قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
قسمت اول – اهداف:
ماده 1
به منظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد:
الف – منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع بهم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده اي كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پيوست).
تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2 – محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت هاي مربوط به سوخت رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره 3 – ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 2
درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد هزينه گردد. كمك هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاريف
ماده 3
در اين قانون واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: منطقه آزاد تجاري – صنعتي.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي.
مجلس: مجلس شوراي اسلامي.
قسمت سوم – وظايف:
ماده 4
هيأت وزيران مسووليت:
الف – تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.
ب – تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.
ج – تصويب برنامه هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان هاي مناطق.
د – تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا.
هـ – اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق.
را به عهده خواهد داشت.
ماده 5
هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره مي شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
نظر مجلس:
ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 كه اعلام مي‌دارد «هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره ميشود و‌اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اين‌قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهند شد.» و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب سال 1372 بوده و‌موخر و حاكم بر قانون « تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366» ميباشد لذا سازمان مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمي‌باشد.
ماده 6
سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مديرعامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنائي منطقه مي باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده مي باشد. هيأت وزيران مسووليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده 7
سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي شود، اقدام نمايد.
قسمت چهارم – مقررات عمومي:
ماده 8
سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي شود.
ماده 9
وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ماده 10
سازمان هر منطقه مي تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.
ماده 11
صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختيار سازمان مي باشد.
ماده 12
مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آئين نامه هائي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بيست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
نظر مجلس:
ماده واحده
معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد‌شده نيز قابل اعمال ميباشد.
ماده 14
مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدودة هر منطقه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد.
ماده 15
واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.
ماده 15 (اصلاحي 30ˏ04ˏ1378)
واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.
ماده 16
ورود كالاهائي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد ميشود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.
ماده 17
كالاهائي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18
آيين‌نامه اجرايي عمليات و معاملات پولي و بانكي در مناطق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مدت سه ماه پس از‌تصويب اين قانون با هدف حفظ امكانات رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1– نظام ارزي مناطق آزاد و برابري ريال ايران با اسعار مختلف با رعايت ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز‌توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصره 2– تأسيس بانك ايراني با حداقل پنجاه و يك درصد 51% سهام دولتي و افتتاح شعب بانك خارجي و تأسيس مؤسسات اعتباري غير بانكي‌اعم از ايراني يا ارجي و نيز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصويب اساسنامه آنها با پيشنهاد سازمان، تائيد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران‌انجام خواهد شد.
تبصره 3– شعب بانكهاي خارجي مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانكهاي ايراني مناطق آزاد كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت برون مرزي دارند مي‌توانند طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران و با رعايت مقررات بانكداري اسلامي به فعاليت بانكداري برون مرزي اقدام نمايند.
ماده 18
تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي شود.
تبصره 1 – تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3 – نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره 4 – معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده 19
سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي زيربنائي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.
ماده 20
ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد ميباشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 21
حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت ميباشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22
ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي شود.
تبصره – ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي شود.
ماده 23
سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده 24
نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد.
سازمان هر منطقه مسوول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 – اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2 – ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت بنام اشخاص صادر نمايد.
ماده 25
رئيس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضائيه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهائي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نميباشند.
ماده 26
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 27
به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف – دستگاههاي اجرايي (وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب – مديران، روسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي منصوب مي شوند.
ماده 28
تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي مؤسسات خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.
ماده 29
تأسيس و فعاليت بورس ها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئيننامه اي است كه ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /6/ 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
