آیین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۷

آئین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 3/11/2535 شاهنشاهی

ماده 1

در اجرای تبصره 9 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 2535 شاهنشاهی ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی بشرح زیر است:
‌الف – در مورد ارزیابی زمین، ساختمان و مستغلات سه نفر كارشناس رسمی.
ب – در مورد ارزیابی كارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی دو نفر كارشناس رسمی و یك نفر كارشناس بانتخاب وزارت صنایع‌و معادن.
پ – در مورد ارزیابی اموال منقول مورد وثیقه از قبیل مواد اولیه و هر نوع كالا دو نفر كارشناس رسمی و یك نفر كارشناس بانتخاب وزارت‌بازرگانی.
ت – نسبت به ارزیابی سایر موارد رهن یا وثیقه كه در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده است ارزیابی حسب مورد طبق مقررات این آئین‌نامه توسط سه‌نفر كارشناس رسمی بعمل خواهد آمد.

تبصره 1 – انتخاب كارشناسان رسمی مذكور در این ماده در هر مورد بقید قرعه از بین لااقل دو برابر عده لازم و با حضور بدهكار یا راهن اموال‌مورد رهن یا وثیقه و نماینده بانك وام‌دهنده توسط اجرای ثبت محل انجام خواهد شد. ‌اجرای ثبت مكلف است صورتجلسه انتخاب كارشناسان را از طریق قرعه تنظیم و به امضای حاضران در جلسه برساند. عدم حضور هر یك از طرفین با‌ابلاغ وقت جلسه مانع استقراع نخواهد بود.

تبصره 2 ـ هزینه ارزیابی در هر مورد بعهده وام گیرنده خواهد بود و هرگاه هزینه از طرف بانك پرداخت شود جزء مطالبات بانك محسوب و از‌فروش مال مورد حراج یا سایر اموال وام گیرنده به معرفی بانك وام دهنده از طریق اجراء ثبت استیفاء خواهد شد. ‌

ماده 2

ارزیابان انتخابی حسب مورد اموال مورد رهن یا وثیقه را بشرح زیر ارزیابی خواهند نمود:
‌الف – در مورد زمین، ساختمان و مستغلات كارشناسان باید نظر خود را كتباً در مورد عرصه و اعیان و ملحقات آن از قبیل آب، برق، تلفن، تهویه،‌شوفاژ، آسانسور و غیره با توجه به قیمت عادله به تفكیك اعلام نموده و ارزش كل مال را با احتساب تمام ملحقات آن تعیین نمایند. ب – در مورد كارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین آلات صنعتی و معدنی كارشناسان باید نظر خود را كتباً بطور مشروح در خصوص تأسیسات و‌كارخانه‌ها و ابزار و ادوات موجود تمام ملحقات آن بر اساس قیمت روز به تفكیك اعلام نموده و ارزش كل مورد رهن یا وثیقه را تعیین نمایند.
پ – نسبت به سایر اموال مورد وثیقه یا رهن مذكور در بندهای پ و ت ماده یك (1) این آئین‌نامه ارزیابی باید بر اساس قیمت روز انجام شود.

تبصره 1 – در صورت اختلاف نظر بین كارشناسان رای اكثریت قاطع بوده و هر گاه اكثریت حاصل نگردد. میانگین میزان ارزیابی آنها ملاك عمل‌خواهد بود.

تبصره 2 – ارزیابان موظفند حداكثر ظرف مدت سی( 30 )روز از تاریخ دریافت نامه اجرای ثبت صورت ارزیابی مال مورد وثیقه یا رهن را باجرای‌ثبت تسلیم دارند. ‌

ماده 3 

در صورتیكه بانك یا بدهكار و یا راهن اموال مورد رهن یا وثیقه نسبت به میزان ارزیابی معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌اجرای ثبت به آنان مراتب را كتباً به اجرای مربوط اعلام نمایند در این صورت ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض با رعایت مقررات این آئین‌نامه‌ارزیابی فقط برای یك بار تجدید خواهد شد و اسامی ارزیابانی كه ارزیابی آنان مورد اعتراض قرار گرفته در این مورد از فهرست قرعه خارج میگردد.

تبصره – هزینه جدید ارزیابی بعهده معترض خواهد بود و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تودیع نماید در غیر اینصورت اعتراض كان‌لم‌یكن‌خواهد ماند.

ماده 4 

نسبت به مواردی كه در این آئین ‌نامه پیش‌بینی نشده است مقررات قانون كارشناسان رسمی و آئین‌نامه‌های اجرائی قانون مزبور و سایر‌مقررات مربوط قابل اجراء خواهد بود.

آئین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره باستناد قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سوم بهمن ماه 2535‌شاهنشاهی پس از تصویب كمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 8 تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت‌شاهنشاهی بترتیب در جلسات روز یكشنبه شانزدهم و سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی بتصویب ‌كمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلس سنا رسیده است.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی