قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1372

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌قسمت اول – اهداف:

ماده 1

به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:

الف – منطقه آزاد جزیره كیش طبق نقشه پیوست.

ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سیصد كیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای كه هیئت وزیران تعیین خواهد نمود.

ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست).

تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت ‌های مربوط به سوخت ‌رسانی كشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2 

 درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه كه به تصویب هیئت وزیران می رسد هزینه گردد. كمك های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیئت دولت امكان پذیر بوده و هر گونه كمك دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاریف

ماده 3 

 در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به كار می رود:
كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.
مجلس: مجلس شورای اسلامی.

قسمت سوم – وظایف:

ماده 4 

 هیأت وزیران مسوولیت:
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن كلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شركتهای تابعه.
ج – تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملكرد صورتهای مالی سازمان های مناطق.
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی كل قوا.
هـ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 

 هر منطقه توسط سازمانی كه بصورت شركت با شخصیت حقوقی مستقل تشكیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شركتها و شركتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاكم بر شركتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

نظر مجلس:
‌ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 كه اعلام‌ می‌دارد «‌هر منطقه توسط سازمانی كه بصورت شركت با شخصیت حقوقی مستقل تشكیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود و‌این شركتها و شركتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاكم بر شركتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این‌قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد.» و با عنایت به اینكه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372 بوده و‌موخر و حاكم بر قانون « ‌تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366» می‌باشد لذا سازمان‌ مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمی‌باشد.

ماده 6 

 سازمان توسط هیأت مدیره متشكل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان كه ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب كننده می باشد. هیأت وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 

 سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشكیل شركتهای لازم كه طبق موازین قانون تجارت تشكیل می شود، اقدام نماید.

‌قسمت چهارم – مقررات عمومی:

ماده 8 

 سازمان و شركتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشاركت كنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می شود.

ماده 9 

 وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با سازمان یا شركتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود كه موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر كشورها گردد.

ماده 10 

 سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11 

 صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی كه متصدی مستقیم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.

ماده 12 

 مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه هائی خواهد بود كه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 13 

 اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود كه با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

نظر مجلس:
ماده واحده

معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذكر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد‌شده نیز قابل اعمال می‌باشد.

ماده 14 

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشریفات گمركی در محدودة هر منطقه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات كشور میباشد.

ماده 15 

 واردات كالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف میباشند.

‌ماده 15 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)

 واردات كالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 16 

 ورود كالاهائی كه تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل كشور تأمین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17 

 كالاهائی كه برای بكارگیری و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

‌ماده 18 

 آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانكی در مناطق توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با هدف حفظ امكانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر كشورها تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1– نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز‌توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره 2– تأسیس بانك ایرانی با حداقل پنجاه و یك درصد 51% سهام دولتی و افتتاح شعب بانك خارجی و تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانكی‌اعم از ایرانی یا ارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان، تائید بانك مركزی و تصویب هیأت وزیران‌انجام خواهد شد.

تبصره 3– شعب بانكهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانكهای ایرانی مناطق آزاد كه از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت ‌برون مرزی دارند می‌توانند طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران و با رعایت مقررات بانكداری اسلامی به فعالیت بانكداری برون مرزی اقدام نمایند.

‌ماده 18 

 تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانكی و استفاده از عنوان بانك و‌ یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن كه توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌انجام می شود.

‌تبصره 1 – تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موكول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط ‌شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزی است.

‌تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانكها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موكول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانك مركزی است.

تبصره 3 – نظام حاكم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

‌تبصره 4 – معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19 

 سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20 

 ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21 

 حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی كه پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالكیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذكور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 22 

 ثبت شركتها و مالكیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت كشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یكم (81)‌ قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود.

تبصره – ثبت شركتها و مالكیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می شود.

ماده 23 

 سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 24 

 نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد.
سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2 – ساكنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط كشور دارای كلیه حقوق مالكیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانین و مقررات سند مالكیت بنام اشخاص صادر نماید.

ماده 25 

 رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركتهای تابعه، كلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضائیه و دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری، دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهائی كه توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شركتهای خصوصی كه در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند.

ماده 26 

 آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 27

 به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یكی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
‌الف – دستگاههای اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حكم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

‌ماده 28 

 تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات كارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است كه به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – حكم مذكور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

ماده 29

 تأسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئیننامه ای است كه ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه هفتم شهریورماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /6/ 1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری