آیین‌نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماكن رفاهی بانك‌ها مصوب 1386,10,30
ماده 1
در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ داراییهای غیر ضرور: دارایی‌هایی كه یكی از شرایط زیر را داشته باشند:
1 ـ اموال تملیكی
2 ـ اموال منقول و غیر منقول و داراییهای نامشهودی كه عملاً در فرآیند عملیات بانك مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرند.
3 ـ سرمایه گذاری‌های مستقیم كه به مرحله بهره برداری رسیده ولی همچنان در اختیار بانك می باشد.
ب ـ بانك‌ها: كلیه بانك های دولتی.
پ ـ بانك مركزی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ت – اماكن رفاهی: هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها.
ماده 2
بانك ها موظفند دارایی های موضوع جزء (3) بند “الف” ماده (1) را حداكثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداری ، واگذار نمایند.
ماده 3
بانك ها موظفند مشخصات كامل و برنامه زمان بندی فروش كلیه دارایی های غیرضرور، از جمله زمین و املاك مازاد خود را ظرف یك ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانك مركزی اعلام نمایند. گزارش مذكور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه توسط آن وزارتخانه به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا وپیشرفت كار نیز با فواصل هر سه ماه یك بار به این شورا ارائه می شود.
تبصره 1 ـ بانك ها موظفند برنامه زمان بندی خود جهت رعایت نسبت های تعیین شده توسط بانك مركزی در خصوص دارایی های ثابت و سایر دستورالعمل های موجود در این خصوص را نیز ظرف یك ماه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانك مركزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش های لازم را به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارائه می‌نماید.
تبصره 2 ـ بانك مركزی موظف است با توجه به پیشرفت و یا تأخیر بانك ها در این خصوص، سیستم های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و اجرا نماید.
تبصره 3 ـ خرید هر گونه ملك مسكونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانك ها ممنوع می باشد.
تبصره 4 ـ خرید شعب و ساختمان‌های اداری با تأیید بانك مركزی از شمول این ماده مستثنی می باشد.
تبصره 5 ـ كلیه بانك های غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی مشمول تبصره های (1) الی (4) این ماده می باشند.
ماده 4
بانك ها مكلفند كلیه دارایی های غیر ضرور جزءهای (1) و (2) بند (الف) ماده (1) را توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تأیید كمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
تبصره 1 ـ ارزیابی دارایی های با ارزش كمتر از پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال توسط كارشناسان بانك خواهد بود.
تبصره 2 ـ قیمت گذاری سهام شركت های غیر بورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی “قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شركت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران” می‌باشد. روش قیمت گذاری موارد استثنا با تأیید هیئت مدیره انجام می‌گیرد.
تبصره 3 ـ در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بیست درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب كامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره 4 ـ كمیسیون معاملات بانك می‌تواند در صورت عدم فروش داراییهای فوق الذكر در مزایده اول با كاهش حداكثر ده درصد در قیمت پایه مزایده اولیه مجدداً نسبت به فروش دارایی غیرضرور از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، كمیسیون معاملات بانك می تواند مورد معامله را تا بیست درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، كمیسیون معاملات از طریق مذاكره و پس از تأیید هیئت مدیره بانك، می تواند دارایی را به نحوی كه فروش آن كمتر از هفتاد درصد قیمت كارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند.
تبصره 5 ـ مهلت اعتبار كارشناسی دارایی غیر ضرور توسط كارشناس رسمی دادگستری حداكثر شش ماه از تاریخ كارشناسی است.
تبصره 6 ـ در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3)، بانك می تواند با تأیید كمیسیون معاملات نسبت به بازسازی ، تغییر كاربری و هر گونه تغییری كه فروش مورد معامله را تسهیل كند، اقدام نماید.
تبصره 7 – در خصوص اموال و املاك تملیكی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شركت در مزایده و برابری قیمت با مالك قبلی می‌باشد.
تبصره 8 – واگذاری حق كسب و پیشه با قیمت كارشناسی، پس از تأیید هیئت مدیره به مالك بلامانع می باشد.
ماده 5
بانك‌ها می توانند داراییهای غیر ضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط كارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیك با پیش دریافت حداقل بیست درصد و یا از طریق شركت های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب كامل از سی و شش ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره – این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (3) ماده (4) این آیین‌نامه مستثنا می باشد.
ماده 6
مابه التفاوت قیمت فروش دارایی های غیر ضرور متعلق به بانك تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانك منظور می شود.
تبصره – مالیات متعلقه به فروش دارایی های غیر ضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عیناً به بانك‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
ماده 7
بانك‌ها مجازند آن دسته از داراییهای غیر ضرور خود را كه ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم افزارهای منسوخ شده و داراییهای غیر قابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانك به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجمع عمومی از دفاتر بانك خارج و در صورت‌های مالی افشا نمایند.
ماده 8
بانك‌ها موظفند، در صورت درخواست كتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانك از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.
تبصره 1 ـ در صورت عدم درخواست مشتری، بانك موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تكلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی كه مشتری پاسخی به بانك اعلام ننماید و راهكاری جهت تعیین تكلیف بدهی ارائه ندهد، بانك‌ها بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/1386 رییس قوه قضاییه اقدام به تملك وثیقه نموده و پس از فروش آن و كسر مطالبات خود (شامل كلیه هزینه‌های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.
تبصره 2 ـ چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری كل مطالبات بانك شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانك موظف به فك و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانك حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
تبصره 3 ـ در صورتی كه بدهكار و وثیقه‌گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع رسانی باید به وثیقه‌گذار صورت گیرد.
ماده 9
بانك‌ها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین‌نامه مجازند از امكانات شركت‌های ارائه دهنده خدمات در خارج از بانك نیز بهره گیرند.
ماده10
در اجرای بند “ز” ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك‌های دولتی موظفند كلیه اماكن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال 1387، واگذار نمایند.
ماده 11
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی موظفند در خصوص اموال و املاك متعلق به بانك‌ها كه در تصرف دستگاه های دولتی می‌باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تعیین تكلیف نمایند. در صورت لزوم بهره برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ كارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانك پرداخت نماید.
ماده 12
بانك مركزی موظف است در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به بانك‌ها ابلاغ نماید.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
