمین‌ شناسی، سنـجش از راه دور، ژئو شیـمیایی، ژئو فـیزیكی و امثال آن 3ـ حفاری روباز و زیرزمینی 4ـ حفر گمانه و چاه‌ پیمایی 5 ـ تعیین شكل، كیفیت و كمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌ های مربوط

د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است كه به ‌منظور جدا كردن كانه (كانسنگ) از ذخیره معدنی (كانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌ گیرد.

ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از كارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌ شود.

ر ـ كانه‌ آرایی: كلیه عملیات فیزیكی، شیمیایی و یا فیزیكی ـ شیمیایی كه به‌ منظور جدا كردن قسمتی از مواد باطله از كانه (كانسنگ) و یا تفكیك كانه‌ ها (كانسنگها) از یكدیگر انجام می‌ گیرد.

ز ـ فرآوری: عملیاتی كه بر روی مواد خام معدنی یا مواد كانه‌ آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌ شود.

ژ ـ مواد باطله: موادی كه در نتیجه استخراج یا كانه‌ آرایی از كانه (كانسنگ) جدا می‌ شود.

س ـ خاك صنعتی: خاكی كه به‌ دلیل خواص فیزیكی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیر متبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌ مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها كه حاوی كانه (كانسنگ) قابل تفكیك در شرایط كنونی نیست و عمل‌ آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌ صرفه است.

ص ـ سنگ‌ لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت كه در شرایط كنونی حاوی كانه (كانسنگ) قابل تفكیك نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌ سازی و نظایر آن به‌ كار می‌ رود.

ض ـ پروانه اكتشاف: مجوزی است كه برای انجام عملیات اكتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌ شود.

ط ـ گواهی كشف: تأییدیه‌ ای كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اكتشافی و كشف ذخیره به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر می‌ شود.

ظ ـ كاشف : به شخصی اطلاق می‌ شود كه گواهی كشف به نام وی صادر شده است.

ع ـ بهره‌ برداری: مجموعه عملیاتی كه به ‌منظور استخراج و كانه‌ آرایی و به‌ دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌ گیرد.

غ ـ پروانه‌ بهره‌ برداری: مجوزی كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌ برداری از معادن در محدوده‌ ای مشخص صادر می‌ گردد.

ف ـ بهره‌ بردار: شخص حقیقی یا حقوقی كه دارای پروانه بهره‌ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق ـ اجازه برداشت: مجوزی كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ ها، ذخایر محدود كشف شده و برداشت جزئی از یك ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌ شود.

ك ـ معادن بلامعارض: معادنی كه فاقد بهره‌ بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت كه ناشی از استخراج، بهره‌ برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌ شود.

ماده 2 

در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز ‌صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و‌اجتماعی كشور به عهده وزارت معادن و فلزات می ‌باشد.
اعمال حاكمیت مذكور در این ماده نمی‌تواند مانع اعمال مالكیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.

ماده3ـ مواد معدنی به‌ شرح زیر طبقه‌ بندی می‌ شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یك عبارتند از:
سنگ آهك‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاك رس، صدف دریایی‌، پوكه ‌معدنی‌، نمك‌ آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:


1
ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، كرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، كبالت‌، تنگستن‌، كادمیوم و سایر فلزات‌


2
ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهای قلیایی‌، سولفاتها، كربناتها، كلرور‌یتها به‌ استثناء مواد یاد شده در طبقه یك ‌و نظایر آنها


3
ـ میكا، گرافیت‌، تالك‌، كائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوكسیت‌، خاك سرخ‌، خاك زرد، خاكهای صنعتی و نظایر آنها


4
ـ سنگها و كانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.


ـ انواع سنگهای تزئینی و نما


ـ انواع زغال‌ سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی


7
ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروكربوری‌

8ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
كلیه هیدروكربن‌ ها، به‌ استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌ های آغشته به نفت و امثال آنها

ت – مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
كلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.

تبصره 1 ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی كه در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یك طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌ شود.

تبصره2ـ آیین‌ نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌ برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

‌ماده 4

 امور مربوط به مواد معدنی طبقات یك و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاك رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد.

ماده4

سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌ های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.

فصل دوم – اكتشاف

ماده 5 

اكتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌ شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را برای اكتشاف ذخایر معدنی در سراسر كشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم كند.

تبصره1ـ دولت مكلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اكتشاف ذخایر معدنی در سراسر كشور اقدام نماید.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اكتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق كمتر توسعه یافته اقدام نماید.

تبصره3ـ كلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌ منظور تجمیع و هم‌ افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌ شناسی و اكتشافی برای بهره‌ برداری كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده 6 

اكتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت ‌اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین ‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.

تبصره1 – اكتشاف حین بهره‌ برداری نیاز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن درصورت كشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی كشف دارنده پروانه ‌بهره‌ برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.

تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ ای كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌ شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌ رسد پرداخت نمایند.

تبصره3ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك یا مالكان شخصی در ملك خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كیلومتر مربع از محدوده اكتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌ شود.

تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌ های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌ داری كل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اكتشاف منظور می‌ گردد.

‌ماده 7 

 وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اكتشافی نسبت به صدور گواهی كشف، بنام دارنده پروانه اكتشاف‌اقدام نماید. دراین گواهی نوع یا انواع ماده معدنی كشف شده، كمیت، كیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اكتشافی باید ذكر شود. گواهی مزبور با‌تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یك سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

ماده7

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اكتشاف كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام می ‌نماید.
در گواهی كشف باید نوع یا انواع ماده معدنی كشف شده، كمیت و كیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اكتشاف و هزینه عملیات اكتشافی ذكر شود. گواهی كشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به كانه (كانسنگ) پس از انجام عملیات اكتشافی حقی برای دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمی ‌شود.

تبصره 1 – چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائید عملیات اكتشافی، در آئین‌ نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 2 – در صورت عدم دستیابی به كانه پس از انجام عملیات اكتشافی، حقی برای دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمی‌ شود.

ماده 8 

 دارندگان گواهی كشف می‌ توانند حداكثر ظرف یك سال پس از صدور گواهی كشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره ‌برداری ‌معدن كشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد‌ شد.

تبصره – در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌ های اكتشافی مندرج در گواهی كشف، توسط بهره‌ بردار ذخیره معدنی مكشوفه به‌ دارنده گواهی مذكور به ترتیبی كه در آئین‌ نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌ گردد.

فصل سوم – بهره‌ برداری

ماده 9

بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌ های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌ برداری سندی رسمی، لازم‌ الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌ باشد. مدت هر دوره بهره‌ برداری حداكثر تا بیست و پنج سال است.

تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانكها مكلفند معادن دارای پروانه بهره‌ برداری را به‌ عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره 2ـ بهره‌ برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و یا دارندگان گواهی كشف مكلفند حداكثر نیم درصد (5 / 0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار كاشف از تاریخ شروع به استخراج حداكثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی كشف تا حداكثر بیست و پنج سال به‌ عنوان حق اكتشاف به ‌وی بپردازند.

تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذكور در تبصره (2) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

‌ماده 10

 عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:

ماده10

بهره‌ برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به ‌استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای كه شرایط آن به ‌ترتیبی كه در آیین ‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی كه به ‌موجب قوانین كشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌ باشند، انتخاب می‌ گردند.

تبصره1ـ تولید‌ كنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف ‌كننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره ‌برداری نشده‌اند و شركتهای تعاونی معدنی متشكل از كاركنان معادن در صورتی‌ كه دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌ نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می ‌باشند.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌ برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌ نماید.

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.

– دارندگان گواهی كشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .

– واحدهای تولید كننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده ‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی كه به تولید ادامه‌ می‌ دهند.

– واحدهای صنعتی مصرف‌ كننده مواد معدنی از معادن بلا معارض، تازمانی كه به تولید ادامه می‌ دهند.

– متقاضیان بهره ‌برداری كه متخصص معدن یا زمین ‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یك نفر از متخصصین مذكور وجود داشته باشد، از معادن ‌بلامعارض تا زمانی كه تركیب فوق را دارا باشد.

ب – واحدها یا شركتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.
واحدها و شركتهای مذكور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشاركت آنها از ذخایر معدنی بهره ‌برداری كنند.

ج – شركتهای تعاونی معدنی متشكل از كاركنان معادن.

تبصره 1 – درصورتی كه متقاضیان بهره ‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی ‌قانون محاسبات عمومی ملاك عمل می‌ باشد.

تبصره 2 – شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، كمیت و كیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی ‌سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی ‌قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می‌ باشد.

تبصره 3 – پروانه بهره‌ برداری سندی است رسمی، لازم‌ الاجرا، حاوی مدت بهره ‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره ‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن ‌می‌ باشد. مدت هر دوره بهره ‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌ شود.

ماده 11 

 وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره ‌برداری از معادن به خانواده‌ های شهدا و جانبازان و ایثارگران و‌ شركتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده12

شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تكالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
1ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
2ـ یك نفر از قضات عالی‌ رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری كشور
6 ـ یك نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
7ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور
8 ـ یك نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
9ـ یك نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معدن كشور
10ـ یك نفر از بهره‌ برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
11ـ یك نفر از بهره‌ برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره1ـ شورای عالی معادن می‌ تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌ عنوان مطلع، ذی‌ نفع یا كارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌ شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حكم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر كمیّت و كیفیت ذخیره معدنی و كاهش یا افزایش محدوده‌ های بهره‌ برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی كمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌ نامه اجرائی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌ برداری از آنها

تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌ الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره 5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكیل می‌ شود.

تبصره6 ـ یك نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شركت خواهد نمود.

تبصره 7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

ماده1

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.

ماده 14

دارنده پروانه بهره‌ برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا كانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع كانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌ بردار در آیین‌ نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌ شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به‌ حساب خزانه‌ داری كل كشور منظور می‌ گردد.

تبصره1ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی كه از طریق مزایده مـوضوع ماده (10) این قانون واگـذار می‌ شود، در آیین‌ نامه اجرائی تعیین می‌ شود.

تبصره2ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی كانه‌ آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌ برداری معادن كه اقدام به عملیات كانه‌ آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌ نمایند، تعیین می‌ شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذكور ملاك است.

تبصره3ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و كاربردی تا میزان یك تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.

تبصره4ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی كشور و در راستای اجرای بهینه تكالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.

تبصره 5 ـ بهره‌ برداران معادنی كه در جهت بهره‌ برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌ وری و تحقیق و توسعه و اكتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداكثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف می‌ باشند.

تبصره6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری كه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی كه معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

تبصره 7ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌ بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا كاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌ گردد و در مواردی كه عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌ برداری، خارج از ید و اراده بهره‌ بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌ تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.

تبصره 8– مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌ شوند.

تبصره 9– دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری كه در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌ شود را نداشته و ملاك تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره 10– بهره‌ برداران معادنی كه جهت پژوهش‌ های كاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تكمیلی) می‌ كنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداكثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌ باشند.
آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 11– مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌ شود.

ماده 15 

 مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره ‌برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره ‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذكر شده در‌ پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16 

وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه‌ گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیر ‌پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امكان‌ سنجی و‌ تهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آئین ‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.

ماده 17 

دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اكتشافی و‌ بهره ‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌ های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت‌ تصویب در برنامه‌ های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه كشور پیش ‌بینی لازم را به‌ عمل آورد.

تبصره – وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه‌ های اجرائی خود قرار دهد.

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده 18 

 وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره ‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق ‌داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره ‌برداری جدید صادر نماید. در هر حال اقدامات یاد شده نباید به‌ هیچ وجه به حقوق مكتسبه‌ بهره ‌برداران لطمه‌ ای وارد سازد.

ماده 19 

 هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف یا بهره‌ برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اكتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌ برداری مواد‌ معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌ شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران ‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حكم به مراجع‌ قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌ مربوط تسلیم نماید.

تبصره1ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حكم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌ شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی كه مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یك تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محكوم می‌ شود.

ماده20

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اكتشاف و بهره‌ برداری و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌ كند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌ كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده كافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌ شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌ شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌ برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.

تبصره1ـ مواردی كه خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مكتشف و بهره‌ بردار در آئین‌ نامه اجرائی این قانون تعیین می‌ شود.

ماده 21

بهره‌ بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخیص كارشناسی وزارت‌ معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌ شود به نرخ تعیین شده بر اساس ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به‌ بهره‌ بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 

 چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاك دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاك باشد، مجری‌ عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مكلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمی دادگستری ‌به قیمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع نماید كه در این حالت ‌زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاك و وضع مالكیت مالك یا مالكین به عهده مراجع مربوطه می‌ باشد.

تبصره 1 – در صورتی كه برای ادامه عملیات اكتشافی یا بهره ‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاك یاد شده نیاز به حفر كانال یا تونل ‌زیر زمینی باشد كه در عمق عرفی املاك مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع ‌این تبصره با توجه به نوع كاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده كارشناس رسمی دادگستری می‌ باشد.

تبصره 2 – مالك یا مالكین املاك فوق‌ الذكر یا قائم‌ مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما‌ واقع در عمق عرفی املاك دایر یا مسبوق به احیاء خود كه به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌ شود، مشروط به تسلیم درخواست به ‌وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اكتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در این‌ صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفی ‌تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره – مأموران انتظامی مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌ فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.

ماده23

هر گونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌ های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ ها، شركتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره ـ در مواردی كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌ دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر كارشناس رسمی دادگستری یا كارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌ گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تودیع نمایند.

ماده24

جهت تسریع در امر اكتشاف و بهره‏ برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌ آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبكه‌ های توزیع آب و حوضچه‌ های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارك ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌ های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یك‌ بار برای صدور پروانه اكتشاف انجام می‌ گیرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌ شود. اعلام نظر باید برای كل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذكور تلقی می‌ شود.

تبصره1ـ دستگاههای اجرائی مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ایران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌ های اكتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌ های جدید را اعلام می‌ كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌ برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌ اندازی آنها اقدام كند.

تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تكمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ ای اقدام می‌ نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند.

تبصره 5 ـ در صورتی‌ كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مكرر) ارجاع می‌ شود تا حداكثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تكلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌ یابد و رأی آن با اكثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌ الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده24مكرر

اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
1ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
2ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
3ـ یك نفركارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان
5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
6 ـ یك نفر از بهره‌ برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن كشور
7ـ یك نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

ماده25

چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏ برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌ جای بهره مالكانه و حق‌ الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌ منظور جبران خسارت ناشی از اكتشاف یا بهره‌ برداری مواد معدنی، هزینه‌ های ناشی از اكتشاف یا بهره‌ برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشی از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) این قانون و همچنین دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌ های ذیل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌ گردد و به‌ حساب خزانه‌ داری كل كشور كه از طریق وزارت جهاد كشاورزی تعیین می‌ شود واریز می‌ گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده26

محدوده‏ های مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏ برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور ثبت می ‌گردد. مساحت این محدوده‏ ها كه در مجوز صادر شده قید می‌ شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی كه صادر می‌ شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌ گردد.

ماده 27 

 وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌ شناسی و امور مربوط به آن، این ‌گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی كند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین‌ شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از‌ تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.

ماده 28 

 دستگاههای اجرائی مكلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت ‌اجرای طرحها و برنامه‌ های توسعه‌ ای و اعمال نرخ‌ های تعرفه‌ ای – ترجیحی خود قرار دهند.

ماده 29 

 به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی كه منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌ مذكور می‌ شود از تاریخ تصویب این قانون كان ‌لم‌ یكن تلقی می‌ گردد.

نظر مجلس:
منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شورای اسلامی لغو كلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است كه به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج كنندگان مواد معدنی پیش بینی می كند و عوارضی كه در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده30

مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به ‌ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌ های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم ‌الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌ باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌ نامه اجرائی مشخص می ‌شود.

ماده 31 

 به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یا‌ قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم كشف كانه و سرمایه ‌گذاریهای موجود، طبق اساسنامه‌ ای كه به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید در وزارت ‌معادن و فلزات تأسیس نماید و همه‌ ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد ‌نماید.

تبصره ـ دولت مكلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج ‌درصد (5%) از كل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (14) این قانون و تبصره‌ های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذكور قرار دهد.

‌ماده 32 

 وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی‌ بمنظور تسریع در تحقق امر اكتشاف و شناسائی كانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شركتهای عملیاتی كه اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید، تأسیس نماید.

ماده33

كلیه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهای تابعة آن در زمان اشتغال و تا یك سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌ توانند به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌ نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده ‌سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی، محكوم می‌ گردند.

نظر مجلس:
منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (33) قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی موارد مذكور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری (مصوب 1377/10/22) می باشد و ممنوعیت فوق شامل كارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.

ماده34

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اكتشاف‌ كنندگان و بهره‌ برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی كاركنان معادن طبق آئین‌ نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاكمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذكور تفویض نماید.

ماده 35

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهای دولتی نزد خزانه‌ داری كل كشور با رعایت قانون مذكور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اكتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های كاربردی برای مواد معدنی و تكمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و كمك به بخش فناوری (تكنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذكور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس كالا یا مزایده مجاز است.

تبصره– معادن جدید كه توسط سازمان‌های مذكور كشف می‌شوند پس از أخذ گواهی كشف طبق سازوكار فوق باید واگذار شوند.

ماده 36 

آیین‌ نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ ها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیه ‌و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 37 

از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌ گذاری صنعتی مصوب 7 / 5 /1386 نسخ می ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3 /1377 با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری