لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 1337

لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 1337,10,22

ماده اول

از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1 –
نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین
2 –
سفرا – استانداران – فرمانداران كل – شهرداران- و نمایندگان انجمن شهر.
3 –
كارمندان و صاحبمنصبان كشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته بآنها.
4 –
كاركنان هر سازمان یا بنگاه یا شركت یا بانك یا هر مؤسسه دیگر كه اكثریت سهام یا اكثریت منافع یا مدیریت یا اداره كردن یا نظارت آن متعلق‌ بدولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنهاباشد.
5 –
اشخاصی كه بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذكور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر (‌باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
6 –
مدیران و كاركنان بنگاههای خیریه‌ای كه از دولت یا از شهرداریها كومك[كمك] مستمر دریافت می‌دارند.
7 –
شركت و مؤسساتی كه پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیك نفر از اشخاص مذكور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و یا اینكه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذكور با آنها ‌باشد باستثناء شركت‌ها و مؤسساتی كه تعداد صاحبان سهام آن یكصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینكه هیچیك از اشخاص مذكور در‌فوق بیش از پنج درصد از كل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن باشخاص مذكور در فوق نباشد)
8 –
شركت هائی كه اكثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشركتهای مندرج در بند 7 باشد
نمی‌توانند (‌ اعم از اینكه در مقابل خدمتی كه‌ انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنكه آن خدمت را بطور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 این ماده شركت نمایند اعم از اینكه دعاوی مزبور در مراجع‌ قانونی مطرح شده یا نشده باشد. (‌باستثنای معاملاتی كه قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره 1 پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شركت‌ها و‌مؤسساتی كه اقرباء فوق‌الذكر بنحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانه‌ها و یا بانكها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر مؤسسات مذكور در این قانون كه این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات ‌‌[معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

تبصره 2 شركت های تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 3 منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1 –
مقاطعه‌كاری (‌باستثنای معاملات محصولات كشاورزی ولو آنكه از طریق مقاطعه انجام شود).
2 –
حق‌العمل كاری.
3 –
اكتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌باستثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصی‌ آنها واقع است)
4 –
قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌كشی و نظارت در اجرای آن.
5 –
قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6 –
شركت در مزایده و مناقصه
7 –
خرید و فروش‌هائی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده ‌استثناء شده باشد.

تبصره 4 معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است

ماده دوم

اشخاصی كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان ‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنین هر یك از مستخدمین دولتی (‌ اعم از كشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی كه باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شركاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.

تبصره كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجرای این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیكه مشمول‌ مقررات بازنشستگی نباشند كسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.

ماده سوم

از تاریخ تصویب این قانون هیچیك از نمایندگان مجلسین در دورة نمایندگی حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وكالتهائی كه قبل از تصویب این قانون قبول كرده‌اند بقوت خود باقی است.

ماده چهارم

دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.

قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یك هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی – دكتر موسی عمید

لایحه فوق كه مشتمل بر 4 ماده و 5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یكهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
رئیس مجلس سنا- محسن صدر