هيات وزيران درجلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پيشنهاد شماره 2058/713 مورخ 12/2/1373
وزارت امور خارجه و به استناد بند (17) ماده (2) قانون وظايف وزارت امورخارجه ـ مصوب 20/1/1364 ـ آيين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم درجمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374,09,19
ماده 1
اتباع خارجي كه بدون داشتن پروانه اقامت دايمي به منظور سياحت واستفاده ييلاقي مسافرتهاي منظم فصلي درسنوات متعدد و متوالي به ايران مي نمايند هرگاه بخواهند درايران محلي را براي سكونت شخصي خريداري نمايند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامه اي در بر دارنده مشخصات زير و مدارك واسناد مربوط ازطريق يكي از نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا استانداري محل وقوع ملك به همراه مدارك واسناد مربوط به وزارت امورخارجه تقديم دارند. اظهارنامه ياد شده بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف ) نام ونام خانوادگي وشغل متقاضي
ب ) تابعيت فعلي و تابعيت اصلي (در صورت تغيير تابعيت)
ج ) سن، وضعيت، تأهل، تابعيت فعلي همسر متقاضي و تابعيت وي قبل ازازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسيت و سن هر يك
د ) محل اقامت دايمي متقاضي .
تبصره 1 ـ مدارك مورد نياز شامل تصوير اسناد مالكيت ونشاني محل وقوع ملك وتصوير اوراق گذرنامه متقاضي است. مراجع ياد شده در بالا مكلفند پس از دريافت تقاضا و اسناد و مدارك مربوط و بررسي، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال كنند. گواهي برابري تصوير مدارك واسناد مزبور بااصل آنها به عهده مراجع ياد شده در ماده (1) مي باشد.
تبصره 2 ـ وزارت امورخارجه پس ازكسب نظرازمراجع مربوط (وزارت كشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسي قرارداده و در خصوص قبولي يا رد تقاضا بنابه مقتضيات سياسي اعلام نظرنموده و درصورت موافقت تقاضا را به منظور تصميم گيري به هيات وزيران، ارايه خواهد نمود.
ماده 2
محل وقوع ملك مورد تقاضا نبايستي در نقاطي كه استملاك خارجيان محدود و يا ممنوع اعلام شده، واقع شود.
تبصره وزارت كشور با همكاري وزارت اطلاعات ومراجع نظامي وانتظامي كشور، فهرست نقاط ممنوع ويامحدود از نظر استملاك اتباع خارجي را تهيه و به وزارت امورخارجه و استانداريها اعلام خواهد كرد.
ماده 3
متقاضيان مكلفند ثمن معامله رابه صورت ريالي از طريق انتقال يا فروش ارز از يكي از بانكهاي مجاز تحصيل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام معامله گواهي بانك مجاز را از خريدار مطالبه و مراتب را با ذكر مشخصات در سند قيد كنند.
ماده 4
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پس ازانتقال قطعي ملك به متقاضي، مشخصات مالك و ملك مورد معامله رادر دفتر مخصوص، ثبت و جريان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امورخارجه اعلام مي دارد.
ماده 5
ثبت ملك به نام ورثه متقاضي در دفتراملاك منوط به رعايت مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 6
در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالك يا امتناع ورثه ايشان از انجام موارد مقرر دراين آيين نامه، ملك مورد نظرتوسط وزارت اموراقتصادي و دارايي با رعايت كليه مقررات مربوط به مزايده بيع شرطي، از طريق مزايده، به فروش خواهد رسيد و وجه حاصل از آن پس از كسر هزينه ها، ماليات وعوارض قانوني درحساب خاصي نزد خزانه داري كل نگهداري وسپس به ورثه ياد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملك مزبور ازطريق مزايده به فروش نرود وزارت ياد شده مراتب رايك نوبت درروزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران آگهي مي نمايد وپس ازانقضاي شصت روز ازتاريخ درج آگهي مزبور، ملك رابه بالاترين قيمت پيشنهادي خواهد فروخت ووجه آن رابه نحو ياد شده دراين ماده به ورثه پرداخت خواهد كرد.
ماده 7 ـ كليه مقررات مغاير با اين آيين نامه لغو مي شود.
معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي