آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶

هیئت‌های داوری و کارشناسی اتاق ایران

ماده ۱ 

هیئت‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با عنوان هیئت‌های داوری و کارشناسی مشخص می‌شوند.

ماده ۲

تعیین تعداد هیئت‌های داوری و کارشناسی در هر یک از حوزه‌های قضایی کشور با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است و هرگاه وزارت دادگستری تعداد هیئت‌های داوری و کارشناسی متشکله در حوزه‌ای را کافـی نداند، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن طبق پیشنهاد وزارت دادگستری به تعداد آن خواهد افزود.

ماده ۳ 

اعضای هیئت‌های داوری و کارشناسی در مرکز بنا به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در حوزه‌های قضایی استان‌های دیگر به پیشنهاد رؤسای شعب اتاق و تصویب هیئت‌رئیسه شعـب اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن ایران از بین اشخاص حقیقی و نیز نمایندگان قانونی مؤسسات حقوقی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن‌ که بصیر در امور بازرگانی و مقیم حوزه قضایی استان مربوط باشند و مستخدم دولت هم نباشند انتخاب می‌شوند.

ماده ۴ 

چنانچه در طول مدت مقرر در قانون اعضای هیئت‌های مذکور بعضاً استعفا دهند یا فوت شوند یا به علتی از علل قادر به ادامه کار نباشند بنا به پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب هیئت‌رئیسه اتاق مربوط بلافاصله تشکیل جلسه می‌دهد و عضو یا اعضای جانشین را انتخاب و به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.