مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373

اكثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 19 /2 /1373 با توجه به اختیار تفویضی هیئت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632 /ت 30هـ مورخ 13 /2 /1373) و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران” – مصوب 1372 – مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373,02,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كلیات

ماده 1 

دراین تصویبنامه واژه ‌های زیر به جای عبارت ‌های مشروح مربوط به كار می روند:
كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.
مناطق: مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان مناطق ویژه اقتصادی.
مقررات: مقررات موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی در مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی.
كارگر: كسی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست كارفرما كار می ‌كند.
كارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می ‌كند.
كارگاه: محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می‌ كند، از قبیل مؤسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماكن عمومی و امثال آنها.
مزد: وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت می ‌شود.
مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده می شود.
مدت كار: مدت زمانی كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می‌ دهد.

ماده 2

كلیه كارگران، كارفرمایان و كارگاههای واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویبنامه هستند.

تبصره: اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز كارگران كارگارههای خانوادگی كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خویشاوندان نسبتی درجه یك از طبقه اول وی انجام می ‌شود، مشمول مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.

ماده 3 

 نظارت بر اجرای مقررات این تصویبنامه و رعایت حقوق كارفرمایان و كارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
سازمان هرمنطقه می‌ تواند برای انجام تعهدات كارفرمایان در قبال كارگرانشان ضمانت‌ های لازم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده از سوی كارفرمایان از محل ضمانتنامه ‌های اخذ شده، تعهدات كارفرمایان یا آرای مراجع و محاكم قانونی را در مورد كارگران آنها ایفا نماید.

ماده 4 

 سازمان هر منطقه با همكاری و مشاركت كارفرمایان و كارگران نسبت به تأمین امكانات رفاهی موردنیاز كارگران آن منطقه از قبیل مسكن، تأسیسات ورزشی، خدمات بهداشتی و درمانی و تسهیلات لازم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد كرد.

ماده 5 

 وزارت كار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر یك از مناطق آزاد ایجاد خواهد كرد این واحد نسبت به تنظیم امور بازاركار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت كار و سایر امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1 – سرپرست واحدكار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزیر كار و امور اجتماعی منصوب می‌ شود.

تبصره 2 – سرپرست واحدكار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یكبار گزارش عملكرد این واحد را به وزارت كار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده 6 

 بازرسان كار از كارگاههای مشمول این تصویبنامه بازرسی به عمل می‌ آورند. كارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط كار كارگران و انجام توصیه‌ های قانونی بازرسان كار در فرصت ‌های مقرر اقدام نمایند.

فصل دوم – قرارداد كار

ماده 7 

 قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت مزد معین، كاری را برای مدت معین یا نامعین برای كارفرما انجام می‌ دهد.

تبصره 1 – در صورت نامعین بودن مدت كار، با توجه به ماهیت و طبیعت كار، پایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می ‌شود.

تبصره 2 – در مواردی كه كار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذكر مدت نشده است قرارداد، دائمی تلقی می ‌شود.

تبصره 3 – در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا كار معین، هیچ یك از طرفین مجاز نیست بطور یك جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید (مگر در موارد پیش بینی شده در قراداد كار). در صورت فسخ یكجانبه قرارداد از سوی هر یك از طرفین، طرف دیگر می ‌تواند از طریق مرجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید.

ماده 8 

 ماهیت استمراری كار در دائمی بودن قراردادهایی كه مدت معین دارد موثر نمی باشد.

ماده 9 

 رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد كار الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد.
ب – معین بودن موضوع قرارداد.
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر.

تبصره: اصل برصحت كلیه قراردادهای كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده 10 

 قرارداد كار علاوه برمشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – نوع كار، حرفه یا وظیفه ‌ای كه كارگر عهده دار خواهد شد.
ب – حقوق، مزد و مزایا.
ج – ساعات كار، تعطیلات و مرخصی ‌ها.
د – محل انجام كار.
هـ – تاریخ انعقاد قرارداد كار.
و – مدت قرارداد، چنانچه كار برای مدت موقت باشد.
ز – مزایای رفاهی و انگیزشی كه به كارگر داده می ‌شود.
ح – چگونگی حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد این تصویبنامه.
ط – نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبنامه.
ی – دیگر مواردی كه با شرایط و اوضاع واحوال، طرفین درج آن را در قرارداد لازم بدانند.

تبصره 1 – قرارداد كار در سه نسخه تنظیم می‌ شود كه یك نسخه آن نزد كارگر، یك نسخه نزد كارفرما و یك نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2 – سازمان منطقه نمونه ‌های قرارداد كار موردنیاز كارگاهها را به دو زبان – كه یكی از آنها فارسی خواهد بود – تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11 

 كارفرما می ‌تواند مدتی را به نام دوره آزمایشی كار تعیین نماید، در خلال این دوره هر یك ازطرفین می ‌تواند بدون اخطار قبلی و بی آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نماید.
مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذكر می ‌شود ولی در مورد كارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یك ماه و كارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود.
در هر صورت مزد و مزایای ضمن كار كارگری كه كار وی حین دوره آزمایشی یا پایان آن خاتمه می ‌یابد باید برای مدتی كه به كار اشتغال داشته است پرداخت شود.

تبصره – انعقاد قرارداد آزمایشی بین یك كارگر و یك كارفرما برای یك شغل معین فقط برای یكبار صورت خواهد گرفت.

ماده 12 

 قرارداد كار به یكی ازطرق زیر خاتمه می ‌یابد:
الف – فوت كارگر.
ب – بازنشستگی كارگر.
ج – از كار افتادگی كلی كارگر.
د – انقضای مدت در قراردادهای كار با مدت معین.
هـ – پایان كار در قراردادهایی كه منوط به كار معین است.
و – فسخ قرارداد كار از سوی كارفرما و كارگر در مواردی كه در قرارداد كار مطابق این آیین ‌نامه پیش بینی شده است.
ز – استعفای كارگر.

ماده 13 

 هرگاه اخراج كارگر به دلیل عدم رعایت آیین‌ نامه انضباطی كار باشد می‌ تواند به مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در این تصویبنامه مراجعه نماید. مرجع مذكور بر اساس این تصویبنامه و آیین ‌نامه ‌های انضباطی مورد عمل كارگاه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد كرد.

ماده 14 

 هرگونه تغییر در شرایط كار منوط به پیش بینی آن در قرارداد كار و شرایط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هرگاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرایط كار را تغییر دهد به نحوی كه از لحاظ میزان مزد و یا حیثیت به او لطمه و زیان وارد سازد، كارگر می‌ تواند به مرجع حل اختلاف شكایت كرده و تقاضای خسارت نماید.

فصل سوم – شرایط كار

ماده 15 

 به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 16 

مدت كار روزانه كارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 176 ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد كرد.

ماده 17 

كار روز، كاری است كه زمان انجام آن ازساعت (6) تا (22) و كار شب، كاری است كه زمان انجام آن بین ساعت (22) تا (6) می ‌باشد. كار مختلط، كاری است كه بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می ‌شود.

ماده 18 

كار متناوب، كاری است كه نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی ‌یابد، بلكه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می ‌گیرد.

ماده 19 

كار نوبتی، كاری است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوی كه نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می ‌شود.

ماده 20 

هرگاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتی و یا شبكاری انجام پذیرد مزایای پرداختی به این قبیل كارها براساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرایط و اوضاع احوال كارگاه تعیین خواهد شد.

ماده 21 

استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگاه با موافقت كارگر این مرخصی‌ ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین كه قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.

ماده 22 

علاوه بر تعطیلات رسمی كشور، روز جهانی كارگر (11 اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی كارگران به حساب می ‌آید.

ماده 23 

در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد كار یا بازنشستگی و از كارافتادگی كلی كارگر و یا تعطیل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی كارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه اش پرداخت می ‌شود.

ماده 24 

مرخصی استحقاقی سالانه كارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای كار كمتر از یكسال، مرخصی مزبور، نسبت به كار انجام یافته، محاسبه می‌ شود.

ماده 25 

هرگونه اضافه كار در چهار هفته بیش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) این تصویبنامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است كه قبلاً در قرارداد كار پیش بینی شده است.

ماده 26 

حداقل مزد پرداختی در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانونی كشور نخواهد بود.

ماده 27 

برای انجام كار مساوی كه در شرایط مساوی در یك كارگاه انجام می ‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 28 

درمواردی كه باتوافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد .

فصل چهارم ـ مرجع حل اختلاف

ماده 29 

هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویبنامه و قرارداد كار كه بین كارگر و كارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد.
هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (10) روز از سوی هر یك از طرفین به هیئت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 30 

هیئت مذكور در ماده فوق مركب است از:
ـ كارفرمای ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ كارگر ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وی.
ـ نماینده سازمان منطقه.

تبصره: هیئت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شكایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.

ماده 31 

 تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احكام دادگستری اجرا می شود.

ماده 32 

كارگری كه قرارداد كارش از سوی كارفرما فسخ می ‌شود می‌ تواند ظرف (15) روز به هیئت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.

ماده 33 

هرگاه اخراج كارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیئت، اخراج وی را تأیید نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت حقوق (15) روز كارگر را به وی بپردازد.

ماده 34 

هرگاه اخراج كارگر از سوی هیئت رسیدگی موجه شناخته شود، كارفرما را مخیر خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ایام بلاتكلیفی وی را بپردازد و یا آنكه در قبال هر سال خدمت حقوق (45) روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده 35 

دبیرخانه شورای عالی مكلف است با توجه به شرایط و اوضاع احوال اقتصادی اجتماعی، آیین ‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار دهد.

ماده 36 

كارفرمای هر كارگاه مستقر در منطقه، آیین ‌نامه انضباطی كار خاص آن كارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجراء خواهد نهاد.

فصل پنجم ـ آموزش و كاریابی

ماده 37

وزارت كار و اموراجتماعی، آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به نیروی انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاهها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می ‌نماید.

ماده 38 

 سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراكز مشاوره شغلی و كاریابی غیردولتی در مناطق آزاد خدمات لازم را از این طریق ارائه خواهد داد.

ماده 39 

سازمان منطقه با هماهنگی و همكاری وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و با عنایت به ماده (9) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی متناسب با نیاز بازار كار نسبت به ایجاد مراكز آموزش فنی و حرفه ‌ای در منطقه اقدام خواهد كرد.

ماده 40 

سازمان منطقه با هماهنگی واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمایان نسبت به معرفی افرادی كه نیاز به آموزش دارند به مراكز آموزش فنی و حرفه ‌ای اقدام خواهد كرد.

تبصره: ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشكیل دوره‌ های آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همكاری واحد كار و خدمات اشتغال تنظیم خواهد شد.

فصل ششم – اشتغال اتباع خارجی

ماده 41 

كلیه كارفرمایان كارگاههای واقع در مناطق موظفند حتی ‌الامكان نیروی كار موردنیاز خود را از میان كارگران ایرانی تامین نمایند. با این حال در كارگاههای مذكور می ‌توان از خدمات، تخصص ‌ها و مهارت‌ های متخصصان تبعه كشورهای خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویبنامه استفاده كرد.

تبصره: در هر صورت نسبت كارگران خارجی نباید از ده درصد (10 %) كل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد.

ماده 42 

پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده (41) و تبصره آن به تشخیص و درخواست سازمان مناطق و توسط واحد كار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می ‌شود.

تبصره – صاحبان سرمایه و یا سهامداران شركت های سرمایه گذار خارجی مشروط به اینكه حداقل آورده هر یك از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از دویست هزار (000 /200) دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر كمتر نباشد با ارائه تأییدیه سازمان هر منطقه از دریافت پروانه اشتغال معافند.

ماده 43 

اتباع خارجی كه در مناطق آزاد به كار اشتغال می ‌ورزند تعهد خواهند كرد كه طی مدت اشتغال، به كارگران ایرانی تخصص‌ های خود را آموزش دهند. چگونگی انتقال تخصص تبعه خارجی به كارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد كرد.

ماده 44 

هر كارفرمایی كه قرارداد كار با تبعه كشورهای خارجی منعقد ساخته، به هنگام پایان قرارداد كار و همچنین تبعه‌ای كه قراردادش پایان پذیرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده 45 

كارگاههای مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی كارگران خود را هر شش ماه یكبار تهیه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

فصل هفتم ـ تامین اجتماعی

ماده 46 

سازمان هر منطقه آزاد مكلف است رأساً یا با مشاركت سازمان تأمین اجتماعی و یا شركت‌ های بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوق ‌هایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از كارافتادگی جزئی و كلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای كاركنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان تامین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام كند.

ماده 47 

آن دسته از كارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد كه در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته ‌اند و نیز كارگران مشمول مقررات این تصویبنامه كه حق بیمه به صندوق پرداخته ‌اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می ‌توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره: ضوابط و دستورالعمل‌ های مربوط به سوابق این ‌گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.

ماده 48 

اتباع خارجی كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند می‌ توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده كنند.

ماده 49 

اتباع خارجی مجاز به كار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه گر» خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.

ماده 50 

ضوابط ودستورالعمل های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی ونحوه تشكیل صندوق یا صندوقها ومقررات حاكم برآن وروابط صندوق ها وسازمان تامین اجتماعی ویادیگر شركتهای بیمه وچگونگی انتقال سوابق بیمه كارگران خارجی به كشور وسایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی وسازمان تامین اجتماعی تهیه وبه تصویب اكثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد خواهدرسید.

فصل هشتم ـ متفرقه

ماده 51 

مقاوله نامه ‌ها و توصیه نامه‌ های سازمان بین ‌المللی كار در مناطق آزاد لازم الرعایه می ‌باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 8 /3 / 1373به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی