مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19 /2 /1373 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت 30هـ مورخ 13 /2 /1373) و به استناد ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران” – مصوب 1372 – مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373,02,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ كليات

ماده 1 

دراين تصويبنامه واژه ‌هاي زير به جاي عبارت ‌هاي مشروح مربوط به كار مي روند:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
مناطق: مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران.
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق ويژه اقتصادي.
سازمان: سازمان مناطق ويژه اقتصادي.
مقررات: مقررات موضوع ماده 12 قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي.
كارگر: كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار مي ‌كند.
كارفرما: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي ‌كند.
كارگاه: محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌ كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد: وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي ‌شود.
مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.
حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي شود.
مدت كار: مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌ دهد.

ماده 2

كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاههاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويبنامه هستند.

تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگارههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبتي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي ‌شود، مشمول مقررات اين تصويبنامه نخواهند بود.

ماده 3 

 نظارت بر اجراي مقررات اين تصويبنامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هرمنطقه مي‌ تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‌ هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات ياد شده از سوي كارفرمايان از محل ضمانتنامه ‌هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.

ماده 4 

 سازمان هر منطقه با همكاري و مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي موردنياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.

ماده 5 

 وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد اين واحد نسبت به تنظيم امور بازاركار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 سرپرست واحدكار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزير كار و امور اجتماعي منصوب مي‌ شود.

تبصره 2 سرپرست واحدكار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

ماده 6 

 بازرسان كار از كارگاههاي مشمول اين تصويبنامه بازرسي به عمل مي‌ آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‌ هاي قانوني بازرسان كار در فرصت ‌هاي مقرر اقدام نمايند.

فصل دوم قرارداد كار

ماده 7 

 قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‌ دهد.

تبصره 1 در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي ‌شود.

تبصره 2 در مواردي كه كار ماهيتاً دائمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است قرارداد، دائمي تلقي مي ‌شود.

تبصره 3 در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست بطور يك جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر در موارد پيش بيني شده در قراداد كار). در صورت فسخ يكجانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي ‌تواند از طريق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نمايد.

ماده 8 

 ماهيت استمراري كار در دائمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد موثر نمي باشد.

ماده 9 

 رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:
الف – مشروعيت مورد قرارداد.
ب – معين بودن موضوع قرارداد.
ج – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره: اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.

ماده 10 

 قرارداد كار علاوه برمشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد زير باشد:
الف – نوع كار، حرفه يا وظيفه ‌اي كه كارگر عهده دار خواهد شد.
ب – حقوق، مزد و مزايا.
ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ‌ها.
د – محل انجام كار.
هـ – تاريخ انعقاد قرارداد كار.
و – مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد.
ز – مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي ‌شود.
ح – چگونگي حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد اين تصويبنامه.
ط – نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويبنامه.
ي – ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع واحوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.

تبصره 1 قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‌ شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2 سازمان منطقه نمونه ‌هاي قرارداد كار موردنياز كارگاهها را به دو زبان – كه يكي از آنها فارسي خواهد بود – تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11 

 كارفرما مي ‌تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك ازطرفين مي ‌تواند بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.
مدت دوره آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي ‌شود ولي در مورد كارگران نيمه ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي ‌يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است پرداخت شود.

تبصره انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يكبار صورت خواهد گرفت.

ماده 12 

 قرارداد كار به يكي ازطرق زير خاتمه مي ‌يابد:
الف – فوت كارگر.
ب – بازنشستگي كارگر.
ج – از كار افتادگي كلي كارگر.
د – انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين.
هـ – پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است.
و – فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين آيين ‌نامه پيش بيني شده است.
ز – استعفاي كارگر.

ماده 13 

 هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‌ نامه انضباطي كار باشد مي‌ تواند به مرجع حل اختلاف پيش بيني شده در اين تصويبنامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويبنامه و آيين ‌نامه ‌هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهد كرد.

ماده 14 

 هرگونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هرگاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‌ تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

فصل سوم شرايط كار

ماده 15 

 به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 16 

مدت كار روزانه كارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد كرد.

ماده 17 

كار روز، كاري است كه زمان انجام آن ازساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي ‌باشد. كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي ‌شود.

ماده 18 

كار متناوب، كاري است كه نوعاً در ساعات متوالي انجام نمي ‌يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي ‌گيرد.

ماده 19 

كار نوبتي، كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي ‌شود.

ماده 20 

هرگاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شبكاري انجام پذيرد مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها براساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط و اوضاع احوال كارگاه تعيين خواهد شد.

ماده 21 

استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعطيلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت كارگر اين مرخصي‌ ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.

ماده 22 

علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي ‌آيد.

ماده 23 

در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت مي ‌شود.

ماده 24 

مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعاً بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال، مرخصي مزبور، نسبت به كار انجام يافته، محاسبه مي‌ شود.

ماده 25 

هرگونه اضافه كار در چهار هفته بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويبنامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلاً در قرارداد كار پيش بيني شده است.

ماده 26 

حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.

ماده 27 

براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي ‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 28 

درمواردي كه باتوافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد .

فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف

ماده 29 

هرگونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويبنامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد بدواً از طريق سازش حل خواهد شد.
هرگاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوي هر يك از طرفين به هيئت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 30 

هيئت مذكور در ماده فوق مركب است از:
ـ كارفرماي ذي ربط يا نماينده تام الاختيار وي.
ـ كارگر ذي ربط يا نماينده تام الاختيار وي.
ـ نماينده سازمان منطقه.

تبصره: هيئت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي و نظر خود را اعلام دارد.

ماده 31 

 تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين ، قطعي و لازم الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي شود.

ماده 32 

كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي ‌شود مي‌ تواند ظرف (15) روز به هيئت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.

ماده 33 

هرگاه اخراج كارگر از سوي هيئت رسيدگي موجه تشخيص داده شود هيئت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.

ماده 34 

هرگاه اخراج كارگر از سوي هيئت رسيدگي موجه شناخته شود، كارفرما را مخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده 35 

دبيرخانه شوراي عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع احوال اقتصادي اجتماعي، آيين ‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمانهاي مناطق آزاد قرار دهد.

ماده 36 

كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين ‌نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحله اجراء خواهد نهاد.

فصل پنجم ـ آموزش و كاريابي

ماده 37

وزارت كار و اموراجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاهها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي ‌نمايد.

ماده 38 

 سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارائه خواهد داد.

ماده 39 

سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) و با عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي متناسب با نياز بازار كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي در منطقه اقدام خواهد كرد.

ماده 40 

سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي اقدام خواهد كرد.

تبصره: ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‌ هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.

فصل ششم اشتغال اتباع خارجي

ماده 41 

كليه كارفرمايان كارگاههاي واقع در مناطق موظفند حتي ‌الامكان نيروي كار موردنياز خود را از ميان كارگران ايراني تامين نمايند. با اين حال در كارگاههاي مذكور مي ‌توان از خدمات، تخصص ‌ها و مهارت‌ هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويبنامه استفاده كرد.

تبصره: در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (10 %) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.

ماده 42 

پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد كار و خدمات اشتغال در منطقه صادر مي ‌شود.

تبصره صاحبان سرمايه و يا سهامداران شركت هاي سرمايه گذار خارجي مشروط به اينكه حداقل آورده هر يك از صاحبان سرمايه و يا سهامداران از دويست هزار (000 /200) دلار يا معادل آن به ساير ارزهاي معتبر كمتر نباشد با ارائه تأييديه سازمان هر منطقه از دريافت پروانه اشتغال معافند.

ماده 43 

اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال مي ‌ورزند تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‌ هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.

ماده 44 

هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‌اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده 45 

كارگاههاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يكبار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

فصل هفتم ـ تامين اجتماعي

ماده 46 

سازمان هر منطقه آزاد مكلف است رأساً يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‌ هاي بيمه نسبت به تأسيس «صندوق يا صندوق ‌هايي» به منظور ارائه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزئي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد.

تبصره ـ سازمان تامين اجتماعي مي تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در مناطق آزاد براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي اقدام كند.

ماده 47 

آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته ‌اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويبنامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته ‌اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدي مي ‌توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره: ضوابط و دستورالعمل‌ هاي مربوط به سوابق اين ‌گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شوراي عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.

ماده 48 

اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي‌ توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.

ماده 49 

اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام پذير خواهد بود.

ماده 50 

ضوابط ودستورالعمل هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي ونحوه تشكيل صندوق يا صندوقها ومقررات حاكم برآن وروابط صندوق ها وسازمان تامين اجتماعي وياديگر شركتهاي بيمه وچگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور وساير مسائل مربوط توسط دبيرخانه شوراي عالي وسازمان تامين اجتماعي تهيه وبه تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد خواهدرسيد.

فصل هشتم ـ متفرقه

ماده 51 

مقاوله نامه ‌ها و توصيه نامه‌ هاي سازمان بين ‌المللي كار در مناطق آزاد لازم الرعايه مي ‌باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ 8 /3 / 1373به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي